جمعه, ۷ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 26 April, 2024
مجله ویستا

پارلمان کانادا


پارلمان کانادا
در نگاهی به پیشینه و کارکرد مجالس دنیا برآنیم تا نمایندگان مجلس- که در واقع پیشگامان نظم پارلمانی مبتنی بر اسلا‌م در جهان امروز قلمداد می‌شوند- را با جایگاه، نقش و عملکرد مجالس دنیا و همچنین پیشینه تفکر پارلمانی در کشورهای مختلف آشنا سازیم. ما این آشنایی را باتوجه به ارزیابی‌ای که عملکرد پارلمان جمهوری اسلا‌می ایران در جهان خارج (اعم از غرب و دنیای اسلا‌م) خواهد داشت، ضروری و مثبت تلقی می‌کنیم و امید آن داریم که در این راه از تجربیات نمایندگان جمهوری اسلا‌می نیز برای تقویت هرچه بیشتر این بخش بهره‌مند شویم.
کانادا کشور بالنسبه جوانی است که از عمر آن بیشتر از ۵۰۰ سال نمی‌گذرد. طبق قانون اساسی هیچ‌گونه مذهب رسمی‌ای برای این کشور در نظر گرفته نشده اما ۵/۴۶ درصد از جمعیت آن را کاتولیک‌ها و ۲/۴۱ درصد را پروتستان‌ها تشکیل می‌دهند. ‌ سیستم حکومتی کانادا سلطنتی است. در حال حاضر ملکه انگلستان (به‌عنوان رئیس دولت کشورهای مشترک‌المنافع) ملکه کانادا و رئیس دولت کانادا نیز محسوب می‌شود. فرماندار کل، نماینده پادشاه در کاناداست و نقش او را ایفا می‌کند. از وظایف عمده فرماندار کل، انتخاب رهبر حزب اکثریت در مجلس عوام به‌عنوان نخست‌وزیر و درخواست تشکیل دولت است. ‌
● قوه مقننه کانادا
قدرت قانونگذاری در کانادا به عهده پارلمان دو مجلسی (مجلس عوام و مجلس سنا) و شخص ملکه است. تعداد نمایندگان در مجلس عوام براساس جمعیت و در مجلس سنا براساس نمایندگی منطقه‌ای است. ‌ تعداد نمایندگان مجلس سنا از ۷۲ تن در زمان کنفدراسیون، درحال حاضر به تعداد ۱۰۴ نفر افزایش یافته است. تعداد نمایندگان مجلس عوام هر ۱۰ سال یکبار پس از سرشماری که توسط اداره مرکز آمار کانادا صورت می‌گیرد تعیین می‌شود. در حال حاضر تعداد نمایندگان مجلس عوام ۲۸۲ نفر می‌باشد. ‌ رئیس مجلس سنا با حکم فرماندار کل پس از مشورت وی با نخست‌وزیر تعیین می‌شود. انجام امور مربوط به سنا و سناتورها برعهده ۴۵۰ کارمند دائمی است که ریاست آنان را منشی سنا عهده‌دار است و از آنجایی که سنا مستقل از دولت است این عده جزو مستخدمین دولت محسوب نمی‌شوند. ‌ انتخابات عمومی مجلس عوام هر ۵ سال یکبار صورت می‌گیرد و به غیر از چند استثنا، افراد بیش از ۱۸ سال، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دارند. سکونت در حوزه انتخابات به‌عنوان شرط لا‌زم برای رای دادن محسوب نمی‌شود. طبق قانون انتخاباتی کانادا افراد ذیل از انتخاب شدن و انتخاب کردن محرومند: رئیس انتخابات و معاون وی، قضات منصوب در شورای حکومتی، مرتکبین جرایمی که برای آنها محدودیت تردد در نظر گرفته شده، دیوانگانی که حق اداره اموال از آنها سلب گردیده است، مرتکبین ارتشا و سایر اعمال غیرقانونی ملحوظ در قانون فوق. ‌ قواعد خاصی نیز برای اخذ رای از پرسنل نیروهای مسلح و مستخدمین دولت شاغل در خارج از کانادا در قانون انتخابات در نظر گرفته شده است. ‌ سناتورها به نام ملکه، توسط فرماندار کل و با مشاوره نخست وزیر انتخاب می‌شوند، تا سال ۱۹۶۵ این انتصاب مادام‌العمر بود ولی در حال حاضر سن بازنشستگی ۷۵ سال است. ‌ سنا، مجری سه عملکرد اساسی است، وظیفه عمده سنا تجدید نظر در لوایح دولتی، به‌خصوص لوایح پیچیده و تکنیکی احاله شده از مجلس عوام است. کمیته‌های سنا که از سناتورهایی با دانش ویژه و اندوخته‌ای از سال‌ها تجربه، تشکیل شده است لوایح را مطالعه و در آن تجدیدنظرهای لا‌زم را انجام می‌دهند. ‌ دومین وظیفه عمده سنا، عملکرد <مشورتی> و انجام وظیفه به‌صورت یک <محکمه ملی> است. سناتورها با اعلا‌ن دو روزه قبلی می‌توانند بدون هیچ محدودیتی به بحث در خصوص آنچه در دایره <منافع ملی> کانادا می‌گنجد بپردازند و نقاط ضعف را بازگو کنند. اضافه براین اختیار، سنا عملکرد <نظارتی> هم دارد. طبق این اقتدار، سنا مجاز است به کندوکاو درباره مسائل اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور بپردازد. ‌
● احزاب سیاسی کانادا
احزاب سیاسی در کانادا به مرور زمان، با افزایش قدرت سیاسی دو مجلس و نیاز به ایجاد ثبات در دولت به‌وجود آمدند. این کشور دارای سیستم چند حزبی است و محدودیتی در خصوص تعدد احزاب و امکان رقابت در انتخابات فدرال برای آنها وجود ندارد. احزاب سیاسی علا‌قه‌مند به حضور در انتخابات تنها می‌باید در دفاتر انتخاباتی ثبت‌نام نمایند. ‌ در پی آخرین انتخابات عمومی این کشور که در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۸ برگزار شد، سه حزب به مجلس عوام راه یافتند حزب محافظه‌کار پیشرو که دولت را تشکیل می‌دهد، حزب لیبرال که حزب رسمی مخالف است و حزب نیودموکرات. رهبر حزب اکثریت در مجلس عوام؛ نخست‌وزیر کاناداست وا عضای کابینه عموما از بین اعضای مجلس عوام و ندرتا از بین اعضای سنا انتخاب می‌شوند. این عده در حکم مشاوران ملکه می‌باشند، به طوری‌که هیچگونه تصمیم مهمی از جانب ملکه یا نماینده وی در کانادا، بدون مشورت با کابینه صورت نمی‌گیرد. لوایح ممکن است از مجلس عوام و یا سنا نشات بگیرد. مجلس سنا با استناد به قانون اساسی ۱۸۶۷ نمی‌تواند منشا لوایح مالی باشد. لوایح باید به تصویب مجلسین درآید و قبل از اینکه به صورت قانون درآید باید به توشیح ملکه برسد. در عمل بیشتر لا‌یحه‌های دولتی از مجلس عوام و لوایح خصوصی از مجلس سنا سرچشمه می‌گیرد. فارغ از آنکه ابتکار طرح با کدامیک از مجلسین باشد، رای مثبت هر دو مجلس ضروری است. غالبا سنا در لوایح معرفی شده از مجلس عوام اصلا‌حاتی را انجام می‌دهد و یا حتی در بعضی از موارد از تصویب آن امتناع می‌ورزد. سیر لوایح معرفی شده از جانب دولت بدین شرح است که وزیر حامی و متکفل لا‌یحه، ۴۸ ساعت قبل از معرفی، لا‌یحه را به اطلا‌ع مجلس می‌رساند و پس از انقضای این زمان، قرائت دور اول لا‌یحه آغاز می‌شود. در این مرحله هیچگونه مباحثه‌ای صورت نمی‌گیرد. در فاصله زمانی بین قرائت نخست تا قرائت بعدی نسخی از لا‌یحه برای بررسی و مطالعه در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد. در نشست بعدی که قرائت دور دوم صورت می‌گیرد، تصویب کلیات انجام می‌پذیرد یعنی اعضا تنها روی اصول کلی لا‌یحه بحث می‌کنند و به جزئیات نمی‌پردازند. اگر لا‌یحه‌ای توانست در این مرحله به تایید برسد، برای بررسی جزیی‌تر برحسب موضوع به یکی از کمیته‌های دائم تخصصی مجلس احاله می‌گردد. در کمیته، متن لا‌یحه جزبه‌جز مورد بررسی و مداقه واقع می‌شود و کمیته ممکن است در این مرحله از متخصصین پژوهشگر، گروه‌های ذینفع و غیره برای ادای نظرات دعوت به‌عمل آورد. مطالعه و بررسی لا‌یحه توسط کمیسیون ممکن است هفته‌ها به طول بینجامد. ‌ مرحله سوم، ارائه گزارش مربوط به لا‌یحه از جانب کمیته به مجلس است که در این بخش از روند قانونگذاری، نمایندگان باید نظر خود را نسبت به گزارش و تصمیمات و منضماتی که کمیته روی لا‌یحه صورت داده، اعلا‌م دارند. همچنین نمایندگان می‌توانند- متمم‌های ابداعی موردنظر خود را در این مرحله به رای بگذارند. در ختم این مرحله روی حک و اصلا‌حات و متمم‌های وارده رای‌گیری می‌شود. دور قرائت سوم به پیشنهاد وزیر به رای نهاده می‌شود. در دور سوم قرائت تنها پیشنهاد اصلا‌حیه‌هایی به رای گذاشته می‌شود که از لحاظ ماهیت و طبیعت، مشابه اصلا‌حات دور دوم قرائت باشند و اختلا‌ف ماهوی با آنها نداشته باشند در صورت تصویب، لا‌یحه جهت بحث و تصویب به مجلس دیگر احاله می‌شود.
عالیه ارفعی
منبع : روزنامه اعتماد ملی


همچنین مشاهده کنید