اطلاعاتی درباره عقوداسلامی

● قرض الحسنه :
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص حقیقی و حقوقی بعنوان قرض واگذار می نماید. تعهد بازپرداخت قرض گیرنده صرفا معادل مبلغ دریافتی بعلاوه کارمزد (فعلا ۴%) خواهد بود سقف تسهیلات قرض الحسنه را سالانه بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ می نماید . حداکثر مجموع کل قرض الحسنه اعطایی هر بانک معادل کل سپرده های پس انداز قرض الحسنه می باشد .این تسهیلات برای رفع احتیاجات افراد حقیق در رابطه با هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه و درمان بیماری و تعمیر مسکن و کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن روستاها حداکثر ۳ سال می باشد. در حال حاضر مبالغ اعطایی برای قرض الحسنه از دو تا پنج میلیون ریال می باشد .
● فروش اقساطی:
فروش اقساطی در یک تعریف کلی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید‌های معین دریافت گردد.
موارد استفاده از عقد فروش اقساطی عبارتند از: فروش اقساطی مسکن، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار، وسایل حمل و نقل ، کالاهای مصرفی با دوام، وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات.
فروش اقساطی مسکنبموجب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک می‌تواند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت را که مستقیماً یا از طریق اعطای هریک از انواع تسهیلات بانکی توسط آنها احداث شده باشد، منحصراً بنابر درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید اینگونه واحدها، بصورت اقساطی به آنها به فروش برساند.
بانک قبل از انعقاد قرارداد از متقاضیان واحدهای مسکونی مبلغی به عنوان پیش پرداخت اخذ می‌نماید. این مبلغ اکنون ۲۰ درصد قیمت تمام شده می‌باشد. همچنین بانک مکلف است شش دانگ واحد مسکونی را تا وصول کلیه مطالبات در قالب قرارداد رهنی به وثیقه بگیرد.
مدت قرارداد تابع ضوابط مربوطه بوده و نرخ سود این قرارداد نسبت به مورد متفاوت می‌باشد.
فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار
بانک ملت بمنظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اعم از اینکه واحدهای تولیدی متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد ، صرفاً براساس درخواست کتبی مشتری و تعهد خرید از سوی وی مواد اولیه ، لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه آنها را خریداری و به صورت اقساطی به متقاضیان به فروش می‌رساند.
ملاک محاسبه این تسهیلات ، قیمت رسمی‌مواد اولیه بوده و برای آن دسته از کالاهایی که برای آن قیمت رسمی‌وجود ندارد به تشخیص بانک خواهد بود. مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال و کالاهای موضوع دستورالعمل تسهیلات ، نباید ازیک دوره تولید و یا حداکثر یکسال تجاوز نماید، البته این تسهیلات برای بافت فرش و حیوانات زنده غیرمولد برای یک دوره تولید حداکثر دو سال و برای تسهیلات تامین سرمایه در گردش طرحهای تولیدی جدید مدت وصول بیش از یکسال حسب مورد توسط بانک تعیین و مشخص خواهد شد.
نرخ سود این قرارداد متناسب با بخش فعالیت متقاضی متغیر می‌باشد.
فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسائل حمل و نقل ، کالاهای مصرفی بادوام و تاسیسات:
بانک می‌تواند بمنظور گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات بنابر درخواست و تعهد متقاضی اموال منقول را مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مال یا اموال مورد درخواست، خریداری و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشد.
حداکثر مدت قرارداد فروش اقساطی و بازپرداخت اقساط حداکثر معادل عمر مفید اموال موضوع قرارداد است که به تشخیص بانک تعیین می‌شود.
● مشارکت مدنی:
مشارکت مدنی یکی از عقود موثر بمنظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می‌باشد طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، بمنظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می‌توانند باتوجه به کارایی این عقد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. در موارد زیر می‌توان از عقد مشارکت مدنی استفاده نمود:
۱) تولید و فروش محصول
۲) واردات ماشین آلات ، مواد اولیه و ابزار کار
۳) واردات کالا به قصد فروش
۴) صادرات کالا
۵) بازرگانی داخلی
۶) احداث مسکن انفرادی و انبوه سازی
۷) بخش خدمات
برای انجام معامله مشارکت مدنی موضوع معامله ، سرمایه لازم برای مشارکت ، وثائق و بهای کالا و هزینه‌های تقریبی و قیمت تمام شده ، قیمت فروش و نحوه آن ، نسبت سهم سود بانک و متقاضی می‌بایستی مشخص شود.
مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت موضوع قرارداد به تشخیص بانک و موافقت شریک در ابتدای قرارداد معین می‌گردد و حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی هشتاد درصد کل سرمایه می‌باشد.
● مضاربه:
مضاربه، یکی دیگر از عقود معین قانون مدنی است که بموجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار می‌گیرد.
عقد مضاربه در تعریف به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌گردد، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله، هر دو طرف شریک باشند.
بانک بعنوان مالک، سرمایه نقدی را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار می‌دهد . این سرمایه می‌تواند بصورت یکجا و یا برحسب نیاز بتدریج در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرار گیرد.
نکته قابل ذکر اینکه قرارداد مضاربه مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی است. با این وصف، بانکها در امر واردات، مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند. مدت قرارداد حداکثر یکسال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد می‌باشد

پژوهشی از محمدعلی روشن

منبع : صنایع نیوز