دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ / Monday, 19 February, 2018

بازارچه‌های مرزی و نقش آنها در توسعه بازرگانی خارجی کشور


بازارچه‌های مرزی و نقش آنها در توسعه بازرگانی خارجی کشور
بازارچه‌های مرزی به عنوان یکی از اهرمهای مهم در ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همجوار در سالهای گذشته پیوسته تاثیر قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته‌اند.
اگرچه کارکرد آنها توام با برخی نارساییها است اما این بازارچه‌ها به نوعی مصداق و تبلور حضور مستقیم مردم در امور اقتصادی منطقه هستند و تاکنون توانسته‌اند در تحقق اهداف اقتصادی کشور همچون توسعه تجارت غیرنفتی گامهای موثری را بردارند و هم در ایجاد فرصتهای شغلی در شرایطی که مشکل بیکاری ازجمله دغدغه‌های بزرگ دولت است، نقش مهمی را ایفا کنند.
بازارچه های مرزی به نوعی مصداق و تبلور حضور مستقیم مردم در امور اقتصادی منطقه است.
طرح ایجاد بازارچه‌های مرزی به ماده "۱۱" قانون صادرات و واردات در سال ۷۲ باز می‌گردد .طبق این قانون به دولت اجازه داده شده در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت‌هایی نظیر استعداد محلی، ضرورت‌های اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام کند.
طبق ماده " ۲۲" این آیین نامه اجرایی "بازارچه های مرزی " محوطه‌ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا یا مکان‌هایی که طبق تفاهمنامه‌های منعقد شده بین ایران و کشورهای همجوار تعیین می‌شود. اهالی دوطرف مرز می‌توانند کالاها و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در این ماده برای دادوستد در بازارچه‌های مرزی عرضه کنند.
به سخنی دیگر عبارت " با رعایت مقررات صادرات و واردات " به این مفهوم است که کلیه کالاهایی که صادرات و واردات آنها - به استثنای کالاهایی که از نظر شرع مقدس اسلام و یا قانون ممنوع شده است - مجاز است و بازرگانان دارای کارت می‌توانند به امر صادرات و واردات مبادرت کنند و دادوستدشان توسط مردمان مستقر در نواحی مرزی و از طریق بازارچه‌ها مجاز و امکان‌پذیر است.
براساس ضوابط ایجاد و فعالیت بازارچه‌های مرزی و براساس ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، استقرار گمرک در درب ورود و خروج بازارچه‌های مرزی ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک می‌باشد. صادرات کالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارایه تعهدنامه کتبی صادرکننده مطابق فرم تعهد ابلاغی که به تایید مسئول بازارچه مرزی رسیده باشد، قابل انجام است و نیاز به ارایه تعهد ارزی نمی‌باشد.
همچنین ورود و ترخیص کالا در بازارچه‌های مرزی تنها با ارایه فاکتور فروش غرفه بازارچه‌های مرزی کشور مقابل، امکان‌پذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و بارنامه حمل نمی‌باشد. ثبت آماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد و در مواردی که کالای وارده به بازارچه‌های مرزی، از بازارچه مرزی طرف مقابل تامین نشود و ارایه فاکتور فروش امکان‌پذیر نباشد، قیمت کالاهای وارداتی توسط گمرک تعیین می‌شود.
از سوی دیگر وزارت بازرگانی سهم مبادلات، تغییر در آنها و در فهرست کالاهای قابل دادوستد در هر بازارچه را با در نظر گرفتن میزان فعالیت، امکانات و نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهم‌نامه‌های به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور، تهیه و اعلام می‌کند .
براساس این آیین‌نامه اجرایی واردات کالای مجاز با گواهی سپرده ارزی، از طریق بازارچه‌های مرزی، طبق مقررات مربوط به ورود از محل گواهی سپرده ارزی، علاوه بر حداکثر تعیین شده برای بازارچه‌ها، مجاز می‌باشد و مقررات مربوط به " واردات قبل از صادرات " نیز در بازارچه‌های مرزی لغو می‌شود و در عین حال کلیه اشخاص حقیقی ساکن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی که در مناطق مذکور فعالیت می‌کنند مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی می‌باشند .
همچنین مبادلات در بازارچه‌های مرزی پس از استقرار ماموران وزارت بازرگانی، وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و با اعمال دقیق مقررات مربوط در خصوص نوع و میزان کالاهای وارداتی و صادراتی و دریافت حقوق دولت، مجاز خواهد بود و کلیه اشخاص مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی می‌توانند در قبال صادرات کالا به کشور یا کشورهای مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچه‌های مرزی را از طریق کلیه مبادی گمرکی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور با پرداخت سود بازرگانی و عوارض گمرکی وارد و ترخیص کنند و از سوی دیگر اسناد صادره که در گمرکات کشور تایید ورود می‌شود برای رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا از بازارچه‌ها در کلیه مرزهای گمرکی کشور و همچنین مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید به گونه‌ای فراهم شود که از حمل مضاعف کالا جلوگیری شود.
براساس مصوبه هیات‌وزیران، در حال حاضر ۴۳ بازارچه مرزی در سطح کشور دایر است که بخش عمده این بازارها در مرز عراق مستقر است و مابقی در مرز مشترک ایران با کشورهایی چون ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، ترکمنستان، حاشیه خلیج‌فارس، قطر و نخجوان قرار دارند.
براساس مفاد ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ایجاد تاسیسات اداری زیربنایی و تاسیسات مورد نیاز گمرک برای استقرار ماموران خود و سایر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ایرانی بازارچه مرزی، برعهده استانداری است ولی از نظر احداث بازارچه در نقطه صفر مرزی، چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد افراد باید با مرزبانی هماهنگی لازم به عمل آید و چگونگی فعالیت و تردد افراد به بازارچه را استانداری محل با صدور مجوز مشخص می‌کند .
● بازارچه‌های مرزی و اهداف راه‌اندازی
به نظر می‌رسد، ایجاد اشتغال و درآمد برای مردمان مستقر در نواحی مرزی، صادرات کالاها و محصولات تولید شده در مناطق مرزی به کشورهای همجوار و واردات و تامین کالاهای موردنیاز معیشتی برای مردم مرزنشین از کشورهای موصوف، ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق مرزی، برقراری روابط حسنه و حسن همجواری با مردم مرزنشین کشورها یا کشورهای همجوار و ایجاد امنیت پایدار در مرزها، نشر و صدور ارزش‌ها و فرهنگ‌های اسلامی و ملی به ملل سایر کشورها از مهمترین اهداف راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی باشد.
همچنین کمک به رونق بخشیدن تولید کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و نیز محصولات صنایع دستی استانهای مرزی، کمک به توسعه صادرات و ایجاد تعادل در تراز بازرگانی خارجی کشور، کسب درآمد ارزی و کمک به ایجاد تعادل در تراز ارزی کشور، جلوگیری از گسترش پدیده قاچاق کالا، پیشگیری از مهاجرت مردم مرزنشین و کمک به توسعه روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای همسایه از دیگر هدفهای مهم دایر شدن بازارچه‌های مرزی است .● جایگاه اشتغال در بازارچه‌ها
یکی از اهداف مهم بازارچه‌های مرزی، ایجاد شغل برای مردم مرزنشین است. خوشبختانه بازارچه‌های مرزی مصداق و تبلور عینی حضور مردم در امور اقتصادی است به نحوی که این بازارچه علاوه بر اینکه توانسته در تحقق یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه یعنی توسعه صادرات غیرنفتی گامهای موثری بردارد و در ایجاد فرصت‌های شغلی - در شرایطی که یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت مشکل بیکاری است - نقش موثری ایفا ‌کند .
ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم مستقر در نواحی مرزی، صادرات کالاها و محصولات تولید شده در مناطق مرزی به کشورهای همجوار، ایجاد امنیت اجتماعی در مناطق مرزی و واردات کالای مورد نیاز مردم این مناطق از عمده‌ترین دلایل تصویب بازارچه‌های مرزی توسط دولت در ۱۲سال پیش است.
● فعالیت بازارچه‌های مرزی در سالهای ۸۴، ۸۳ و ۸۲ از نگاه آمار
در سال ۸۲ بالغ بر ۳/۴۴۹میلیون دلار کالا از ۳۱ بازارچه مرزی کشور صادر شده ، صادرات کالا از بازارچه های مرزی در دوازده ماه سال ۱۳۸۲ از افزایش ۵/۳۰درصدی نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۸۱ برخوردار شده است .این میزان صادرات معادل ۱/۸درصد صادرات کل کشور در این دوره می‌باشد این سهم در دوره مشابه سال قبل ۷/۷درصد بوده است به عبارت دیگر سهم بازارچه‌های مرزی از صادرات کالاهای غیرنفتی درسال ۱۳۸۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل از افزایش برخوردار شده است.
در سال گذشته نیز بیش از ۳۸۸میلیون و ۳۰۰هزار دلار کالا از ۳۱بازارچه مرزی به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰درصد کاهش یافت.
در این مدت ۵۷ میلیون دلار از صادرات بازارچه‌ها یعنی بیشترین میزان از طریق بازارچه مرزی پرویز خان در مرز عراق صورت گرفت و بازارچه های مرزی دوغارون و میل ۷۳ در مرز افغانستان به ترتیب با ۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار و ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار در رده های بعدی قرار گرفتند .بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی۱۱ ماه سال گذشته صادرات کالا از طریق بازارچه های مرزی و سردشت در استان آذربایجان غربی و دوغارون در استان خراسان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است در این مدت از بازارچه های مرزی پل و بیله‌سوار کالایی صادر نشد و صادرات کالا از بازارچه های مرزی کنگ ۸۷ درصد، بوشهر ۸۵ درصد و خرمشهر ۸۴ درصد کاهش داشت.
● صادرات بازارچه های مرزی در سال ۸۴
صادرات کالا از بازارچه های مرزی در ۹ ماه سال جاری به ۴۵۰میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/۴۱درصد رشد داشته است.
در این مدت بیشترین میزان صادرات بازارچه ای یعنی ۳/۱۶درصد از مجموع آن، از طریق بازارچه مرزی پرویز خان در استان کرمانشاه صورت گرفت و بازارچه های مرزی یزدان و میل ۷۳در استان خراسان به ترتیب با ۹/۱۵و ۶/۱۲درصد رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
طی ۹ ماه امسال ۷۳میلیون و ۴۰۰هزار دلار کالا از بازارچه مرزی پرویز خان ، ۷۱میلیون و ۵۰۰هزار دلار از بازارچه مرزی یزدان و ۵۶میلیون و ۶۰۰هزار از بازارچه میل ۷۳ به خارج از کشور صادر شد پس از این سه بازارچه بیشترین صادرات از طریق بازارچه های مرزی دوغارون و سیران بند صورت گرفت.
۷/۷۳ درصد از مجموع صادرات بازارچه ای در ۹ ماه سال جاری از پنج بازارچه مذکور انجام شد.
براساس گزارش گمرک صادرات کالا در ۹ ماه امسال از بازارچه های مرزی میل ۷۵ و باجگیران در استان خراسان ، قاسم رش در استان کردستان و کنگ در استان هرمزگان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است در همین مدت صادرات کالا از بازارچه‌های مرزی بوشهر ، باشماق و کوهک در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.
با توجه به جایگاه مهم بازارچه های مرزی در رونق صادرات کشور به نظر می‌رسد در صورتی که بازارچه های مرزی به امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری مجهز شوند و درعین حال مقررات عمومی صادرات و واردات و از جمله تشریفات و فرایند امور صادرات و واردات ، انطباق کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی با استاندارد ملی ایران و استانداردهای بین‌المللی حسب مورد از جنبه‌های فنی، ایمنی و بهداشتی (انسانی، نباتی، حیوانی) و وصول حقوق دولت اجرا شود و آموزشهای لازم در ارتباط با بازرگانی خارجی به مرزنشینان ارایه شود می توان به نقش بازارها در رسیدن به اهداف موصوف امیدوار بود.
به دلیل مهیا نبودن بستر لازم و امکانات مورد نیاز بازارچه‌ها از انجام رسالت خود فاصله گرفته‌اند. بدیهی است که دستیابی به این مهم مستلزم اختصاص بودجه لازم از سوی دولت برای تجهیز بازارچه‌ها، گمرکات اجرایی، ایجاد آزمایشگاههای فنی و بهداشتی، تاسیس مراکز و مکانهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی و بهداشتی، برگزاری دوره های آموزشی تربیت کادر فنی و متخصص می باشد. هر چند که به دلیل مهیا نبودن بستر لازم و امکانات مورد نیاز بازارچه‌ها از انجام رسالت خود فاصله گرفته اند اما نقش بازارچه ها در راستای جامه عمل پوشاندن به آنچه فلسفه وجودی تشکیل آنها بوده است غیرقابل انکار است و باید تمامی دست‌اندرکاران بازرگانی کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی در راه تقویت آن بکوشند.
اما آنچه که بیش از پیش در مورد مناطق مرزی کشور ضروری است لزوم ساماندهی بازارچه های مرزی تجارت مرزی و پیله‌وری در راستای کنترل کیفی کالاهای صادراتی و سوق دادن آنها به سمت تجارت رسمی و قانونمند با کشورهای همسایه می‌باشد.
در پایان باید اذعان کرد که بهره‌مندی از نقطه نظرهای تخصصی صاحبان صنایع، بازرگانان و تشکل‌های اقتصادی مدنی برخاسته از آنان و به ویژه اتاقهای بازرگانی استانی، اتاقهای مشترک، سندیکاها و انجمن‌های تولیدی و اتحادیه‌های صادراتی از نقاط ضعف این بازارها می‌کاهد و آنها را در رسیدن به اهداف بلند مدت خود یاری می‌دهد.

شهناز حسنی


منبع : مجله گسترش صنعت

مطالب مرتبط

تخصصی شدن مبادی ورود کالا


تخصصی شدن مبادی ورود کالا
وقتی شركت مالبورو تولید كننده سیگار بر روی جعبه سیگارهای تولیدی خود مدعی عرضه سیگاری با نیكوتین كنترل شده گردید و پس از استفاده مشتریان عده ای بر اثر مبتلا شدن به سرطان ریه از شركت مذكور به خاطر درج اطلاعات نادرست بر روی پاكت محصول تولیدی شكایت كردند، نهایتاً دادگاه، مالبورو را مجبور به پرداخت غرامت میلیارد دلاری به اعتراض كنندگان كرد. این شیوه برخورد كه اصطلاحاً در كشورهای پیشرفته تحت عنوان سو كردن طرف متخطی از آن یاد می شود باعث شده كه در این قبیل كشورها تقریباً هیچ تولید كننده ای اقدام به تولید و عرضه كالایی نكند كه اطلاعات مندرج بر روی آن با آنچه درون بسته یا پاكت است مغایرت داشته باشد. شاید اگر در ایران نیز مرجعی وجود داشت كه در صورت طرح چنین شكایت هایی به صورت جدی تولید كننده متخلف و حتی وارد كننده كالای غیر استاندارد را مؤاخذه می كرد، دیگر شاهد عرضه كالاهای فاقد استاندارد و اكثراً بی كیفیت در داخل نبودیم. اسدالله سیاح ، مدیر كل بازرسی كالا و امور صادرات و واردات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در همین زمینه به پرسش ها پاسخ داده است.
سیاح می گوید: هم اكنون طرح شناسنامه ردیابی كالا از خرید تا توزیع در دست تهیه است.
●علی رغم نظارت مؤسسه استاندارد بر واردات كالا به كشور باز هم شاهد عرضه كالاهای تقلبی و فاقد كیفیت استاندارد به داخل هستیم. علت اصلی این رویداد را ناشی از عدم دقت نظر كافی می دانید یا توجیه دیگری برای این رویداد قابل طرح است؟
▪ ورود كالا به كشور با كنترلی كه بر روی كالاهای وارداتی اعمال می شود به عوامل گوناگونی ربط دارد. وجود مبادی ورودی متعدد رسمی و غیررسمی باعث بروز مشكلاتی در این عرصه شده است. مبادی رسمی موجود خود دو دسته اند؛ یا سابقه زیادی دارند كه گمرك در آنها مستقر شده است و كالاهای وارداتی به شكل رسمی در این مبادی از سوی واردكنندگان اظهار می شوند و یا آنكه فاقد مكانی برای گمرك هستند كه در این مبادی از طریق تعاونی های مرزنشین و مسافران مرزی كالا با شرایط كیفیتی مختلف و اغلب فاقد كیفیت به كشور وارد و در بازارچه های مرزی عرضه می گردد.
اگر كالایی از طریق مبادی رسمی به كشور وارد شود و گمرك نیز به مؤسسه استاندارد استعلام كند بازرسان آن كالا را كنترل خواهند كرد.
● با این حساب اگر از سوی گمرك در مورد كالایی كه مشمول استاندارد اجباری است و به كشور وارد شده به مؤسسه استاندارد برای بازرسی اطلاع داده نشود تكلیف آن كالا چه خواهد شد؟
▪ مسلماً اگر گمرك استعلام نكند مؤسسه از ورود كالا توسط هیچ ارگانی خبردار نمی شود. باید گفت در این میان كنترل كننده اصلی گمرك است چرا كه طبق قانون مقررات صادرات و واردات و امور گمركی كالاهای مشمول استاندارد اجباری كه به كشور وارد می شوند باید به مؤسسه استاندارد اطلاع داده شوند.
در واقع گمرك برای تعیین ماهیت، اكثر كالاها را به مؤسسه استعلام می كند. از این رو می توان مجدداً تأكید كرد كه سرمنشاء ورود كالاهای غیراستاندارد به داخل مبادی غیررسمی ، قاچاق كالاهاست كه با تصمیمات اخیر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با وضع قوانین جدید، برخورد جدی با این اشخاص صورت خواهد گرفت.
در این میان هم برخی تجار با استفاده از حقوق قانونی مسافران برای ورود ۸۰ دلار كالا به كشور استفاده می كنند و با بهره كشی از این افراد اقدام به واردات انبوه كالاهای غیراستاندارد می نمایند. از این رو طبق قانون هر نوع كالای مسافری كه در داخل تجمیع و به شكل تجاری عرضه شود مشمول مقررات قاچاق كالا و ارز خواهد شد و با این اشخاص برخورد خواهد گردید.
● ظاهراً وجود مبادی ورودی متعدد، درصد توفیق مؤسسه بر نظارت واردات كالا را كاهش داده است. آیا طرحی برای حل مشكل فوق در نظر گرفته نشده است؟
▪هم اكنون پیشنهادی در قالب یك طرح درون مؤسسه مطرح شده است كه در حال بررسی جوانب آن هستیم. براساس این پیشنهاد می خواهیم شرایطی را ایجاد كنیم كه برای افزایش توان مؤسسه در كنترل كالاها مبادی ورودی به صورت تخصصی با محورهای خاص اقدام به واردات كالا كنند. در حقیقت با بررسی آمارهای واردات و صادرات طی چند سال گذشته در هر مبدأ ورودی مهم می توانیم به این نتیجه برسیم كه از هر مبدأ ورودی چه نوع كالایی به داخل وارد می شود و سپس با تجهیز آزمایشگاه های تعیین كیفیت و استاندارد نظارت بالاتری بر واردات این اقلام صورت گیرد.
هم اكنون ۱۵ مبدأ ورودی مهم در كشور داریم كه بالای ۹۰ درصد واردات از آنها به داخل انجام می شود.
قرار است به زودی نیز این طرح را در جلسه ای با حضور اعضای ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گمرك، وزارت بازرگانی و دستگاه های ذیربط مطرح كنیم كه در صورت پذیرش آن حقوق مصرف كنندگان بیشتر رعایت خواهد شد.
● آمار مربوط به صادرات و واردات اقلام تحت پوشش و اجباری سال گذشته نسبت به سال ۸۳ در چه حدی بوده است؟
▪ در راستای نظارت بر واردات و صادرات، مؤسسه استاندارد با استفاده از دستور العمل ها و روش های اجرایی موجود حجم قابل ملاحظه ای از كالاهای صادراتی و وارداتی به كشور را كه مشمول استاندارد اجباری و یا مصوب هیأت وزیران بوده اند طی سال های فوق تحت پوشش و كنترل داشته و برای آنها گواهینامه لازم را صادر كرده است و یا از ورود اقلام و محموله های غیر استاندارد جلوگیری كرده است. طبق آمار موجود حجم كل صادرات طی سال ۸۴ معادل ۱۰ میلیارد دلار بوده است. حجم واردات هم طی این سال معادل ۴۰ میلیارد دلار بوده است.
در خصوص واردات اگرچه آمار كل از ۳۴ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافته است، اما اقلام مشمول مقررات استاندارد اجباری و مصوبه هیأت وزیران از حدود ۴/۹ میلیارد دلار به ۶ میلیارد دلار كاهش یافته است كه در قیاس با آمار كل واردات كشور از ۲۸ درصد به ۱۵ درصد یعنی حدود ۴۶ درصد كاهش را در قیاس با كل واردات كه قابل تأمل است، نشان می دهد.
● با توجه به آنكه هر ماهه آمار مربوط به كالاهای وارداتی غیراستاندارد كه مرجوع شده اند از سوی مؤسسه اعلام می شود آیا قیاس این آمار حكایت از كاهش حجم ورود مجدد این قبیل كالاها به كشور دارد یا خیر؟
▪با اعمال كنترل های دقیق از سوی مؤسسه و مرجوع كردن اقلام بی كیفیت و غیراستاندارد با مقایسه ارقام به این نتیجه می رسیم كه حجم ورود كالاهای تقلبی و فاقد استاندارد با مرجوع كردن آنها از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد كاهش پیدا كرده است.
این در حالی است كه كالایی كه از مبادی چون چین به كشور وارد می شوند با دقت بیشتری بررسی و در صورت لزوم مرجوع می گردند چرا كه طبق استراتژی مسئولان این كشور هر كالایی كه خریدار بخواهد قابل تولید و عرضه است حتی اگر بی كیفیت باشد. البته ما مانعی برای واردات كالا طبق مقررات موجود نداریم و فقط با ورود كالای غیراستاندارد از هر كشوری مخالفیم. اغلب این نوع كالاها از كشورهای در حال توسعه و آسیای شرقی به ایران وارد می شوند.
این در حالی است كه باید جلوی ورود این قبیل كالاها گرفته شود چرا كه حفظ سلامتی مصرف كنندگان موجب حذف هزینه های سربار خواهد شد و این به نفع اقتصاد ملی است.
●در كشورهای پیشرفته مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات مبتنی بر عرضه كالاهای نامرغوب و یا درج اطلاعات نادرست بر روی بسته بندی كالا وجود دارد كه همین امر موجب كاهش حجم تخلفات شده است. آیا در ایران هم چنین مراجعی داریم؟
▪ متأسفانه در ایران مراجعی برای رسیدگی به این قبیل شكایات وجود ندارد چرا كه عرضه كالاها نیز شفاف نیست. در بهترین حالت ممكن اگر فردی مثلاً یخچالی فاقد كیفیت و استاندارد خریداری كند و پس از یك دوره یك ماهه كه با خرابی آن روبه رو شد به دادگاه شكایت كند، نهایتاً فرد مجرم با ارائه یك یخچال دیگر پرونده را مختومه خواهد كرد. این در حالی است كه در كشورهای اروپایی با سو كردن طرف متخلف به جز اخذ غرامت سنگین از وی كلیه كالای فاقد كیفیت او نیز بلوكه می شود. در حقیقت در ایران باید قانون برخورد با اظهارات خلاف تولید وضع شود تا به جای كنترل ۱۰۰ درصدی، به صورت موردی و اتفاقی كالاها مورد بازرسی قرار گیرند. با وضع این قانون و اخذ غرامت های سنگین از افراد خلافكار دیگر كمتر كسی جرأت خواهد كرد كه كالای فاقد استاندارد تولید و عرضه كند و حتی این قبیل اقلام را به داخل وارد كند و با اظهارات خلاف واقعیت از وزن كالا گرفته تا كیفیت آن را بر روی بسته بندی درج كند. از سوی دیگر مؤسسه استاندارد نیز باید بتواند به شكل فرابخشی عمل كند. به عنوان مثال هم اكنون اكثریت به مؤسسه استاندارد به عنوان زیر مجموعه دولت (وزارت صنایع) نگاه می كنند حتی بر فرض شاید مجموعه تولیدی از نظر وزارت صنایع مورد تأیید باشد و ادامه فعالیت آن بلامانع، اما از نظر مؤسسه استاندارد به علت نداشتن استاندارد كافی نباید فعالیت این مجموعه ادامه یابد. این جاست كه نوعی اختلاف نظر به وجود می آید كه خود تا حدی مشكل آفرین است.
● آیا طرحی برای شناسنامه دار شدن كالاها مدنظر ندارید تا خریداران بتوانند به راحتی مبدأ تولیدی و ورودی را شناسایی كنند تا در صورت بروز مشكل بتوانند آن را طرح كنند نه آنكه مانند الان از كنار آن مجبور شوند بگذرند؟
▪هم اكنون طرح شناسنامه ردیابی كالا از هنگام خرید تا توزیع در دست تهیه است تا واردكنندگان اصلی قابل شناسایی باشند. به این ترتیب دیگر واردكنندگان جرأت نمی كنند كالای بنجل به مردم عرضه كنند. در این میان اگر فردی از عرضه كننده نهایی كالایی بدون شناسنامه خریداری كند در صورت بروز مشكل خودش باید پاسخگو باشد.
● اصلاً چرا باید كالای فاقد كیفیت در كشور تولید شود؟
▪حجم صادرات سالانه چین به آمریكا و كشورهای اروپایی ۲۰۰ میلیارد دلار است. جالب این جاست كه بسیاری از تولید كنندگان كشورهای اروپایی هم اكنون به علت قیمت مناسب تر كارگر و بهای تمام شده اقدام به تولید محصولاتشان در این كشور می كنند. در ایران ما با مشكلات ساختاری مواجهیم. اگر دولت انحصارات را حذف كند و بخش خصوصی را تقویت كند و موانع تولید را كه باعث افزایش حجم ضایعات و قیمت تمام شده می شود بردارد كیفیت نهایی محصولات هم بالا می رود. تولید برای تولید كنندگان داخلی باید اقتصادی باشد تا بتوانند با بهره گیری از تكنولوژی روز دنیا به رقابت در عرصه بین المللی بپردازند نه آنكه قیمت خرید یك كالای چینی و زدن برچسب بر روی آن و فروش آن ارزان تر از تولید همان محصول در داخل تمام شود.
عدم تحقق این مهم در داخل باعث شده است كه برخی از تجار خود به سمت واردات گرایش پیدا كنند و واردات جای تولید داخلی را بگیرد.
با تسهیل سرمایه گذاری مشاركتی خارجی نیز می توانیم به عرضه كالای با كیفیت بپردازیم.
●یكی از مشكلات موجود در كشور به بعد صادراتی هم مربوط می شود. نحوه نظارت مؤسسه بر صادرات فرآورده های كشاورزی به چه نحوی است. ظاهراً چندی قبل با عرضه میوه نامناسب به جای آنچه طرف خارجی دیده و درخواست كرده بود وجهه صادراتی كشورمان در این عرصه متزلزل شد؟
▪ مؤسسه استاندارد فقط بر صادرات شش فرآورده كشاورزی نظارت دارد. زیره، زعفران، كشمش، خرما، برگه زردآلو و پسته كه كالاهای استراتژیك كشاورزی محسوب می شوند. در حقیقت در صدور سایر فرآورده ها، مؤسسه دخالتی ندارد و خود بازار مصرف باید این اقلام را كنترل كند. مسلماً اگر صادر كننده ای هم واقعی باشد و به منافع كوتاه مدت نیندیشد حاضر به عرضه كالاهای این چنینی نخواهد شد. با این وجود برنامه ای هم اكنون در وزارت بازرگانی و مركز توسعه صادرات در دست اقدام است كه بر طبق آن صادر كنندگان موظف به گذراندن دوره های آموزشی صادرات خواهند شد تا بتوانند كارت بازرگانی دریافت كنند.
در این میان اگر صادركننده ای كیفیت را در صادرات لحاظ نكند كارت وی از سوی مسئولین اتاق بازرگانی پس گرفته خواهد شد و پس از گذراندن دوره آموزشی به وی كارت اهدا خواهد شد. در حقیقت فقط با ارتقای فرهنگ صادراتی می توانیم در عرصه بین المللی به رقابت بپردازیم.
●از مشكلات دیگر صادراتی كشورمان مقوله بسته بندی نامطلوب كالاهاست. آیا مؤسسه استاندارد به عنوان یك مرجع تصمیم گیرنده در امر تولید و صادرات نمی تواند صادركنندگان خرما، زعفران و كشمش را موظف به عرضه محصولاتشان با بسته بندی مناسب كند تا این قبیل اقلام پس از ورود به كشورهای دیگر با بسته بندی شیك به نام آن كشورها به جای نام ایران صادر نشوند؟
▪ بله واقعاً جای تأسف است كه زعفران ایرانی به شكل فله به اسپانیا وارد و در آن كشور با یك ارزش افزوده در بسته بندی شیك به نام اسپانیا مجدداً صادر می شود. در واقع بسته بندی مناسب باعث ارزش افزوده و ترغیب مشتریان به خرید می شود، لذا صادر كنندگان باید با اعمال ارزش افزوده كالای با كیفیت را صادر كنند نه كالای خام را. اما این مقوله ای نیست كه مؤسسه استاندارد بتواند با اجبار صادركنندگان را موظف به رعایت آن كند.
این فرهنگ باید در میان خود صادركنندگان توسعه یابد چرا كه صادرات به این طریق سود بیشتری را عاید صادركنندگان می كند.

طرز تهیه کیک آجیلی
کیک آجیلی و طرز تهیه کیک آجیلی و طرز تهیه کیک گردویی و طرز پخت کیک آجیلی را در نمناک ببینید.
وبگردی
سقوط «خرمشهر»، هواپیمایی که چندین سال زمین‌گیر شده بود!
سقوط «خرمشهر»، هواپیمایی که چندین سال زمین‌گیر شده بود! - رویدادی که در بطن آن، هواپیمای ATR شرکت آسمان قرار داشت که با کد EP-ATS رجیستر شده و مسئولان شرکت هواپیمایی آسمان بر آن نام «خرمشهر» را گذارده بودند. نامی که هدف از انتخاب آن هرچه بوده، حتما یادآوری سقوط خرمشهر در ابتدای جنگ تحمیلی نبوده است. رویدادی که ساعاتی پیش بار دیگر رخ داد؛ این بار با سقوط هواپیمایی که خرمشهر نام داشت.
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
فیلم | سریع‌القلم: تقابل ما با جهان چقدر هزینه دارد؟
فیلم | سریع‌القلم: تقابل ما با جهان چقدر هزینه دارد؟ - اقتصاد سیاسی - محمودسریع القلم با بیان اینکه تقابل ما با جهان هزینه دارد،گفت:»هیچ انسانی پیدا نمی شود که بگوید با ظلم موافقم هستم،اما حکمرانی در کشور باید سود و زیان کند که با چه هزینه ای می خواهد این موضوع را پیش ببرد.»
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
چه کسی به وقت شام را کمدی خطاب کرد؟!!
چه کسی به وقت شام را کمدی خطاب کرد؟!! - امیرقادری منتقد سینما: حاتمی کیا یک فیلم بد و کاریکاتوری ساخته است
تصاویر/ حاشیه و متن اختتامیه جشنواره فیلم فجر
تصاویر/ حاشیه و متن اختتامیه جشنواره فیلم فجر - آیین اختتامیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در مرکز همایش‌های برج میلاد با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و سید عباس صالحی وزیر ارشاد برپا شد.