سند چشم‌انداز و الزامات آن

چشم‌انداز واژه‌ای است که در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک جایگاه دارد. چیزی که ما در برنامه‌ریزی استراتژیک با آن مواجه هستیم، تعریف ماموریت‌هاست. ماموریت‌های نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی تعریف شده است. بعد از ماموریت، بحث ارزش‌ها هست. ارزش‌های‌مان هم در قانون اساسی هست، هم حضرت امام (رضوان‌الله تعالی علیه) در زمان حیات و در وصیت‌نامه‌شان و رهبر انقلاب در سخنان و پیام‌هایشان، ارزش‌های نظامی را روشن کرده‌اند. این ارزش‌ها بر اسلام، قرآن، مکتب اهل بیت و قانون اساسی مبتنی است.
این میراث که از آثار حضرت امام باقی مانده و رهبر معظم انقلاب آن را تبیین و نوآوری می‌کنند. تهیه‌ چشم‌انداز در مرحله پس از مشخص شدن ماموریت‌ها و ارزش‌ها قرار می‌گیرد. این مسیر برنامه‌ریزی استراتژیک است. در تعریف ماموریت‌ها به این سوال پاسخ می‌دهیم که «ما برای چه هستیم؟» در ارزش‌ها پاسخ به این سوال مطرح می‌شود که «به چه چیزهایی معتقدیم؟» و در چشم‌انداز می‌گوییم «در یک افق مشخص، می‌خواهیم چه بشویم؟» اکنون سومین مرحله هم انجام شده است. در مرحله‌ بعد باید به این سوال پاسخ بدهیم که «چگونه می‌خواهیم به آن اهداف و چشم‌اندازی که تصویر کردیم، برسیم؟» اینجا سیاست‌های کلی تعریف دقیق‌تری پیدا می‌کنند نسبت به تعریف اولی که داشتیم. اینجا سیاست‌ها جنبه راهبردی پیدا می‌کند و تعریف ما نسبت به آغاز کار، دقیق‌تر می‌شود.
با تعیین چشم‌انداز، ما برای سیاست‌هایمان تعریف دقیق‌تری داریم. در الزامات و در سیاست‌های برنامه پنجم با این نگاه پیش رفتیم که اینها جنبه راهبردی داشته باشد و حرف‌هایی کلی نباشد که قابل تعبیر و تفسیر باشد و هر کسی بتواند بگوید من به آن عمل کرده‌ام. شاخص‌های کلان برای همین است. در برنامه پنجم سعی کردیم سیاست‌هایمان از حالت کلی‌گویی خارج شود و جنبه راهبردی داشته باشد. دولت‌ها انتقاد می‌کردند که شما باید برای ما راهبرد مشخص کنید. ما طی همان مراحل برنامه‌ریزی استراتژیک سعی کرده‌ایم در برنامه‌ پنج‌ساله‌ پنجم این خلأها را پر کنیم. الان در حال تعریف شاخص‌های کلان هستیم.
الزامات را هم تدوین کرده‌ایم. تقریبا می‌توان گفت راه فرار را برای دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری بسته‌ایم. هر دولت و مجلسی که می‌خواهد سر کار بیاید، باید در مسیر مشخص پیشرفت و عدالت حرکت کند. می‌توان گفت دولت‌ها و مجلس‌های ما نگاه دوراندیشانه‌ای ندارند؛ بیشتر گرفتار مشکلات هستند و نگاه‌شان کوتاه‌مدت و ناظر به وضع موجود است. برای اینکه این اتفاق نیافتد، ضمانت اجرایی چیست؟ ما در کمیسیون موارد خاص خیلی روی این مسئله کار کردیم و در اولین بندی که در الزامات تصویب کردیم، گفتیم یک ساختار و سازوکاری به وجود می‌آید که به تصویب رهبری می‌رسد و این سازوکار به‌دقت پیگیری می‌کند که آیا آنها رعایت شده یا نشده است؟ در حقیقت، متولی این سند خود رهبری هستند. اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم می‌گوید که رأس سیاست‌های کلی‌ و مسوول حسن اجرای آن طبق رهبر انقلاب است. این پیش‌بینی شده که اگر رهبری با این پیشنهاد موافقت کردند، مجمع سازوکاری را پیشنهاد ‌دهد و رهبر معظم انقلاب با اصلاح یا عینا تصویبش کنند و طبق آن، نهادی ایجاد شود که این مسوولیت را به عهده بگیرد. این نهاد نظارت می‌کند که دولت، مجلس یا قوه‌ قضائیه در مسیر حرکت می‌کنند یا نه.

سیدمرتضی نبوی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

منبع : روزنامه کارگزاران