سیستم قضائی اتیوپی

حبشه یا اتیوپی ، یكی از قدیمی ترین ممالك زمین است كه در شمال آفریقای مركزی قرار دارد و پایتخت آن آدیس آباباست . مساحت آن حدود یك میلیون و ۱۸۴ هزار و ۳۲۰ كیلومتر مربع و جمعیت آن بالغ بر ۱۸ میلیون نفر است. شهرهای عمده آن علاوه بر آدیس آبابا عبارتند از : اسمرا، مصوع ، دسیه ، هرار ، دیردوی ، گندر و جمه . سكنه حبشه از گروه های نژادی مختلف هستند . نخستین ساكنان آن اقوام كوشی بودند و دنقلیها ، گالاها ، و سومالی ها از اعقاب آنها به شمار می روند.
امهریها از اصل مختلط سامی و حامی هستند و امروزه طبقات حاكمه و بیشتر مأموران دولت از این گروه هستند كه به اتفاق گروه سامی تیگره ای حدود یك سوم سكنه را تشكیل می‌دهند.
نزدیك به ۴۰ درصد سكنه از قبایل حامی الاصل گالا هستند و بیشتر آنها مسلمانند. مذهب رسمی كلیسای ارتدكس ، حبشی است كه وابسته به كلیسای قبطی است و تقریباً همه امهری ها و تیگره ای ها و جمعی از گالاها پیرو مذهب رسمی هستند .
همچنین ۱۷ درصد سكنه مسلمان و ۲۵ درصد بت پرست هستند . زبان ملی اتیوپی ، زبان امهری است كه نزدیك به ۴۰ درصد مردم به آن تكلم می كنند ؛ اما زبان جغر كه زبان مذهبی كلیسای حبشی است ، در قرن ۱۴ میلادی ملغا شد و منشاء شاخه هایی از زبان های سامی از جمله امهری گردید .
سیستم قضایی اتیوپی مستقل است و در این كشور دادگاه عالی فدرال ، عالی ترین مرجع صلاحیت در امور فدرال و مرجع عالی قضائی است رییس و معاونان او از سوی نخست وزیر به آن شورا تسلیم می‌گردد ، به سمت مزبور منصوب می شوند.
دادگاه عالی فدرال ، عالی ترین مرجع صلاحیت در امور فدرال و مرجع عالی قضائی است. رییس و معاونان آن از سوی شورای نمایندگان خلق و از میان اسامی كه از سوی نخست وزیر به آن شورا تسلیم می گردد ، به سمت مزبور منصوب می شوند. دادگاه عالی فدرال ، بودجه اداری دادگاه های فدرال را تعیین و برای تصویب به شورای نمایندگان خلق تقدیم می كند . قانون اساسی اتیوپی تشكیل شورای تحقیق قانون اساسی را مد نظر قرار داده و ۱۱ عضو دارد . با ذكر این مقدمه ، درباره سیستم قضائی اتیوپی و
با توجه به این كه مطالعه نظامهای حقوقی سایر كشور های جهان برای مشتاقان علوم حقوقی و قضائی جذاب است ، مقاله زیر را كه شامل بخشهای استقلال سیستم قضایی ، سیستم و تشكیلات دادگاه ها ، انتصاب و عزل قضات ، بودجه دادگاه ها و شورای تحقیق قانون اساسی است ، و از سوی معاونت امر بین الملل قوه قضائیه به دفتر نشریه « مأوی » ارسال شده است ، به نظر خوانندگان می‌رسانیم.
● استقلال سیستم قضائی
سیستم قضائی اتیوپی مستقل است . بر اساس بند های ۲ و ۳ ماده ۷۹ قانون اساسی این كشور ، دادگاه ها از نفوذ و یا دخالت هر ارگان یا مقام دولتی مصون هستند و قضات با استقلال كامل و تنها بر اساس قانون انجام وظیفه می كنند .
● سیستم و تشكیلات دادگاه ها
دادگاه عالی فدرال (Federal Supreme Court) مرجع عالی قضایی است و هر ایالت كشور نیز حق تأسیس دادگاه عالی (State Supreme Court) دادگاه مدنی (High Court Federal) دادگاه بدوی (First instance Court ) را دارد.
تشكیل دادگاه های ویژه یا موقت خارج از سیستم عادی دادگاه ها ممنوع است ؛ اما با توجه به ماده ۳۴ قانون اساسی ، شورای نمایندگان خلق و شوراهای ایالت می توانند نسبت به تأسیس دادگاه های مذهبی و فرهنگی اقدام كنند و یا به مؤسساتی اختیارهای مذكور را عطا نمایند .
دادگاه عالی فدرال ، عالی ترین صلاحیت در امور فدرال را دارد و دادگاه های عالی ایالت ، عالی ترین صلاحیت بر امور ایالت ها را دارا هستند . آنها همچنین می توانند صلاحیت دادگاه عالی فدرال را نیز اعمال كنند .
▪ انتصاب و عزل قضات
رییس و معاونان دادگاه عالی فدرال از سوی شورای نمایندگان خلق و از میان اسامی كه از سوی نخست وزیر به آن شورا تسلیم می گردد ، به سمت مزبور منصوب می شوند . در ارتباط با انتصاب دیگر قضات فدرال، روی این است كه اسامی تعدادی از قضات از سوی كمیسیون فدرال برای مدیریت قضایی از طریق نخست وزیر به شورای نمایندگان خلق تسلیم می گردد و شورای مذبور نسبت به انتصاب آنان اقدام می كند .
روند مذكور در خصوص انتصاب قضات دادگاه عالی ایالت در سطح مدیریت ایالت ها عامل می شود . بدین ترتیب كه رییس هر ایالت ، تعدادی كاندیدا به شورای ایالت خود معرفی می كند و شورای مذكور آنان را به مشاغل رییس و معاونان دادگاه عالی ایالت منصوب می نماید .
شواری ایالت همچنین بر اساس معرفی كمیسیون ایالت برای مدیریت قضایی ، قضات دیگر دادگاه های ایالت را منصوب می كند ؛ البته مشروط بر آنكه كمیسیون ایالت قبل از تسلیم اسامی به شورای ایالت ، نظر كمیسیون فدرال طی ۳ ماه به درخواست كمیسیون ایالت پاسخ ندهد ، این كمیسیون می تواند بدون تأمین نظر كمیسیون فدرال نسبت به معرفی كاندیدا های خود به شورای ایالت اقدام كند .
در خصوص عزل قضات ، بند ۴ ماده ۷۹ قانون اساسی اتیوپی اشعار می دارد كه هیچ قاضی را نمی‌توان قبلاً از رسیدن به سن قانونی بازنشستگی عزل كرد ؛ البته بر این اصل استثنائاتی وارد شده است . بدین صورت كه كمیسیون اداری قضائی Judicial Administration Commission) ) می تواند یك قاضی را به دلایل نقض قوانین انضباطی ، صلاحیت نداشتن ، كارایی نداشتن و بیماری از شغل خود معزول كند . مشروط بر آن كه تصمیمات كمیسیون مزبور از سوی شورای نمایندگان با رأی اكثریت تصویب شود .
بودجه دادگاه ها
دادگاه عالی فدرال ، بودجه اداری دادگاه های فدرال را تعیین و برای تصویب به شورای نمایندگان خلق تقدیم می كند كه در صورت تصویب آن از سوی شورای مزبور ، قابل اجراست . بودجه دادگاه های ایالت نیز از سوی شورای ایالت تعیین می شود . در صورتی كه دادگاه های ایالت برای اجرای امور فدرال متحمل هزینه گردند ، هزینه مزبور از سوی شورای نمایندگان جبران می شود .
● شورای تحقیق قانون اساسی
قانون اساسی اتیوپی، تشكیل شورای تحقیق قانون اساسی ( Council of Constiutional Inquiry ) را مدنظر قرار داده است.
این شورا ۱۱ عضو دارد كه متشكل خواهند بود از :
الف) رییس دادگاه عالی فدرال كه ریاست شورا را عهده دار خواهد بود .
ب) معاون رییس دادگاه عالی فدرال به عنوان معاون رییس شورا
ج) ۶ حقوقدان كه از سوی رییس جمهور و بر اساس پیشنهاد مجلس منصوب می شوند .
د) ۳ نفر كه از سوی شورای فدرال از میان اعضای آن تعیین می شوند .
تصمیمات شورای تحقیق قانون اساسی پس از تأیید شورای فدرال نهایی خواهد شد .
وظیفه این شورا رسیدگی به كاستی ها و یا نقایص قانون اساسی است كه از سوی دادگاه ها و یا مسؤولان مناطق مختلف به آن ارجاع داده می‌شود. بر اساس قانون اساسی اتیوپی ، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نمایندگان است.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حقوقدانان