کالبدشکافی بازار داغ سلاح در ایران

برای چرخیدن چرخه تجارتی كه به عنوان سومین تجارت دنیا محسوب می شود، نمی توان به كشف بازارهای جدید یا حتی به وجود آوردن آن بازارها برای عرضه و فروش سلاح نیندیشید، بنابراین تولیدكنندگان سلاح و دلالان آن به دنبال كوچكترین روزنه هایی برای فروش محصولات خود، فرصت ها را غنیمت می شمارند.در حالی كه آمارهای جهانی حكایت از آن دارد كه در هر دقیقه یك نفر در دنیا با سلاح سبك كشته می شود، آمار قربانیان سلاح گرم، سالی ۵۰۰هزار نفر به ثبت رسیده است، اما این عدد و رقم ها در شرایطی كنار هم قرار می گیرد كه نمی توان گفت این تولید سلاح است كه باعث بروز خشونت و بستری برای قربانی شدن می شود. نگاهی به وضعیت كشورمان ایران كه بنابر میزان كشفیات پلیس تخمین زده می شود، بازاری سه میلیارد تومانی برای سلاح در آن وجود دارد، این فرضیه را بیشتر قوت می بخشد كه خود سلاح خطری در بر ندارد!
قاچاق سلاح به ایران در شرایطی ادامه دارد كه براساس آمارهای رسمی كشفیات این سلاح می توان تخمین زد این كالا در كشور گردش مالی بالغ بر سه میلیارد تومان دارد. چنین تخمینی تنها مستند به رقم كشفیات سلاح به وسیله پلیس است و ارزش گردش مالی بازار به دلیل پنهان بودن اصل جرم نامشخص است.
تخمین موردنظر ما بر اساس گفته سردار عبداللهی، سرپرست فعلی نیروی انتظامی، مبنی بر اینكه در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۳ بیش از ۱۱ هزار قبضه سلاح، كشف و ضبط شده به دست آمده است.
اگر این رقم را مبنای محاسبه قرار دهیم و به طور متوسط بهای هر قبضه سلاح را ۱۵۰ هزار تومان فرض كنیم، می توانیم به چنین تخمینی دست پیدا كنیم كه بازاری در ایران وجود دارد و پلیس تقریبا گردش مالی ۳ میلیارد تومانی آن را منهدم كرده و می كند. باتوجه به اصول حاكم بر هر بازاری، اینك كه محرز است در كشورما چنین بازاری برای خرید و فروش وجود دارد، باید مولفه های اصلی یعنی عرضه و تقاضای آن را مورد بررسی قرار دهیم.
این عرضه و تقاضا براساس یك رابطه علت و معلولی، نیاز و راه های برآورده شدن آن شكل می گیرد و استمرار می یابد، بنابراین تا نیاز به اسلحه به عنوان یك كالا وجود نداشته باشد، نمی توان بازاری برای عرضه اش مهیا كرد.
حال كه فرضیه ما برای بررسی وضعیت قاچاق سلاح به كشور مشخص شده و می دانیم كه ابتدا باید نیازها را بررسی كنیم و به آنها بپردازیم تا معضل پیش رو به كنترل درآید، می توانیم به سراغ حل این مسئله برویم.
داغی بازار در ایران
اگر بخواهیم بازار خرید و فروش سلاح در ایران را بدرستی بشناسیم و گرما و حرارت جنب و جوش درون آن را لمس كنیم، ناگزیریم به سراغ حوادثی برویم كه به وسیله سلاح رقم خورده است. متاسفانه در سالهای اخیر چندین ماجرا دست به دست هم داده تا تلخی این بازار بیشتر حس شود. در سال ۸۲، جوانی در قیطریه، خانواده یك تاجر را قتل عام كرد. او پنج عضو این خانواده را به قتل رساند. در سال ۸۳ جوانی كم سن و سال در خزانه به جان خانواده صاحبخانه قبلی خود افتاد و به جز دختربچه آنها، سه عضو دیگر را به قتل رساند. در آخرین روزهای سال ۸۲، مردی با هجوم به یك بانك در اهواز، چهار كارمند بانك و یك دستفروش را به قتل رساند.
واقعه دیگری هم هست كه بدرستی مورد بررسی قرار نگرفته است. جوانی در بم و در همین سال جاری پس از مدت ها درگیری با مدیر یك مدرسه دخترانه، با یك كلاشینكف، وارد مدرسه ای شد كه در پی زلزله بم به صورت كانتینری - كانكسی برپا شده بود و پس از به گلوله بستن مدیر، جوان دیگری را هم كه شاهد ماجرا بود، به قتل رساند.
این عمده حوادثی است كه تعداد قربانیان آن متعدد بوده و اگر بخواهیم به همه حوادثی بپردازیم كه در آن خشونت و جنایت در همین یكی، دو سال اخیر به وسیله سلاح گرم به وقوع پیوسته، باید بسیار بنویسیم.
اما همین نكته برای تكمیل بحث كافی است كه سردار محمد رویانیان، فرمانده سابق مركز كنترل و فرماندهی پلیس كشور (۱۱۰) در تحلیل قتل های كشور اعلام كرد: ۲۰ درصد از قتل های ایران به وسیله سلاح گرم، ۴۰ درصد به وسیله سلاح سرد، ۱۸ درصد با ضرب و جرح، ۸ درصد به وسیله خفگی و ۱۰ تا ۱۲ درصد هم به روش هایی غیر از آنچه گفته شد، به وقوع می پیوندد و این در حالی است كه بنابر آمار پلیس ۱۱۰ كشور در سال ۱۳۸۲ در ایران، ۲ هزار و ۱۰۰ فقره و در سال ۱۳۸۱ تعداد ۲ هزار و ۱۴۰ فقره قتل به وقوع پیوسته است.
حال با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد باید چند موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. وضعیت خشونت و جنایاتی نظیر سرقت، آدمربایی، راهزنی و ... در واقع نشان دهنده شرایط و بسترهای نیاز به سلاح هستند.
دست به دامن سلاح شدن
وقتی زور جای عقل و منطق را گرفت و انسان ها نتوانستند برپایه عقل و منطق با هم رفتار كنند، خشونت و بروز آن برپایه زور، گریزناپذیر است.
نگاهی به آمارهای قابل دسترسی نشان می دهد خشونت تا چه میزان در میان ما و زندگی هایمان رخنه كرده است.
وقتی سردار قالیباف در سال ۱۳۸۱ اعلام كرد كه بیشترین حجم پرونده های كلانتری های پلیس به نزاع های جمعی و فردی اختصاص دارد، كسی بدرستی این نكته را لمس نكرد كه آستانه تحمل مردم تا چه حد كاهش یافته است. اختلاف سلیقه خاص بشر است، اما وقتی قرار باشد این اختلاف سلیقه بدون عقل و منطق حاكم شود، طبیعی است كه خشونت،ابزار تحقق آن شود. در چنین شرایطی وقتی زور بازو جوابگو نباشد، جبران آن به وسیله پناه بردن به سلاح و ابزاری از آن دست محقق می شود.سال گذشته سردار محمد رویانیان در تحلیل قتل های پنج ماهه نخست سال ۸۳ اعلام كرد: ۲۵ درصد از قتل ها بر اثر نزاع و درگیری، ۱۱ درصد به دلیل مسائل اخلاقی، ۱۰ درصد با هدف سرقت و مسائل مالی، ۵/۱۰ درصد به دلیل اختلافات خانوادگی و مابقی نیز به دلایل نامشخص به وقوع می پیوندند.
حال اگر به بررسی یك عامل روانی حاكم بر درگیری ها بپردازیم، خواهیم دید كه به كارگیری سلاح در نزاع ها و درگیری ها تا چه حد مورد توجه است.
نگاهی به آنچه پیشتر گفته شد، نشان می دهد بیشتر نزاع ها، قتل ها و ... میان افرادی به وقوع پیوسته كه رابطه قبلی داشته اند؛ نظیر قتل های خانوادگی، قتل بر اثر مسائل اخلاقی و حتی نزاع ها. انتقامجویی نیز در بسیاری موارد قابل ردیابی است. در این ماجراها استفاده از چاقو یا سلاح سرد امكان و احتمال آسیب رسیدن به خود شخص را نیز دربردارد، اما سلاح گرم به دلیل آنكه از فاصله مناسب و قاطعانه كار را تمام می كند، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. استفاده از سلاح سرد قطعا با مشكل دیگری همراه است و آن به وجود آوردن تكانه های عاطفی به ضارب است، درحالی كه سلاح گرم به دلیل فاصله موجود در درگیری فاقد چنین آثاری در لحظه وقوع است.
با چنین خصوصیت هایی وقتی در كشور ما آستانه تحمل افراد كاهش یافته و با چند بوق پیاپی خودرو می توان آنها را از كنترل خارج كرد، احتمال درگیری و زورمداری راه را به جایی می كشاند كه بهره گیری از سلاح محتمل تر می شود.پرونده های مختومه دادگاه های عمومی كشور در فاصله سالهای اخیر نیز نشان می دهد كه خشونت در میان مردم افزایش یافته است. قتل عمد در سه ماهه نخست سال ۱۳۷۸ به میزان ۹۱۳ فقره ثبت شده، در سه ماهه نخست سال بعد، ۹۵۹ فقره و در سه ماهه نخست سال ۱۳۸۰ به تعداد یكهزار و ۱۴۷ فقره بوده است.ایراد ضرب و جرح به عنوان یك شاخص دیگر از بروز خشونت نیز سیر صعودی دارد. در سه ماهه نخست سال ۱۳۷۸، پرونده های ایراد ضرب و جرح، ۶۵ هزار و ۵۶۵ فقره بوده كه در مدت مشابه سال ۷۹، تعداد آن به ۷۹ هزار و ۱۴۲ فقره و در سه ماهه نخست سال ۸۰ رقم آن به ۹۰ هزار و ۲۸ فقره افزایش یافته است.
كار كه به دعوا و زورمداری رسید، همه از هیكل و قوای پیروزی بخش برخوردار نیستند و برای آنكه بتوانند پیروز میدان باشند، ضعف خود را با بهره گیری از سلاح پوشش خواهند داد و این همان نیازی است كه بازار سلاح را رونق می بخشد!
جرایمی نیازمند سلاح گرم
سلاح گرم بی شك وسیله كارآمدی در شكار و دفاع است! آنگاه كه بتوان از فاصله ای مناسب هدف را زد.اما همین كارآمدی تیغی دولبه است، زیرا می تواند مورد سوء استفاده هم قرار بگیرد. ترس از مرگ، امكان سلب حیات به وسیله شلیك های سلاح گرم و ... خصوصیاتی به وجود آورده كه از یك اسلحه كمری یا سلاحی سبك، وسیله ای برای تهدید استفاده شود. جرایمی نظیر زورگیری (سرقت به عنف)، سرقت مسلحانه، آدمربایی، راهزنی و ... از جمله جرایمی است كه نیازمند سلاح گرم و رونق دهنده همان بازار به شمار می آیند.
بررسی جرایم یاد شده در سالهای اخیر برپایه آنچه نیروی انتظامی گزارش كرده است به لمس بیشتر این بستر كمك می كند. سرقت مسلحانه در فاصله سالهای ۷۹ تا ۸۱ رشد داشته، ولی اینك به نوعی قابل توجه به كنترل پلیس درآمده است، ولی با این حال هنوز اتفاق می افتد. وقوع این جرم در سال ۱۳۷۹ به میزان ۸۸۰ فقره، در سال ۱۳۸۰ به میزان یكهزار و ۴۲۶ فقره و در سال ۱۳۸۱ به میزان یكهزار و ۴۰۵ فقره به ثبت رسیده است.
سرقت به عنف در سال ۱۳۷۹ رقمی یكهزار و ۲۸۸ فقره ای داشته كه در سال ۱۳۸۱ به میزان ۳ هزار و ۲۸۱ فقره رسیده است. وقوع این جرم در سال ۱۳۸۲ به ۴ هزار و ۳۷۰ فقره رسیده است. راهزنی نیز به ترتیب در سالهای یادشده به تعداد ۴۰۸ فقره، ۲۲۰ فقره و ۱۷۴ فقره واقع شده است. آدمربایی دیگر جرمی است كه برای وقوع، نیازمند تهدید جانی است و بالطبع نیازمند سلاح و چه بهتر كه سلاح گرم باشد تا خانواده گروگان، زودتر به خواسته ها تن بدهند.
وقوع این جرم در سالهای یادشده به تعداد ۸۳۹فقره و ۸۱۸ فقره به ثبت رسیده است. گرچه در بسیاری موارد، پلیس سعی به كنترل جرم داشته و موفق هم شده است، اما هنوز هم می توانیم اخباری از این دست بشنویم كه مثلا در اهواز در فاصله یك سال، یك سارق ضمن حمله به بانك صادرات، پنج نفر را به قتل رساند و دقیقا سال بعد در ایام نوروز باز هم یك بانك صادرات دیگر مورد دستبرد مسلحانه قرار می گیرد.
اگر خیلی اجمالی و كلی به موضوع جرایم مطرح شده در این بخش توجه كنیم، خواهیم دید كه ریشه وقوع و ارتكاب جرایمی چون سرقت، زورگیری، راهزنی و آدمربایی همگی طمع مالی است.
احساس نبود امنیت و هیجان طلبیعلاوه بر آنچه می توان به عنوان نیازهای كاذب یا صحیح استفاده از سلاح برشمرد، نباید از دو نكته غافل بود؛ نكته نخست اینكه با وجود تلاش های پلیس در سالهای اخیر، بویژه دوره پنج ساله ای كه نیروی انتظامی با تحولی چشمگیر مواجه شده اما هنوز احساس امنیت بدرستی بر ذهن مردم غلبه ندارد. اینكه چرا احساس امنیت وجود ندارد، خود موضوع قابل بحثی است، اما مسئله اینجاست كه بسیاری، از ترس همان زورگیری ها و ... چاقویی به جیب می گذارند، شاید فقط برای قوت قلب دادن به خود، اما همین كه اتفاقی بیفتد آن فرد كه نمی داند از وسیله خریداری شده چگونه باید استفاده كند، تن به كاری می دهد كه می شود قتل، ضرب و جرح كه اصلا خواسته اش نبوده است!
اما نكته دیگر، جذابیت های خود سلاح است.
از گذشته های دوركاربرد تیر وكمان و حال سلاح گرم هم یك ورزش بوده و هم مهارتی برای شكار و جنگ. شاید بابت همین جذابیت ها عده ای وسوسه شوند سلاح بخرند، اما از آنجا كه طریقه استفاده از آنان را نمی دانند، فاجعه ای را در خانواده یا میان دوستان متحمل می شوند.مشكل اصلی در كشورما این است كه بازار سلاح، داغ است آنهم با اطلاعاتی پیش پاافتاده و كاملا غیر تخصصی درباره سلاح. خریداران گاه حتی نمی دانند كه این كلت كمری كه خریداری كرده اند طارق عراقی است یا ساخته ای آمریكایی یا روسی. كالیبر آن چیست، بماند!بنابراین با چند موضوع اصلی در ریشه یابی بازار داغ خرید و فروش سلاح در كشور مواجهیم. نخست دامنه وسیع بروز خشونت ها، مشكلات اقتصادی اعم از فقر، بیكاری و حتی طمع و زیاده خواهی در بستر شكاف طبقاتی و تبعیضات ناشی از آن و دست آخر عدم داشتن احساس امنیت و هیجان استفاده از سلاح!
شاید اگر بر این پایه چند راهكار را مورد بررسی قرار دهیم، بتوانیم نقشی موثر بر بازار سلاح ایفا كنیم.
پنج راهكار رهایی بخش
بازار سلاح داغ است و مبارزه پلیس با قاچاقچیان سلاح، آنها كه سومین تجارت دنیا را در دست دارند، كار ساده و موثری نیست، زیرا حكم یك مسكن مقطعی را دارد. پلیس ایران سال گذشته با وجود شناسایی ۱۱۰ گلوگاه و انهدام ۱۰ تا ۱۱ باند بزرگ قاچاق سلاح، موفقیت های چشمگیری به دست آورد، اما بازار خرید و فروش این وسیله مرگبار همچنان داغ است.
نگرانی درباره هجوم سلاح ها در حالی می تواند ادامه یابد كه بستر استفاده از سلاح فراهم باشد. وقتی حجت الاسلام والمسلمین قربانعلی دری نجف آبادی خردادماه امسال در وصف نگرانی از این بازار سیاه داغ با خبرگزاری فارس سخن گفت، می شد روند مستمر این قاچاق را ردیابی كرد.وی در این گفت وگو تاكید كرده بود: اگرچه این وضعیت نسبت به وضعیت منطقه طبیعی است، اما در مقایسه با آمار كشفیات سلاح در سالهای گذشته، افزایش چشمگیر و نگران كننده ای داشته و در سال ۸۳ میزان كشف اسلحه در مقایسه با سال ۱۳۷۹ به میزان پنج برابر افزایش داشته است. وی حتی به آمار ۲۳ درصدی قتل و جنایات به وسیله سلاح گرم در سال ۸۳ اشاره كرده است.
با این وصف و باتوجه به آنچه به تفصیل گفته شد، به نظر می رسد می توان با متمركز كردن تلاش ها روی پنج محور، این بازار را تا حد زیادی به كنترل درآورد.
۱ - متولیان جامعه بویژه تئوریسین های اجتماعی اعم از روانشناسان، جرمشناسان و جامعه شناسان باید درباره كاهش آستانه تحمل مردم، تحقیق و بررسی هایی انجام داده و از طریق مشاوره یا هر راه موثری بر این روند اثر بگذارند. برنامه های صدا و سیما نیز در این رویه اثر غیر قابل انكاری چه منفی و چه مثبت داشته كه باید به آن توجه بشود.
۲ - اگر سیستم های دادرسی و احقاق حق در كشورما دردسرهای كنونی را نمی داشت و طرح شكایت و دنبال كردن آن وقت، پول و اعصاب مردم را تهدید نمی كرد، طبیعی بود كه مردم برای احقاق حق خود به قدرت سلاح پناه نمی بردند.
متاسفانه در حال حاضر سیستم دادرسی با اطاله دادرسی، دیر بودن زمان رسیدن به حق و نظایر آن اعتماد لازم را در دل مردم ندارد. به همین دلیل افراد به جای پناه بردن به قانون، گاهی خود وارد عمل می شوند.
اعتمادسازی و تسهیل روند دادرسی می تواند از به كارگیری زور جلوگیری كند و علاوه بر آن از انتقامجویی بكاهد.
۳ - مبارزه موثر و كارآمد با فقر و بیكاری و بالابردن ضریب اطمینان اقتصادی، اگر سیستم های اداری ما بویژه در بخش های بیكاری و پرداخت بیمه بیكاری كارآمد بود، كمتر با جرایم مالی نظیر سرقت و آدمربایی و ... مواجه بودیم.
این بخش، سخت ترین بخش پرداختن به مشكل بازار سیاه سلاح است، زیرا تلاشی فرابخشی می طلبد.
۴ - توسعه بیمه های اجتماعی بویژه بحث های درمانی در تامین امنیت روانی افراد موثر است. چه بسا بسیاری سرقت ها و جرایم برای حل همین معضل انجام می گیرد كه فرد توان پرداخت هزینه های درمانی- معیشتی خود را ندارد.
۵ - پاسخ به نیازهای مشروع و هیجان های مثبت؛اگر دولت و به طور ویژه متولیان ورزش، بستر استفاده از سلاح را فراهم آورده و با راه اندازی باشگاه های متعدد و قابل دسترس تیراندازی ضمن آموزش و شناساندن سلاح و خصوصیاتش، امكان ارضای این حس را برمی آوردند و زمینه خرید قانونی سلاح برای استفاده در این اماكن را مهیا می كردند، موضوع شكل دیگری می یافت.
بحث دیگر در این مقوله نیز بحث شكار قانونی در كشور است. اگر مسئولان محیط زیست و دیگر بخش های مربوطه می توانستند با برگزاری دوره های شكار، ضمن حفظ امنیت محیط زیست، امكان استفاده ازاین لذت را تئوریزه و كانالیزه كنند، ضمن به وجود آمدن یك تفریح سالم و سرگرمی مناسب، از شكل گیری یك هیجان منفی كاسته می شد!

سینا قنبرپور

منبع : روزنامه همشهری