ایران،‌جایگاه منطقه‌ای

از عمده اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران، رسیدن به مقام اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی است.
بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی کشورهای منطقه و مقایسه این شاخص‌ها با شاخص‌های مشابه در ایران، موقعیت فعلی اقتصاد ایران در منطقه را روشن ساخته و به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح و دقیق در جهت دستیابی به مقام نخست کمک می‌کند.
نتایج مقایسه ۱۶ شاخص کلان اقتصادی ایران با ۶ کشور دیگر منطقه، طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ حاکی از وضعیت نسبتاً نامناسب فعلی در ایران بوده، نشان می‌دهد که برای نیل به مقام اولی در منطقه راه بسیار دشوار و پرتلاشی را پیش‌رو داریم.
مطابق با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، انتظار آن می‌رود که ایران بتواند تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی به‌عنوان قدرت اول منطقه جنوب غربی آسیا مطرح شود.
این منطقه که بخشی از قاره پهناور آسیاست، در برگیرنده ۲۶ کشور از پنج حوزه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی، شبه قاره، قفقاز، خلیج فارس و خاورمیانه است.
هیچ بخشی از جهان نمی‌تواند نسبت به این منطقه خنثی و غیر‌فعال باشد. در راستای شکل‌گیری این منطقه و ضرورت وجود یک قدرت منطقه‌ای در آن، در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز توجه خاصی به این موضوع معطوف شده است.
دستیابی به این مهم میسر نخواهد بود، مگر با برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی شده و حرکت بدون تأخیر در جهت توسعه‌یافتگی مقتدرانه.
در مطالعه حاضر سعی شده است که وضعیت ایران با برخی کشور‌های منطقه از لحاظ اقتصادی مورد مقایسه قرار گیرد. از بین مجموعه کشور‌های منطقه، هفت کشور عمده: ترکیه، ایران، پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان، عربستان و امارات متحده عربی برای مقایسه انتخاب شده‌اند.
● تولید ناخالص داخلی
با مقایسه متوسط تولید ناخالص داخلی کشور‌های منتخب طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ ملاحظه می‌شود که ترکیه با متوسط ۴۷۶ میلیارد دلار، بیشترین مقدار تولید ناخالص داخلی را داشته و پس از آن به ترتیب کشور‌های ایران، پاکستان، عربستان، قزاقستان، امارات متحده عربی و دست آخر تاجیکستان در مرتبه‌های بعدی واقع شده‌اند.
● نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
کشور‌های تاجیکستان، قزاقستان، امارات، ترکیه، پاکستان، عربستان و ایران به ترتیب دارای بیشترین متوسط نرخ رشد طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ بوده‌اند.
نکته قابل ملاحظه در این قسمت بیشتر بودن نرخ رشد متوسط در تاجیکستان نسبت به سایر کشورهاست. به عبارت دیگر روند تولید اقتصادی در این کشور سیر فزاینده‌ای در قیاس با سایر کشورهای مورد بررسی دارد که این می‌تواند حاکی از برنامه‌ریزی دقیق برنامه‌ریزان اقتصادی در این کشور باشد.
همچنین هرچه کشور از ظرفیت‌های خالی بیشتر و درجه توسعه‌یافتگی کمتری برخوردار باشد، امکان دستیابی به رشدهای بالای تولید ناخالص داخلی میسرتر است.
البته در مقایسه دو کشور با شرایط نسبتاً مشابه، نظیر ایران و ترکیه، مقایسه نرخ‌های رشد تولید ناخالص داخلی کاملاً مناسب است.
● تولید ناخالص داخلی سرانه
یکی دیگر از شاخص‌های مناسب جهت مقایسه وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف تولید ناخالص داخلی سرانه است.
با مقایسه متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای منتخب، ملاحظه می‌شود که امارات متحده عربی با رقم ۲۱۷۲۰ دلار سالانه و تاجیکستان با ۲۰۴ دلار سالانه، به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار این شاخص را داشته‌اند. ایران نیز با متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه ۱۸۰۸ دلار در سال، رتبه چهارم را از این لحاظ به خود اختصاص داده است.
● درجه باز بودن اقتصاد
این شاخص بیانگر میزان ارتباط و مبادلات اقتصادی یک کشور با سایر کشورهاست و کشورهایی که این نسبت در آنها بزرگتر است بیشترین روابط تجاری و اقتصادی را با سایرین دارند.
با مقایسه متوسط این شاخص در بین کشورهای مورد بررسی، ملاحظه می‌شود که بیشترین مقدار این نسبت متعلق به امارات (۱.۴۳درصد) و کمترین آن متعلق به پاکستان (۰.۳۲درصد) است. متوسط نسبت مزبور در ایران برابر با ۰.۵۲ است، که تنها بالاتر از پاکستان قرار می‌گیرد.
● سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
با مقایسه متوسط نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴، ملاحظه می‌شود که قزاقستان با ۹.۱۲ درصد و ایران با ۰.۳۷ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار این شاخص را داشته‌اند.
بالا بودن این نسبت بیانگر امنیت اقتصادی بیشتر، سود سرمایه‌گذاری بیشتر در کشور مربوط، ثبات اقتصادی بیشتر سیاسی و تعامل بیشتر کشور در جامعه جهانی است.
● مخارج مصرفی دولت
از این شاخص به منظور اندازه‌گیری حجم دولت در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای پیشرفته استفاده می‌شود. هرچند این شاخص به تنهایی معیار مناسبی جهت اندازه‌گیری حجم دولت نیست، اما از آنجایی که تنها شاخصی است که برای کشورهای مورد بررسی در دسترس است، استفاده از آن نیز خالی از فایده نیست.
مقایسه متوسط نسبت مزبور در کشورهای منتخب طی دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴، نشان می‌دهد که عربستان با نسبت ۲۴ درصد و تاجیکستان با نسبت هشت درصد، به ترتیب بیشترین و کمترین حجم دولت را (با استفاده از این شاخص) داشته‌اند.
همچنین ایران با متوسط نسبت برابر ۱۳.۲۵ درصد، رتبه چهارم را به لحاظ اندازه دولت در بین کشورهای منتخب به خود اختصاص داده است. به‌طوری که بر اساس این شاخص در کشورهای عربستان و امارات حجم دولت بیشتر از ایران و در کشورهای تاجیکستان، قزاقستان و پاکستان حجم دولت کمتر از ایران است.
● نرخ تورم
کشورهای عربستان و ترکیه با دارا بودن نرخ تورم متوسط ۰.۳۸ درصد و ۲۱.۶۴ درصد به ترتیب کمترین و بیشترین نرخ تورم متوسط را طی سال‌های مورد بررسی داشته‌اند.
در این بین، ایران نیز با متوسط ۱۴.۴۲درصد، پس از ترکیه بیشترین نرخ متوسط تورم را طی این سال‌ها داشته است.
البته گفتنی است که ترکیه تنها تا سال ۲۰۰۳ تورم شدید و دو رقمی ‌را تجربه کرده و از آن پس تورم در این کشور با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی به‌طور چشمگیری کاهش یافته، تا حدی که در سال ۲۰۰۵ تورم در این کشور به ۷.۷ درصد رسیده است.
با کاهش نرخ تورم در کشور ترکیه و دسترسی این کشور به نرخ تورم تک‌رقمی ۸.۶ و ۷.۷ درصدی به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، این کشور از لحاظ پایین بودن نرخ تورم در میان ۱۶۰ کشور جهان هم اکنون در ردیف ۶۰ قرار دارد.
این در حالی است که ایران از نظر بالا بودن نرخ تورم در میان ۱۶۰ کشور جهان در ردیف هشت قرار دارد. به عبارت دیگر ایران هم اکنون در بین هشت کشور مورد بررسی، تنها کشور دارای تورم دو رقمی‌ است.
قابل توجه این که از جمله راهکارهای اصلی دولت ترکیه برای مهار و کاهش تورم، حذف کسری بودجه دولت از طریق مهار مخارج بخش عمومی، سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی، کنترل رشد دستمزدها، همراه ساختن افکار عمومی با طرح صادقانه مسائل، استفاده از منابع صندوق بین‌المللی پول برای مهار بحران بدهی‌ها، سالم‌سازی روابط مالی دولت و مبارزه جدی و مؤثر با مفاسد اقتصادی بوده و به این ترتیب این کشور با تکیه بر سیاست‌های مذکور توانسته است نرخ تورم را از ۴۰.۹ درصد در سپتامبر ۲۰۰۱ به زیر ۱۰ درصد در ۲۰۰۵ کاهش دهد که در تاریخ ۳۵ ساله اخیر این کشور، اقدامی بی‌سابقه بوده است.
● نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری
این شاخص نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی جاری در کشور را نشان می‌دهد و هرچه بزرگتر باشد می‌تواند منجر به بروز تورم پولی در کشور شود. لذا کشورهایی که در آنها نسبت کوچک‌تر است، نسبت به سایرین از وضعیت بهتری از لحاظ حجم پول و نتیجتاً تورم پولی برخوردارند.
با مقایسه متوسط این شاخص در بین کشورهای منتخب ملاحظه می‌شود که پاکستان با رقم ۲۸ درصد و تاجیکستان با نسبت چهار درصد به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار متوسط نسبت مزبور را طی سال‌های مورد بررسی دارا بوده‌اند.
در این بین، ایران نیز با رقم متوسط ۱۶ درصد در مقام چهارم قرار گرفته است و درست در میانه هفت کشور مورد بررسی قرار دارد.
● رشد نقدینگی
یکی دیگر از شاخص‌های مورد استفاده در این مطالعه جهت مقایسه کشورهای مختلف رشد نقدینگی است. با مقایسه متوسط این شاخص طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ ملاحظه می‌شود که متوسط رشد در عربستان کمترین (۱۳ درصد) و در قزاقستان بیشترین مقدار (۴۲ درصد) بوده است.
متوسط نرخ رشد در ایران نیز طی این دوره برابر با ۲۶ درصد بوده است. چنان‌که در جدول نیز دیده می‌شود ایران در سال ۲۰۰۵ از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است و پیش‌بینی‌هایی که برای سال ۲۰۰۶ در مورد رشد وجود دارد، نمایانگر وضعیت بدتری در این سال هستند که این موضوع می‌تواند با تأخیر، تبعات تورمی‌نامطلوبی را در پی داشته باشد.
● نرخ بیکاری
با مقایسه متوسط نرخ بیکاری در ملاحظه می‌شود که ایران با ۱۱.۵۵ درصد و عربستان با ۵.۲ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین متوسط نرخ بیکاری را طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ داشته‌اند.
● ضریب جینی
از این شاخص برای بررسی وضعیت توزیع درآمد در کشورها استفاده می‌شود و هرچه مقدار آن کوچک‌تر باشد، بیانگر وضعیت بهتر کشور از لحاظ توزیع درآمد است.
بیشترین مقدار این ضریب در دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵، متعلق به ترکیه و ایران و کمترین آن متعلق به قزاقستان است.
● نرخ با سوادی بزرگسالان
این شاخص یکی از عمده‌ترین شاخص‌های کاربردی جهت محاسبه شاخص توسعه انسانی است.
مقایسه شاخص مزبور در بین کشورهای منتخب نشان می‌دهد که قزاقستان با ۹۹ درصد و پاکستان با ۴۹ درصد به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ باسوادی را در سال ۲۰۰۴ داشته‌اند.
در این میان، ایران با رقم ۷۷ درصد نرخ با سوادی در مرتبه پنجم بین کشورهای مورد بررسی قرار گرفته است و این بیانگر این است که ایران از این لحاظ با کشورهای عمده منطقه فاصله قابل توجهی دارد و ضروری است که توجه بیشتری به این موضوع معطوف شود.
● شاخص میزان دسترسی به اینترنت
به منظور بررسی میزان ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای مختلف شاخص‌های متعددی به کار می‌رود که در این مطالعه از شاخص تعداد کاربران اینترنت در هر هزار نفر به منظور مقایسه استفاده می‌شود.
با مقایسه این شاخص در بین کشورهای منتخب ملاحظه می‌شود که در سال ۲۰۰۴ به ترتیب کشورهای امارات، ترکیه و ایران بیشترین میزان دسترسی به اینترنت را داشته‌اند.
● درجه آزادی اقتصادی
در طبقه‌بندی کشورها از منظر درجه آزادی اقتصادی که در سال ۲۰۰۶ توسط مؤسسه هریتیج صورت گرفته و ۱۶۲ کشور بر این اساس دسته‌بندی شده‌اند، ایران با ۴۳.۱ درصد در مرتبه ۱۵۰ قرار گرفته است.
با مقایسه درجه آزادی اقتصادی کشورهای منتخب در این مطالعه، ملاحظه می‌شود که دو کشور قزاقستان و امارات با ۶۰.۴ درصد بالاترین درجه آزادی اقتصادی را در بین این هفت کشور دارند و ایران در پایین‌ترین مرتبه از این لحاظ قرار گرفته است.
● جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به اطلاعات مندرج در شاخص‌های انتخابی و مقایسه هفت کشور از بین ۲۶ کشور موجود در منطقه آسیای جنوب غربی، چنین برداشت می‌شود که ایران برای دستیابی یه جایگاه اول اقتصادی در این منطقه، راه بسیار سختی را پیش رو دارد.
همچنین با توجه به اطلاعات موجود در مورد کشورهای منتخب در این مطالعه به روشنی می‌توان دریافت که بسیاری از کشورهای منطقه برنامه‌های بلند مدت و دقیقی را برای بهتر کردن وضعیت اقتصادی خود طراحی کرده‌اند که در حال اجرای آن هستند.
هرچند که تنها نزدیک به سه سال از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله طی شده و علاوه بر آن اطلاعات کمی ‌در مورد نزدیک به دو سال طی شده موجود است، ولی آگاهی از وضعیت اقتصادی ایران در بین هفت کشور شاخص منطقه و روند برخی از شاخص‌های مهم اقتصادی در کشورهای مورد بررسی، به خوبی می‌تواند امکان دستیابی ایران به مهم‌ترین هدف سند چشم‌انداز، یعنی دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی، را روشن کند.
به‌عنوان مثال نگاهی به سیر شاخص‌ها، فرضاً در دو کشور ترکیه و پاکستان، دشواری راه و ضرورت تلاش بیشتر و منسجم‌تر به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله از نظر اقتصادی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

نرگس نجفی
رویا طباطبایی یزدی

منبع : روزنامه همشهری