گردشگری و میراث فرهنگی، در حسرت مدیریت خلاق و آینده‌نگر

هر چند این سازمان در حمایت از بخش غیردولتی تسهیلات جالب توجهی را از جمله پرداخت ۵۰ درصد هزینه‌های تبلیغاتی و بازاریابی و اعطاء جایزه صادراتی به گردانندگان تورهای ورودی عنوان کرد، اما این تسهیلات اثرات نامحسوسی در جذب گردشگر به کشور داشته است و هنوز در پلکان آخر درآمدزائی ایستاده‌ایم. شرایط سفرهای داخلی برای هموطنان نیز چنگی به دل نمی‌زد. و به‌دلیل ساختار ناموزون توسعه گردشگری در کشور، سفر در سرزمین تاریخی ایران با معضلات متعدد و ساختاری برخوردار است. پیش‌تر حسین مرعشی در گفت‌وگو با ماهنامه سفر یادآور شده بود که ذهنیت و نگرش تمامی مسئولان به اهمیت گردشگری و میراث فرهنگی یک ذهنیت اصلاح شده‌ای است و شرایط کار راحت‌تری فراهم آمده است. اما گردانندگان تورهای مسافرتی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند به‌ویژه که سیاست‌های گردشگری و میراث فرهنگی دولت آینده نیز برایشان چندان خالی از ابهام نیست.
در برنامه چهارم رقمی در حدود ۳۰ هزار میلیاردتومان منابع برای تجهیز سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و میراث فرهنگی در نظر گرفته شده است. از این مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان سهم دولت و ۲۵ هزار میلیارد تومان آورده بخش غیردولتی خواهد بود. برای سال اول برنامه سرمایه‌گذاری، کل ۴ هزار میلیاردتومان ـ سهم دولت ۸۰۰ میلیارد تومان ـ در هیئت دولت به تصویب رسید. بنابراین گزارش دولت با آورده خود طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای را به مبلغ ۱۱۱ میلیارد تومان؛ اعتبارات هزینه‌های ملی ۴۴ میلیارد تومان و اعتبارات استانی را به مبلغ ۸۵ میلیارد تومان رفع و رجوع کرده است. استفاده از منابع خارجی به‌صورت فاینانس برای طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای ملی ۵۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در حال حاضر شورای نگهبان با بهره‌گیری از فاینانس مخالفت نشان داده است.
برای تجهیز منابع غیردولتی منابع؛ شاخص‌ترین فعالیت سازمان را در این مدت در جذب منابع غیردولتی، سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴۶۰ میلیاردتومان بوده است. تاکنون تفاهمنامه‌ای با بانک‌های رفاه، تجارت، ملت، پارسیان و کشاورزی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان منعقد شده و سرمایه‌گذاران به بانک‌ها معرفی شده‌اند. این‌که سرمایه‌گذاران توانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند یا خیر گزارشی عنوان نشده است.این سازمان نیم‌نگاهی نیز به حساب ذخیره ارزی داشته است. در اجراء ماده یک قانون برنامه و آئین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران تاکنون طرح‌های بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاران در تأسیسات گردشگری از این محل به میزان ۲/۱ میلیارد دلار (بالغ بر ۰۸/۱ میلیارد تومان) به بانک‌ها معرفی شده‌اند.
با توجه به این موارد از ۳۲۰۰ میلیارد تومان سهم بخش غیردولتی برای سال ۱۳۸۴ در طول ۵ ماه اول سال بالغ بر ۲۳۰۰ میلیارد تومان آن (۷۲ درصد) محقق شده است و در کل از ۴ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان (۵/۷۷ درصد) محقق شده است.
از دیگر کارهای عملی و انجام شده در این ۱۴ ماه، اصلاح قوانین و طرح جامع تدوین نظام حقوقی ناظر به میراث فرهنگی، طبیعی و گردشگری کشور بود. مطالعات تطبیقی برای تعیین حدود و ثغور موضوع با توجه به مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی و پیشرفت‌های حقوقی سایر کشورهای جهان از سوی دفتر حقوقی آغاز شد.
با توجه به اینکه مصادیق ”نفایس ملی“ صرفاً در یکی از دو گروه میراث فرهنگی یا میراث طبیعی قابل احراز است و مدیریت میراث فرهنگی و طبیعی به موجب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر عهده این سازمان است، گزارشی به دولت ارسال شد و تعیین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به‌عنوان مرجع قانونی تشخیص ”نفایس ملی“ به تصویب هیئت وزیران رسید.
موارد دیگر فعالیت‌های انتشار یافته از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حاوی مجموعه ملاقات‌ها و تفاهمنامه‌های اولیه است که پی‌گیری نتایج آن به دولت آینده توصیه شده است. مشخص است که در این مدت کوتاه بستر سازی‌های اولیه ـ از نظر اصلاح قوانین و رویه‌ها ـ صورت گرفته است تا بهره‌گری از بودجه‌های گردشگری و سرمایه‌های خارجی در بستر روان و مناسبی قرار گیرد.
در خصوص نحوه مدیریت در موزه‌ها به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین معیارهای تمدن ایران تغییرات مشهودی ملاحظه می‌شود. نحوه مدیریت دولتی به مدیریت هیئت امنائی ضروری تشخیص داده شده است و برای فراهم کردن شرایط مشارکت سایر بخش‌های مسئول، مردم و مراجع علمی و فرهنگی در مدیریت موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی فرهنگی، و کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه متوازن بخش، آئین‌نامه اجرائی ماده مذکور که شرایط تعیین، نحوه فعالیت وظایف هیئت امنا و نحوه تعامل مدیریت محوطه و موزه با هیئت امنا را بیان کرده است، تدوین و به دولت تقدیم شد. این آئین‌نامه تصویب شده و در مواردی به مرحله اجراء درآمده است. اجراء مفاد آئین‌نامه و ایجاد سیستم مدیریت هیئت امنائی در محوطه‌های تاریخی و موزه‌های حائز شرایط از نظر توسعه بخش ضروری به‌نظر می‌رسد.
همین‌طور برای سرعت دادن به روند تصمیم‌گیری، اختیارات هیئت وزیران به اکثریت وزرای عضو شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری تفویض شد. شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در اجراء اختیارات تفویض هیئت وزیران و با توجه به مفاد ماده ۸ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، آئین‌نامه اجرائی این ماده قانونی را تصویب و ابلاغ کرده که از سوی این سازمان به مورد اجراء گذاشته شده است.
به موجب این آئین‌نامه مناطق نمونه گردشگری در جواز جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، مذهبی و طبیعی به منظور ارائه خدمات به گردشگران از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و با کسب مجوز و تحت نظارت سازمان تشکیل می‌شود.
تشکیل مناطق نمونه گردشگری، باعث کاهش مسافران خروجی از کشور، رونق گردشگری داخل و جذب گردشگران خارجی به‌ویژه از کشورهای همسایه خواهد شد و به همین علت یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دوره پنج‌ساله آتی تلقی می‌شود.

صبا زواره‌ای

منبع : ماهنامه سفر