تناقضات کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با اعلامیه جهانی حقوق بشر

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹ یعنی حدود ۳۰ سال پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر, با رویکرد ویژه به مسائل زنان, در سازمان ملل متحد به تصویب رسید و تاکنون این کنوانسیون مورد توافق بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹ یعنی حدود ۳۰ سال پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر، با رویکرد ویژه به مسائل زنان، در سازمان ملل متحد به تصویب رسید و تاکنون این کنوانسیون مورد توافق بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.

بررسی دقیق و موشکافانه این کنوانسیون ،تناقضاتی را در محتوای آن در مقایسه با دیگر اسناد بین المللی، از جمله، اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد نشان می دهد. دوگانگی میان بعضی از مواد کنوانسیون و اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن اینکه اعتبار این سند بین المللی را زیر سوال می برد ،تاثیر فراوانی نیز در ایجاد سر درگمی در جامعه جهانی و اتخاذ سیاستهای ناهماهنگ در موضوعات زنان دارد .پیش از آنکه به چند مورد از این تناقضات اشاره شود لازم است به یک نکته مبنایی در تدوین کنوانسیون توجه کنیم.

کنوانسیون رفع تبعیض از زنان با آنکه از ابتدا تا انتها ،رفع تبعیض و برقراری تساوی میان زنان و مردان را نجات بخش زنان از ظلم و ستم معرفی می کند، اما اولین قدم در رفع نگاه نابرابر به زنان را با بیرون آمدن از زیر چتر اعلامیه جهانی حقوق بشر و تدوین کنوانسیون برداشته شده است. در حالیکه برابری زن و مرد ذیل نگاه تساوی نگرانه ،در قالب توصیه ها و قوانینی برای زنان و مردان در کنار هم، عقلانی تربه نظر می رسد. در حقیقت تدوین مجموعه ای ویژه زنان ناشی از نگرش نابرابر به آنان است، در حالیکه در ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر با صراحت اعلام شده که تمایزی از حیث جنس میان افراد بشر در برخورداری از حقوق وجود ندارد.

● کنوانسیون رفع تبعیض و منشور ملل متحد

از جمله تناقضات میان منشور ملل متحد و کنوانسیون رفع تبعیض می توان به این نکته اشاره نمود که منشور ملل متحد معاهدات را از مداخله در حوزه قلمرو بومی دولتها منع نموده است و این در حالی است که کنوانسیون رفع تبعیض از زنان به محدوده سنت و حتی صور زندگی خصوصی وارد شده است.

همچنین در ماده ۲ اتخاذ کلیه اقدامات مناسب جهت محو تبعیض علیه زنان توسط هر شخص ، سازمان و یا شرکت، از کشورهای عضو خواسته شده است که این امر نیز منجر به دخالت مستقیم در روابط خصوصی افراد خواهد شد. دخالت در امور داخلی کشورها نیز در بسیاری از مواد کنوانسیون وجود دارد . برای آگاهی بیشتر در این خصوص به بخش دیگری از ماده ۲ توجه کنید:

اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات عرف یا روشهای موجود که علیه زنان تبعیض آمیز است.

کنوانسیون رفع تبعیض و اعلامیه جهانی حقوق بشر

دوگانگی میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض در موضوعات زیر به خوبی لمس می شود:

● آزادی

اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی هر یک از افراد انسانی را از حقوق ذاتی انسان ها می داند، اما در ادبیات کنوانسیون نشانه ای از آزادی وجود ندارد. و آنچه در کنوانسیون از دول عضو خواسته شده، تحمیلی و اجباری بوده و در هیچ یک از مواد آن حق انتخابی برای زنان در نظر گرفته نشده است و از دولتهای عضو خواسته شده آنچه به آنها دیکته می شود را اجرا نمایند بدون آنکه سخنی از آرا و نظریات زنان مطرح شده باشد.

در حقیقت یک سوی این ماجرا ، جریان سازمان ملل و سوی دیگر آن حکومت ها هستند و زنان در این میان، انسانهای بی فکر و بی اراده ای در نظر گرفته شده اند که باید پذیرای همه تصمیمات دیگران باشند. اگر محتوای این معاهده با اجماع نمایندگانی از زنان کشورهای مختلف تهیه شده بود تا اندازه ای نظرات همه تامین می شد اما در حال حاضر تنها براساس فرهنگ زن غربی تدوین شده است که واضح است نماینده همه زنان جهان با فرهنگ ها و مشکلات متفاوت نیستند. زنان سراسر جهان مشکلات خاص خودشان را دارند که با تحمیل مدلی یکسان قابل حل نیست.

● خانواده

در ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر خانواده رکن طبیعی و اساس اجتماع نامیده شده است که مستحق حمایت جامعه و دولت است.

کنوانسیون رفع تبعیض در ماده ۱۱ ، در یک بخش ازدواج را از عوامل تبعیض می داند و در جای دیگری از همین ماده دولتهای عضو را را به ایجاد شبکه های تسهیلاتی برای مراقبت از کودکان تشویق می کند و در ماده ۵ مادری به عنوان نقشی اجتماعی تعریف شده است.

تضعیف جایگاه ازدواج در تشکیل خانواده و جایگزین نمودن نقش مادری با مراکزی ویژه نگهداری کودکان از دیدگاه های فمینیست های رادیکال است که سالهاست مورد انتقاد شدید رواشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است.

محرومیت کودک از مادر، در دوران خردسالی و اتخاذ سیاست هایی که نقش زنان را در خانواده کم رنگ کند خانواده را با بحران های جدی مواجه می کند.

بنا به نظر محققان روانشناسی علت بسیاری از ناهنجاریها و بزه کاریهای کودکان و نوجوانان، کمبود شدید عاطفی به خصوص محرومیت از مادر است. مراکز نگهداری کودک نمی توانند در ایفای نقش مادری، نیازهای کودکان را برآورده سازند.

کارول روانشناس معروف آمریکایی عقیده دارد که مقدرات ملل دنیا به دست زنان است زیرا این مادران هستند که مردان بزرگ جامعه بشری را تربیت می کنند، بنابراین زندگی ملل جهان مولود روح زنان آنهاست.

ازدواج و تشکیل خانواده ای با ثبات پیامد های مثبتی برای زنان دارد. زنان در یک خانواده سالم که از پشتوانه قانونی بهره مند است ضمن برخورداری از امنیت روحی و روانی مورد حمایت خانواده واقع شده و این احساس تعلق به خانواده در وجود زنان ، امید و تحرک ایجاد کرده ، استعدادها یشان را بارور می سازد. به نظر می آید کنوانسیون برابری را اصل و خانواده را فرع بر آن در نظر گرفته است و این مساله، اساس خانواده را به نابودی می کشاند در حالیکه فروپاشی خانواده به صلاح زنان نیست، هر چند، باید اعتراف کرد خانواده های سنتی نیز نیاز به بازنگری دارند.

● آموزش و پرورش

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، آموزش و پرورش در شرایط مساوی آموزشی را در همه زمینه ها برای زنان خواستار است و این مطلب را در ماده ۱۰ کنوانسیون به صراحت اعلام می کند. توجه کنوانسیون به آموزش و پرورش زنان از نکات بسیار مثبت کنوانسیون است اما، در بعضی بندهای آن تاملاتی لازم است. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آموزش و پرورش را از حقوق اساسی هر فرد می داند اما در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند ۳ قید شده است که پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

کنوانسیون در موضوع آموزش و پرورش نیز مانند سایر موارد با تاکید بر برابری از توجه به شرایط خاص فردی خانوادگی اجتماعی و فرهنگی که از عوامل موثر بر آموزش می باشد، غفلت نموده است، در حالیکه پدر و مادر با شناختی که از فرزندان خود دارند با انتخاب آموزش و پرورشی متناسب با آنان در سنین کودکی و راهنمایی نوجوانان می توانند نقش مثبتی داشته باشند اما تحمیل مدل آموزشی یکسان نتایجی منفی به دنبال دارد.

آموزش مختلط از جمله مواردی است که کنوانسیون بر روی آن تاکید دارد، در حالیکه کارشناسان به دلیل آزارهایی که در محیط های مختلط متوجه دختران است، این نوع آموزش را برای همه سنین و در جوامع مختلف پیشنهاد نمی کنند بنا بر این با فراهم نمودن امکان انتخاب نوع آموزش می توان از آسیب های وارد بر دختران کاست.

● کنوانسیون و کاستی ها

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان کمبودها و خلاء هایی دارد و همه جنبه های حقوق زنان در آن گنجانده نشده است .حقوق مطرح شده در این کنوانسیون در سطح فردی و خرد است واین مساله ناشی از خردنگری نسبت به زنان و کوچک شمردن نقش اساسی آنان در اجتماع است.

اشاره ای کوتاه به برخی از این کاستی ها ، این ادعا را ثابت می کند.

الف) حق حضور سیاسی در سطح کلان

حق رای دادن از حقوق سیاسی خردی است که در کنوانسیون مطرح شده است شاید تعداد انگشت شماری از کشورها باقی مانده باشند که زنانشان حق رای ندارند اما حق انتخاب نوع حکومت و داشتن اختیار در تعیین جهت اداره سیاسی کشور در سطح بالاتری از حقوق سیاسی قرار دارد. همچنین حق حضور زنان در مراکزی چون شورای امنیت که در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریهای کلان نقش دارند از مواردی است که می تواند دگرگونیهای اساسی در وضعیت زنان به وجود آورد. برای مثال با توجه به اینکه بیشترین آسیب دیدگان جنگها زنان و کودکان هستند حضور زنان در شورای امنیت می تواند از بروز بسیاری از جنگها جلوگیری کند.

ب) حق امنیت

وجود قوانینی که متضمن امنیت زنان باشد از حقوق هر یک از افراد بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز منظور شده است به موازات افزایش حضور زنان در اجتماع انواع جدیدی از خشونت در عرصه رقابت با مردان به خشونتهای خانگی اضافه شده وآمار خشونت علیه زنان بالا رفته است. تا جاییکه به عنوان مثال در آمریکا هر۳۰ ثانیه یک زن مورد خشونت واقع میشود و لذا تامین امنیت زنان در جامعه باید مورد توجه جدی حکومت ها واقع شده و در کنار رفع خشونت های خانگی برای انواع دیگر آن، که از دستاوردهای عصر کنونی است چاره ای اندیشه کرد.

کنوانسیون در ماده ۶ به قاچاق زنان و دختران که برده داری مدرن نام گرفته صرفا به یک اشاره کوتاه اکتفا کرده است در حالیکه گستردگی فاجعه به حدی است که می بایست بیش از این مورد توجه نهادهای بین المللی قرار گیرد.

ج) حق حمایت اقتصادی از جانب همسر و دولت

در ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، تامین خانواده به عنوان حقی مطرح شده است که باید از جانب دولت مورد حمایت قرار گیرد.کنوانسیون با طرح شرایط برابر این حق را از زنانی که باید از جانب همسرانشان حمایت شوند سلب می نماید. در حقیقت با این کار مردان از مسئولیت تامین ما یحتاج اقتصادی خانواده آزاد شده اند در حالیکه زنان حق دارند به جهت نقش داشتن در فرزند آوری حتی در صورت شاغل بودن ، از حمایتهای اقتصادی ویژه توسط خانواده و یا دولت بهره مند شوند.

د) حق احترام به منزلت زن

برابری زن و مرد به معنای برخورداری از فرصتها و امکانات برابر با مردان ریشه در نگاه مرد سالارانه و تحقیر زنان دارد که نتیجه آن تحکیم تسلط مردان بر زنان است.

هر چند ویل دورانت معتقد است مردان آنقدر هم قابل ستایش نیستند که مورد تقلید واقع شوند اما زنی که کنوانسیون را الگوی خود قرار می دهد در صورتی انسان شمرده می شود که مرد باشد در حالیکه یک زن می تواند یک زن کامل باشد بدون آنکه لازم باشد یک مرد ناقص شود. جامعه زنان برای جبران آنچه در طول تاریخ بر زنان روا شده نیازمندیهایی دارد که با کسب حقوق مشابه مردان تامین نمی شود.

هـ) حق زندگی اجتماعی

کنوانسیون رفع تبعیض با نگاه فردی به زن برخلاف تاکیدی که بر نقشهای اجتماعی زنان دارد آنان را از جامعه جدا کرده و به زندگی مستقل و فردی سوق می دهد. در حالیکه زنان به روابط اجتماعی تمایل دارند و به نظر روانشناسان آنچه که روابط اجتماعی زنان را به خطر بیاندازد برای آنان یک تهدید محسوب می شود.

و) حق دینداری

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده هیجدهم ،حق دینداری، آزادی اظهار عقیده و ایمان و اجرای مراسم دینی به صورت خصوصی و عمومی را به رسمیت شناخته است. در حالیکه در هیچ یک از مواد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حق دینداری دیده نمی شود و از آنجا که این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر لحاظ شده است، علاوه بر نادیده گرفتن یک حق انسانی از مصادیق تبعیض نیز به شمار میرود.

نویسنده : زهره عیسی خانی