تیم اقتصادی کابینه

به هر حال از سرمایه گذاران و كارگزاران بورس گرفته تا مردم عادی كه در بانك ها سپرده دارند هر كدام منتظر انتخاب وزیران اقتصادی، رئیس كل بانك مركزی و رئیس سازمان مدیریت هستند و شاید به همین دلیل است كه برخی خطر نكرده و در تصمیم گیری های خود دست به عصا حركت می كنند.اما در این میان یك سؤال مهم مطرح است و آن این كه تیم اقتصادی كابینه باید بر اساس چه معیارهایی انتخاب شود.
تجربه، تفاهم و كارآیی
نگاهی به گذشته اقتصاد ایران نشان می دهد كه معیارهای انتخاب مردان اقتصادی كابینه را باید در سه ضلع تجربه، تفاهم و كارآیی جستجو كرد.البته معیارهای دیگری نیز وجود دارد كه می توان به این سه مشخصه افزود. اما می توان ادعا كرد ستون خیمه تیم اقتصادی باید بر این سه محور استوار باشد، سه محوری كه بدون هیچ شائبه ای نمی توان از آنها صرف نظر كرد.همان طور كه اشاره شد یكی از سه ضلع تشكیل تیم اقتصادی، تفاهم اعضای این تیم است و توجه به وقایع چند سال اخیر اقتصادی ایران بیش از پیش این واقعیت را به اثبات می رساند.آنهایی كه با وقایع اقتصادی كشور در چند سال اخیر كم و بیش آشنایی دارند به خوبی آنچه كه در هشت سال گذشته به وقوع پیوسته را به یاد می آورند، چه آن زمانی كه نمازی و مرحوم نوربخش كار را به آن جا كشاندند كه عملاً وزارت اقتصاد از صحنه تحولات به دور ماند و چه زمانی كه اختلافات مظاهری و ستاری فر باعث بركناری اولی و استعفای دومی شد. البته در این بین می توان به تفاوت دیدگاه های اقتصادی مظاهری و نوربخش نیز نیم نگاهی داشت. این تفاوت دیدگاه ها از مسائل كلان اقتصادی مانند نرخ ارز و نرخ سود گرفته وجود داشت و حتی به مسائل جزئی مانند انتشار اسكناس ۲ هزار تومانی نیز كشیده شد.سؤال این است كه چرا طی سالهای اخیر تیم اقتصادی كابینه غیرهمگن چیده شده است؟ در جواب ممكن است عده ای اختلافات شخصی را پیش بكشند، اما در واقعیت باید از تفاوت در دیدگاه ها سخن گفت.این تفاوت دیدگاه ها كار را به جایی رساند كه بالاخره همگان پذیرفتند تیم ضعیف اما هماهنگ خیلی بهتر از بازیگران ناهماهنگ است.نگاهی به گذشته این واقعیت را نشان می دهد كه سه عنصر اساسی تیم اقتصادی را وزارت اقتصاد، بانك مركزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشكیل می دهند، لذا با پذیرش این اصل كه این تیم باید در عین كارآیی، هماهنگ هم باشد، باید اذعان كرد انتخاب سیاستگذاران در سه بخش مذكور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.اگر بانك مركزی مسئول مستقیم اعمال سیاستهای پولی و ارزی است و در این مسیر متغیرهای اساسی كشور چون نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود در اختیار بازیگردانان ساختمان شیشه ای بانك مركزی است، اما از سوی دیگر سازمان مدیریت مسئول اصلی تدوین بودجه های سالیانه، برنامه های توسعه ای و حتی تعیین حقوق و مزایای كاركنان دولت است.هر چند در این بین نباید اهمیت وزارت اقتصاد را نادیده گرفت اما باید اذعان كرد سالهای اخیر وزارت اقتصاد نشان می دهد میزان نفوذ و تأثیرگذاری این وزارتخانه معمولاً به وزیر مربوطه بستگی دارد به طوری كه این وزارتخانه طی سالهای مدیدی در حاشیه اقتصاد كشور قرار داشت و در سالهای محدودی نیز به بازیگر اصلی اقتصاد ملی تبدیل شد. در اهمیت وزارت اقتصاد كافی است به معاونان و سازمانهای وابسته به این وزارتخانه نگاه كرد.وزارت اقتصاد از یك سو به وسیله سازمان امور مالیاتی كشور و سازمان بورس اوراق بهادار می تواند به اعمال سیاستهای مالی بپردازد و از سوی دیگر با توجه به معاونت سرمایه گذاری خارجی می تواند در جذب و هدایت سرمایه ها نقش غیرقابل انكاری داشته باشد. به هر حال سكان هدایت وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و بانك مركزی را باید به افرادی سپرد كه نه تنها از تجربه و كارآیی لازم برخوردارند، بلكه باید مكمل یكدیگر بوده و دیدگاه های یكسانی در خصوص حل معضلات اقتصادی كشور داشته باشند.
گذشته پرپیچ و خم
اقتصاد ایران در سالهای اخیر گاهی به بیراهه رفته، گاهی سكون اختیار كرده و هر گاه هم در مسیر درست قرار گرفته توانسته به برخی اهداف خود دست پیدا كند.اكنون كه اقتصاد ایران قرار است گام نوینی را آغاز كند لازم است با شناخت درست از گذشته سرعت حركت خود را افزایش دهد.آنچه كه در گذشته به وقوع پیوسته حاكمیت تفكرات بعضاً متضاد اقتصادی در بین برنامه ریزان بوده است.برای مثال هنگامی كه برنامه سوم در سازمان برنامه و بودجه آن زمان نوشته شد هدف اصلی آن رشد بالای اقتصادی، جهش صادراتی و كاهش نرخ تورم گذاشته شد. اما طی سالهای اجرای برنامه سوم به دلیل عدم همخوانی اجراكنندگان سیاستها با برنامه ها متأسفانه نه تنها جهش صادراتی محقق نشد بلكه در سال پایانی برنامه واردات كالا به كشور به حدود ۳۴ میلیارد دلار رسید.جالب است كسانی كه این برنامه را نوشتند حال كه در برابر این سؤال قرار می گیرند كه چرا اهداف برنامه محقق نشده است، مدعی هستند برنامه سوم یك بسته سیاستی بود كه اجزاء این بسته به خوبی اجرایی نشده است.نگاهی به آمار اولیه موجود در برنامه سوم نشان می دهد كه قرار بود اقتصاد ایران طی ۵ سال اجرای این برنامه از اقتصاد وابسته به نفت نجات پیدا كند و برای همین منظور در نظر گرفته شد كه تنها ۱۲ میلیارد دلار از دلارهای نفتی به حساب دولت ریخته شود.علاوه بر این قرار بود مازاد درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز و صرف پرداخت های عمرانی و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی گردد كه متأسفانه این هدف نیز محقق نشد. حال دولت جدید قرار است در چارچوب برنامه چهارم حركت كند. بگذریم كه این دولت كوچكترین نقشی در تدوین برنامه چهارم نداشته اما باید دقت كرد كه اهداف برنامه چهارم چیزی نیست كه با تغییر دولتها، تغییر كند.به عبارت دیگر اگر در برنامه چهارم در نظر گرفته شده نرخ بیكاری و تورم تك رقمی شود، به هر حال این اهداف باید جزو برنامه های تیم اقتصادی كابینه باشد. البته یكی از مهمترین اقدامات، تعیین برنامه های اجرایی برای دسترسی به اهداف برنامه چهارم است.آنچه كه برنامه سوم می تواند به عنوان یك تجربه پربار برای دولت آینده محسوب شود، حل معضلات اقتصادی در قالب یك مجموعه هماهنگ و مسنجم از سیاستهای اقتصادی است. به عبارت دیگر اگر قرار است نرخ سود بانكی در كشور یك رقمی شود، حتماً سیاستگذاران باید به نرخ تورم و نرخ ارز نیز توجه داشته باشند.نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود و بیكاری مهمترین متغیرهای اقتصادی هستند كه غفلت از هر كدام می تواند سیاستگذاری در خصوص سه متغیر دیگر را به شكست بیانجامد و البته سختی كار اقتصاد نیز همین جا است كه مشخص می شود. یعنی ممكن است دولتی بتواند نرخ سود را تك رقمی كند، اما با رسیدن به این هدف ممكن است نرخ ارز با نرخ بیكاری به شدت افزایش پیدا كرده و سیاست اولیه یعنی كنترل نرخ سود را بی اثر كند.
دیگر اعضای تیم اقتصادی
هر چند سه ضلع اقتصاد كشور را می توان بانك مركزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت نام نهاد و هماهنگی بین این سه ضلع یكی از كلیدهای موفقیت اقتصاد ایران در چهار سال آینده خواهد بود، اما در این بین نمی توان به راحتی از وزارتخانه هایی چون بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد كشاورزی، راه و ترابری و ارتباطات، تعاون و كار گذشت.نام و كاركرد این وزارتخانه ها یك تفاوت ماهوی با سه ضلع اصلی نام برده شده دارد. همان طور كه شاهد هستیم در حال حاضر بسیاری از طرح های عمرانی كشور توسط دولت انجام می شود و متأسفانه وزارتخانه هایی كه نام برده شدند و نقش عمده آنها سیاستگذاری است اكنون به تصدی گری روی آورده اند.اگر در كشور راهی ساخته می شود و یا هواپیمایی خریداری می شود به هر حال وزارت راه به انحای مختلف درگیر آن است و اگر قرار است سیستم مخابراتی و یا تلفن همراه در كشور اصلاح شود این وزارت ارتباطات است كه به وسیله شركتهای زیر مجموعه خود نقش غیرقابل انكاری دارد.البته در این بین وزارت بازرگانی می تواند نقش بسیار مؤثری در اقتصاد ایران طی ۴ سال آینده داشته باشد، نقشی كه تاكنون كمتر به آن توجه شده است. اكنون ایران گام های اولیه را در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی برمی دارد و طبق قانون وزیر بازرگانی بالاترین مسئول اجرایی كشور برای طی كردن این راه است. مذاكره در سازمان عریض و طویلی چون سازمان تجارت جهانی بیش از هر چیز شناخت درست از این سازمان و درك صحیح از واقعیات اقتصاد ایران را می طلبد.
اگر وزارت راه یا صنایع اشتباهی را مرتكب شود، این اشتباه ممكن است به طولانی شدن اجرای یك طرح عمرانی منجر شود، اما اشتباه در مذاكرات سازمان تجارت جهانی ممكن است تمام اقتصاد را به بیراهه ببرد.با توجه به این تفاسیر می توان وزارت بازرگانی را یكی از مهمترین وزارتخانه ها و وزیر بازرگانی را به عنوان یكی از اركان اصلی تیم اقتصادی كابینه دید.موفقیت این نهاد تصمیم ساز نیز سه مولفه هماهنگی، تجربه و كارآمدی را می طلبد.
وزارت نفت
نمی توان در خصوص اقتصاد ایران صحبت كرد و نامی از نفت نیاورد. هر چند در حال حاضر مشكل اقتصاد ایران كمبود ارز و یا منابع برای سرمایه گذاری نیست اما غفلت از «نفت» و بی توجهی به مقوله «اقتصاد نفت» می تواند در آینده صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد كند.
اكنون بسیاری از میادین نفتی كشور به نیمه عمر خود رسیده و تولید نفت خام از آنها روند نزولی پیدا كرده است، در حال حاضر كشور با روند فزاینده مصرف انرژی روبه رو شده و از سوی دیگر منبع عظیمی چون پارس جنوبی در اختیار كشور همسایه چون قطر قرار گرفته است و همین سه موضوع می تواند اهمیت وزارتخانه ای چون «نفت» را نشان دهد.البته می توان ادعا كرد كه وزارت نفت به هر ترتیب دلارهای نفتی را وارد خزانه خواهد كرد و این سیاستگذاران اقتصاد كابینه هستند كه باید فكری برای استفاده صحیح از این دلارها بكنند.در پایان می توان گفت فرصت آزمون و خطا در اقتصاد ایران وجود ندارد و با توجه به پتانسیل های فیزیكی و انسانی موجود در كشور باید با تدبیر و نگاهی به گذشته تیم اقتصادی به روی كار آید كه با توجه به نوع سیاستگذاری كه هدف آن در عین توجه به توزیع عادلانه ثروت و درآمد، رسیدن به رشد اقتصادی بالا نیز هست.

محمد ابراهیمی

منبع : روزنامه همشهری