به نام بی‌خانه‌ها به کام ...؟!

گرانی کالاها و خدمات در سال گذشته وضعیت خاصی داشت از یک سو عده‌ای از فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و صاحبنظران پدیده گرانی در سال ۸۵ را کاملاً متفاوت با سال‌های قبل و موجب ایجاد مشکلات بیشتر برای مردم می‌دانستند و از سوی دیگر، مقامات دولتی گاه گرانی را تکذیب و آن را ناشی از فضاسازی رسانه‌ای می‌دانستند و گاه از توطئه مخالفان داخلی و خارجی دولت فهم و نقش آنها در ”گرانی‌سازی“های غیرواقعی سخن می‌گفتند.
در میان کالاها و خدماتی که گرانی آن موجب نگرانی مردم شد، مسکن - اعم از استیجاری یا خریداری - بیش از سایر موارد به سوژه اظهارنظر فعالان سیاسی و اقتصادی تبدیل گردید و ضمن ارائه آمارهای متفاوت از افزایش قیمت مسکن، دلایل گوناگونی برای این وضعیت بیان می‌شد. وزیر مسکن و شهرسازی در نخستین اظهارنظر خود به انتقاد از کسانی پرداخت که در مورد قیمت مسکن ”یک کلاغ چهل کلاغ“ می‌کنند و پس از آن نیز رقم تورم در بخش مسکن را معادل ۱۳ درصد اعلام کرد. این در حالی بود که در بسیاری از اظهارنظرها، تبلیغات گسترده پیرامون وام‌های مسکن، یکی از عوامل اصلی گرانی بی‌سابقه مسکن در سال ۸۵ معرفی می‌شد و حتی رئیس‌جمهور ”اشتباه وزارت مسکن در تبلیغ وام‌های سه میلیون تومانی (۱)“ را از دلایل افزایش قیمت در این بخش دانست.
دکتر احمدی‌نژاد در یک گفت‌وگوی دیگر با بیان احتمال دخالت برخی عوامل سیاسی در افزایش قیمت مسکن، از ارجاع موضوع به وزارت اطلاعات برای بررسی خبر داد اما در روزهای پایانی سال، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصاد و دارائی با اشاره به رکورد ۴ ساله در بخش مسکن و تورم حدود ۱۵ درصدی در سایر بخش‌ها، افزایش ۶۰ درصدی قیمت مسکن را طبیعی دانست (۲) که نه رقم ۶۰ درصدی مورد اذعان وزیر دارائی با رقم ۱۳ درصدی موردنظر وزیر مسکن هماهنگی داشت و نه طبیعی داشتن این افزایش با آنچه توسط سایر مقامات در خصوص دخالت عوامل سیاسی و مدیریتی در این موضوع بیان می‌شد!
افشاء این عدم هماهنگی‌ها، علاوه بر نگرانی‌های رایج مربوط به ارائه آمارهای ناهماهنگ، بلافاصله این دغدغه را ایجاد می‌نمود که برنامه‌ریزی‌های بخش مسکن نیز تحت تأثیر همین آمارهی ناهماهنگ صورت گیرد و نهایتاً تصمیماتی اتخاذ شود که نتیجه‌بخش بودن آنها، از ابتدا محل تردید است شاید به خاطر همین تردیدها بود که علی‌رغم تبلیغات نسبتاً گسترده در مورد حذف قیمت زمین و تأکید یکی از مقامات عالی‌رتبه بر نقش حدود ۵۰ درصدی زمین در قیمت تمام شده مسکن، تصمیم اخیر دولت تغییری در بازار مسکن ایجاد نکرد.
سه روز قبل رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نخستین دیدار عمومی خود با خبرنگاران با اشاره به سیاست‌های جدید دولت اظهار داشته است ”حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأثیر زیادی در کنترل و تثبیت بهاء مسکن در شهرهای کشور غیر از ۱۵ کلانشهر بزرگ داشت“ (۳)
توجه به اظهارات این مقام مسئول، نشان می‌دهد که حتی اگر اظهارات این مقام را دقیق بدانیم حذف ۵۰ درصد از قیمت تمام شده مسکن، تنها می‌تواند موجب تثبیت قیمت مسکن - آن هم نه در تمام کشور - شود.
به‌عبارت دیگر، اگر سایر مسئولان نیز اظهارات رئیس سازمان مدریت را تأیید نمایند - و عوامل غیرمترقبه دیگر این وضعیت را تغییر ندهد - تنها می‌توانیم به تداوم وضعیت فعلی قیمت اجاره و خرید مسکن در شهرهای کوچک و در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، تسری آن به کلانشهرها امیدوار باشیم.
اکنون این سؤال قابل طرح است که تثبیت قیمت مسکن در حالی‌که براساس تبلیغات پرحجم دولت، بخش قابل توجهی از هزینه‌های شکل‌دهنده قیمت مسکن کاهش یافته است - و به‌عبارت دیگر بخشی از درآمد عمومی مربوط به فروش زمین از مجموعه دریافت‌های دولت خارج شده است - به چه معنا است؟ آیا معنائی جز افزایش قیمت برابر سهم زمین در قیمت تمام شده دارد؟ راستی این سیاست که با عنوان حمایت از بی‌خانه‌ها و محرومان اتخاذ شده است، در واقع سود چه کسانی را تضمین می‌کند و عواید آن به جیب چه کسانی می‌رود؟
بررسی دقیق و اعلام سیاست هماهنگ همه دستگاه‌ها و نیز تأیید کارآمدی این سیاست توسط دستگاه‌های نظارتی - وابسته به مجلس و قوه قضائیه - تنها راهی است که سودمندی آن برای محرومان و بی‌خانه‌ها را تضمین می‌کند.

پی‌نویس‌ها:
۱) آفتاب یزد ۱۸/۷/۸۵
۲) همشهری ۲۱ اسفند ماه ۸۵ صفحه ۴
۳) آفتاب یزد ۲۵/۶/۸۶ به نقل از خبرگزاری ایسنا

منبع : روزنامه آفتاب یزد