اقتصاد بیمار در انتظار درمان

سال ۱۳۸۶ سالی بس تنش زا در اقتصاد ایران بود. سالی که درآمدهای نفتی به رقمی کم سابقه و بالغ بر ۷۰ میلیارد دلا ر رسید و گرانی و تورم قله های دماوند را درنوردید. گرانی و تورمی که حاصل خرج کرد بیش از اندازه درآمدهای نفتی و نقد کردن آن توسط دولت و به وسیله بانک مرکزی است و نحسی آن نه تنها دامان آحاد جامعه را گرفته بلکه دولت را نیز به اتخاذ تصمیماتی غیراقتصادی و غریزی وادار کرده است تا شاید با حرکت های ایذایی و غیرکارشناسانه امکان خرید زمان بیشتر برای دست یازیدن به راه حلی اساسی را بیابد. از جمله آخرین تحرکات ایذایی دولت را می توان تفکر پرداخت نقدی یارانه ها به مصرف کننده و فروش ۳۰ شرکت دولتی برای پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و شرکت های خصوصی طرف قرارداد دانست که با مطالباتی بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند. تصمیم دولت در اتخاذ دو تصمیم فوق در ابتدای سال ۱۳۸۷ بیشتر ازآن که بیانگر اقتدار و ژرف اندیشی باشد، بیانگر اقدام از روی ناچاریست.
در مورد اول که به پرداخت نقدی یارانه ها اشاره می شود آنچه به عنوان دلیل از سوی دولت در اعمال تصمیم می توان متصور شد کمک به قشر ضعیف و نیازمند است، لیکن در پس پرده باید به غیر کارشناسانه بودن آن اشاره کرد، چرا که پرداخت نقدی یارانه ها فقط و فقط منجر به افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان خواهد شد که درآمد جدید خود را در مسیر خرید کالا های مصرفی هدایت خواهند کرد و خود این امر یعنی افزایش تقاضا برای کالا های مصرفی بیشتر و واردات بیشتر به علت نبود قدرت کافی در تعیین تقاضای اضافی ایجاد شده در بازار به وسیله تولیدکننده داخلی و افزایش حجم نقدینگی و پول های سرگردان در بدنه اقتصاد غیرقدرتمند و غیرمنضبط داخل. در اقتصادی که بر هیچ اصل و پایه علمی استوار نیست، میزان یارانه پرداختی بابت هیچ یک از کالا های آن به طور شفاف مشخص نیست و تثبیت و کنترل قیمت ها توسط هیچ سازمانی امکان پذیر نیست، با کدام یک از اصول ریاضی و اقتصادی می توان مبلغ یارانه پرداختی را محاسبه کرد و آیا با پرداخت یارانه به مصرف کننده یارانه های مختلف پرداختی به تولیدکنندگان و واردکنندگان قطع خواهد شد؟ آیا هدف آن است که شکلی جدید از یارانه ها به یارانه های قبلی و پرداختی های دولت اضافه گردد یا این که دولت واقعا تصمیم گرفته در حرکتی انتحاری یارانه های پرداختی به بخش های فاقد مزیت نسبی و کیفیت را قطع کرده و با آزاد کردن بازار و امکان رقابت آزاد، مصرف کنندگان را از اجبار مصرف و خرید کالا های غیراستاندارد رهایی بخشد؟
آیا واقعا هر ایرانی از این پس حق انتخاب چگونگی استفاده از سهم درآمدهای نفتی خود را خواهد یافت یا این که همچنان غول های اقتصادی فاقد کیفیت و مزیت نسبی همچنان واسطه توزیع درآمدهای حاصل از فروش نفت (سرمایه ملی) خواهند ماند و با دریافت یارانه ها پس ماند سرمایه ملی را به خورد مردم خواهند داد؟
در مورد دوم که همان فروش ۳۰ شرکت دولتی برای پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران و شرکت های خصوصی و سازمان و نهادهای دولتی طرف قرارداد است نیز تنها به یک شکل می توان تحلیل کرد و آن برمی گردد به اضافه خرج کرد دولت و هزینه های خارج از برنامه آن که در چارچوب برنامه و براساس ضوابط حاکم بر آن نبوده و در واقع علی رغم درآمدهای سرشار نفتی و غیرنفتی دولت در سال گذشته به علت خروج دولت از مسیر بودجه دولت هزینه هایی ماورای چارچوب بودجه انجام داده و در پی آن حجم بالایی از خلق پول جدید را منجر شده است و تبعات آن را در تورم رکودی لجام گسیخته حادث بر اقتصاد کشور ملاحظه می کنیم تورمی که هر بار با فرافکنی و ارتباط دادن آن به مافیای اقتصادی کمر قشر ضعیف و کم درآمد را به درد آورده و بار آن دو چندان بر دوش ملت سنگینی می کند.
در سال ۸۶ انتقادها به عملکرد اقتصادی دولت به حدی رسید که حتی برخی نمایندگان حامی دولت نیز در روزهای نزدیک به انتخابات مجلس هشتم و برای حفظ آرای انتخابات، راه خود را از دولت جدا کردند و جناح اکثریت مجلس در آستانه انتخابات به دو قسمت تقسیم شد. نمایندگان حامی دولت در جبهه متحد اصولگرایان بودند و منتقدان نیز به ائتلاف فراگیر اصولگرایان پیوستند و لیست های جداگانه برای انتخابات منتشر کردند.
سال ۸۶ سالی بود که دولت بدون هیچ گونه مانعی و با کمک گرفتن از عدم نظارت محکم مجلس هفتم که در واپسین روزهای دوره خود بود با فراغ بال از درآمدهای سرشار نفتی که رقمی بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار را در بر می گیرد استفاده کرد و با در نظر نگرفتن هشدارهای متعدد در خصوص عواقب این کار و ارائه ندادن برنامه مشخص و علمی برای اقتصاد کشور موجبات عدم تعادل های حال حاضر در اقتصاد کشور و تورم حادث در آن را فراهم آورد و نشان داد که اغلب به صورت مقطعی به دنبال حل مشکلات اقتصادی است و هشدارهای بزرگترین سازمان برنامه ریزی کشور و نمایندگان منتقد مجلس و کارشناسان و منتقدان خارج از دولت نیز نتوانست مانعی بر حرکت های خارج از برنامه دولت گردد و نهایت امر به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که هم بودجه سالانه و برنامه های درازمدت را تدوین می کرد و هم بر اجرای آنها نظارت داشت ختم گردید.
سال ۸۶ سالی بود که ارتفاع امواج گرانی به بالاترین حد ممکن خود رسید و تورم لجام گسیخته سایه شوم خود را تاتوانست هر چه بیشتر گسترانید.
تزریق بیش از اندازه درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی در کنار افزایش حجم بودجه و کسری های بودجه مترتب بر آن در کنار اجبار بانک ها به اطاعت از دستورات دولت برای پرداخت وام های ارزان قیمت به طرح های زودبازده که در پایان بدهکاران جدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و بسیاری موارد دیگر، تمامی محاسبات دولت در عملی شدن شعارهای کنترل تورم و نقدینگی و افزایش رفاه اجتماعی و گسترش عدالت رادر هم ریخت تا جایی که رشد نقدینگی شتاب گرفت و در ادامه حرکت خود از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان و در فاصله ای کمتر از دو سال و نیم به مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و تورمی که می رفت در سال ۱۳۸۴ تک رقمی شود از ابتدای سال روند صعودی یافت و از حدود ۱۲ درصد به مرز ۲۰ درصد نزدیک شد و اگر سیاست های انقباضی و کنترلی مظاهری، رئیس کل جدید بانک مرکزی نبود وضعیت اقتصاد به مراتب بدتر از وضعیت حال بود. در سال ۸۶ دولت بدون در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی نظیر نقدینگی و تورم تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفت و علی رغم نرخ تورم نزدیک به ۲۰درصد نرخ سود تسهیلا ت ۱۲ درصدی تثبیت شد. این کاهش، منجر به افزایش تقاضا برای دریافت وام های ارزان قیمت گردید و بانک ها ناچارا در مقابل وامی که به مشتریان می دهند دچار مشکل شده اند.
دولت در سال ۸۶ همزمان با افزایش تورم و گرانی و برای کنترل بازار، واردات گسترده کالا ها را در دستور کار خود قرار داد و تا پایان یازده ماه اول سال حجم واردات به بیش از ۴۱ میلیارد دلا ر رسید که تا حدودی مانع سیر صعودی قیمت ها شد اما در بخش مسکن که فعلا امکان واردات در کار نیست!، شاهد گرانی سرسام آور در طول سال بوده ایم تا جایی که زدن چادر شاید بهترین راه چاره برای کسانی که درآمدهای ثابت دارند باشد!
همزمان با تورم و گرانی کالا ها، بحران سهمیه بندی بنزین دیگر اتفاق مهم در سال ۸۶ بود که در شامگاه روز ششم تیر ماه اعلا م گردید و به یک باره هجوم مردم به پمپ بنزین ها را منجر شد. البته سهمیه بندی بنزین نتیجه ای دلخواه را به همراه نیاورد، هر چند مصرف تا حدودی کاهش یافت اما عرضه بنزین در بازار سیاه رونق گرفت و دولت علا وه بر بودجه دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلا ری واردات بنزین بدون اجازه از مجلس بیش از دو میلیارد دلا ر اضافی نیز به واردات بنزین اختصاص داد. با بروز مشکلا تی در نظام سهمیه بندی، مجلس دولت را موظف کرد تا در سال آینده تنها نزدیک به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلا ر برای واردات بنزین هزینه نماید و حق استفاده از منابع دیگر در این خصوص را از دولت سلب کرد که این مصوبه دولت را مجبور به اجرای آزمایشی طرح عرضه بنزینآزاد کرد که حدود یک سال با آن مخالفت کرده بود.
در سال ۸۶ علی رغم افزایش شدید بودجه عمرانی، دولت بدهی های سنگینی به بخش خصوصی دارد و در ماه پایانی سال گروهی از شرکت ها با ارسال نامه هایی به دولت خواستار پرداخت بدهی پنج هزار میلیارد تومانی دولت شدند تا توان پرداخت حقوق و مزایای پایان سال کارگران خود را داشته باشند و این در حالی است که بودجه عمرانی سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن افزایش زیادی داشته است و رقمی بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان را در بر می گرفته، اما دولت به علت کسری بودجه ناچار شد بخشی از بودجه عمرانی را به بخش بودجه جاری منتقل کند که براساس برخی اطلا عات رقمی بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان را در بر می گیرد.
دولت در دو سال و نیمه اخیر بالغ بر ۱۷۰ میلیارد دلا ر درآمد نفتی داشته که بیشتر از ۷۰ میلیارد دلا ر آن مربوط به سال ۸۶ بوده است. این میزان از درآمد نفتی تقریبا به تمامی و کامل هزینه شده است بدون اینکه تاثیری در بهبود وضعیت زندگی مردم، کاهش نرخ تورم و بیکاری و افزایش رشد اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم داشته باشد. درآمد نفتی ای که چند برابر درآمد سالا نه دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی است و قابل توجه این است که با آن که متوسط سالا نه درآمد نفتی دولت هشت ساله دولت هاشمی رفسنجانی ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلا ر و متوسط سالا نه درآمد نفتی دولت خاتمی ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلا ر بوده لیکن مشکلا ت معیشتی و اختلا لا ت اقتصادی و تورمی حاکم بر کشور هرگز شاهد چالش های شدیدی که در حال حاضر شاهد آن هستیم نبوده است.
تغییرات نه چندان محسوس نرخ رشد اقتصادی، گرانی و فشار حاکم بر خانوارهای کم درآمد با شعار عدالت دولت تناقض های آشکار و پنهان بسیاری را بیان می دارد و اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ با وجود درآمدهای سرشار ارزی، تزریق ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، پرداخت ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه های جاری و پرداخت ده ها هزار میلیارد تومان انواع تسهیلا ت بانکی، عملکردی بسیار ضعیف را به نمایش می گذارد. این وضعیت بیانگر آن است که دوران غوطه ور کردن اقتصاد در پول برای دست یازیدن به رشد اقتصادی بالا و رفاه جامعه و کاهش اختلا فات طبقاتی و بیکاری و فقر و... به پایان رسیده است و می بایست برای رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی تغییراتی اساسی در برنامه های اقتصادی و مدیریت دانش حاکم بر نظام راهبردی کلا ن اقتصاد کشور به اجرا گذارد و با حذف مدیران نالا یق و جایگزین کردن آنها با مدیرانی مجهز به علوم نوین و روز حاکم بر جهان مدیریت از دوران تفکرات غریزی و متعلق به گذشته خارج شده و اقتصادی برپایه منویات علمی و اصول حاکم بر اقتصاد نوین جهانی پی ریزی کرد.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری