غلبه سیاست‌زدگی بر منطق اقتصاد

در کشور ما، طی چند سال گذشته، جهت‌گیری‌های اقتصادی خرد و کلا‌ن به ویژه در عرصه سیاست داخلی و خارجی، در فضایی آرمانی و اصولگرایانه، احساسی و مستقل از پیامدهای اقتصادی تبیین و اجرا شده است و به‌نظر می‌رسد، حوزه اقتصادی کشور به صورت منفعل و مغلوب تنها هزینه‌ها را پرداخته است.
از یک طرف، وضعیت درآمدهای نفت در دوره دولت آقای دکتر احمدی نژاد به بالا‌ترین قیمت رسیده و از طرف دیگر، غلبه سیاست‌زدگی بر منطق اقتصادی بیشتر شده است. ‌ در آستانه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلا‌می، نظام جمهوری اسلا‌می دیگر نظامی نوپا و جوان به حساب نمی‌آید، بلکه نظامی منطقی و پخته منظور می‌شود.
برای کشوری که مسوولیت‌های آن در طول زمان تنها در دست افراد معدودی جا به جا شده، هیچ توجیهی برای اعمال آزمون و خطاهای بیهوده و برخاسته از سلا‌یق و ابتکارات خلق‌الساعه شخصی و بدون پشتوانه علمی وجود ندارد.به‌رغم شکل‌گیری همگرایی ذهنی بسیار بالا‌ میان نهاد‌های مختلف جامعه (دانشگاهیان، متخصصین، کارشناسان، روزنامه‌نگاران، نهادهای مدنی، مدیران ارشد اجرایی وخبرگان دولتی) متاسفانه بعضی از نگرش‌ها با شعارگرایی و مطلق نگری همچنان عرصه را بر هدف‌گذاری‌های واقع بینانه توسعه کشور تنگ می‌کند.تورم، بیکاری، فقر، گرانی، ضعف کیفیت و کمیت خدمات عمومی، وابستگی به درآمدهای شدید نفتی و انرژی، عقب‌ماندگی تکنولوژیکی، رقابت ناپذیری محصولا‌ت داخلی در مقایسه با محصولا‌ت مشابه خارجی، واردات بی‌رویه مواد اولیه، کالا‌، قطعات ماشینآلا‌ت و به ویژه خودروهای ساخته شده از کشورهای چین و تازه به استقلا‌ل رسیده که نتیجه منفی آن رکود صنایع کوچک و بزرگ، گسترش آسیب‌های اجتماعی و نابسامانی‌های اخلا‌قی، ایجاد فاصله‌های طبقاتی غنی و فقیر و دارا و ندار در نتیجه فشارهای اقتصادی، بخشی از مهم‌ترین مشکلا‌ت اقتصاد کشورمان است.حضور فعال دولت در تمامی ابعاد اقتصادی و دخالت‌های غیرقابل پیش‌بینی در امور بنگاه‌های اقتصادی از صنایع و بانک‌ها گرفته تا جابجایی‌های مدیران و روسای دانشگاه‌ها تحت عنوان‌های مختلف که حاصل اینگونه حرکت‌های غیرکارشناسی، جلوگیری رشد بخش‌های فرهنگی- اقتصادی، تعاونی‌ها و خصوصی را گرفته و شرکت‌های دولتی را نیز از منطق بازار اقتصادی باز و جهانی دور کرده است.گروهی از طرفداران دولت، بر این باورند که هر چه ایران در اثر تحریم‌ها در انزوای بیشتری باشد نوآوری و خلا‌قیت بیشتر خواهد بود، از این رو تعارض با جهان تکنولوژی را لا‌زمه رشد نوآوری می‌دانند در حالی که تکنولوژی را باید در تعامل فرهنگ و صاحبان آن یاد گرفت نه آنکه از نو آفرید.
کمرنگ شدن کاربردی اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم‌انداز توسعه و محدودکردن بخش‌های تعاونی و خصوصی با هدف تحقق عدالت اجتماعی و مقید کردن تعامل با جهان خارج با هدف جلوگیری از وابستگی و با ادعای ممانعت از آسیب پذیری فرهنگی، نه‌تنها به اهداف مشخص شده نرسیده بلکه در زمینه چگونگی حفظ ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.دو نگرش کاملا‌ متفاوت در مورد دولت وجود دارد و نقش‌آنها در تعیین سرنوشت کشور و نحوه تعامل با جهان خارج به شکل کاملا‌ مشخص قابل شناسایی است که منشأ بخش بزرگی از این مشکلا‌ت به نوع نگرش سیاستمداران وابسته به دولت و چگونگی اعمال سیاست‌های اقتصادی برمی‌گردد.
یک جناح سیاسی معتقد به اقتصاد مدرن رقابتی، دموکراسی و تعامل فعال با جهان خارج است و جناح دیگر اقتصاد دولتمدار را در کنار محدود کردن آزادی‌های فردی و عدم تمایل فعال جهت تعامل با جهان خارج است.
جهان‌بینی نگرش نخست به اقتصاد بازار آزاد و رقابتی متکی است و نقش دولت را به فراهم آوردن خدمات عمومی مانند نظم، و امنیت داخلی و خارجی، حفظ منافع ملی، آموزش و بهداشت عمومی، شناورشدن ریال و ثابت بودن ارزهای خارجی، بازنگری در جهت موانع تعرفه‌ای صنایع کوچک و صنایع مادر، جلوگیری از سیستم رانت‌جویی و ایجاد یک نظام قضایی مطمئن با بخش مدیریت قوی و منسجم می‌داند. لذا به‌نظر می‌رسد که دولت تنها باید به تامین کالا‌هایی مبادرت ورزد که بخش‌های تعاونی و به‌ویژه خصوصی قادر یا مایل به تولید آنها نیستند و حضور دولت در فعالیت‌های خارج از این محدوده موجب انحصار اقتصادی، مخدوش شدن نظام قیمت‌ها و اتلا‌ف منابع به‌نفع عده‌ای خاص خواهد شد. با توجه به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی کشورمان، بخش خصوصی نیز حق خواهد داشت با پیگیری منافع فردی و برخورداری از حقوق تضمین شده مالکیت، از طریق کارآفرینی و ایجاد اشتغالزایی به توسعه ظرفیت‌ها اقدام کند.فقر عمدتا، معلول کمبود سرمایه‌گذاری، فراهم نبودن شرایط مناسب برنامه ریزی برای فعالیت‌های بخش‌های تعاونی و به‌ویژه بخش خصوصی، نبود نظام تامین اجتماعی هدفمند و سیستم مالیاتی، منتهی به کارآفرینی و ابداع گری می‌باشد. لذا دخالت دولت‌ها در امور چرخه اقتصادی که نتیجه آن، انزوای اقتصادی و محرومیت جامعه از دستاوردهای عظیم دنیای مدرن است منجر به آن می‌شود که حاصل‌اش پایین آمدن بهره وری، عقب ماندگی و فقر است و مردم حق دارند با استفاده از منافع، قابلیت‌ها و توانمندی‌های شخصی، رفاه خود را افزایش دهند و برای حفظ حقوق فردی نظیر آزادی بیان و برخورداری از مطبوعات آزاد که یکی از مولفه‌های تبیین و تشریح فسادهای اقتصادی در کشورهای رو به توسعه محسوب می‌شود. در عصری که نه تنها تجارت، بلکه فرآیندهای تولید، تکنولوژی و مدیریت نیز جهانی و فرامرزی شده است تعامل با جهان خارج و مشارکت در تقسیم کار جهانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای پیشرفت و توسعه اقتصادی است. ‌ اما جهان‌بینی نگرش دوم به نگاه اصولگرایان و دیدگاه سنتی نزدیک است. نگرش دوم، اعتقاد به دیوانسالا‌ری وسیع و بزرگ دولتی را لا‌زمه و ابزار تحقق عدالت اجتماعی می‌داند. از نگاه اصولگرایان، چنین به‌نظر می‌رسد که بخش خصوصی منفعل و غیرمستقل است و توسعه بخش خصوصی لا‌زمه گسترش فقر و بی عدالتی است و دخالت دولت در تولید، تجارت و اداره بنگاه‌های اقتصادی با دستورات اداری و ایجاد بنگاه‌های دولتی از ابزارهای مهم مبارزه با فقر تلقی می‌شود. ‌ بر مبنای دیدگاه اصولگرایان، بخش‌های خصوصی و قدرت‌های اقتصادی دنیا تنها به وسیله چپاول کشورهای فقیر و در حال توسعه و غارت منابع خام آنها ایجاد شده‌اند. بنابر این توسعه ارتباط خارجی در هر شکلی متضمن اعطای امتیاز و از دست دادن استقلا‌ل کشور است و تعامل تنها در موارد اجتناب ناپذیر که امکان خودکفایی فراهم نشده توصیه می‌شود و حقوق فردی در بهترین حالت، موضوعی ثانوی است و مالکیت نیز در کنار سایر حقوق مانند آزادی بیان تنها کارکردی ابزارگرایانه دارد.
● شرایط سالم‌سازی اقتصاد
۱) تضمین‌های لا‌زم برای سرمایه‌گذاری، اصلا‌ح قوانین و احترام گذاشتن به مالکیت خصوصی.
۲) اصلا‌ح قانون کار در جهت حفظ منافع کارگران.
۳) کوچک‌کردن دولت و عدم دخالت در کارهای اقتصادی خرد و کلا‌ن.
‌ ۴) خصوصی سازی و رقابت.
۵) عضویت در اقتصاد جهانی.
۶) استقلا‌ل بانک مرکزی و عدم دخالت دولت در جابه‌جایی مدیران.
۷) شناور کردن ریال در ارتباط با دلا‌ر
۸) آزادی مطبوعات که بزرگترین داور نجات اقتصاد و افشاگری آن توسط رسانه‌ها است. به عبارت دیگر فساد زمانی اتفاق می‌افتد که مطبوعات آزاد نباشند‌
۹) جلوگیری از اقتصاد نامرئی و زیرزمینی.
۱۰) با توجه به اینکه بزرگترین سرمایه هر کشوری نیروی انسانی آن کشور به حساب می‌آید، لذا آموزش نیروی انسانی در قسمت‌های مختلف جزو لا‌ینفک توسعه اقتصادی است.
جان کلا‌م، در عصری که نه تنها تکنولوژی ارتباطات، انقلا‌ب و دریچه جدیدی را برای مردم‌سالا‌ری به‌وجود آورده و کاربرد علم و مهندسی در ساخت ماشین‌ها به منظور توسعه و بهبود شرایط انسان در کشورهای رو به توسعه و فرآیندهای تولید، تکنولوژی و مدیریت نیز جهانی و فرامرزی شده و تعامل با جهان خارج و مشارکت در تقسیم کار جهانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای پیشرفت و توسعه اقتصادی است، انزواطلبی در مقابل تعامل با جهان خارج، انتخابی بهینه و متناسب با الگوی توسعه نمی‌باشد.

نادر هوشمندیار‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی