سه شنبه, ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 30 April, 2024
مجله ویستا
بررسی فقهی - حقوقی جریمهٔ تأخیر
●●مقدمه
از جمله اقدام‌های اساسی كه پس از انقلاب اسلامی در نظام بانكداری ایران صورت گرفت، تغییر نظام بانكداری ربوی به غیرربوی بود. حرمت شدید ربا باعث شد تا كوشش‌های فراوانی پیش و پس از انقلاب در جهت حذف آن از بانك‌های جوامع اسلامی صورت گیرد. با تدوین و تصویب قانون بانكداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ نخستین گام اساسی برای حذف ربا در ایران فراهم شد. اجرای شكل جدید بانكداری، به طور طبیعی مشكلاتی را نیز به‌تدریج جلوه‌گر ساخت. حذف ربا و از جمله، جریمهٔ تأخیر بدهی، باعث شد تا افراد بدحساب با استفاده از موقعیت به‌دست آمده، در پرداخت بدهی خود به بانك‌ها كوتاهی كنند و نظام بانكی را ناكارآمد سازند.
یافتن راه‌حل مناسب برای رفع این مشكل و دیگر مشكلات اجرایی، بانكداری غیرربوی را هر چه بیشتر كارآمدتر خواهد ساخت. راه‌حل‌های پیشنهادی، افزون بر امكان اجرایی از نظر فقهی و حقوق اسلامی نیز باید درست باشد. در دو دههٔ اخیر، مسؤ‌ولان نظام بانكی، شورای نگهبان، و اندیشه‌وران، راه‌حل‌هایی را برای رفع مشكل جریمهٔ تأخیر مطرح ساخته‌اند و با تصویب برخی طرح‌ها، این مشكل در حال حاضر رفع شده است؛ به این صورت كه در صورت تأخیر ادای بدهی، فرد مكلف است طبق تعهدی كه كرده، مبلغی را به صورت خسارت به بانك بپردازد. در این مقاله، ضمن بیان تاریخچهٔ مختصری از مراحل گوناگون تصویب قوانین دربارهٔ جریمهٔ تأخیر، راه‌حل‌های مختلف را مطرح كرده، صحت و بطلان هر یك را با نقد و بررسی روشن می‌سازیم.
●جریمهٔ تأخیر در قوانین ایران
یكی از راه‌های كنترل بازپرداخت بدهی افراد به بانك‌ها در نظام ربوی، تمدید مدت بدهی با نرخ بهرهٔ جدید یا گرفتن درصدی به صورت جریمهٔ دیركرد است. چنان‌چه شخص بدهی خود را در سررسید، نپردازد، بانك ربوی درصدی را به صورت جریمه دیركرد أخذ می‌كند. در ایران پیش از انقلاب، طبق آیین دادرسی مدنی (مادهٔ ۷۱۹ تا ۷۲۳) خسارت تأخیر تأدیهٔ ۱۲ درصدی برای یك‌سال در تمام امور مربوط به دیون وجود داشت. با شكل‌گیری انقلاب و روند اسلامی شدن قوانین و با توجه به حرمت ربا، بانك‌ها برای جلب مشاركت مردم و ترغیب مشتریان به بازپرداخت بدهی نه تنها خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نمی‌كردند؛ بلكه نرخ بهره را به صورت كارمزد تا حد چهار درصد كاهش دادند. سوءاستفادهٔ برخی در بازپرداخت بدهی و بروز مشكلات اجرایی و مالی در بانك‌ها باعث شد شورای پول و اعتبار برای رفع مشكل، در پی قانونی‌كردن أخذ جریمه دیركرد و تأیید شرعی آن برآید؛ از این رو طرحی را تهیه كرد كه در آن بدهكار به صورت شرط می‌پذیرفت، اگر بدهی را در سررسید نپردازد، جریمه را نیز بدهكار شود.
شورای نگهبان نیز تصویب كرد كه اگر وام‌گیرنده، به صورت شرط بپذیرد در صورت نپرداختن بدهی در سررسید، باید مبلغی معادل ۱۲ درصد ماندهٔ بدهی برای هر سال را به بانك بپردازد گرفتن آن مبلغ جایز است؛۲ از این رو با قرارگرفتن مطلب به صورت شرط ضمن عقد، مشكلات قراردادهای منعقدشده از سال تأیید این قانون (۱۳۶۲) به بعد حل شد؛ ولی بانك‌ها نمی‌توانستند برای بدهی‌های پیشین از آن استفاده كنند. از آن پس، بانك‌ها با دو مسأله مواجه شدند: اول، تحریم جریمهٔ دیركرد از سوی امام، و دوم، مشكل تأخیر بدهی‌های پیش از سال ۱۳۶۲ و عدم امكان أخذ جریمهٔ دیر كرد از آنها. با توجه به حرمت جریمهٔ دیر كرد و عدم امكان احیای قوانین مدنی برای بدهی‌های گذشته، شورای نگهبان در سال ۱۳۶۴ تصریح كرد كه مطالبهٔ مازاد بر بدهی بدهكاران به صورت خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست و مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ آیین‌دادرسی مدنی و موارد مشابه آن، خلاف شرع و غیرقابل اجرا است،۳ و فقط از كسانی می‌توان جریمه گرفت كه این مطلب را به صورت شرط ضمن عقد پذیرفته باشند.
تا سال ۶۹، میزان جریمه ۱۲ درصد بود؛ ولی با توجه به افزایش نرخ سود بانكی در بخش‌های گوناگون اقتصادی و عدم كارایی جریمهٔ معادل ۱۲ درصد، مدیریت نظارت بر بانك‌ها پس از مشورت با آیت‌ا رضوانی، عضو محترم فقیهان شورای نگهبان، میزان جریمهٔ دیركرد را معادل نرخ سود تسهیلات در بخش مربوط به اضافهٔ شش درصد تعیین كرد. در عین حال، به علت نظر شورا مبنی بر خلاف شرع بودن مطالبهٔ مازاد به‌صورت خسارت و فتوای فقهی حضرت امام، برخی از محاكم چون گذشته، در دعاوی بانك‌ها بر ضد مشتریان بدحساب، فقط به پرداخت اصل مبلغ حكم می‌كردند، و به هیچ وجه گرفتن جریمهٔ تأخیر دیون را اجازه نمی‌دادند؛ حتی اگر شخص هنگام گرفتن تسهیلات، به صورت شرط پذیرفته بود كه در صورت تأخیر، مبلغی را به صورت جریمه بپردازد؛ از این رو ادارهٔ نظارت بر بانك‌ها (بانك مركزی) با ارائهٔ لایحه‌ای كه به تصویب مجلس (۹/۱۱/۷۶) و شورای نگهبان رسید، محاكم را موظف كرد اگر برابر قرارداد، مقرر شده باشد كه اشخاص در سررسید معینی وجوه تسهیلات دریافتی را به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوكاله بپردازند، در صورت عدم پرداخت می‌توانند این وجوه را مطالبه كنند. این مصوبه، راه كاری اجرایی برای جریمهٔ تسهیلاتی بود كه در متن قرارداد، شرط شده بود؛ اما دربارهٔ مشكل دوم و بدهی‌های پیش از این قانون كه مشتری متعهد نشده بود، بانك‌ها مجاز نبودند خسارت را مطالبه كنند با آنكه ضرر بسیاری به بانك‌ها وارد می‌شد؛ از این رو در سال ۶۸، مجمع تشخیص مصلحت، قانونی را در این زمینه به تصویب رساند و در همان سال نیز به تأیید مقام معظم رهبری رسید.۴ طبق این قانون، كلیهٔ وجوه و تسهیلات مالی كه بانك‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخته‌اند (اعم از آنكه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد) و مقرر بوده است كه بدهكار در سررسید معین تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفر‌عات مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات، قابل مطالبه و وصول است. با این مصوبه، مشكل مربوط به دیون گذشته از تصویب بانكداری بدون ربا نیز حل شد. مجمع در سال ۷۶ دربارهٔ چك‌های بی‌محل نیز خسارت تأخیر تأدیه را قابل وصول دانست.۵
از مجموع مطالب پیشین به‌دست آمد كه شورای نگهبان، گرفتن جریمه دیركرد را طبق نظر حضرت امام، غیرشرعی می‌داند و فقط در صورتی كه در متن قرارداد به صورت شرط ضمن عقد تعهد شود كه مبلغی به ذمهٔ امضاكننده تعلق گیرد، آن را قابل مطالبه می‌شمرد؛ به همین جهت، دربارهٔ بدهی‌های اشخاص به نظام بانكی، بدون پذیرش چنین شرطی در متن قرارداد، به تصویب قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نیاز بود.۶
●نظریات مربوط به جریمهٔ دیركرد
دربارهٔ قانون خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقهی، دو مسأله قابل بحث است.
۱. صحت، در صورت تعهد به پرداخت آن به صورت شرط ضمن عقد كه به تصویب شورای نگهبان رسیده است و هم اكنون به آن عمل می‌شود.
۲. صحت آن حتی بدون پذیرش شرط ضمن عقد كه مجمع تشخیص مصلحت دربارهٔ بدهی‌های پیش از عملیات بانكداری بدون ربا به تصویب رسانده است.
از آن‌جا كه مجمع تشخیص مصلحت برای حل مشكلاتی است كه از راه‌های قوانین عادی قابل رفع نیست، ممكن است تصمیم آن دربارهٔ جریمهٔ تأخیر تحت عناوین ثانویه و مصلحتی، چون كاهش شدید ارزش بدهی (با توجه به فاصلهٔ زمانی بدهی‌های پیش از سال ۱۳۶۲ تا زمان وصول) باشد؛ بنابراین، حكم خاص مصلحتی به شمار می‌رود و موضوع آن، بدهی‌های ویژه است؛ پس نمی‌توان دربارهٔ تصمیم مجمع از نظر قواعد اولیه به صورت فقهی بحث كرد؛ اما دیدگاه فقیهان شورای نگهبان دیدگاه فقهی است. شورا با صراحت و با اتكا به فتوای حضرت امام مبنی بر حرمت جریمهٔ دیركرد و ربا بودن آن به عدم جواز أخذ آن به وسیلهٔ بانك‌ها حكم كرد؛ اما پذیرفت كه اگر گیرنده در متن قرارداد، متعهد شود در صورت تأخیر، به ذمهٔ او مبلغی تعلق گیرد، آن مبلغ قابل وصول خواهد بود. پرسش اصلی این است كه مبنای فقهی این نظریه چیست و آیا امری را كه ربا شمرده می‌شود می‌توان با شرط ضمن عقد، از ربا بودن خارج، و أخذ آن را شرعی كرد و آیا راه دیگری برای تصحیح تأیید خسارت دیركرد وجود ندارد؟
دربارهٔ صحت و عدم صحت جریمهٔ تأخیر، مباحث گوناگون فقهی از سوی اهل نظر در جوامع اسلامی طرح شده، و وجود بانك‌های اسلامی در كشورهای مختلف مسلمان، فقیهان و اندیشه‌وران شیعه و اهل سنت را به اظهار نظر واداشته است. ابتدا تعدادی از آرای اهل سنت را مطرح می‌كنیم.۷۱. مصطفی احمدالزرقأ می‌گوید: جایز نیست بین بدهكار و طلبكار بر مقدار پرداخت ضررِ تأخیر، توافقی صورت گیرد؛ زیرا ربا تحقق می‌یابد. فقط قاضی می‌تواند به پرداخت جریمه حكم كند؛ زیرا:
الف. مماطل (بدهكاری كه بدهی را نپرداخته) به طلبكار ضرر وارد ساخته است.
ب. مماطل، ظالم، و مستحق عقوبت است.
ج. راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است.
د. تأخیر ادای حق، شبیه غصب منافع است، و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست.
او می‌گوید: جریمه‌ای كه قاضی تعیین كند، ربا نیست؛ بلكه عوض ضرر و برای رفع ضرر و اقامهٔ عدل است. همچنین ربا بین دائن و مدین از ابتدا تعیین می‌گردد؛ ولی تعویض ضرر، در پایان مشخص می‌شود.
۲. محمدالصدیق الضریر، قائل است كه بانك نمی‌تواند با مشتری بر پرداخت مبلغ معینی یا نسبتی از بدهی در صورت تأخیر توافق كند. فقط در صورت قدرت مشتری بر ادای دین می‌توانند توافق كنند كه ضرر فعلی وارد بر بانك را جبران كند.
۳. نزیه حماد می‌گوید: راه شرعی در این‌باره به ترتیب عبارت از تهدید به عقاب آخرتی، سپس حكم قاضی به ادای مال، حبس، تعزیر و فروش اموال بدهكار و پرداخت مال طلبكار است. در دیدگاه وی، تأخیر در ادای بدهی، حكم غصب را ندارد؛ زیرا ضمانِ منافع در جایی است كه مال مغصوب، قابلیت اجاره را داشته باشد؛ در حالی‌كه پول قابلیت اجاره و منافع بالفعل را ندارد.
۴. رمضان البوطی، قائل به عدم جواز عقوبت مالی است.
۵. زكی‌الدین شعبان، تعویض ضرر غیرعادی را جایز می‌داند و این امر در قانون مدنی كویت نیز پذیرفته شده است.
۶. زكی عبدالبر، معتقد به تعویض و جبران ضرر تحقق یافته است.
دلیل رأی زكی‌الدین شعبان و زكی‌عبدالبر این است كه عقوبت در حدیث نبوی «لی الواجد ظلم یحل عرضه و عقوبته»۸ مطلق است و شامل عقوبت مالی نیز می‌شود؛ ولی مال باید در مقابل ضرر قطعی و مال تلف شده باشد، نه ضرر احتمالی.
۷. نجات‌ا صدیقی و علی السالوس، قائل هستند كه جریمهٔ تأخیر را باید به صندوق مالی ویژه یا خیریه رساند و راه حل آن، راه قضایی و جزایی است.
۸. انس‌الزرقأ و محمدعلی القری الزام می‌كنند كه مماطل باید به مقدار تأخیر، به دائن، قرض‌الحسنهٔ بدهد تا از این راه ضرر او را رفع كند.
اساس مطلب در این نظریات، جواز عقوبت مالی با استفاده از حدیث نبوی «لی الواجد ظلم یحل عرضه و عقوبته» یا ضمانت منافع مال غصبی و منفعت داشتن پول است و هر یك می‌تواند به این بحث كمك كند، و بیشتر به عدم جواز جبران خسارت با تعیین اولیه آن قائل هستند.
در جامعهٔ شیعی، در كنار نظر قاطع بیشتر فقیهان، به ویژه حضرت امام، مبنی بر حرمت جریمه دیركرد، نظریاتی دربارهٔ جواز جریمهٔ تأخیر از سوی اندیشمندان ارائه شده است.۹ مبنای برخی از نظریات عبارت است از:
۱. جریمهٔ تأخیر، در ازای عدم نفع و ضرر وارد آمده به بانك است؛ بنابراین، جریمهٔ تأخیر، ربا نیست؛ بلكه جبران خسارت است.
۲. تأخیر در پرداخت، ظلم و جرم است، و طبق قانون قاضی می‌تواند مجرم را تعزیر كند و جریمه تأخیر دین، تعزیر مالی است.
۳. جریمهٔ تأخیر، ربا نیست؛ بلكه جبران كاهش ارزش پول به شمار می‌رود.
۴. جریمه تأخیر، ربا است؛ ولی شرط ضمن عقد مبنی بر پرداخت مبلغی به صورت خسارت، صحیح و نافذ است.
از نظر اجرایی، نظر اخیر به تصویب شورای نگهبان رسید و هم‌اكنون به آن عمل می‌شود؛ بنابراین بحث باید بر محور آن قرار گیرد؛ ولی برای طرح بحثی جامع، به دیگر نظریات نیز می‌پردازیم. پیش از بررسی آرای ارائه شده، ذكر چند معیار فقهی مرتبط با موضوع لازم است.
معیارهای فقهی مرتبط با جریمهٔ تأخیر
۱. مباحث مربوط به ربای قرضی، مختص دَین ناشی از عقد قرض نیست؛ بلكه شامل دَین ناشی از بیع نسیه، سلف، غصب، اجاره و... نیز می‌شود و در هیچ یك از آنها، مقدار بدهی در اثر گذشت زمان تغییر نمی‌یابد؛ از این‌رو در بحث عقد نسیه، عدم جواز تأجیل ثمن حال به زیادتر از آن مطرح می‌شود.
حضرت امام در این‌باره می‌فرماید:
در عدم جواز تأجیل ثمن حال، بلكه مطلق دَین به زیادتر بحثی نیست؛ زیرا همانند زیادی در قرض ربا است و دلیل آن، افزون بر صدق ربا، روایاتی است كه در شأن نزول «احل االبیع و حرم‌الربا» رسیده و طبق آنها، آیه دربارهٔ زیادی مال، در مقابل تأخیر در دَین حال نازل شده است، و روایاتی كه طبق آن، امام باقر۷ در تأجیل و تعجیل دَین، به آیهٔ ربا تمسك می‌كند.۱۰
۲. زیادی مطرح در ربا، شامل هر نوع زیادی مالی مشروط است كه نفع آن به قرض‌دهنده یا غیر او برسد؛ بنابراین اگر در قرض شرط كند كه به شخص نیازمند كمك برساند یا برای مسجد یا عزاداری، پولی را صرف یا مسجد را تعمیر كند، این موارد شرط زیادی و ربا است. فقط امر غیر مالی یا امر مالی را كه بدون شرط بر قرض‌گیرنده واجب بود می‌توان در قرض به صورت شرط ذكر كرد؛ مثل این‌كه «به تو قرض می‌دهم؛ به شرط این‌كه زكات خودت را بپردازی یا نماز بخوانی یا برای من دعا كنی». اگر در قرض شرط كند كه كالای خود را ارزان‌تر بفروشد یا خانه را ارزان‌تر اجاره دهد، این زیادی مالی و ربا است.۱۱
۳. از مباحث اساسی در این زمینه، بحث حیله‌های ربا است كه دربارهٔ آن دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. فقیهان در صحت بیع محاباتی (فروش به قیمت غیرواقعی) همراه قرض بحث كرده‌اند. چنان‌چه در ضمن بیع محاباتی، قرض‌را شرط كند، آیا جایز است؟ همان‌طور كه اگر در ضمن قرض، شرط كند مبلغی به او هبه كند، این ربا است، هر چند مفاد شرط هبه است، ولی اگر مبلغی را به او ببخشد و در ضمن هبه، قرض به او را شرط كند، آیا این نیز ربا است؟ برای توضیح بیشتر، برخی از حیله‌های ربا را مطرح می‌كنیم.
الف. بیع‌العینه: هر گاه شخصی كالایی را از دیگری به صورت نسیه بخرد، سپس آن را به همان فرد به صورت نقد بفروشد، آیا جایز است؟ روشن است كه در صورت جواز می‌توان به جای قرض همراه با زیادی، كالایی را به طور نسیه به مبلغ زیادتر فروخت؛ سپس همان كالا را به نقد، به مبلغ كم‌تر خرید و سر موعد، قیمت نسیه را دریافت كرد؛ بنابراین، شخص نیازمند می‌تواند با انجام این دو معامله، مبلغ مورد نیاز خود را دریافت كرده، در زمان دیگر، مبلغ بیش‌تری را بپردازد. فقیهان دربارهٔ صحت معاملاتی كه نتیجهٔ قرض ربوی دارند، ولی ظاهرِ عمل، قرض است، اختلاف دارند. مشهور معتقدند: اگر از ابتدا شرط شود كه كالا در ازای مبلغ كم‌تری به خود فروشنده فروخته شود، معامله باطل است.۱۲
ب. خرید و فروش اسكناس: خرید و فروش طلا و نقره به صورت معامله صرف در فقه مطرح است و احكام خاص خود را دارد. در زمان حاضر كه پول كاغذی جایگزین سكه‌های طلا و نقره شده است، دربارهٔ جریان احكام معاملهٔ صرف بر معاملهٔ پول كاغذی با یك‌دیگر در فقه بحث می‌شود. فقیهان به طور معمول می‌گویند: از آن‌جا كه پول كاغذی، رسید پول حقیقی نیست و معامله بر خود پول كاغذی واقع می‌شود، احكام صرف بر آن جاری نیست؛ بنابراین، معاملهٔ اسكناس به زیادی، ربا نیست. پول كاغذی كشور به طور معمول با یك‌دیگر معامله نمی‌شود (مگر در موارد خاص مثل تبدیل پول درشت به ریز یا كهنه به نو)؛ ولی جواز معاملهٔ اسكناس، باعث شده تا گاهی از آن طریق، هدف قرض ربوی دنبال شود؛ برای مثال، شخص به جای گرفتن یك میلیون تومان قرض ربوی، یك میلیون تومان پول را به صورت نسیه به قیمتی بالاتر می‌خرد. این معامله در ظاهر شرایط صحت را دارد؛ ولی در واقع، همان قرض ربوی است. حضرت امام در بحث حیله‌های ربا هر نوع معاملهٔ به ظاهر صحیح را كه به قصد حیلهٔ ربا انجام گیرد، باطل می‌دانست؛ به همین جهت، گرچه ایشان اصل معامله اسكناس را جایز می‌شمرد، اگر برای فرار از ربای قرضی صورت می‌گرفت، به بطلان آن فتوا می‌داد.۱۳
ج. فروش دَین به شخص ثالث به مقدار كم‌تر: چنان‌چه طلبكار، طلب مدت‌دار خود را پیش از سررسید، به بدهكار به مقدار كم‌تر بفروشد، چنین معامله‌ای از نظر فقهی صحیح است (قاعده ضَع و تعجل). حال اگر طلبكار طلب مدت‌دار خود را به شخص ثالث بفروشد، آیا این معامله صحیح است یا خیر؟ حضرت امام در تحریرالوسیله چنین معامله‌ای را اگر با قصد واقعی انجام شود، جایز می‌دانستند؛۱۴ ولی پس از انقلاب و حذف ربا در قانون نظام بانكداری، افرادی از فروش دَین به شخص ثالث سوءاستفاده كرده، كوشیدند با این پوشش، قرض ربوی انجام دهند كه این امر باعث شد امام بیع دَین به شخص ثالث را به طور مطلق ربا بداند.۱۵
د. بیع شرط: شخص كالایی را می‌فروشد؛ به شرط آنكه اگر در موعد خاصی پول را بیاورد بتواند معامله را فسخ كند. این نوع بیع از نظر فقه جایز است؛ ولی برخی، از آن به صورت حیلهٔ ربا استفاده می‌كنند. فرد نیازمند به پول، برای مثال، خانه خود را به صورت بیع شرط می‌فروشد تا در مدت مقرر با برگرداندن پول، خانه را بخرد و دوباره مال شود. در این مدت، چون در خانه سكونت دارد، مبلغی به صورت اجارهٔ منزل به خریدار می‌دهد. در پایان مدت، شخص خریدار خانه، پول اولیه را با مبلغی به صورت اجاره بها دریافت می‌كند و شخص نیازمند به پول نیز در این مدت با پولی كه با خرید خانه در دست داشت، كار خود را انجام می‌دهد. به علت آنكه قرض ربوی، در پوشش این معامله انجام می‌گیرد، حضرت امام، این نوع معامله را باطل و ربا می‌داند.۱۶
ه&#۰۳۹;. شرط فاسد: از جمله مواردی كه از آن استفادهٔ ربا می‌شود، شرط امری باطل به منظور ربا است؛ برای مثال، فروشنده در ضمن بیع نسیه شرط می‌كند كه اگر مشتری ثمن را در وقت معین نپردازد، برای هر روز یا هر ماه تأخیر، فلان مقدار بپردازد. امام در پاسخ این پرسش فرموده است: این شرط صحیح نیست.۱۷
از آن‌جا كه شرط ضمن عقد نباید با قرآن و سنت مخالف باشد، چنان‌چه شرط مخالف قرآن و سنت در معامله قرار گیرد، شرط، باطل و غیرنافذ است و نمی‌توان بر آن اثری را مترتب كرد. در بیع نسیه چون ثمن معامله معین شده و به ذمه فرد قرار گرفته است، مبلغ دَین، با تأخیر در ادای آن تغییر نمی‌كند؛ بنابراین، شرط زیادشدن آن غیرصحیح است و همان‌طور كه پیش‌تر گفتیم، ربا فقط در دَین ناشی از قرض تحقق نمی‌یابد؛ بلكه هر نوع دَین پس از قطعی‌شدن، قابل تغییر نیست و شرط زیادشدن آن به علت تأخیر، غیرصحیح بوده، حكم ربا دارد.۴. در ربای محرم تفاوتی ندارد كه زیادی از ابتدا در عقد قرض، شرط شده باشد یا برای تمدید مهلت، زیادی بگیرد؛ به همین علت، جریمهٔ تأخیر دین حرام است. در بانك‌های ربوی اگر بدهی در موعد مقرر ادا می‌شد، جریمه به آن تعلق نمی‌گرفت؛ ولی به واسطهٔ تأخیر، ۱۲ درصد جریمه در سال به آن اضافه می‌شد. در زمان جاهلیت (پیش از اسلام) قرض ربوی دو صورت داشت: گاه از ابتدا، عقد قرض، ربوی بود، و گاه زیادی، برای تمدید دَین بود؛ یعنی قرض اولیه ربوی نبود، بلكه هنگام سررسید كه شخص نمی‌توانست بدهی را بپردازد، طلبكار به این شرط مهلت می‌داد كه مبلغ زیادتری به او بدهد.۱۸
۵. تعلق عناوین شرعی به امری متفاوت است. گاه عناوین متباین هستند و اگر عنوان اولی بر آن تعلق گرفت، امكان تعلق عنوان دیگر نیست؛ برای مثال، معاملهٔ تحقق یافته، یا بیع (فروش) و یا هبه (بخشش) است. در هبه، اعطا بدون مقابل و عوض است؛ ولی در بیع، عوض وجود دارد؛ بنابراین، معاملهٔ پیشگفته یا بیع است یا هبه، و امكان ندارد هر دو عنوان بر آن صدق كند؛ چون مفاهیم آن دو، قابل جمع نیست. گاهی عناوین قابل جمع هستند؛ برای مثال، بر فعل خاصی، عنوان غصب و كمك به فقیر صدق می‌كند. شخص، بدون اجازهٔ صاحب كالا، كالای كسی را به شخص فقیری عطامی كند كه در این‌جا این عمل، هر دو عنوان را می‌پذیرد. اگر چند عنوان با هم بر یك عمل صادق باشد، هر عنوان، حكم خود را می‌طلبد و در موارد تعارض احكام باید طبق مباحث اصولی، نتیجه را لحاظ كرد. اگر عنوان حرام و واجب بر یك شی، صادق باشد، آیا در این صورت، واجب امتثال می‌شود؟ اگر دو عنوان حرام و مباح صدق كند، عنوان حرام غلبه می‌یابد یا حلال؟
●نقد و بررسی نظریات مطرح
با توجه به مباحث پیشین، راه‌حل‌های مطرح شده برای رفع مشكل جریمهٔ تأخیر را ذكر، و آنها را نقد و بررسی می‌كنیم.
۱. جریمهٔ تأخیر در ازای ضرر وارد شده به بانك
آیت‌ا بجنوردی در این زمینه گفته است كه بانك، سود را شرط نمی‌كند تا ربا تحقق یابد؛ بلكه چون بان با پول كار می‌كند، تأخیر ادای بدهی، مانع تحقق منافع می‌شود؛ بنابراین بان ضرر می‌بیند و باید جبران شود.۱۹ وی عدم كسب سود را ضرر دانسته، شخص را به جبران خسارت وارد شد مكلف می‌كند.
باید دانست كه عدم نفع، همیشه ضرر نیست. اگر به گونه‌ای باشد كه تأخیر، به ضرر بینجامد و این ضرر، طبق نظر عرف به بدهكار مستند شود، این قابلیت وجود دارد كه ضرر وارد آمده را جبران كرد؛ ولی وقتی بانك در مواقع متعددی سرمایه‌های خود را نمی‌تواند به‌كار بیندازد و تسهیلات لازم را در اختیار افراد قرار نمی‌دهد، چگونه عرف چنین استنادی را موجه می‌داند؛ به ویژه كه مقدار بدهی اندك باشد.
در مباحث فقهی دربارهٔ عمل كارگر محبوس آمده است كه اگر او حبس نشده بود، می‌توانست كار كند و درآمدی به دست آورد؛ ولی به علت حبس از كسب سود ناتوان شد. آیا كسی كه او را از چنین منفعتی محروم ساخته، ضامن است یا نه؟ بیشتر فقیهان از جمله حضرت امام، غصب را در منافع كارگر محبوس ثابت ندانسته و دلیل «علی‌الید» را در مغصوب و منافع آن جاری نمی‌دانند؛ زیرا عمل او مالیت ندارد؛ البته چنان‌چه محبوس در زمان حبس اجیر كسی بوده، یعنی منافع عمل خود را به دیگری فروخته باشد و به علت جلوگیری، منافع او كه فروخته شده از بین برود، چون حبس، سبب نابودی منافع مالی او شده، غاصب، ضامن منافع است.۲۰
دربارهٔ غصب اموال آمده است كه اگر مالی غصب شد، عین و منافع آن مورد ضمانت است؛ برای مثال اگر خانه‌ای را كه قابلیت اجاره دارد و منافع آن در طول زمان جاری است، غصب كند، ضامن اصل خانه و اجرتِ مدتِ غصب آن است. حال اگر شخص، بدهی خود را نپرداخت، آیا دَین نیز منافع دارد؟ اگر شرع منفعت دَین را پذیرفته باشد، در قرض نیز به علت نابودی منافع آن در طول زمان می‌بایست منافع ضمانت شود و اگر قرض‌دهنده به عمد از آن منافع در مدت قرض می‌گذرد، پس از سررسید و عدم توان پرداخت، چرا خداوند برای او بدون جبران خسارت مهلت داده است؟ همچنین اگر تأخیر ادای بدهی شخص به بانك، ضمان آور است، افرادی كه از دولت طلبكار هستند و دولت پس از مدت‌ها طلب آنها را می‌پردازد، جریمهٔ آن را باید ادا كند. همچنین افرادی كه خمس و زكات بدهكار هستند، در صورت تأخیر و تبدیل خمس و زكات به دَین افزون بر اصل آن، جریمهٔ آن را نیز باید بدهكار باشند؛ در حالی‌كه این آثار در مسائل فقهی پذیرفته نیست و منفعتی برای دَین لحاظ نمی‌شود.
۲. جریمهٔ مالی در ازای جرم بودن تأخیر۲۱
در ضمنِ آرای اهل‌سنت گذشت كه طبق حدیثی از پیامبر اسلام۶ تأخیر بدهكار توانا در ادای دین، جرم و مجازات بردار است. این مضمون در كتاب‌های حدیث شیعه نیز از پیامبر نقل شده است.۲۲ طبق قرآن،۲۳ به بدهكاری كه توانایی پرداخت دین را ندارد، مهلت داده می‌شود تا هنگام توانایی، بدهی را بپردازد؛ ولی بر بدهكار توانا واجب است بدهی را سر موعد بپردازد و عدم پرداخت، جرم و قابل تعقیب جزایی است و قاضی می‌تواند او را مجازات كند. مجازات صورت‌های گوناگون اعم از مالی و بدنی یا غیر آن دارد. قاضی ممكن است پس از اخطار، به حبس یا پرداخت مبلغی به صورت مجازات مالی دستور دهد یا فرمان دهد از اموال او چیزی فروخته، و مال طلبكار پرداخت شود. در صورت صحتِ مجازات مالی و پرداخت آن، مبلغ آن به طلبكار داده نمی‌شود؛ بلكه به بیت‌المال انتقال می‌یابد؛ بنابراین با تفصیلات ذكر شده نمی‌توان به طور مطلق حكم كرد: هر كس بدهی خود را نپرداخت باید جریمه بدهد؛ زیرا
▪یك. ممكن است از پرداخت ناتوان باشد؛
▪دو. مجازات مالی با فرض پذیرش اصل آن دربارهٔ بدهكار توانا، محتاج حكم حاكم است؛
▪سه. جریمهٔ مالی به بانك و طلبكار پرداخت نمی‌شود؛ بلكه به بیت‌المال واریز می‌شود.۲۴
ممكن است گفته شود: چون بانك‌ها دولتی است، مبلغ جریمه در نهایت به بیت‌المال واریز می‌شود، و نیز حاكم می‌تواند به صورت كلی، حكم یا قانونی را تصویب كند كه تأخیر در ادای بدهی جرم، و مجازات آن، فلان مقدار است؛ ولی باید توجه داشت كه نظریهٔ پیشین به بانك‌های دولتی اختصاصی ندارد؛ زیرا صاحب نظریه در این امر تفاوت قائل نیست؛ افزون بر این كه در صورت صحت این نظریهٔ، جریمهٔ تأخیر خسارت به بیت‌المال دولت واریز می‌شود و اگر بانك، خصوصی باشد نمی‌تواند مبالغ را دریافت كند؛ بنابراین، نظریهٔ مطرح شده نمی‌تواند جریمه تأخیر بانك‌ها را تصحیح كند.
۳. جریمهٔ تأخیر، جبران كاهش ارزش پول است.
وجود تورم سالانه، باعث كاهش ارزش پول می‌شود. عدم پرداخت بدهی سر موعد، كاهش ارزش آن را در پی دارد. در مبادله‌هایی كه با پول كاغذی سروكار دارد، معامله بر قیمت و ارزش حقیقی پول قرار می‌گیرد، نه به مبلغ اسمی؛ بنابراین معادل ارزش طلب حقیقی شخص باید برگردانده شود، و از زمان سررسید تا هنگامی كه بدهی پرداخت شود، ارزش حقیقی آن كاهش می‌یابد، و بدهكار باید مقدار واقعی را بپردازد.
در این باره باید گفت: یك. مقدار تورم ممكن است كم و زیاد باشد. مبلغی را كه در بانك‌ها به صورت جریمه قرار می‌دهند، اگر در حدود مقدار تورم همان سال باشد، با این نظریه سازگار است؛ ولی پیش‌تر گذشت كه بانك‌ها، مبلغ جریمه را شش درصد بیشتر از سود تسهیلات آن بخش محاسبه می‌كنند و این مقدار، هیچ رابطه‌ای با تورم ندارد. دو. از نظر فقهی محاسبهٔ كاهش ارزش پول به میزان تورم در دیون مورد تأیید نیست؛ زیرا عرف در تورم پایین محاسبهٔ آن را زیادی پنداشته، به ربا حكم می‌كند. در واقع، عرف در تورم كم، مقدار پرداخت شده را به میزان طلب اصلی می‌داند؛ به همین جهت، بانك در ادای بدهی خود به مردم، كاهش ارزش پول را محاسبه نمی‌كند. در پرداخت بدهی دولت به كاركنان نیز این امر محاسبه نمی‌شود. طبق مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تورم در بدهی دیون گذشته در صورتی محاسبه می‌شود كه ارزش حقیقی دَین كاهش شدید داشته و بدهكار، توان پرداخت نداشته باشد. در آن ماده آمده است:
در دعاوی كه موضوع آن دَین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبهٔ داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبهٔ طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر این كه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.۲۵۴. جریمهٔ تأخیر به صورت تعهد بدهكار در قالب شرط ضمن عقد
این نظریه در حال حاضر به وسیلهٔ بانك‌ها با تصویب شورای نگهبان اجرا می‌شود. یكی از اعضای شورا می‌گوید:
جریمهٔ تأخیر، ربا نیست؛ بلكه بانك می‌گوید: سرماه باید قسط خود را بپردازی. اگر نیاوردی، در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازی، نه این‌كه جریمه را می‌دهی تا مبلغ [= قسط] یك ماه دیگر پیش تو بماند: لذا تأخیرِ تأدیه، ربا نیست. حال كه ربا نیست، اگر در ضمن عقد با قرض شرط شده باشد، حكم «المؤ‌منون عند شروطهم» دارد و اشكال به وجود نمی‌آید.۲۶
پیش‌تر گفتیم كه یكی از مباحث مهم معاملات، جایگاه شرط و احكام متفر‌ع بر آن است. طبق معیارهای فقهی از جمله حدیث «المؤ‌منون عند شروطهم»؛ مؤ‌منان بر تعهدهای خود وفا می‌كنند، تعهدی كه در ضمن عقد قرار گیرد (شرط شود) همچون خود عقد باید مراعات شود؛ اما شرط لازم‌العمل، خود شرایطی دارد؛ از جمله آنكه نباید مخالف قرآن و سنت باشد و گرنه شرط، فاسد و باطل است و اثر شرعی و عرفی بر آن مترتب نیست؛ البته طبق نظر محققان، شرط فاسد، باعث فساد اصل معامله نمی‌شود؛ از این‌رو اصل عقد باقی خواهد ماند؛ مثل قرض ربوی كه شرط ربای آن باطل است؛ ولی اصل قرض، صحیح است؛۲۷ بنابراین اگر ثابت شود تعهد پرداخت جریمه، شرایط صحت را دارد، این مصوبه از نظر فقهی صحیح خواهد بود؛ اما به ادلهٔ ذیل چنین نیست.
یك. همان‌طور كه از حضرت امام نقل كردیم، شرط پرداخت جریمه صحیح نیست۲۸ و باطل است؛ پس چگونه شورا طبق نظر امام، جریمهٔ تأخیر را حرام دانست؛ ولی بطلان چنین شرطی را نپذیرفت؛ با این‌كه هر دو امر، طبق نظر ایشان ناصحیح است.
دو. فرقی نیست كه در ضمن عقد، به شرط تصریح شود یا آنكه عقد بر آن مبتنی باشد. در بانكداری ربوی، جریمهٔ تأخیر به صورت قانون وجود داشت و هر كسی كه وام می‌گرفت، عقد قرض طبق قوانین موجود منعقد می‌شد؛ بنابراین اگر تعهد جریمهٔ تأخیر با شرط اشكال ندارد، لازم نیست شرط با صراحت ذكر شود؛ بلكه اگر عقد بر آن مبتنی باشد باید صحیح باشد و بالتبع، جریمه تأخیر در بانكداری ربوی هم باید صحیح باشد.
سه. همان‌طور كه در معیارهای فقهی گفتیم، ربا همیشه برای قرض اولیه نیست؛ بلكه برخی از انواع رباهای جاهلیت برای تأخیر دین بوده است.
چهار. نمی‌توان باور كرد كه این شرط، حیلهٔ ربا نباشد. رسیدن به مقصود با تغییر ظاهری الفاظ، واقعیت را تغییر نمی‌دهد. تمام موارد حیله‌های ربا كه در نظر حضرت امام باطل بود، شرایط ظاهری عقد را داشتند.
پنج. تعلق عنوان جریمه، مانع از تعلق عنوان ربا نیست؛ زیرا عنوان جریمه و ربا تباین ندارند؛ بلكه قابل جمع هستند. آن‌چه به صورت خسارت و جریمه گرفته می‌شود، به علت زیادشدن به اصل قرض، عنوان ربا را نیز می‌یابد و حرام می‌شود؛ بنابراین، بر فرض كه جریمه از جهتی جایز باشد، از جهت دیگر ربا و حرام خواهد بود۲۹ و ملا حرمت ربا به طور قطع اقوا از جواز اخذ آن به صورت جریمه است.
●●راه حل
با توجه به این‌كه تأخیر در ادای دیون باعث خسارت به بانك می‌شود، برای رفع این معضل باید چاره‌ای اندیشید. در بانكداری ربوی، جریمه‌ای بیش از نرخ بهره برای مدت تأخیر وضع می‌شد؛ ولی در بانكداری غیر ربوی، امكان اجرای شرط ادای خسارت به علت مشابهت كامل آن با ربا وجود ندارد. برخی از محققان راه حل مناسبی را ارائه كرده‌اند.۳۰ به نظر ایشان، عقود بانك به‌طور كلی دو نوع است: مشاركتی و غیر مشاركتی. برای عقود غیرمشاركتی به علت آنكه رابطهٔ بانك و مشتری رابطهٔ طلبكار و بدهكار است باید با گرفتن وثیقهٔ قابل وصول در ابتدای معامله و به اجرا گذاشتن آن، از تأخیر جلوگیری كرد؛ ولی در عقود مشاركتی كه بانك و مشتری با هم در امری سرمایه‌گذاری كرده‌اند، قرارداد مشاركت قابل تمدید است؛ برای مثال اگر بانك و شخصی كارخانه‌ای را ایجاد كردند و فرد متعهد شد در طول چند سال، سهم بانك را به‌تدریج بخرد، اگر نتوانست سرِ موعد، سهم را بخرد و مهلت خواست، بانك می‌تواند زمان فروش سهم خود را به تأخیر بیندازد و در آن مدت از سود آن استفاده كند یا آنكه سهم سود خود را طبق قرار اولیه در صورت تأخیر، تغییر دهد؛ بنابراین ضرری متوجه بانك نخواهد شد.
راه‌حل پیشین صحیح بوده، جهت تحقق آن لازم است به تعداد اقساطی كه شخص متعهد شده كه سهم بانك را بخرد، معامله متعدد شود، نه آنكه قرارداد بیع صورت گیرد و شخص، بدهی خود را در هر ماه بپردازد. در واقع از ابتدا كه بانك، سهم خود را می‌فروشد، دفترچهٔ سهام تهیه می‌شود و با پرداخت مبلغ سر سال، شخص سهمی از آن را می‌خرد و تا پیش از فروش، بانك طلبكار نیست؛ بلكه صاحب سهام است و از سود و مزایای آن استفاده می‌كند. هنگام فروش، چنان‌چه قیمت سهام تغییر كرده باشد، سهم را به قیمت روز می‌فروشد؛ از این رو خریدار می‌كوشد تا سهم مذكور را سر موعد خریداری كند. افزون بر این، بانك می‌تواند از راه تشویق و تنبیه وارد عمل شود و اگر كسی بدهی خود را زودتر پرداخت، مبلغی را به صورت جایزه و از باب «ضَع و تعجل» به او برگرداند. این امر مورد اتفاق است كه می‌توان در صورت توافق دو طرف از مقدار بدهی كم كرد و آن را زودتر پرداخت.
همچنین بانك می‌تواند در ارائهٔ خدمات به مشتریان متخلف مانع ایجاد كند. به آنان دسته چك ندهد. چك‌های آنها را وصول نكند. حواله‌های آنها را منتقل نكند و از انواع راه‌هایی كه شخص را وا می‌دارد تا دیون خود را بموقع بپردازد، استفاده كند. امروزه بانك با ارائهٔ جایزه و تشویق جهت قرض‌الحسنه میلیاردها تومان، درآمد مردم را جمع‌آوری می‌كند و مقدار اندكی از منافع آن را به صورت جایزه به آنها بر می‌گرداند. برای رفع تأخیر نیز می‌توان از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی استفاده كرد. مهم آن است كه بانك بخواهد به موازین شرعی به‌طور كامل عمل كند.
مجید رضایی۱
پی‌نوشت‌ها
.۱ عضو هیأت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید.
.۲ روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش ۱۱۳۰۱، ۲۲/۹/۱۳۶۲.
.۳ حسین‌مهرپور: مجموعهٔ نظریات شورای نگهبان، سازمان انتشارات كیهان، تهران، ۱۳۷۱، ج ۳، ص ۱۹۳ و ۱۹۸.
.۴ روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش ۱۳۱۸۰، ۱۳/۳/۱۳۶۹.
.۵ همان، ش ۱۵۲۴۶، ۱۶/۴/۱۳۷۶.
.۶ برای تفصیل بحث دربارهٔ سیر قوانین در این زمینه، ر.ك: ابراهیم شفیعی سروستانی: سیرتطور قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران، آمده در مجموعهٔ آثار كنگرهٔ بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، اجتهاد و زمان و مكان ۲، مؤ‌سسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، ۱۳۷۴، ص ۳۵۰ - ۳۶۶؛ ابراهیم درویشی: «خسارت تأخیر تأدیه در ترازوی نقد و بررسی»، فصلنامهٔ بانك صادرات ایران، ش ۹، تابستان ۷۸، ص ۷۶ و ۷۷.
.۷ برای بحث تفصیلی در این زمینه، ر.ك: عصام‌انس الزفتاوی: حكم‌الغرامهٔ المالیهٔ فی الفقه الاسلامی، المعهد العالمی للفكرالاسلامی، القاهره، ۱۹۹۶.
.۸ علی المتقی‌الهندی: كنزالعمال، مؤ‌سسهٔ‌الرسالهٔ، بیروت، ۱۴۰۱، ج ۶، ص ۲۲۲.
.۹ ر.ك: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانكداری اسلامی، مؤ‌سسه عالی بانكداری ایران، تهران، ۱۳۷۶، ص ۳۳ و ۳۴؛ ایرج توتونچیان: پول و بانكداری اسلامی و مقایسهٔ آن با نظام سرمایه‌داری، توانگران، تهران، ۱۳۷۹، ص ۲۳۶ و ۲۳۷.
.۱۰ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: كتاب‌البیع، مؤ‌سسهٔ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۷۹، ج ۵ ص ۵۲۷ - ۵۲۹؛ همو: تحریرالوسیله، مطبعهٔ‌الاَّداب فی النجف‌الاشرف، ج ۱، ص ۵۳۵؛ سیدابوالقاسم خوئی: منهاج‌الصالحین، مدینهٔ‌العلم، قم، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۴۸.
.۱۱ سیدمحمدباقر صدر: البن اللاربوی، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۰، ص ۱۷۹ و ۱۸۰؛ سیدابوالقاسم خویی: منهاج‌الصالحین، ج ۲، ص ۱۷۰.
.۱۲ سید ابوالقاسم خویی: منهاج‌الصالحین، ج ۲، ص ۴۹: روح‌ا موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۳۶.
.۱۳ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۱۴۸.
.۱۴ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۶۱۱.
.۱۵ همو: استفتائات، ج ۲، ص ۱۷۵ و ۱۷۶.
.۱۶ همان، ص ۷۲ و ۸۵.
.۱۷ همان، ص ۱۰۲.
.۱۸ فخرالدین محمد بن عمر الرازی: التفسیرالكبیر، دارالكتب العلمیهٔ، بیروت، ۱۴۱۱، ج ۹، ص ۳.
.۱۹ ر.ك: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۳.
.۲۰ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۷۳ و ۱۷۷.
.۲۱ مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۴.
.۲۲ حر عاملی: وسائل‌الشیعه، مؤ‌سسهٔ آل‌البیت لاحیأالتراث، قم، ۱۴۱۶ حدیث چهارم از باب ۸ كتاب الدین و القرض ج ۱۸، ص ۳۳۴.
.۲۳ بقره (۲): ۲۸۰.
.۲۴ ر.ك: سیدعباس موسویان: بانكداری اسلامی، مؤ‌سسه تحقیقاتی پولی و بانكی، تهران ۱۳۷۸، ص ۲۲۰.
.۲۵ ر.ك: روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش ۱۶۰۷۰، ۱۱/۲/۱۳۷۹.
.۲۶ مصاحبه با حضرت آیت‌ا رضوانی، عضو محترم فقیهان شورای نگهبان دربارهٔ بانكداری اسلامی، بانك مركزی ایران، تهران ۱۳۷۲، ص ۳۳ و ۳۴.
.۲۷ ر.ك: روح‌ا موسوی خمینی [امام]: كتاب‌البیع، ج ۵، ص ۲۳۶ - ۳۵۹.
.۲۸ همو: استفتائات، ج ۲، ص ۱۰۲.
.۲۹ این مطلب از افادات استاد آیت‌ا قدیری است.
.۳۰ سیدعباس موسویان، بانكداری اسلامی، ص ۲۲۲ و ۲۲۳.
پی‌نوشت‌ها
.۱ عضو هیأت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید.
.۲ روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش ۱۱۳۰۱، ۲۲/۹/۱۳۶۲.
.۳ حسین‌مهرپور: مجموعهٔ نظریات شورای نگهبان، سازمان انتشارات كیهان، تهران، ۱۳۷۱، ج ۳، ص ۱۹۳ و ۱۹۸.
.۴ روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش ۱۳۱۸۰، ۱۳/۳/۱۳۶۹.
.۵ همان، ش ۱۵۲۴۶، ۱۶/۴/۱۳۷۶.
.۶ برای تفصیل بحث دربارهٔ سیر قوانین در این زمینه، ر.ك: ابراهیم شفیعی سروستانی: سیرتطور قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران، آمده در مجموعهٔ آثار كنگرهٔ بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، اجتهاد و زمان و مكان ۲، مؤ‌سسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، ۱۳۷۴، ص ۳۵۰ - ۳۶۶؛ ابراهیم درویشی: «خسارت تأخیر تأدیه در ترازوی نقد و بررسی»، فصلنامهٔ بانك صادرات ایران، ش ۹، تابستان ۷۸، ص ۷۶ و ۷۷.
.۷ برای بحث تفصیلی در این زمینه، ر.ك: عصام‌انس الزفتاوی: حكم‌الغرامهٔ المالیهٔ فی الفقه الاسلامی، المعهد العالمی للفكرالاسلامی، القاهره، ۱۹۹۶.
.۸ علی المتقی‌الهندی: كنزالعمال، مؤ‌سسهٔ‌الرسالهٔ، بیروت، ۱۴۰۱، ج ۶، ص ۲۲۲.
.۹ ر.ك: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانكداری اسلامی، مؤ‌سسه عالی بانكداری ایران، تهران، ۱۳۷۶، ص ۳۳ و ۳۴؛ ایرج توتونچیان: پول و بانكداری اسلامی و مقایسهٔ آن با نظام سرمایه‌داری، توانگران، تهران، ۱۳۷۹، ص ۲۳۶ و ۲۳۷.
.۱۰ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: كتاب‌البیع، مؤ‌سسهٔ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۷۹، ج ۵ ص ۵۲۷ - ۵۲۹؛ همو: تحریرالوسیله، مطبعهٔ‌الاَّداب فی النجف‌الاشرف، ج ۱، ص ۵۳۵؛ سیدابوالقاسم خوئی: منهاج‌الصالحین، مدینهٔ‌العلم، قم، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۴۸.
.۱۱ سیدمحمدباقر صدر: البن اللاربوی، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۰، ص ۱۷۹ و ۱۸۰؛ سیدابوالقاسم خویی: منهاج‌الصالحین، ج ۲، ص ۱۷۰.
.۱۲ سید ابوالقاسم خویی: منهاج‌الصالحین، ج ۲، ص ۴۹: روح‌ا موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۵۳۶.
.۱۳ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: استفتائات، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۱۴۸.
.۱۴ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۶۱۱.
.۱۵ همو: استفتائات، ج ۲، ص ۱۷۵ و ۱۷۶.
.۱۶ همان، ص ۷۲ و ۸۵.
.۱۷ همان، ص ۱۰۲.
.۱۸ فخرالدین محمد بن عمر الرازی: التفسیرالكبیر، دارالكتب العلمیهٔ، بیروت، ۱۴۱۱، ج ۹، ص ۳.
.۱۹ ر.ك: مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۳.
.۲۰ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۱۷۳ و ۱۷۷.
.۲۱ مجموعهٔ سخنرانی‌ها و مقالات هشتمین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۳۴.
.۲۲ حر عاملی: وسائل‌الشیعه، مؤ‌سسهٔ آل‌البیت لاحیأالتراث، قم، ۱۴۱۶ حدیث چهارم از باب ۸ كتاب الدین و القرض ج ۱۸، ص ۳۳۴.
.۲۳ بقره (۲): ۲۸۰.
.۲۴ ر.ك: سیدعباس موسویان: بانكداری اسلامی، مؤ‌سسه تحقیقاتی پولی و بانكی، تهران ۱۳۷۸، ص ۲۲۰.
.۲۵ ر.ك: روزنامهٔ رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش ۱۶۰۷۰، ۱۱/۲/۱۳۷۹.
.۲۶ مصاحبه با حضرت آیت‌ا رضوانی، عضو محترم فقیهان شورای نگهبان دربارهٔ بانكداری اسلامی، بانك مركزی ایران، تهران ۱۳۷۲، ص ۳۳ و ۳۴.
.۲۷ ر.ك: روح‌ا موسوی خمینی [امام]: كتاب‌البیع، ج ۵، ص ۲۳۶ - ۳۵۹.
.۲۸ همو: استفتائات، ج ۲، ص ۱۰۲.
.۲۹ این مطلب از افادات استاد آیت‌ا قدیری است.
.۳۰ سیدعباس موسویان، بانكداری اسلامی، ص ۲۲۲ و ۲۲۳.
منبع : اقتصاد اسلامی
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید بلیط هواپیما
ایران مجلس شورای اسلامی بابک زنجانی مجلس دولت سیزدهم قوه قضائیه خلیج فارس لایحه بودجه 1403 شورای نگهبان دولت حجاب مجلس یازدهم
تهران قوه قضاییه پلیس سیل آموزش و پرورش شهرداری تهران فضای مجازی سلامت شورای شهر تهران دستگیری سازمان هواشناسی قتل
خودرو بانک مرکزی ایران خودرو قیمت دلار قیمت خودرو قیمت طلا سایپا دلار بازار خودرو مالیات تورم ارز
تلویزیون سریال پایتخت سینمای ایران سینما دفاع مقدس رسانه موسیقی تئاتر فیلم رسانه ملی کتاب
رژیم صهیونیستی اسرائیل غزه فلسطین آمریکا جنگ غزه حماس نوار غزه روسیه عربستان نتانیاهو ترکیه
فوتبال پرسپولیس استقلال سپاهان تراکتور باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال لیگ برتر رئال مادرید فوتسال تیم ملی فوتسال ایران بازی
هوش مصنوعی ناسا اپل تسلا تبلیغات فناوری پهپاد همراه اول گوگل آیفون
داروخانه مسمومیت دیابت خواب کاهش وزن طول عمر سلامت روان بارداری آلزایمر