نقض حقوق بشر, واقعیت یا جنجال

هر چند که قطعنامه های مجمع عمومی برخلاف قطعنامه های شورای امنیت این سازمان فاقد ضمانت اجرا هستند اما این سؤال لااقل برای خود ایرانیان وجود دارد که آیا وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری بحرانی است که جامعه جهانی هر ساله ما را در این زمینه محکوم کند. در این مجال سعی خواهیم کرد ضمن اشاره به مفاهیم جهانی حقوق بشر و مصادیق داخلی آن، علل محکومیت پیاپی ایران را بررسی نماییم.

حمایت از حقوق بشر در روابط بین الملل

در حقوق بین الملل سنتی، افراد انسانی صرفاً به عنوان اتباع یک دولت مطرح بودند و اگر در خارج خسارتی به آنها وارد می آمد منافع شان تنها در محدوده ای مورد حمایت واقع می شد که دولت متبوع تصمیم می گرفت تا از آنها حمایت سیاسی به عمل آورد. اما این وضعیت بعدها دگرگون شد.

ورود حقوق بشر از حوزه صلاحیت دولت ها به حوزه روابط بین الملل حامل حرکت هایی است که پایه های آن را می توان در معاهدات ۱۶۴۸ از نابروک و ۱۸۷۸ برلین دانست. در این معاهدات بر حمایت از حقوق مذهبی و حقوق اقلیت ها تأکید شده است.

پس از جنگ جهانی دوم، حقوق بشر به طور گسترده ای مورد حمایت جامعه بین الملل قرار گرفت. ابتدا در منشور ملل متحد و سپس در کنوانسیون های متعددی که از سوی دولت ها تصویب شد. مواردی همچون کشتار جمعی برده داری و تبعیض نژادی به عنوان جنایاتی بین المللی و موجد مسئولیت در قبال تک تک اعضای جامعه جهانی مطرح شدند.

قبل از ۱۹۴۵ در مواردی همچون ایجاد سازمان بین المللی کار و معاهدات مربوط به اقلیت های اروپای شرقی و مرکزی، حقوق انسان ها در سطح بین المللی مطرح شده بود اما تنها پس از ایجاد سازمان ملل متحد بود که حقوق بشر ابتدا در منشور ملل متحد و سپس در بیانیه ها و کنفرانس های متعدد بین المللی و منطقه ای به عنوان موضوعی بین المللی به رسمیت شناخته شد. چندی بعد مجمع عمومی ملل متحد بیانیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. چندی بعد مجمع عمومی ملل متحد بیانیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. و در سال ۱۹۶۰ هم اعلامیه «اعطای استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار» را تصویب نمود. در ۱۹۶۸ در کنفرانس بین المللی حقوق بشر اعلامیه ای تصویب شد که در بند ۲ آن آمده است: در اعلامیه جهانی حقوق بشر بیانگر تفاهم مشترک ملت های جهان در زمینه حقوق غیرقابل سلب و نقض عموم اعضای خانواده بشری بوده و متضمن تعهدی برای اعضای جامعه بین المللی است. اما می توان «اعلامیه جهانی حقوق بشر» که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ (مقارن با ۱۹ آذر ۱۳۲۷ شمسی) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد را مهمترین سند بین المللی در این زمینه دانست.

دو دیدگاه

در رابطه با تعهدات حقوق بشر دو نظر متفاوت وجود دارد. حقوقدانانی نظیر مک دوگال و لاس ول وچن قواعد حقوق بشر را به عنوان قواعدی آمره تلقی می کنند و این گروه کلاً بر این باورند که این حقوق از توافقات بشری نشأت نمی گیرد بلکه موهبتی است که خدا به انسان داده و به همین جهت، جهان شمول، مستقل از شرایط و فراتر از مرزها و اقتدار هرگونه مرجعی است و غیرقابل نقض می باشد.

در مقابل کسانی هستند که عقیده دارند منشور ملل متحد و سایر معاهدات به صورت راهنمای قواعد حقوق بشر عمل می کند و صرفاً اصول و اهداف را ذکر کرده اند و این خود دولت ها هستند که باید محتوای آن را تعیین نمایند و گنجاندن احترام به حقوق بشر در قوانین اساسی یا معاهدات بیانگر آن نیست که قواعد آن به صورت عرف درآمده است.

جدا از دو تفکر فوق باید گفت که سازمان ملل، استانداردهای بین المللی را در بیش از هفتاد میثاق، کنوانسیون و پیمان ثبت کرده که شروع آنها با منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مکانیزم هایی نظیر نظارت بر رعایت معاهدات، از طریق گزارشات ادواری به کمیته حقوق بشر، شکایات ارائه شده از سوی افراد و ایجاد کمیته های محو تبعیض نژادی، محو تبعیض علیه زنان و کمیته محو شکنجه نیز به کمک سازمان ملل آمده اند.

نکته دیگر بحث نوع برخورد دولت ها در مقوله حقوق بشر می باشد. لی پنگ وزیر خارجه وقت چین در اجلاس سران شورای امنیت در ژانویه ۱۹۹۲ اظهار داشت که «مسئله حقوق بشر مربوط به حاکمیت هر دولت است. وضعیت حقوق بشر در هر دولتی نبایستی بدون توجه به شرایط تاریخی و ملی آن دولت مورد قضاوت قرار بگیرد. دولت چین مخالف مداخله در امور داخلی دولت های دیگر به بهانه حقوق بشر است.

اوج این نگرانی ها در کنفرانس بین المللی حقوق بشر در وین (ژوئن۱۹۹۳) بود. برخی از دولت های جهان سوم چون چین، هند، برزیل و ایران، حقوق بشر مورد نظر غرب را برخلاف فرهنگ و عقیده خود می دانستند و تأکید داشتند که در مسائل حقوق بشر بایستی به فرهنگ های بومی توجه شود و معیارهایی که صرفاً بر مبنای فرهنگ و سنن و فلسفه غربی است نبایستی جهانی تلقی شود.

به نظر می رسد آنچه که ناخرسندی دولت های در حال توسعه را فراهم کرده نحوه برخورد سازمان های بین المللی در قبال نقض حقوق بشر می باشد. در این امر جای تردید وجود ندارد که بررسی های کمیسیون حقوق بشر تحت الشعاع ملاحظات سیاسی است زیرا که نقض حقوق بشر در قلمرو دولت هایی که با دول غربی روابط نزدیک دارند نادیده انگاشته می شود بنابراین مشکل اساسی، اجرای صحیح حقوق بشر است و نه اصول حقوق بشر.

حقوق بشر در ایران

سرانجام و به دنبال پیگیر ی های یک ماهه کانادا، این دولت موفق شد قطعنامه ای را که علیه نقض حقوق بشر در ایران تنظیم کرده بود از تصویب بگذراند. قطعنامه ای که به جز ایران، کنگو، کره شمالی، ترکمنستان و ازبکستان هم از دیگر محکوم شدگان آن هستند. این قطعنامه با ۷۵ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و۴۳ رأی ممتنع به تصویب رسید که موافقان آن کمتر از پیش بینی کانادا بود اما محورهایی که نسبت به آنها در ایران ابراز نگرانی شده بود عبارتند از:

- ادامه اذیت و آزار موافقان حقوق بشر، سازمان های غیردولتی، مخالفین سیاسی و وبلاگ نویسان.

- نقض دائم موافقتنامه های بین المللی در مورد دستگاه قضایی به خصوص فقدان روند دادرسی قانونی، عدم وجود دادگاه منصفانه و علنی، نقض حقوق زندانیان از جمله نگهداری در سلول انفرادی.

- ادامه اعدام ها در ملاء عام در سطح وسیع و انجام دیگر اعدام ها بدون توجه به قوانین پذیرفته شده بین المللی.

- ادامه خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران در قوانین و عمل و رد انجام اصلاحات در قوانین تبعیض آمیز توسط شورای نگهبان از جمله رد مصوبه مجلس در سال ۸۲ در الحاق به کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان.

- ادامه تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی و نقض حقوق آنان.

هرچند که مصوبه های مجمع عمومی تا زمانی که شورای امنیت سازمان ملل اقدامی روی آن انجام ندهد، عقوبت خاصی دربرندارد اما برخی کارشناسان تأکید دارند که با تغییراتی که در کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل در پیش است و با توجه به اینکه احتمال ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت در حال حاضر مطرح است، افزوده شدن برگی بر جنجال سازی ها علیه ایران در این زمینه، چندان بی اهمیت نخواهد بود؛ ضمن این که تصورات بین المللی در خصوص ایران را دچار بدبینی خواهد کرد.

پس از این قطعنامه اتحادیه اروپا نیز با صدور اعلامیه ای ابراز نگرانی عمیق کرده که وضعیت حقوق بشر طی سال های اخیر در ایران نه تنها بهبود چشمگیری پیدا نکرده بلکه از بسیاری جهات هم بدتر شده و بار دیگر از دولت ایران خواسته است تا اگر به دنبال پیشبرد روابط خود با این اتحادیه است، حقوق بشر و آزادی های اساسی را رعایت کند.

در این اعلامیه، نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران مورد توجه قرار گرفته و با توجه به عدم امکان حضور برخی از نامزدها، آن را انتخاباتی غیردموکراتیک به شمار آورده است.

نگرانی ها، واقعیت یا جنحال

برای این که وضعیت حقوق بشر در ایران واضح و روشن تر نشان داده شود در این بخش به بررسی برخی از بندهای بیانیه فوق خواهیم پرداخت.