جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024
مجله ویستا
نظام حقوقی و کارآمدی
از مهمترین عناصر كارایی هر نظام حقوقی و قضایی, وجود قواعد مناسب، نهادها و سازمانهای منسجم و متناسب و مجریان لایق است؛ به طوری كه فقدان هر یك از این عناصر حتی با وجود قوت سایر اركان, در عمل, نظام حقوقی را ناكارآمد و آن را در دستیابی به اهداف كه همان نظم و عدل است، ناكام مینماید.
نظامهای حقوقی در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود برای رسیدن به قواعد حقوقی مناسب با اوضاع و احوال روزگار و هماهنگ با بنیانهای فكری, تلاش كردهاند و به همراه آن نهادهای حقوقی فراوان ایجاد كرده و در مرحله اجرا سازمان متناسب با ساختار و اهداف ارایه دادهاند. در این مسیر گاه دست زمامداران در وضع، تغییر و تفسیر قوانین به صورت دلخواه و به بهانه تقویت نظم عمومی باز گذاشته شده است و كفه نظم بخشیِ حقوق سنگینی كرده است و گاه براساس عنصر ستمستیزی، نظریههای عدالت محور, مورد توجه قرار گرفته و زمامداران در وضع و تغییر قوانین محدود گشتهاند. برخی، جنبههای آرمانی و انتزاعی حقوق را برجسته نموده و بر ترسیم حقوق عقلی اصرار ورزیده و برخی دیگر منزلت حقوق را تا سرحد زبان و عادات و رسوم تنزّل داده و بر جنبههای كاركردی حقوق در صحنه اجتماع تأكید نمودهاند.گاه میان حقوق و اخلاق و دین و حكمت پیوند ایجاد گردیده و گاه «نظریه محض» حقوق ارایه شده است كه براساس آن حقوق, مستقل بوده و وامداری آن از اخلاق و سایر دانشها پایان یافته است. صرفنظر از درستی و نادرستی هر یك از دیدگاهها، مسلم است كه همه تلاش كردهاند تا قواعد حقوقیِ كارآمد و متناسب با اهداف خود ارایه دهند.
حقوق اسلامی اگر چه با بهرهمندی از بنیانهای وحیانی و پیوند با سیره معصومین, خود را فارغ از بسیاری مباحث و نظریهپردازیها دانسته است, اما در درون خود با دیدگاههای فراوان روبهرو بوده است.
این حقوق در دورهای از حیات خود نظم بخشی عدالت محور را به دست مجری تمام و كمال عدالت چون علی(ع) تجربه كرده است و مسیر به انحراف كشیده شدهٔ فهم و درك و اعلان و اجرای قواعد آن به مسیر حق بازگشته و عدالت نه در توصیف و نظریهپردازی، بلكه به صورت عینی و در صحنه اجتماع و نه فارغ و بریده از اخلاق بلكه عجین با آن و نه در فضای آرام بلكه در محیط پر بحران, به اجرا گذاشته شده است.
اما با گذر این ایام، جامعیت نظری ـ اجرایی و هماهنگ با اهداف حقوق اسلامی نیز رو به افول گذاشته و قوّتِ بخش نظری آن متأثر از نبودن فرصت اجراییِ نظاممند, لطمه دیده است. فقدان چنین جامعیتی در مقایسه با نظامهای حقوقی دیگر كه در بخش نهادسازی و اجرایی خود را به خوبی نشان دادهاند، مسلمانان را طی قرون جدید در عمل به سوی استفاده و بهرهگیری از دیگر نظامها و یا استفاده از تجربه مبتنی بر آزمون و خطا رهنمون شده است.
نتیجه این امر ظهور نهادها، قواعد، شیوههای اجرا و سازمانهای عاریتی در نظام حقوقی و قضایی ما بوده كه در مواردی چون وصلههای ناجور خود را نشان داده و هماهنگی نظام حقوقی اسلام را مخدوش كرده است.
از سوی دیگر, گرفتار شدن در عرصه آزمون و خطا ثبات را از میان برده است و فقدان مطالعات پیشینی موجب شده است كه نه آمدن نهادی موجّه و نه رفتنش مدلّل جلوه كند.
این ناكارآمدی اجرایی چه بسا موجب این برداشت ناصحیح شده كه به طور كلی قواعد بنیادی حقوق اسلام نیز ناكارآمد است و حتی كهنگی حقوق اسلامی توهم شود و در نهایت این اشكال در قالب فنی و اصولی بیان گردد كه احكام حقوقی، تاریخی بوده و دوره موفقیت آن به پایان رسیده است. نتیجه سخن نیز روشن است و آن پذیرش نظامهای حقوقی دیگر و یا دستكم پذیرش ضوابط و مبانی آنها به عنوان شاخص تحلیل، وضع و تعدیل و تفسیر حقوق خودی است.
واقع نشدن در این بحران, از یك سو نیازمند خود باوری علمی و اتكا به دانش بومی و دست زدن به ابداعات و ایجاد نهادها و سازمان مناسب با بنیانهای فكری و قواعد حقوقی است و از سوی دیگر, مستلزم بهرهمندی از مطالعات تطبیقی روشمند در راستای استفاده از تجارب بشری است.
مطالعه تطبیقی هر چند در «اصول مقارن»، «فقه مقارن»، «خلاف» و «مختلف» نویسی در طول تاریخ فقه اسلامی مرسوم بوده است، اما حوزه كاربردی آن به مطالعه میان مذاهب محصور و محدود شده و با كاهش تنش میان مذاهب و پیدایش مرزهای سیاسی ـ جغرافیایی و دولتهای مستقل, رو به ركود گذاشته است. اما مطالعه تطبیقی میان نظام حقوقی اسلام و دیگر نظامهای حقوقی رایج دنیا به صورت جدی هیچگاه پیگیری نشده است. در دوره اوج قدرت علمی مسلمانان، نظامهای حقوقی دیگر در دوره افول بوده و با ترقی و قدرت یافتن دیگر نظامها، مسلمانان نشاط علمی خود را از دست داده و مرعوبانه وارد كننده و مصرف كننده اندیشه دیگران شدهاند و اسفبارتر آنكه در مواردی نیز با آیه و روایت به توجیه نظریههای آنان پرداختهاند.
اكنون لازم است با شیوه علمی و با بازكردن حوزه مطالعات تطبیقی, این حركت یك سویه تأثیرگذار را به تعامل و یا دست كم گزینش آگاهانه سوق داده تا بتوان در عین حفظ استقلال نظام حقوقی و رعایت انسجام درونی آن، از دست آورد تلاش علمی اندیشمندان سایر ملل استفاده كرد.
مطالعات تطبیقی نشان خواهد داد كه از كدام قواعد, نهادها و سازمانها میتوان الگوبرداری نمود و كدام یك نه تنها موجب اصلاح نخواهد گردید بلكه باعث سردرگمی و تعارض در اصول و قواعد خواهد شد. علاوه بر این, چون زمینه تطبیقی شناخت كلیت نظام حقوقی و بررسی مرزها و ضوابط آن به صورت سلبی و اثباتی است, خلأها خود را نشان میدهد، ضعفها و قوتها نمایان میگردد و در عمل به شناخت كاملتر و جامعتر نظام منتهی خواهد شد.
راهكار مهم دیگر این است كه با شناخت اركان نظام حقوقی و ابعاد آن، به تأسیس و ابداع نهاد و سازمان مناسب دست زنیم؛ كاری كه بسیاری از نظامها آن را انجام داده و به نتایج شگرفی دست یافتهاند.
اندیشمندان مسلمان اگر چه این امور را به عنوان موضوعات نوپدید مورد بررسی قرار داده و در بهكارگیری آنها كمتر تردید نمودهاند, اما خود به ندرت دست به ابداع زده یا به تأسیس عرفی و بومی هماهنگ با ارزشهای نظام حقوقی اهتمام كردهاند یا موجودی جامعه اسلامی را اصلاح و قانونمند كردهاند. حال آنكه وجود چنین ابداعاتی میتواند به خوبی بر كارآمدی حقوق اسلامی تأثیر گذاشته و آن را با مقتضیات زمان و مكان هماهنگ نماید.
البته وجود قواعد و تأسیس نهادهای حقوقی به تنهایی كافی نیست، بلكه مجریان لایق نیز لازم است كه حقوق را اجرا نمایند تا عدالت تحقق یابد و فضا برای رشد و توسعه مهیا گرددد، بنیانهای نظری، اهداف و اصول در متون معتبر به خوبی قابل دسترسی است. در اینجا عالمان رشتههای مختلف علمی با شناخت اصول و استفاده از فنون مربوط میتوانند نظریهپردازی كرده در نهایت, با به كار گماشتن مجریان لایق، حقوق به اهداف واقعی خود نزدیك گردد.
منبع : روزنامه صدای عدالت
همچنین مشاهده کنید
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید میز و صندلی اداری
خرید بلیط هواپیما
گیت کنترل تردد
غزه آمریکا طالبان توماج صالحی حجاب رئیسی رهبر انقلاب سریلانکا کارگران پاکستان مجلس شورای اسلامی دولت
آتش سوزی کنکور سیل هواشناسی تهران سازمان سنجش شهرداری تهران پلیس سلامت فراجا قتل وزارت بهداشت
خودرو دلار ارز قیمت خودرو قیمت دلار قیمت طلا بازار خودرو ایران خودرو بانک مرکزی قیمت سکه مسکن سایپا
ترانه علیدوستی تلویزیون فیلم سینمای ایران کتاب مهران مدیری تئاتر شعر سینما
کنکور ۱۴۰۳
اسرائیل رژیم صهیونیستی جنگ غزه فلسطین روسیه حماس اوکراین طوفان الاقصی جنگ اوکراین اتحادیه اروپا ترکیه انگلیس
فوتبال پرسپولیس استقلال بارسلونا بازی ژاوی باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال فوتسال تراکتور لیگ برتر انگلیس تیم ملی فوتسال ایران
تیک تاک همراه اول بنیاد ملی نخبگان تسلا فیلترینگ ناسا تبلیغات ایلان ماسک اپل
مالاریا سلامت روان کاهش وزن استرس داروخانه پیری دوش گرفتن