همه مقصرند جز دولت

ما به اعتبار طیف گسترده یی از مسائل درونی و بیرونی در معرض شرایط خطیری قرار داریم و طبیعتاً در شرایط خطیر اگر درک درستی از مسائل داشته باشیم می توانیم حتی تهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم. اگر این درک درست به موقع حاصل نشود، فرصت ها نقش تهدید خواهند یافت. یکی از مهم ترین دستاوردهای تمدن بشری این است که اتخاذ رویه های عالمانه برای پیشبرد امور به طور نسبی از همه گزینه های دیگر کم هزینه تر و پردستاوردتر است، به همین خاطر در تمام دنیا و از جمله ایران این همه هزینه های سنگین برای گسترش علم صورت می گیرد. از طرف دیگر وقتی که به تاریخ تحولات دنیا از منظر ملاحظات توسعه ملی نگاه می کنیم، یک نکته خیلی مهم و قابل تامل مشاهده می شود و آن این است که براساس مطالعات داگلاس نورث در یک دوره ۱۰هزار ساله تاریخ تمدن بشری ملاحظه می کنیم روند انباشت ذخیره دانش بشر یک روند برگشت ناپذیر و افزایشی است یعنی همواره در زمان t۲ ذخیره دانش بیشتر از t۱ است. اما با این وجود عملکردهای اقتصادی جوامع روندهایی برگشت پذیر دارند یعنی می توان شرایطی را در نظر گرفت که در آن همچنان که ذخیره دانش رشد می کند و به دلایل خارج از حوزه علم عملکرد اقتصادی کشورها دچار افت و خیز می شود.
از این زاویه برخی از اقتصاددانان توسعه مطرح می کنند که شاید برای واکاوی دلایل این برگشت پذیری یکی از مهم ترین عناصر توضیح دهنده چارچوب نهادی و به ویژه نقش و جایگاه علم در حوزه تصمیم گیری و تخصیص منابع است. این قاعده تجربه شده که اگر در مسائل تخصصی علم فصل الخطاب باشد، هزینه ها کمتر و دستاوردها بیشتر خواهد بود.
این چیزی است که همواره وجود داشته و اخیراً اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده زیرا جهان بیش از ربع قرن است که تحت تاثیر انقلاب دانایی واقع شده است و هر کشوری از ملاحظات مربوط به آن غفلت کند هزینه هایی به مراتب بزرگ تر نسبت به هر دوره تجربه شده تاریخی خواهد پرداخت.
یکی از وجوه دیگر خطیر بودن شرایط جامعه ما به مساله شکوفایی درآمدهای نفتی در ۵ سال گذشته برمی گردد. آنچه به ساحت علم مربوط می شود این است که در یک کشور پیشرفته مانند هلند با ظرفیت های نهادی بالا و با سابقه طولانی استعمارگری و قرار داشتن در مرتبه قدرتمند ترین اقتصادهای جهان دستاوردهای علمی، نظریه پردازان کشور را به این جمع بندی رساند که برخلاف برداشت های عامیانه، در مقیاس ملی افزایش درآمدهایی که برای آن زحمت کشیده نشده و به صورت شوک برون زا اتفاق می افتد برای هلند با همه ویژگی هایش نشان داد که اصل بر این است که این اقتصاد با بیماری روبه رو شود، مگر آنکه با اتخاذ تدابیر هوشمندانه و رویه های عالمانه بتوان عوارض آن را مهار کرد. وقتی برای یک کشور توسعه یافته مساله به این صورت است به طریق اولی در کشورهای در حال توسعه اضطراری بودن آن شرایط بیشتر خواهد بود، آنچه مایه تاسف است این است که در کشورهای در حال توسعه به رغم آسیب پذیری آنان از این عمل این هوشمندی در حد نصاب نیست. تاسف بیشتر زمانی موضوعیت پیدا می کند که در برخی کشورها مانند کشورهای نفتی به رغم وجود تجربه های تاریخی باز هم برای یادآوری این نکته که باید از حداکثر ظرفیت دانایی استفاده کنیم تا از عوارض مصون بمانیم نیاز به تلاش های غیرمتعارف داریم و طنز تلخ مساله آن است که این تلاش ها سوء تفاهم هایی هم ایجاد می کند.
تصور من این است که گفت وگوی تلویزیونی هفته گذشته رئیس جمهور از این زاویه شاید بتواند برای ما نقطه عطفی محسوب شود و امیدوارم با جدی گرفتن و دامن زدن به بحث ها به مدیریت اقتصادی کشور کمک کنیم. یک مساله اساسی در این زمینه این است که در کشورهای در حال توسعه به اعتبار طیف گسترده یی از مسائل، وقتی شکوفایی درآمدی ایجاد می شود اذهان سیاستگذاران مانند عامه مردم عمدتاً معطوف به آثار کوتاه مدت می شود.
اکنون نیز ملاحظه می کنید در کشورمان اکثر تریبون ها فقط تمرکز بر مساله تورم کرده اند، به گونه یی صحبت می شود که گویی اگر ابعاد تورمی سیاست های اتخاذ شده در حد فعلی نمی بود، دیگر جایی برای نگرانی نیست. در حالی که از منظر ملاحظات توسعه ملی آسیب ها و عوارض چنین شرایطی معطوف به متغیرهایی می شود که شرایط بلندمدت کشور را رقم می زنند.
تصور من این است که مصاحبه شونده و مصاحبه کننده محترم نیز تحت تاثیر همان فضای موجود قرار داشته و بحث ها اغلب معطوف به متغیرهای کوتاه مدت بود، در حالی که باید به این نکته توجه داشت که کانون اصلی بحران در چنین شرایطی وارد شدن خسارت های سنگین به متغیرهای تعیین کننده سرنوشت بلندمدت کشور است و باید با حساس کردن نظام تصمیم گیری به ملاحظات بلندمدت هوشمندی بیشتری را ایجاد کنیم.
به لحاظ تئوریک گفته می شود در چنین شرایطی چند اتفاق مهم می افتد که هر یک سرنوشت بلندمدت نظام ملی را تحت تاثیر قرار می دهد.
مساله اول این است که با افزایش درآمد نفتی با بزرگ شدن غیرعادی اندازه دولت به صورت بی ضابطه مواجه می شویم و این نحوه بزرگ شدن موجب از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد می شود.
عارضه دومی که آثار بلندمدت دارد و در چنین شرایطی موضوعیت می یابد این است که انواع نابرابری ها در گستره و عمق افزایش می یابد.
عارضه سوم این است که فساد مالی به صورت چشمگیر افزایش می یابد.
عارضه چهارم این است که بخش های مولد مقهور بخش های غیرمولد می شوند و به این ترتیب استعداد و سرمایه های انسانی و مادی کشور به سمت فعالیت های غیرمولد سوق می یابد و آخرین نکته این است که در درون بخش های مولد آسیب پذیری بخش کشاورزی از بخش صنعت بیشتر است و از این ناحیه هم منافع بلندمدت نظام ملی را مورد تهدید قرار می دهد.
از مجموع اسناد در اختیار از جمله گزارش ارزیابی عملکرد برنامه عمرانی پنجم و اسناد مقدماتی برنامه ششم کشور به همراه ترکیبی از خاطرات منتشر شده مقامات اقتصادی وقت کشور چند نکته مهم را در نهایت اختصار مطرح می کنم؛
براساس گزارش حساب های ملی ایران، در سال های ۱۳۵۶-۱۳۵۳، شاخص بهای کالاهای تولید شده نشان می دهد؛ اگر سال پایه را سال ۵۳ در نظر بگیریم، در سال ۵۶ رشد شاخص ها به این شرح است؛ در مورد کشاورزی ۱۰۰ به ۱۶۵ رسیده، در مورد صنعت و معدن از ۱۰۰ به ۱۳۰ رسیده، در ساختمان از ۱۰۰ به ۲۹۶ رسیدیم یعنی در سال های ۵۳ تا ۵۶ به طور متوسط قیمت مسکن تقریباً سه برابر افزایش یافت. این تجربه تاریخی است که در دوره جدید هم به واسطه همان بی احتیاطی ها تکرار شده و نسبت دادن آن به عوامل کم اهمیت یا موهوم مساله یی را حل نخواهد کرد.
براساس گزارش بررسی تحولات اقتصادی کشور که در سال ۶۳ توسط بانک مرکزی منتشر شده موجودی کالا در بنادر در پایان سال ۵۴ (یک سال بعد از شوک نفتی) به بیش از یک میلیون تن رسید و در برخی ایام به واسطه کمبود اسکله مدت زمان تخلیه بار به بیش از ۱۸۰ روز رسید یعنی اینکه تزریق ارز و ریال بدون توجه به ظرفیت جذب اقتصاد ملی به شکل های متفاوت بحران آفرینی خواهد کرد.
براساس مفاد گزارش ارزیابی عملکرد برنامه پنجم در حالی که در برنامه اولیه رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ۴/۱۱ درصد تعریف شد اما این متوسط رشد در فرآیند تجدید نظر معادل ۹/۲۵ درصد در نظر گرفته شد. یعنی این توهم ایجاد شد که امکانات ارزی ما اضافه شده و ما می توانیم صرفاً با تکیه بر تغییر یک متغیر به جهش در تولید ناخالص داخلی دست یابیم و عنوان این توهم را رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ گذاشته بودند.
در این باره که بخش های مولد مقهور بخش های غیرمولد می شوند طیف گسترده یی از اسناد وجود دارد. مثلاً نگاه کنید به گزارش عملکرد سه سال اول برنامه پنجم عمرانی که نشان می دهد ۵۶ درصد از کل اعتبارات اعطایی بانک ها فقط به سه حوزه واردات، بازرگانی داخلی و پرداخت وام های مصرفی تعلق گرفت و به بخش های کشاورزی، مسکن، صادرات و صنعت در مجموع ۲۴ درصد اعتبارات تعلق گرفت و به عنوان یک تطبیق تاریخی کافی است توجه کنید که در دوره اخیر هم جناب آقای رئیس جمهور در این مصاحبه اذعان کردند ۴۸ درصد اعتبارات سیستم بانکی به بخش خدمات تعلق گرفت.
به عنوان نمونه دیگری از خطر تصور اینکه با ارز و ریال می توان همه چیز را با سرعت و شتاب خارق العاده جلو برد، کافی است به یاد آوریم رئیس جمهور محترم در هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ نامه یی خطاب به مجلس نوشتند که در آن به صراحت آمده بود اگر منابع ارزی و ریالی مورد درخواست دولت تامین شود، در کمتر از چهار سال کل پروژه های معوقه عمرانی کشور را به اتمام می رسانند.
معنای این ادعای غیرمتعارف این است که دولت آماده است سالی حدود سه هزار پروژه اجرایی کند، در حالی که در لایحه ۸۵ تصریح شده بود توانایی نظام ملی در زمینه اجرای پروژه های ملی در سال ۸۴ ، ۵۲ پروژه بوده اما در آن نامه ادعا شده بود ۹ هزار پروژه را طی سه سال و نیم باقی مانده به نهایت خواهند رساند. دوستان اطلاع دارند که با وجود اتمام حجت کارشناسی اقتصاددانان مجلس تقریباً همه خواسته های رئیس جمهور اجابت شد اما براساس مفاد لایحه بودجه ۸۶ معلوم شد کل پروژه های عمرانی اجرا شده در سال ۸۵ حدود ۴۲ پروژه بوده است. به عبارت دیگر به واسطه تنگناها و محدودیت هایی غیر از ارز و ریال در آن سال تعداد پروژه های خاتمه یافته حتی نسبت به سال ۸۴ کاهش یافت.
با مرور آنچه در تجربه شوک اول نفتی و شوک اخیر اتفاق افتاد، ملاحظه می شود آنچه به لحاظ تئوریک در ساحت علم در یک دوره طولانی روشن بوده و به کرات تجربه شده بود به مسائل متعددی احاله شد که رابطه یی ناقص با واقعیت داشت. در برخی موارد عارضه را از زاویه امنیتی می خواستند حل کنند. در برخی جاها مثلاً به بداخلاقی گروه های سیاسی نسبت داده می شد. در برخی موارد افراد غیرمتخصص در دولت متخصصان را به کم اطلاعی متهم می کردند و بالاخره واکنش هایی که به اشکال مختلف به وجود می آید و ارتباطی روشن با ساحت علم نداشت. فکر می کنم اگر مسوولان محترم دولت و مشاوران اقتصادی دولت حتی اگر حوصله کار نظری ندارند فقط تجربه سال های ۵۶-۵۳ را مرور می کردند تردید ندارم نه آن وعده های بزرگ ضرورت داشت و نه در سفرهای استانی به انتظارات مصرفی و کوتاه مدت مردم این همه دامن زده می شد و نه نیازی به انحلال سازمان مدیریت بود و مساله مسکن هم به وزارت اطلاعات احاله نمی شد و نه بسترهای غیرمتعارف برای گسترش و تعمیق فساد مالی از طریق نادیده گرفتن ظرفیت جذب اقتصاد به وجود می آمد و نه نیازی به این همه تصمیم های شتاب زده بود بلکه در عوض این رویه ها، شاید می نشستیم و در مقیاس ملی درباره منطق های «بیماری» خطاب شدن شکوفایی درآمدی برای یک کشور بیشتر فکر و اقتضائات یک کشور در حال توسعه را بادقت بیشتری مراعات می کردیم همچنین اگر وقت می کردیم با بسیج ظرفیت های فکری جامعه قبل از تلاش برای هرگونه تخصیص شتابزده منابع، برنامه ملی مبارزه با فساد طراحی می کردیم که مهم ترین مشخصه آن تمرکز بر عناصر پیشگیری کننده از فساد مالی باشد.
اگر به خاطرات فردوست مراجعه شود برخی نکات آن هنوز هم عبرت آموز و تکان دهنده است. باید در چنین شرایطی می نشستیم به جای جشن و سرور برپا کردن به واسطه افزایش قیمت نفت برای آسیب پذیری بخش های مولد فکر می کردیم. ما با تکیه بر معرفت تاریخی و نظری باید سازمان مدیریت را چندین برابر گذشته تقویت می کردیم. محمد یگانه در خاطرات خود ریشه های تاریخی تضعیف سازمان برنامه و بودجه در شرایط وفور درآمد نفتی را تشریح می کند و ما می توانستیم از آن درس بگیریم.
به اعتبار آن ملاحظات باید از ظرفیت های فکری استفاده و برنامه یی برای پیشگیری از گسترش و تعمیق نابرابری های درآمدی و منطقه یی طراحی می کردیم و در چارچوب عدالت اجتماعی شعار امساک بیشتر و تلاش بیشتر را محور قرار می دادیم نه شعار مصرف بی رویه و توزیع غیرعادی رانت به منظور برقراری عدالت. در ادبیات عدالت اجتماعی تصریح می شود که فلسفه وجودی عدالت خشک کردن ریشه های رانت جویی است و ما باید از خود سوال کنیم این چه درکی از عدالت است که از طریق تزریق رانت می خواهد محقق شود و این نشان می دهد در درک دقیق عدالت اجتماعی به صورت جدی با تنگنا روبه رو هستیم.
به نظر می رسد از میان نکاتی که آقای رئیس جمهور مطرح کردند به دلایل گوناگون پرداختن به چند مورد آن حائز اهمیت بیشتری است.
به اعتبار اینکه در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۸۷ و به اعتبار اینکه در حال تدوین برنامه پنجم توسعه هستیم و به اعتبار اینکه امسال سومین سال سپری کردن چشم انداز است باید توضیحات رئیس جمهور جدی گرفته شود.
دو دلیل خارج از دولت هم هست که پرداختن به این مساله را ضروری کرده است. دلیل اول این است که نقدناپذیری ها و موضع گیری شتاب زده و غیرمتعارف از سوی دولت باعث شده حتی رقبای سیاسی دولت هم بعضاً در چنین دامی گرفتار شوند و گاه مطالبی مطرح می کنند که نشان می دهد اگر رقبای سیاسی دولت بر سر کار بیایند ما همچنان با مشکلات روبه رو خواهیم بود. وقتی ملاحظه می کنیم که حتی برای کسانی که در دولت نیستند سخت است که خود را نقد بکنند، این مساله یک ضایعه ملی است که برخی که کار سیاست می کنند، فکر کنند نقد از خود انتحار سیاسی است. وجود چنین طرز تلقی در میان فعالان سیاسی و اجتماعی ما به قاعده تجربه مشاهده شده در خارج و ایران خیلی غم انگیز است. از آن غم انگیزتر این است که در دو هفته اخیر در میان اقتصاددانان نیز با برخی نامه هایی روبه رو هستیم که رویکرد های شکست خورده و واپسگرایانه یی مطرح می کنند و به عنوان راهکار آزمون شکست خورده دستکاری قیمت های کلیدی و شوک درمانی توصیه شده، در حالی که سیاست های تعدیل ساختاری در مقیاس جهانی بارها تجربه شد اما حتی یک مورد موفقیت آمیز نداشت. گویی بی اعتنایی به نظریه و تجربه ها باعث شده سیاست های ورشکسته و بدنام موقعیتی برای عرض اندام پیدا کنند و به روشنی می شود فهمید که در چنین شرایطی چشم انداز توسعه ملی، حتی در صورت جابه جایی گروه های رقیب امیدوارکننده تر نمی شود.
از مجموع نکات آقای رئیس جمهور به نظر من مهم ترین نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد؛
۱) آمار و اطلاعات
آقای رئیس جمهور با اظهار نارضایتی از منتقدان اظهار داشتند که در رسانه ها، آمارهای غیرمتعارفی ارائه می شود. مشاوران اقتصادی دولت باید به ایشان گوشزد کنند که در ایران انحصار عرضه آمار متعلق به دولت است و هیچ نهاد تخصصی مدنی نه توان و نه اجازه ارائه آمار را دارد و اگر ایشان احساس می کنند آمار کارشناسان قابل خدشه است باید برگردند به دولت خودشان چون این آمار از کانال های مختلف دولت بیرون می آید. بنابراین ملاحظه می شود که اگر کسی باید مدعی باشد، این کارشناسان هستند که باید مدعی باشند.
در اینجا فقط به عنوان یک شهروند توجه شما را به صفحات ۲ و ۱۱ هفته نامه اقتصاد و دارایی شماره ۱۹۱ جلب می کنم. در صفحه ۲ این هفته نامه از قول رئیس جمهور نوشتند که در پایان سال ۱۳۸۵ واگذاری سهام عدالت به بیش از ۱۲ میلیون نفر رسید، در حالی که در صفحه ۱۱ همین هفته نامه، مقام مسوول توزیع سهام عدالت اعلام می کند؛ خوشبختانه توزیع سهام عدالت در بین مشمولان از مرز ۴ میلیون و ۶۰۸ هزار نفر عبور کرد.
شما نگاه کنید وقتی در این زمینه توسط دو مقام رسمی دست اندرکار، آمار با این حد تفاوت منتشر می شود اگر کارشناسی به هر یک از این دو مراجعه کرد و نتیجه گرفت نباید به کارشناس خرده گرفت که چرا به گفته مقامات رسمی اعتماد کرده است.
۲) عوامل تورم
نکته دومی که به نظر من حائز اهمیت است نوع تحلیل ایشان از عوامل شکل گیری تورم است. آن حرف ها و عواملی که ایشان مطرح کردند فی حد ذاته نادرست نیست اما فاقد ارزش علمی لازم است. دلیل آن هم این است که اگر شما بخواهید برای امری بدون یک پایه نظری مشخص و از طریق تمام شماری عوامل موثر اقدام کنید قطعاً بی شمار عوامل دیگر را می توان به آن اضافه کرد. اما آنچه برای تحلیل های اینچنینی ارزش علمی ایجاد می کند، این است که به صورت روشمند، هم یک مرتبه بندی از این عوامل ارائه شود و هم در واقع الگوی روابط تابعی میان آنها بادقت مشخص شود. در غیر این صورت رویکرد تمام شماری برای بیان علل و عوامل، رویکرد ابطال ناپذیر و فاقد ارزش علمی است.
مساله بسیار مهم تر در این زمینه این است که به استثنای یک متغیر، عمده متغیرهایی که ایشان مطرح کردند، متغیرهایی است که ایران یک دوره تاریخی طولانی است که با آنها دست به گریبان است. آن متغیر نیز چک پول بود که ایشان مطرح کردند در بلاتکلیفی دوره کوتاه مدت تعیین ریاست بانک مرکزی به صورت غیرعادی منتشر شد و مسائلی را پیش آورد که البته رئیس محترم بانک مرکزی موضوع را تکذیب کردند و تصریح کردند که انتشار این میزان چک پول نمی تواند کار چند هفته باشد.
۳) موارد تخطی از قانون
نکته سومی که به نظر من حائز اهمیت است اینکه ایشان صمیمانه از منتقدان خواستند، موارد تخطی دولت از برنامه چهارم را آشکار کنند. در چند روز اخیر، پوشه یی نسبتاً حجیم را فراهم کردم از تعداد بی شمار موارد تخطی دولت از برنامه چهارم که بیان تفصیلی آنها واقعاً در یک جلسه امکان پذیر نیست. بنابر این در عین حال که شخصاً از ایشان سپاسگزارم که با منطق قانون برنامه با منتقدین صحبت کردند، اما برآورد من پس از مطالعاتی که انجام دادم نشان می دهد که اگر ما موارد تبعیت از قانون برنامه چهارم را شناسایی کنیم خیلی زودتر به نتیجه می رسیم و تعداد موارد تخطی از برنامه چه از نظر جهت گیری و چه از نظر فعالیت ها و چه از نظر تخطی از ارقام کمی برنامه به اندازه یی زیاد است که شاید بتوان یک گزارش بیش از ۱۰۰ صفحه برای آن تهیه کرد. برای اینکه راه میانبری برای تحقق خواسته ریاست محترم جمهوری پیدا کنیم به نظر می رسد از آقای رئیس جمهور تقاضا کنم، هم خود و هم مشاوران اقتصادی شان به جای اینکه منتظر باشند که منتقدین عناوین تخطی را اعلام کنند، سریع ترین و قابل حصول ترین کار این است که به دو مجموعه گزارش مراجعه کنند.
مجموعه گزارش اول مربوط می شود به گزارش هایی که به مناسبت ارزیابی لایحه بودجه سال ۸۵ و سال ۸۶ توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام شده است. در این دو سال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حدود ۳۰ گزارش تهیه کرده است و اگر به ازای هر گزارش به طور متوسط ۷ تخطی از برنامه را متذکر شده باشد، با مرور سریع این گزارش ها به نظر می رسد رئیس جمهور محترم به حدود دویست مورد تخطی دست می یابند و می توانند به سرعت از آنها در طراحی لایحه بودجه استفاده کنند. مجموعه گزارش بعدی دوره سه جلدی گزارش ارزیابی عملکرد سال اول برنامه چهارم توسعه است که در سازمان مدیریت سابق تهیه شده که مطالعه گزارش مزبور هم این امکان را در اختیارشان قرار می دهد که به طیف جدیدی از موارد مورد نظر دسترسی یابند. تصور من این است که به واسطه آنکه این گزارش ها توسط نهادهای رسمی منتشر شده و یکی از آنها هم متولی تدوین و نظارت بر برنامه است، کفایت می کند و مشکل فوری دولت را حل خواهد کرد.
۴) تناقض ها
نکته چهارم که به نظر من حائز اهمیت است تعداد قابل ملاحظه تناقض هایی است که در بیانات رئیس جمهور محترم بود و من فکر می کنم این تناقض ها نه زیبنده ایشان و نه زیبنده ملت ایران است و امیدوارم با ریشه یابی دلایل اینها، شاهد یک چشم انداز روشن تر از تعامل میان رئیس جمهور و کارشناسان اقتصادی کشور باشیم.
نگاه کنید، ایشان در مقام گلایه از منتقدین اقتصادی دولت گفتند که در شگفتم از کسانی که از ما طلب برنامه می کنند در حالی که دولت هم قانون برنامه و هم قانون بودجه مصوب در اختیار دارد.
این خیلی حرف ارزشمند و متینی است که ایشان زدند، ولی بحث این است که اگر واقعاً دولت تکلیفش مشخص است پس فراخوان عمومی برای نحوه تخصیص درآمدهای نفتی چیست؟
اگر دولت تکلیفش روشن است، پس چرا خود با چنین فراخوان هایی به تب برنامه گریزی آن هم در مقیاس ملی دامن می زند و از آن مهم تر اینکه در همان برنامه تنها چند ثانیه پس از اینکه گفتند منتقدان به این نکته بدیهی توجه نمی کنند، فرمودند که البته باید بگویم دولت هم برنامه و هم الگوی خاص برای پیشبرد توسعه ملی دارد. بالاخره این الگوی خاص چیست و چه رابطه یی با قانون برنامه دارد؟
متاسفانه از این قبیل تناقض ها در فرمایشات ایشان زیاد بود که امیدوارم در تلاش های بعدی که برای روشنگری سیاست های اقتصادی دولت مطرح می کنند، به این نکات توجه کنند. ایشان با استناد به یک مطالعه که حتماً مطالعه قابل تاملی است، در بیان اینکه چرا بخش مهمی از تورم موجود در اقتصاد کشور از خارج ریشه می گیرد؛ فرمودند هر ۱۰ درصد افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر به ۵/۵ درصد افزایش تورم در اقتصاد ایران می شود که امیدوارم این مطالعه را منتشر کنند که ما از متدولوژی و یافته های آن استفاده کنیم. اما چند لحظه بعد ایشان بلافاصله اظهار کردند که دولت برای مهار تورم فقط یک ابزار دارد و آن هم واردات است، علی الاصول این دو با هم قابل جمع شدن نیستند و به نظر می رسد باید توصیه کنم به کسانی که به ایشان مشاوره می دهند دقت خود را افزایش دهند تا امکان استفاده بیشتر ما از تلاش های کارشناسی انجام شده در داخل دولت فراهم شود.

دکتر فرشاد مومنی

منبع : روزنامه اعتماد