تاثیر قوانین در زندگی زنان

خیلی چیزهاست که باید بدانیم و نمی دانیم و خیلی چیزهاست که با وجود این که نمی دانیم، به آنها فکر هم نمی کنیم. قوانین یکی از چیزهایی است که تا وقتی به گرفتاری دچار نشده ایم به فکرش نمی افتیم. اما متاسفانه آن زمان همچنان عصبی و درمانده ایم که فقط می خواهیم از مهلکه بیرون بیاییم. پس باز فقط به قوانینی فکر می کنیم که به خاطر دردسرهایی که دچار شده ایم به ناچار آن ها را شناخته ایم. برخی از این قوانین زندگی بسیاری از زنان را به تباهی می کشند که بهتر است به موقع آن ها را بشناسیم و نقاط ضعف آن ها را بدانیم.
برخی از قوانینی که ناعادلانه هستند:
۱) ازدواج :
در کشور ما ایران مسئله ازدواج امر مهمی است که به خصوص در زندگی زنان تاثیر بسیاری می گذارد. اما اگر کتاب قانون مدنی ایران را ورق بزنیم می بینیم ازدواجی که قرار بوده "شیرینی" زندگی باشد، گاهی چنان مشکلات روحی و جسمی را برای زنان به وجود می آورد که تا آخر عمرشان با طعم تلخ آن زندگی می کنند.
اولین قدم برای ازدواج یک دختر، طبق قانون موجود "شرط اجازه ی پدر" است، یعنی اگر پدری نخواهد که دخترش ازدواج کند، آن دختر حتی اگر استاد دانشگاه باشد و ۴۰ ساله هم باشد جز از طریق دادگاه (آن هم به شرط قانع شدن دادگاه) تا آخر عمر نمی تواند ازدواج کند.
در واقع دختری باکره برای ازدواج حتما باید اجازه پدر یا جد پدری را داشته باشند در غیر این صورت پدر و پدربزرگ می توانند حتی بعد از ازدواج، عقد نکاح دختر را از طریق دادگاه باطل اعلام کنند. عده ای فلسفه این امر را لزوم احترام به پدر دانسته اند، اما سوال ما این است که آیا فقط دختران باید به پدران شان احترام بگذاند؟ و پسران مجبور به احترام گذاشتن به پدر نیستند؟ و از همه مهمتر چرا فقط پدر باید مورد تکیم و احترام قرار گیرد و چرا احترام مادر به فراموشی سپرده شده است و نیازی به کسب موافقت مادر نیست؟
اگر پدری دلش بخواهد، می تواند با اجازه دادگاه، دختر خود را حتی قبل از ۱۳ سالگی به عقد مردی ۷۰ ساله دراورد. طبق این قانون ناعادلانه ازدواج دختران کوچک در بسیاری از مناطق کشور ما به خصوص در روستاها صورت می گیرد، چون "قانون" به پدر این حق را می دهد.
سن ازدواج که در قانون ما ۱۳ سال برای دختران در نظر گرفته شده باعث می شود که مشکلات فراوانی در جامعه ایجاد شود، برای نمونه تحقیقی که در شهرستان بوشهر انجام شده نشان می دهد که زن و شوهرهایی که در سنین پایین (۱۵ الی ۱۹) ازدواج کرده اند در ۷۸ درصد مواد ازدواج شان به طلاق منجر شده است.
متاسفانه در ایران، زن با ازدواج، یکسری از حقوق خود مانند تعیین محل زندگی، اجازه سفر و خروج از کشور را از دست می دهد و کار او در بیرون از خانه مشروط به اجازه ی شوهر می شود. در واقع زنان در عوض مهریه ای که در سند ازدواج به صورت عدد و رقم نوشته شده از بسیاری از حقوق خود محروم می شوند. چون شوهر می تواند زن را از کار کردن، از زندگی در شهری خاص و از مسافرت به خارج از کشور محروم کند.
طبق قانون، محل زندگی زن باید تابع محل زندگی شوهرش باشد. مثلا اگر شوهر در شهرستان کاری پیدا کند و زن نخواهد با او به آن شهر برود، مرد می تواند حکم عدم تمکین زن را از دادگاه بگیرد و با زن دیگری ازدواج کند. این بی عدالتی ها را می توانیم هر روز در میان زنان دور و اطراف مان ببینیم.
زن همچنین با ازدواج مجبور به تمکین از مرد می شود به گونه ای که بر اساس قانون هرگاه مرد اراده کند زن باید آماده برقراری رابطه جنسی باشد، حتی اگر میل نداشته باشد. یعنی این قوانین تبعیض آمیز می تواند ترسی وحشتناک از ازدواج در دل دختران جوان ایجاد کند.
ریاست خانواده نیز بر اساس قانون مدنی به طور مطلق در اختیار مرد است. زنان ایرانی نمی توانند بدون اجازه وزارت کشور با فرد خارجی ازدواج کنند، ولی این محدودیت برای مردان وجود ندارد.
قوانین مربوط به ازدواج در زندگی زنان هزاران شکل و رنگ به خود می گیرد و هیچ زنی نمی تواند بگوید اگر در حال حاضر دارای زندگی خانوادگی خوبی است، همیشه این روال ادامه خواهد داشت، چون ممکن است بر اثر شرایطی مثل بیماری یا پیری زن یا ثروتمند شدن شوهرش با این قبیل مسائل دردناک روبرو شود.
۲) طلاق :
طبق قانون، طلاق حق انحصاری مرد است و مرد می تواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق بدهد. اما اگر تقاضای طلاق از سوی زن مطرح شود او باید مواردی هم چون؛ بدرفتاری همسر، ندادن نفقه، اعتیاد و یا زندانی بودن شوهر و ... را اثبات کند. بسیاری می دانند که اثبات این موارد در دادگاه چقدر مشکل است. در اغلب اوقات زن پس از چند سال دوندگی موفق به اثبات آن می شود. البته زنان، اغلب مجبور می شوند مهریه خود را ببخشند. تحقیقی که در شهر قم انجام شده نشان می دهد که ۹۱ درصد از زنان طلاق گرفته در قم مهریه خود را به صورت کامل دریافت نکرده اند. در طلاق هایی هم که با توافق زن و شوهر انجام می شود، موارد بسیاری را می بینیم که این زن است که تمام حقوق مالی خود را بخشیده تا توانسته به اصطلاح توافق شوهرش را بگیرد. در بسیاری از موارد حتی هزینه های محضر و جاری شدن صیغه طلاق را نیز زن پرداخت کرده است. این در حالی است که حتی در قوانین شرع هم به روشنی ذکر شده است که طلاق خلعی، طلاقی است که اگر زن مهریه خود را ببخشد به راحتی می تواند طلاق بگیرد، اما در قوانین موجود به دلیل این که "رضایت شوهر" هم علاوه بر بخشیدن مهریه اضافه شده، طلاق را برای زنان بسیار مشکل کرده و در واقع مشاهده می کنیم که قانون طلاق، زنان را حتی از حقی که در قوانین شرع به زنان داده شده، محروم کرده است و اگر زن مهریه ی خود را ببخشد باز هم برای طلاق نیاز به "رضایت شوهر" دارد.
مراجعه به دادگاه های خانواده نشان می دهد که حتی وقتی مردان می خواهند زن خود را طلاق بدهند برای این که مهریه و حقوق زنان را پرداخت نکنند، چنان زن را تحت فشار قرار می دهند تا زن، به بن بست برسد و خود خواستار طلاق شود و از حقوق ناچیزش هم بگذرد.
۳) حق ولایت (سرپرستی ) بر فرزندان :
در قوانین ما، حضانت و ولایت فرزندان دو مفهوم جداگانه دارد. حضانت به معنای نگهداری فرزند است و ولایت به معنای : سرپرستی و اداره امور مالی، تصمیم در مورد تحصیل، تعیین محل زندگی، اجازه خروج از کشور، اظهارنظر و اجازه در مورد مسائل درمانی کودک و موارد دیگر است. براساس قانون مدنی ایران مادر هیچ وقت نمی تواند سرپرست فرزندش باشد و در صوت نبود پدر و جد پدری نیز سرپرستی فرزندان به او تعلق نمی گیرد و تنها می تواند قیم فرزند خود باشد. البته در آن صورت هم اداره سرپرستی بر کارهای مادر نظارت دارد و حتی حق فروش اموال فرزندان نیز به عهده اداره سرپرستی است.
مادر به جز افتتاح حساب قرض الحسنه حتی نمیتواند برای فرزندش حسابی باز کند، یا بدون امضاء شوهرش برای کودکش خانه ای بخرد. اگر مادری با اجازه پدر کودک و با پول خود برای فرزندش خانه ای بخرد، پدر می تواند هر موقع دلش بخواهد آن خانه را بفروشد یا اجاره دهد و مادر در این موارد هیچ حقی ندارد. یا مادری که فرزندش به دلیل بیماری در بیمارستان است و نیاز به عمل جراحی داشته باشد، این پدر است که باید اجازه ی عمل را بدهد و مادر نمی تواند بدون امضای پدر، از پزشکان بخواهد که کودکش را عمل جراحی کنند. این در حالی است که طبق قانون، سرپرستی و ولایت پدر، قهری است. یعنی حتی اگر خود پدر هم بخواهد نمی تواند سرپرستی کودک را به همسر خود واگذار کند!
۴) تعدد زوجات (چند همسری) :
از دیگر موارد نابرابری در قانون فعلی ازدواج نیز بحث تعدد زوجات، یعنی چند زنی مردان است. به گونه ای که مرد می تواند ۴ زن عقدی و بی نهایت زن صیغه ای داشته باشد.
بسیاری از زنان تصور می کنند که شوهرشان آن قدر مرد خوبی است که دست به چنین کاری نمی زند اما سر زدن به دادگاههای خانواده ها نشان می دهد که بسیاری از شوهران حتی به بهای پنهان کردن آن از همسر اول خود از این "حق قانونی" و نا عادلانه استفاده می کنند. این قانون و عدم امکان طلاق از سوی زنان و قدرتی که در قانون به مرد داده شده، مشکلات بسیاری را در روابط خانوادگی ایجاد کرده است که اوج آن را می توان در پدیدة همسر کشی مشاهده کرد. تحقیقی که در ۱۵ استان کشور در مورد همسر کشی شده است نشان می دهد که ۶۷ درصد زنانی که شوهرانشان را به قتل رسانده اند به خاطر خیانت شوهرانشان، و ۳۳ درصد نیز در برابر خشونتهایی که شوهرانشان اعمال می کردند مرتکب جنایت شده اند.
چون قوانین موجود تبعیض آمیز است و نمی تواند روابط بین زن و مرد را به طور انسانی و عادلانه تنظیم کند بنابراین باعث بروز چنین روابط نا سالمی می شود.
۵) سن مسئولیت کیفری:
سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال قمری (۸ سال و ۹ ماه شمسی) و برای پسران ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۶ ماه شمسی) است. به طوری که اگر دختری ۹ ساله مرتکب جرم شود با او مثل یک انسان بزرگ سال رفتار می کند و تمامی مجازاتی را که قانون در نظر گرفته (حتی اگر اعدام باشد) برای او نیز صادر می شود. تنها استثنا این است که آن کودک را در زندان یا کانون اصلاح و تربیت نگه می دارند تا به سن ۱۸ سالگی برسد و بعد حکم اعدام را اجرا می کنند. باید از قانون گذاران پرسید که آیا کودکی که ۹ سال اش است آن قدر عاقل و بالغ است که در مورد اعمالی که انجام می دهد باید جان و زندگی اش را از او گرفت؟ حالا چه بعد از ۹ سال باشد چه در همان سن!
۶) تابعیت:
طبق قانون، تابعیت مسئلة بسیار مهمی است. تابعیت با توجه به شرایط امروز جهان دارای اهمیت زیادی شده است چرا که تابعیت، روابط سخت با دولت را مشخص می کنند و تابعیت افراد نشان می دهد که تحت قوانین کدام کشور باید ازدواج کنند، مجازات شوند، مالکیت داشته باشندو ...
طبق قوانین ما تابعیت زن ایرانی به فرزندش منتقل نمی شود. اگر پدر شما ایرانی باشد، شما هم ایرانی محسوب می شوید، اما داشتن مادر ایرانی، شما را ایرانی محسوب نمی کند. این مسئله مشکلات زیادی را برای زنانی که برای نمونه با مردان افغانی ازدواج کردند، به وجود آورده است. چون بچه های آنان ایرانی محسوب نمی شوند وبرای همین هم حق زندگی در ایران را ندارند. طبق برآوردی یکی از مسئولان، حدود ۲۰ هزار کودک در ایران وجود دارند که فاقد شناسنامه هستند یعنی این کودکان حق زندگی و رفتن به مدرسه را در ایران ندارند.به این دلیل ساده که مادران ایرانی شان بدون اجازه وزارت کشور با مرد افغانی ازدواج کرده اند و لذا فرزندان آنان ایرانی محسوب نشده و ضمناً فاقد شناسنامه نیز هستند. از طرفی زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کند در بعضی موارد حتی تابیعت ایرانی خود را نیز از دست می دهد.
۷) دیه:
"دیه" میزان پولی است که به عنوان خسارت از سوی قاتل یا کسی که مرتکب ضرب و شتم شده به کسی که صدمه دیده یا خانوادة کسی که کشته شده، پرداخت می شود. در قوانین ایران ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد در نظر گرفته شده است. برای مثال اگر خواهر و برادری در یک خیابان با ماشین تصادف کنند و هر دو پایشان بشکند خسارتی که به برادر می دهند دو برابر خسارتی است که به خواهرش می دهند. و اگر در این تصادف هر دوی آنها کشته شوند خسارتی که برای پسر به خانواده اش داده می شود، دو برابر خسارتی است که برای خواهرش می پردازند. یا اگر زنی که ۵ ماهه حامله است تصادف کند و در آن تصادف کشته شود، میزان خسارتی که برای مرگ زن پرداخته می شود نصف مبلغی است که برای جنین پسری که در شکم است می پردازند.
۸) ارث:
بر اساس قانون مدنی بعد از مرگ پدر و مادر پسران دو برابر دختران ارث می برند. اگر مردی فوت کند و زن و بچه داشته باشد زن یک هشتم از اموال شوهرش را ارث می برد و اگر شوهر بچه نداشته باشد زن یک چهارم اموال شوهر را ارث می برد. البته زن هیچ گاه از زمین ارثی نمی برد.
اگر مردی بمیرد و چند همسر داشته باشد همان سهم یک هشتم یا یک چهارم بین تمام زنانش تقسیم می شود.
اما اگر زنی بمیرد و شوهر و بچه داشته باشد، شوهر یک چهارم از اموال زن را ارث می برد و اگر زن بچه نداشته باشد، شوهر نصف اموال را ارث می برد. پس عملاً شوهر دو برابر زن ارث می برد.
و دردناک تر آنکه اگر زنی فوت کند و هیچ وارثی غیر از شوهرش نداشته باشد، تمام اموال او به شوهرش به ارث می رسد. اما اگر مردی فوت کند و غیر از زنش هیچ وارثی نداشته باشد فقط یک چهارم از قیمت ابنیه و اشجار و اموال منقول شوهر به او ارث می رسد و بقیه اموال شوهر متعلق به دولت خواهد بود یعنی دولت به آن مرد نزدیک تر است تا زنش که یک عمر با او به سر برده است.
۹) قوانینی که از قتل های ناموسی حمایت می کند:
از جمله قوانین تبعیض آمیز دیگر می توان به قانونی اشاره کرد که به مرد اجازه می دهد هر گاه زنش را در هم بستری با مرد دیگری ببیند می تواند زن را بکشد و قانون آن مرد را مجازات نمی کند این قانون دست مردان را برای کشتن زنان باز گذاشته است. به عنوان مثال ۲۰ درصد قتل ها در کشورمان قتل های با انگیزة ناموسی و جنسی می باشد. تحقیقی در این مورد نشان می دهد که ۹۰ درصد از مردانی که همسران خود را کشتند به دلیل بد گمانی و توهم نسبت به همسرانشان، آنها را به قتل رسانده اند. وقتی از این مردان پرسیده شده است که آیا به انحراف اخلاقی همسران خود اطمینان داشتند همگی جواب داده اند که نه در این مورد مطمئن نبوده اند و فقط به زنانشان شک کرده اند. این مردان می توانند در دادگاه مدعی شوند که زنانشان به آنها خیانت کرده (و مهدورالدم بوده، پس حق داشته او را بکشد) و طبق قوانین موجود از شر مجازاتهای سنگین خلاص شوند. یعنی مردانی که فقط به همسران خود شک کرده بودند با وجود قوانین حمایت کننده می توانند زنانشان را به قتل برسانند. در مورد قتل عمدی فرزندان نیز طبق قانون پدر و جد پدری (پدر بزرگ پدری) قصاص نمی شوند، مثلاً اگر پدری دخترش را به دلیل شک به او، یا به هر دلیل دیگر به قتل برساند طبق قانون از مجازات (قصاص) معاف می شود و دادگاه می تواند او را به حداکثر ۱۰ سال حبس محکوم کند.
۱۰) شهادت:
در بعضی موارد زنان، حق شهادت دادن ندارند، مانند جرم لواط یا مساحقه (هم جنس گرایی زنان) یا قوادی یا شرب خمر و...
در مواردی هم که شهادت زن در دادگاهها پذیرفته می شود، دو زن شاهد برابر با یک مرد شاهد به حساب می آید و معمولاً در مورد واقعه ای که زنان شهادت می دهند باید حتماً یک مرد نیز در آن مورد شهادت دهد تا برای دادگاه ملاک باشد.
۱۱) دیگر قوانین تبعیض آمیز:
در مجموعة قوانین ایران قوانین تبعیض آمیز زیاد دیگری وجود دارند. در قانون اساسی ما زن تنها وقتی مادر(همسر) است به رسمیت شناخته می شود یعنی به عنوان یک انسان مستقل در قانون اساسی هیچ جایگاهی ندارند. در نتیجه در کل قوانینی که از" قانون اساسی" ناشی شده زنان به عنوان انسانهایی کامل و مستقل در نظر گرفته نشده اند.
▪ شرط"رجل سیاسی" که تا کنون به معنی "مردان سیاسی" تفسیر شده در شرایط رئیس جمهور شدن ذکر شده و این یعنی زن نمی تواند رئیس جمهور شود.
▪ پوشش اجباری برای کل زنان ایرانی بدون توجه به مذهب و اعتقادشان وجود دارد. به عنوان مثال زنان مسیحی که مذهبشان آنها را به داشتن حجاب مقید نمی کند در صورت نداشتن حجاب مجازات می شوند و در صورتی که بنا به سلیقة مسئولان لباس نپوشند می توانند به حبس یا پرداخت پول محکوم شوند.
▪ در قانون تأمین اجتماعی، با آنکه زنان و مردان به یک اندازه پول بیمه می پردازند فرزندان نمی توانند از حقوق باز نشستگی یا خدمات درمانی مادر استفاده کنند. یعنی زنان نمی توانند بعد از مرد برای کودکان خود آسایشی فراهم کنند.
▪ در قوانین ما برای افراد متاهل که رابطة نامشروع دارند مجازات هولناک"سنگسار" در نظر گرفته شده. این نوع مجازات معمولاً در مورد زنان اجرا می شود چون طبق قانون، مرد متاهل می تواند تا بی نهایت زن صیغه کند و بنابراین می تواند مدعی شود زنی را که با او رابطه نا مشروع داشته (به شرطی که زن مجرد باشد)، صیغه کرده است.
● تاثیر قوانین در زندگی زنان
براستی که عرصه ی تاریخ چیزی جز سلطه و مبارزه علیه آن نیست که در این میان افسانه ی برابری بهترین موتور محرکه ی آن بوده است. در میان سلطه ی ارباب بر رعیت، کارفرما بر کارگر، سفید بر سیاه و سرخ، آنچه شگفت انگیز می نماید سلطه بر زنان و پذیرفته شدن آن توسط جامعه انسانی است.
نگاهی بر موقعیت زنان در بستر تاریخ حکایت از واقعیتی تلخ داد که چگونگی کسب حقوق، انزوا، سلطه پذیری و مرگ مدنی آنان را به تصویر می کشد. نظام مرد سالاری، نظامی است که خواه آشکار و خواه نهان، تمامی مکانیسم های نهادی و ایدئولوژیکی خود مانند حقوق، سیاست، اقتصاد، اخلاق، علوم، پزشکی، مد، فرهنگ، آموزش و پرورش، رسانه های گروهی و … را به منظور تحقق سلطه مردان بر زنان به کار می گیرد.
در دوران اولیه ی زندگی بشر، هنگامی که زنان به نحوی انفعالی، سرنوشت بیولوژیک خود را تحمل می کردند، مردان در نبرد با طبیعت، به رویارویی با خطر و الگوی جدید افکندن در جهان پرداختند. بدین گونه بود که زنان با زایندگی به تکرار زندگی واحد در شکل های متفاوت مشغول شدند و سیری افقی را پیمودند. حال آنکه مردان در نظر خود با تعالی بخشیدن به زندگی نوع انسان سیر صعودی را طی کردند. و زنان همداستان با مردان بتدریج "ارزش های" مردانه را به عنوان الگوی سلطه انسانی پذیرفتند. این چنین آغازی با انحطاط وضعیت زنان به پیش می رود، رژیم درون همسری، تمامی دختران خانه را به عنوان عوامل تولید مثل توسط روسای خانواده برای عموزادگان و دایی زادگان خانواده در نظر می گیرد. سلطه زنان در مذاهب ناپدید می شود. زنان از حقوق اسقفی محروم می شوند و در امور سیاسی با انتخاب کارمندان مرد، دست زنان از مشاغل دولتی نیز کوتاه می شود(دوره شارلمانی). با انتصاب پاپ گرگوار در قرن ۱۲، زنان از اشتغال به حرفه های آزاد و ورود به مدارس عالی منع می شوند. با توسعه قدرت و فرهنگ را بدست گرفتند و معدود زنان نیز از قلمرو خزانه داری، صدراعظمی و قضاوت طرد می شوند. اختصاص یافتن یادگیری مشاغل به پسران، موجب کاهش تخصص زنان و در نتیجه دریافت مزد کمتر آنان می شود. در مقابل زنان نیز با ایجاد یک ضد فرهنگ، مقاومت می کنند، بدعت مذهبی و بدعت به که نفی کننده ی سلطه مردان و کلیسا بود آغاز می شود ولی کلیسا و بورژوازی با برپایی نهاد و انگیزسیون (حذف فیزیکی زنان به بهانه جادوگری) و نظام حقوقی (زن را از اداره اموال خانوادگی محروم و مالکیت خصوصی و حقوق پدر بر ارث را اختصاصی می کرد) به شدت عکس العمل نشان می دهد. از قرن ۱۴، انتقال نام پدر اجباری می شود. در دوره رنسانس، سلطنت از محصور کردن زنان حمایت می کند. معاهده ۱۵۴۷ فرانسه، به در خانه نگه داشتن همسران تاکید می ورزد و در تدوین قانون اساسی بعد از انقلاب سخنی از حقوق زنان به میان آورده نمی شود، بدین ترتیب زنان حتی از مفهوم شهروندان دولت ملی نوین کنار گذاشته می شونددر قرن ۱۸ ش زنان، ۵۰ درصد در قرن ۲۰ در روسیه بعد از انقلاب به جای تاکید بر نیازهای زن، مفهوم ابزاری زنان و خانواده تقدم می یابد. در کشور آلمان، تمامی زنانی که در مشاغل عمومی کار می کردند، اخراج می شوند و مدارس مخصوص برای آموزش ایفای نقش های زنان خانه دار گشوده می شوند!
پس از جنگ جهانی دوم به زنان که در زمان جنگ، در تولید و در ارتش فعال بودند، با بازگشت مردان از جنگ، بار دیگر به خانه رانده می شوند.
در دهه های بعدی، زنان با ایفای نقش دوگانه در خانه و بیرون از خانه از پا می افتد. به طور مبسوط هر یک از زنان روزانه دو ساعت و ده دقیقه بیشتر از مردان کار می کنند، در حالیکه مردان هر روز سه ساعت بیشتر از زنان برای رسیدگی به امور شخصی، فرهنگ و روابط فوق خانوادگی فرصت داشتند. (آندره میشل، ۱۳۸۳).
بدین ترتیب نظام مرد سالار یک کل تجزیه ناپذیر به وجود آورده است و مادام که زنان اطاعت و فرمانبرداری را می پذیرند، رهایی آنان نمی تواند سرانجام یابد. البته تمامی این تلاشها برای تحت انقیاد در آوردن زنان با مقاومت آنها رو به رو شده است، درک آنها از موقعیت فرودستشان، نگرش تبعیض آمیز را بر نمی تابد و مبارزان این جنبش با تاکید بر ضرورت تربیت و آموزش دختران (به ویژه از قرن ۱۴ به بعد) و به تدریج با طرح این مسئله در عرصه ی ادبیات و روزنامه ها، انجمن های رهایی زنان را شکل می دهند.
مبارزات ادامه می یابد: شورای بین المللی زنان ICW تشکیل می شود، در فاصله دو جنگ جهانی زنان ۲۱ کشور حق رای بدست می آورند. فلسفه شخصیت گرایی (پرسنالیسم) با تاکید بر حیثیت و کرامت فردی زنان، قدم بعدی برای رفع تبعیض را بر می دارد، تا جایی که تشکیل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سازمان ملل، خبر از جهانی شدن این جنبش می دهد. این کنوانسیون دولت های عضو را مستعد می کند که در زمینه های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اشتغال، آموزش و خانواده و ... بر مبنای تساوی حقوق زن و مرد گام بردارند.

منبع : روزنامه موج نو