مطلوبیت زمانی, مصرف و پس انداز

در راستای اصلاح مصرف می باید پس انداز و مطلوبیت زمانی مصرف کننده را مدنظر قرار داد به علاوه, مصرف چند بعدی است و مصرف دولت را هم در بر می گیرد

منابع عظیم و سرشار کشور که می‌توانند زمینه توسعه پایدار اقتصاد ایران را در سال‌های آینده فراهم کنند، نباید این چنین بی‌رویه اسراف و اتلاف شوند. اصلاح الگوی مصرف، نه تنها در سال جاری، بلکه همواره باید مدنظر بخش‌های عمومی و مردم باشد.

با آغاز سال جدید و فرا رسیدن بهار طبیعت، یک بار دیگر امیدوار شدیم که اقتصاد کشورمان بتواند به اوضاع تاریک و مه آلودش رنگ و بوی رونق ببخشد. نام‌گذاری سال جدید با عنوان سال ”اصلاح الگوی مصرف“ از سوی مقام معظم رهبری - که جامعه همواره در سال‌های گذشته از منظر رهنمودهایی همچون سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، نوآوری و شکوفایی و اصلاح الگوی مصرف، از بینش ایشان بهره‌مند شده است - اشاره به مشکلاتی دارد که در حال حاضر از مهمترین معضلات کشور به حساب می‌آیند. مصرف‌گرایی، اسراف، اتلاف منابع، افزایش مداوم قیمت‌ها، پس‌انداز ناچیز و به تبع آن قلت سرمایه‌گذاری، محیط اقتصادی نامعقول، سیاست‌های پولی و مالی ناصحیح، عدم اجرای صحیح سیاست‌های تشویقی و تنبیهی مالیاتی، عدم قیمت‌گذاری بر مبنای اصول اقتصادی و نامتناسب با سیستم عرضه و تقاضا، همگی دست به دست هم داده‌اند تا مصرفی به مراتب بیش از حد استانداردهای جهانی و بین‌المللی داشته باشیم. ‌ ‌

● دو روی یک سکه ‌ ‌

در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از درآمد دهک‌های پایین درآمدی کشورمان صرف نیازهای اولیه غذایی می‌شود. گسترش بی‌رویه و لجام گسیخته تورم در کشور - که اکنون فراتر از صحبت‌ها و راهکارهای کارشناسان رفته و از مباحث انتقادی اقتصادی به موضوع بحث ساختار اداری و اجرایی کشور تبدیل شده است - در کنار نرخ‌های بهره نامعقول بانکی سبب شده تا حتی دهک‌های بالای درآمدی نیز رغبتی به پس‌انداز نداشته باشند. از آنجا که عکس‌العمل توابع مصرف و پس‌انداز کاملاً عکس یکدیگر می‌باشند، نمی‌توان انتظار داشت که در این سطح مصرف، نرخ پس‌انداز و به تبع آن سرمایه‌گذاری بالایی را شاهد باشیم. البته این رفتار مصرف‌کننده هم کاملاً منطقی است، چراکه مصرف‌کننده همواره با محدودیت بودجه خود، سعی دارد به بیشترین سطح مطلوبیت دست یابد. با وجود نرخ‌های تورم ۱۵‌ تا ۵۰‌ درصدی طی ۱۵‌ سال اخیر در جامعه - و البته نرخ بهره واقعی منفی - مصرف‌کننده تمایلی به پس‌انداز پول خود نخواهد داشت، چراکه از به تأخیر انداختن مصرف خود به ادوار آتی و عدم مصرف آن در دوره کنونی، چیزی جز کاهش مطلوبیت عایدش نمی‌شود. بر این اساس، اگر خواستار ترمیم بخش مصرفی کشور هستیم، می‌باید همزمان نظام و الگوی پس‌انداز ملی را نیز ترمیم نماییم. افزایش نرخ‌های بهره بانکی - بر اساس ضریبی از شاخص تورم - از اولین راهکارهای دست یافتن به نظام منطقی بانکداری و البته کاهش مصرف به تبع افزایش پس‌انداز ملی خواهد بود. ‌ ‌

● مشکل کشور کجاست؟

یقیناً کشور ما با مشکلاتی بزرگ دست به گریبان است که این امر، لزوم اصلاح الگوی مصرف را به صورتی جامع جلوه‌گر می‌سازد. افزایش بی‌رویه مخارج جاری دولت که صرف پرداخت حقوق کارکنان ادارات کم بازده دولتی می‌گردد، در کنار رشد صعودی سالانه بودجه عمومی دولت که نشان از ساختار نابه‌هنجار اقتصادی کشور دارد، مشخص‌کننده عدم سرمایه‌گذاری متناسب با سطح تقاضا در کشور است. بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران>، رشد درآمدهای دولت از سال ۸۴ تا پایان ۸۷ از ۷۷/۶ درصد به ۱۰/۱۰ درصد رسیده که در این بازه زمانی، رشد تشکیل سرمایه ناخالص ملی از عدد ۳۲/۳ درصد، تنها ۵۹/۱ واحد درصد افزایش داشته است. بدتر آن است که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان ماهنامه، علیرغم کاهش درآمدهای نفتی، به دلیل افزایش‌های پیش‌بینی شده سایر درآمدها - به خصوص درآمدهای مالیاتی - درآمدهای دولت در سال جاری ۹/۴۳‌ درصد افزایش خواهد یافت، در حالی که تشکیل سرمایه ناخالص کشور، تنها ۴۴/۳ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد. ‌ ‌

حمایت‌های بی‌دلیل دولت از صنایع بی‌بازده در سال‌های گذشته در کنار عدم قیمت‌گذاری بر مبنای نظام عرضه و تقاضا از دلایل اصلی خارج شدن مصرف از سطح استاندارد بوده است. پرداخت سالانه ۴۰ هزار میلیارد ریال یارانه برای نان تولیدی در کشور، نمونه بارزی از ساختارهای معیوب نظام اقتصادی کشور است. در حالی که برقراری انضباط پولی و مالی در دستگاه‌های دولتی که خود به خود به کاهش کسری بودجه منجر خواهد شد، می‌تواند راهکاری مناسب در این مجرا قلمداد شود. پدید آوردن طرح‌هایی همچون هدایت مصرف - که سبب مصرف عاقلانه و مدبرانه از سوی دولت شده و به تبع آن موجب اصلاح آگاهانه مصرف از سوی بخش خصوصی خواهد شد - در کنار ارایه گواهینامه‌های کیفیت برای بخش‌های پُرمصرف و سیاست‌های مالیاتی تشویقی و تنبیهی برای کنترل از دیگر اقدامات قابل قبول در جهت دستیابی به اهداف مدنظر در سیاست‌های راهبردی مقام معظم رهبری در سال جاری می‌باشد.

همچنین تأسیس صندوقی تحت عنوان ”صندوق هدایت مصرف“ که با دریافت مالیات از تولیدکنندگان بی‌بازده دولتی و پرداخت آن به تولیدکنندگان بهره‌ور - که نیازمند حمایت‌های کوتاه‌مدت می‌باشند - امری مثمرثمر خواهد بود.

اما در این راستا، انرژی را نباید از یاد برد. مصرف سرانه بسیار بالای بنزین و گازوییل در کنار دیگر حامل‌های انرژی که سطوح و استانداردهای جهانی است، نیازمند توجهات کارشناسانه است. اما راه‌حل این شکل، کم مصرف کردن نیست، بلکه بهینه و یا به قول معروف درست مصرف کردن است. در این رابطه، دولت موظف است که سیاست‌های اجرایی خود را به صورت کاملاً شفاف به مردم اطلاع دهد و از راه‌حل‌های غلطی همچون تعیین قیمت دستوری پرهیز نماید. البته نباید این مسأله را نیز از یاد برد که بخش عظیمی از مصرف انرژی در کارخانجات و سازمان‌های دولتی صورت می‌پذیرد. امید است دولت محترم، برای نیل به اهداف بلندمدت جامعه و همچنین دستیابی به مقاصد اصلی با نام‌گذاری سال جاری، با تغییر در روند مصرفی خود، سبب پدید آوردن عزمی ملی از سوی مردم شده که در کنار هم به رشدی متعالی و متناسب با اهداف نظام دست یابیم. ان شاء اللّه ‌ .