مجازاتهای بدنی در لایحه "مجازات اسلامی"

در لایحه ای که از طرف قوة قضاییه تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است همچون گذشته – با تغییراتی – مجازاتهای بدنی سنگینی در بابهای حدود ، قصاص و تعزیرات مشاهده می شود.
در لایحة مورد بحث، حد مجازاتی است که نوع، میزان، کیفیت و مورد آن در شرع مقدس تعیین شده و قابل تبدیل یا تخفیف یا تعطیل نمی باشد و این مجازاتها بر سه قسم است .
۱) مجازاتی که صرفاً حق الله است و جنبه عمومی دارد و گذشت شاکی در آن نقشی ندارد، مانند حد زنا
۲) مجازاتی که صرفاً حق الناس است و اجرای آن منوط به مطالبه شاکی می باشد و با گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط می شود، مانند حد قذف و قصاص
۳) مجازاتی که دو جنبه دارد به آن معنی که تعقیب آن منوط به مطالبه شاکی است و با گذشت او قبل از اثبات جرم ساقط می شود لیکن پس از اثبات جرم در دادگاه گذشت شاکی اثری ندارد، مانند حد سرقت.
در این لایحه جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجازات حدی تعیین شده احصاء گردیده که عبارتند از
۱) زنا و ملحقات آن ( لواط ، تفخیذ و مساحقه )،
۲) قوادی،
۳) قذف،
۴) سبب النبی،
۵) ارتداد و بدعت گذاری و سحر،
۶) خوردن مسکر،
۷) سرقت
۸) محاربه و افساد فی الارض. مجازاتهای بدنی که در نظر گرفته شده همچون گذشته ، سنگسار ، مرگ ، قطع چهار انگشت دست راست سارق ، قطع پای چپ سارق، و شلاق است، که قطع دست و پای محارب نیز به آن افزوده شده است.
ملاحظه می گردد که مجازاتهای بدنی به جای آنکه با توجه به شرایط زمانی و مکانی حاکم بر جامعه و روابط بین الملل، محدود به موارد بسیار خاص و یا به طور کل زدوده گردد ، افزایش یافته و قطع دست و پا در جرم محاربه به لایحه مجازات اسلامی افزوده شده است که جای تأمل دارد .
نکته قابل تأمل دیگر اینکه، دامنة جرم محاربه و افساد فی الارض بر خلاف قانون مجازات اسلامی حاکم در سیستم قضایی کشورمان گسترش یافته، به گونه ای که سؤ استفاده احتمالی از مواد قانونی به دلیل ابهام و اجمال در آنها، این امکان را برای قاضی دادگستری فراهم می کند که برخی از اعمال مجرمین که نمی توان پی به نیت و قصد آنها برد را در قالب محاربه بگنجانند و مجازاتهای سنگین بدنی را اعمال کنند.
قصاص در لایحه مورد بحث، کیفری است که در مورد جنایات عمدی و بر تمامیت جسمانی اشخاص به عنوان حق شخصی مجنی علیه یا اولیای دم قرار داده شده است که در موارد فوق ، ابتدائاً برای مجنی علیه یا اولیاء او حق قصاص قرار داده شده است و ذینفع تنها می تواند آن را مطالبه و یا عفو نماید. لیکن در مورد توافق، جانی یا بزهکار می تواند آن را تبدیل به دیه، بیشتر یا کمتر از آن بنماید. به عبارت دیگر کیفر قصاص ، به عنوان یک حق شخصی برای بزه دیده و یا در مورد قتل، برای ولی دم در نظر گرفته شده که قابل گذشت
است، یعنی بزه دیده یا ولی دم می توانند در هر مرحله از رسیدگی مجاناً یا با مصالحه در مقابل حق یا مال ، رضایت داده و گذشت نمایند. ملاحظه می گردد که این عمل یک نوع انتقام است که با واسطة حکومت صورت می گیرد .
هر چند تنبیه و تادیب مجرم از وظایف قانونگذار است اما تصور برخورد با مجازاتهای سنگینی که غالبا بدنی و جسمانی هستند، بسیار سخت و دور از ذهن است. به عنوان مثال تأسیسی که در لایحه مورد بحث بسیار تأمل برانگیز است، مجازات معاونت در جرم قتل است که مقرر شده : « مجازات معاونت در جنایت قتل عمد ، اگر معاون ، ممسک باشد ، حبس ابد و اگر مراقب و دیده بان باشد ، کور کردن هر دو چشم است و اگر به صورت دیگری باشد حبس تعزیری از ۲ تا ۳ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است که با توجه به میزان معاونت وی در تناسب با مجازات ممسک و دیه بان ، تعیین می شود ......» بدتر از آن اینکه مجازات کور کردن یا حبس ابد مذکور مانند قصاص در زمرة حقوق اولیاء دم گذشته شده و با عفو یا مصالحه اولیاء دم ساقط می شود . در این لایحه ، مجازات جنایت بر عضو نیز قصاص ( مقابله به مثل ) در نظر گرفته شده است . جنایت بر عضو چنین تعریف شده است : « هر آسیب کمتر از قتل نظیر قطع عضو ، جرح و صدمات وارد بر منافع . لیکن در شکستگی استخوان قصاص نیست و دیه پرداخت شود.» به عنوان مثال اگر شخصی دست دیگری را قطع کند بزه دیده می تواند از طریق دادگاه مجازات قصاص ( قطع دست بزهکار ) را بخواهد. البته رویه قضایی به دلیل آنکه جراحات در قصاص می بایست در حد و اندازه، جراحت وارده به بزه دیده باشد و این امر در واقع میسور نیست به این مواد قانونی عمل ننموده و بزهکار را به پرداخت دیه محکوم می نمایند ولی به هر حال این عناوین و مجازاتها در قانون وجود دارد.
در بحث تعزیر نیز در بسیاری از موارد مجازات بدنی شلاق که البته می بایست کمتر از ۷۵ ضربه باشد،جایگزین حبس یا جزای نقدی شده است.
به نظر می رسد تصویب این لایحه با در نظر گرفتن مجازاتهای بسیار سنگین بدنی در برخی از جرایم، باعث ورود لطمات جبران ناپذیری بر پیگرة دستگاه قضایی به صورت جزء و حکومت به صورت کل گردد. اجرای حکم سنگسار یا قطع کردن دست و پا و یا کور کردن از جمله مجازاتهای بسیار خشونت باری است که در حال حاضر از قوانین بسیاری از کشورها زدوده شده و دولتها، اجرای آن را ناعادلانه می انگارند. بنابراین می بایست با مجازاتهای جایگزین تدابیری اتخاذ گردد که مجرم بتواند به گونه ای تنبیه و تأدیب شود که فرصت بازگشت به جامعه و جبران مافات را داشته باشد. مطمئناً کسی که بر اثر نیاز مادی ، فقر و
بی پولی شدید مرتکب جرم معاونت در قتل می شود با کور کردنش دیگر قدرت زیستن را نخواهد داشت و به نوعی فلسفه مجازات که بازگشت سالم به جامعه است محقق نمی گردد .
موضوعی که از حساسیت بسیار بالایی برخوردار بوده و در این لایحه مورد غفلت قرار گرفته است موضوع کودکان زیر ۱۸ سال و زنان می باشد دو گروهی که در تمام قرون حقشان، تضییع شده و فرشته عدالت در مورد آنها نادرست عمل کرده است . اگر حکومت مجازاتهای سنگینی را برای مجرمین در نظر می گیرد می بایست در وحلة اول این موضوع مهم را در نظر گیرد که انگیزه مجرم در ارتکاب جرم چه بوده و چرا مرتکب جرم شده است . حال آنکه اگر فقر را عامل اصلی جرم بدانیم در آن صورت دولت که مکلف به بر طرف کردن نیازهای مادی و معنوی اشخاص می باشد را نیز می توانیم مجازات کنیم و اگر مجازات نکنیم آیا عادلانه است که مجازاتهای بدنی سنگین یاد شده را برای مجرمین تجویز کنیم .
همانطور که مرقوم گردید زنان از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه هستند که به دلیل وجود نگاه فرودست انگاری در فرهنگ مردسالار جامعه و وجود کلیشه های جنسیتی، به راحتی به عنوان ابزاری در جهت تسهیل وقوع جرم، مورد سوء استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال برای ارتکاب جرم سرقت که گاهاً نیز به قتل می انجامد، مجرمین حرفه ای از زنان برای تسهیل در ارتکاب جرم یا تحریک و ترغیب استفاده می کنند. حال آیا صحیح است که چنین اشخاصی را به مجازاتهای بدنی سنگین محکوم نموده و به طور مثال در معاونت در جرم حکم به کور کردن چشمشان داد .
کوتاه سخن اینکه فلسفه مجازات، تنبیه ، تأدیب مجرم و باز گرداندن وی به جامعه است و این مجازات می بایست نسبت به افراد خاص از جمله کودکان و زنان به تناسب جرم ارتکابی ، انگیزه مجرمانه و چگونگی ارتکاب جرمشان، تعیین گردد . امروزه ثابت شده است تنبیه بدنی کودکان نه تنها نتیجة باز دارندگی و مثمر ثمری ندارد، بلکه به عنوان خشونتی در ذهن کودک جای گرفته و در آینده همان کودک با هنجار شکنی ، جامعه را به انحطاط می کشاند .
بهتر بود قوه قضاییه هیأتی از اساتید ممتاز در رشته های مختلف از جمله جامعه شناسی ، جرم شناسی ، روانشانسی را دور هم جمع می نمود و با در نظر گرفتن نیازهای جامعه، قانونی را تدوین و تنظیم می کرد، که نشان دهد جامعه ایران ، فارغ از خشونت، مجازاتی را برگزیده است که در آن مجرم به جامعه باز گردانده می شود .
حال این وظیفة خطیر به عهدة مجلس شورای اسلامی است، تا قانونی را به تصویب رساند، که تمام خلع های موجود و همچنین دغدغه های بوجود آمده برای حقوقدانان را برطرف سازد.

امین بزرگیان
http://aminbozorgian.blogfa.com/
محمد مصطفایی وکیل پایه دادگستری