عصر کاهش انتظارات

لزوم افزایش بهره وری برای اقتصاد های پویا

در حالی‌که ایالات متحده و اقتصادهای اروپایی با مشکلات ناشی از بحران دست و پنجه نرم می‌کنند، نگرانی از آنچه که برای اقتصاد ژاپن رخ داد یعنی وقوع «دهه از دست رفته»، برای آنان در حال افزایش است. متاسفانه تاکنون محوریت مباحث در مورد این‌ بوده است که دولت چگونه می‌تواند تقاضا را از طریق سیاست‌های پولی یا کسری‌های بودجه افزایش دهد.

فارغ از آنکه اینها موضوعات کوتاه‌مدت اقتصادی هستند، اما همان‌گونه که همه اقتصاددانان می‌دانند رشد بلند مدت اقتصادی مشخصا از طریق بهبود بهره‌وری و کارآیی حاصل می‌شود.

شکی وجود ندارد که بحران عظیم مالی ۱۹۹۲ چنان ضربه‌ای به اقتصاد ژاپن زده که در این کشور هنوز احیای اقتصادی به طور کامل صورت نگرفته است و اکنون خطر همین ضربه برای اقتصاد ایالات متحده و اروپا موجب نگرانی شده است. به نظر می‌رسد که هر دوی این اقتصادها دوره طولانی را برای رشد ملایم اعتبارات انتظار بکشند، قوانین مالی سختگیرانه‌تری برایشان تعریف بشود و واقعیتی که برای هر دو اقتصاد وجود دارد بدهی‌های بالای این اقتصادها است. هیچ میانبر ساده‌ای در پروسه احیای اقتصادی وجود ندارد.

در ارزیابی تجربه ژاپن و ارتباط آن با شرایط امروز باید گفت که رکود ژاپن فقط به خاطر بحران مالی در آن اقتصاد نبوده است. ژاپن شوک‌های بسیار شدید بهره‌وری را به خود دید که این امر علت اصلی مشکلات بلند مدتش بوده است. حتی اگر ژاپن شکل‌گیری و ترکیدن حباب در بازارهای املاک و سهام را به خود نمی‌دید باز هم به ‌خاطر حضور و رشد شهاب‌آسای همسایه خود یعنی چین با چالش بزرگی مواجه می‌شد. در ابتدای دهه ۱۹۹۰، از قدرت ژاپن در بازار صادراتی کم شد، آن هم به خاطر همسایگان کوچک‌تر آسیایی‌اش مثل مالزی، کره،تایلند و سنگاپور. اما چالشی که اکنون چین برای ژاپن ایجاد کرد از جنس دیگری است و مقابله با آن زمان بیشتری می‌برد.

به علاوه حتی اگر بحران مالی هم رخ نمی‌داد ژاپن از ناحیه جمعیتش دچار بحران می‌شد. جمعیت ژاپن هم در حال کاهش است هم در حال پیر و فرسوده شدن. به‌‌رغم علل متفاوت سال‌های رشد زیاد، ژاپن مرهون نرخ فوق‌العاده بالای سرمایه‌گذاری‌اش بوده است. اما از آنجایی که بهره‌وری در نهایت باید از نوآوری حاصل شود نه فقط افزایش تجهیزات و ساختمان، در نتیجه بی هیچ شک و شبهه‌ای پس از مدتی بازده سرمایه‌گذاری در این کشور کاهش می‌یافت.

در اصل اگر ژاپن سیستم مالی سالم‌تری می‌داشت، اقتصادش انعطاف بیشتری در مواجهه با چالش رشد بهره‌وری‌اش نشان می‌داد. به هر دلیلی اما قطعا نرخ‌های رشد سر به فلک کشیده ژاپن به شدت کاهش می‌یافت. معمولا بحران مالی به طور غیر مستقیم عواملی را که رکود اقتصادی به بار می‌آورند، تقویت می‌کنند.

رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ ایالات متحده شاهد دیگری بر این مدعا است. آن زمان هم تمام نیروها و دغدغه‌ها بیش از حد صرف موضوعات افزایش و کاهش سیاست‌های پولی و مالی شده بود. اما با گسترش نقش دولت در ایجاد هرج و مرج اقتصادی و غیر قابل پیش‌بینی کردن فرآیندها، دیدگاه جدید اقتصادی نسبت به سیاست‌های (پولی و مالی) دولت این است که اعمال آنها احتمالا حتی برای کوتاه‌مدت هم که شده مانع از رشد بهره‌وری خواهند شد.

به نظر می‌آید که ایالات متحده دارد به سمت و سوی سبک دولت‌های اروپایی پیش می‌رود یعنی سیستمی با مالیات و قوانین بیشتر.

ممکن است طرفداران ایالات متحده این‌گونه استدلال کنند که دولت دارد روی موضوعاتی که مداما به تعویق می‌افتد مانند نابرابری درآمدی کار می‌کند. اما اگر ایالات متحده در دهه آتی نرخ رشد پایینی را تجربه کند، آیا می‌توان همه تقصیرها را به گردن بحران مالی انداخت؟

در عین حال ماهیت بحران اخیر اروپا وضعیت نااطمینانی و غیرقابل پیش‌بینی را تشدید کرده است. در اروپا هم اگر دهه آتی با مشکل مواجه شدند نمی‌توانند بحران مالی را مقصر بدانند.

در کوتاه‌مدت هم ایالات متحده و هم اروپا باید سیاست‌ پولی را آن‌چنان با دقت اتخاذ کنند که جلوی کاهش سطح عمومی قیمت‌ها به سبک ژاپنی را بگیرد. زیرا وقوع آن همزمان با کاهش درآمدها ولی بیش از کاهش بدهی‌ها، مشکل بدهی‌ها را بدتر می‌کند. در واقع همان‌طور که در ابتدای بحران هم گفتم حال که سیستم‌های سیاسی، قانونی و نظارتی ما قادر به پایین آوردن ارزش بدهی‌ها به سطح لازم نیستند، بهتر است که برای دو یا سه سال تورم ضعیف داشته باشیم.

با توجه به بازارهای اعتباری زیان دیده هنوز سیاست‌های پولی انبساطی بیشتری نیاز است و در مورد سیاست‌های مالی نیاز است که دولت به آرامی سیاست‌های انقباضی اتخاذ کند تا مبادا معضل بدهی‌های عظیم کنونی‌اش بیشتر و وضع بدتر شود. آنهایی که هنوز معتقدند ما به برنامه‌های محرک کینزی بیشتری نیاز داریم به نظر فقط آشفته هستند. با این حال باید سعی شود تا پویایی اقتصادهای ایالات متحده و اروپا از طریق اقداماتی که افزایش دهنده بهره‌وری هستند، حفظ شود. به عنوان مثال با هوشیار بودن در خصوص ایجاد بی اطمینانی از طریق اعمال سیاست‌های ساده، موثر و کارآ کردن سیستم‌های مالیاتی.

خوشبختانه یا بدبختانه پیش‌بینی روند بهر‌ه‌وری از روی آمار و قرائن بسیار مشکل است. زیرا تحت تاثیر شدید فعل و انفعالات پیچیده نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. زمانی برندگان جایزه نوبل رابرت سولو و پل کروگمن این سوال را مطرح کردند که آیا عامل اصلی در رشد اقتصادی افزایش تکنولوژی است؟ (این سوال زمینه‌ساز موضوع کتاب ۱۹۹۰ پل کروگمن با عنوان «پایان عصر انتظارات» است).

در پایان، سیاست‌گذاران باید به یاد داشته باشند، اینکه آیا اقتصادهای ایالات‌متحده و اروپا می‌توانند جلوی یک دهه از دست رفته را در اقتصادشان بگیرند یا نه، به توانایی آنها در حفظ حیات بهره‌وری و مولد بودن اقتصادشان بستگی دارد، نه فقط اقدامات کوتاه‌مدت افزایش تقاضا.

کنت راگف

استاد اقتصاد و سیاست عمومی در دانشگاه‌ هاروارد و اقتصاددان اسبق صندوق بین‌المللی پول

مترجم: مانا مصباحی