شنبه, ۸ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 27 April, 2024
خمس به مثابه یک واجب الهی
خمس چهارمین منبع از منابع مالی دولت اسلامی است. خمس به عنوان یک پنجم مال از واجبات اسلامی است. در کنار دیگر واجبات اسلامی مانند زکات، نماز، حج و جهاد، واجب دیگری به نام خمس وجود دارد که تحت شرایط و ضوابط خاصی که فقهای اسلام در کتب فقه عنوان کرده اند بر افراد واجب است آن را انجام دهند.
علمای شیعه بر این باورند که وجوب خمس فی الجمله از ضروریات اسلام است و قرآن و سنت و اجماع هم بر آن دلالت دارد. از امام باقر (ع) آمده است: بر کسی حلال نیست و جایز نمی باشد از مال خمس داده نشده چیزی بخرد و در آن تصرف نماید مگر اینکه حق ما را بر ما برساند. خمس در مازاد از مخارج سالانه است. مبدأ و سالی که خمس از آن محاسبه می شود برای کسی که شغل و کارش کسب و اکتساب است زمانی است که شروع به کسب می کند و اگر کاسب نیست ولی فایده و غنیمتی به دستش افتاده است مبدأ سالش زمان پیدایش و حصول آن فایده و غنیمت می باشد.
مواردی که خمس در آنها لازم و واجب است هفت مورد می باشد: غنایم به دست آمده از کفار به واسطه جنگ با مسلمانان. اولین مورد از مواردی که متعلق خمس است چیزهایی است که به عنوان غنایم از کفار حربی و در حال جنگ به دست مسلمین می افتد مشروط بر اینکه این غنایم از کفاری به دست مسلمین در آید که در پناه اسلام و مسلمین نباشد و در اثر جنگ با آنان به دست مسلمین افتاده باشد و این جنگ و پیکار با اذن امام باشد. دومین مورد از موارد هفتگانه که متعلق خمس است و باید خمس آن را پرداخت کرد، معادن است. خمس درباره معادن طلا، نقره، مس، آهن و فولاد واجب است. امام باقر (ع) فرموده اند: در خود گوگرد و نفت و امثال اینها که از زمین خارج می شود خمس واجب است.
سومین مورد از موارد خمس کنز است. کنز آن مال و چیزی است که در زمین و یا کوه و یا دیوار و یا در میان درخت ذخیره شده باشد و معیار در کنز و یا گنج تشخیص عرف است. چهارمین مورد غوص است. یعنی بر هر چیزی که از دریا به دست آید خمس تعلق می گیرد. پنجمین مورد مال حلال که با حرام مخلوط شده باشد نیز متعلق خمس است که با کنار گذاشتن مقدار یک پنجم از ممال موجود کل مال باقی حلال می شود و مصرف آن جایز می گردد. ششمین مورد تعلق خمس بر زمینی که اهل ذمه از مسلمانان خریداری کرده اند. هفتمین مورد از موارد تعلق خمس آن چیزهایی است که از خرج و هزینه سالیانه اشخاص بماند چه این هزینه مال خود شخص باشد و یا مخارج اهل و عیالش باشد.
اختیارات اخذ خمس در حوزه امامت و رهبری امت و دولت اسلامی است و در مواقعی که صلاح بداند می تواند دست مردم را باز بگذارد و همین طور می تواند با توجه به مصالح اسلام و امت اسلامی به مقدار زکات بسنده کرده و از خمس عفو کند و می تواند به مقدار نصف اکتفاء کند.
بالاخره خمس و دیگر مقررات مالی در اختیار دولت اسلامی است و این احتمال وجود دارد که در بعضی از موارد اساساً خمس همان جای زکات مقرر شده است و چون زکات را حکام جور می گرفتند و در مسیر فاسد مصرف می کردند امام معصوم (ع) در جای آن مقداری را به عنوان خمس مقرر فرمودند و در دفاع از حکومت حق استفاده کردند و در این باره باید مقدار بیشتری اندیشیده شود و تدبر به عمل آید. شاید در خیلی از برخوردهای فکری اثرات زیادی داشته باشد و در این راه از راهنمایی صاحب نظران و فقیهان عالم به زمان استفاده شود.
یحیی علوی
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
ایران دولت مجلس حجاب گشت ارشاد رئیس جمهور رئیسی دولت سیزدهم پاکستان کارگران رهبر انقلاب مجلس شورای اسلامی
سیل هواشناسی قتل کنکور تهران قم سازمان سنجش شهرداری تهران آتش سوزی پلیس زنان اصفهان
قیمت دلار خودرو مسکن قیمت خودرو دلار سایپا بازار خودرو قیمت طلا ارز ایران خودرو بانک مرکزی تورم
کیومرث پوراحمد پایتخت کتاب تلویزیون سینمای ایران سعید آقاخانی سریال ترانه علیدوستی فیلم موسیقی مهران مدیری سینما
کنکور ۱۴۰۳ عبدالرسول پورعباس
اسرائیل رژیم صهیونیستی آمریکا فلسطین غزه جنگ غزه روسیه چین حماس اوکراین ترکیه ایالات متحده آمریکا
فوتبال پرسپولیس جام حذفی آلومینیوم اراک استقلال فوتسال بازی تراکتور بارسلونا باشگاه پرسپولیس تیم ملی فوتسال ایران باشگاه استقلال
هوش مصنوعی گوگل سامسونگ همراه اول فناوری ربات ناسا فیلترینگ ماه
سازمان غذا و دارو مالاریا کاهش وزن آلزایمر زوال عقل