بررسی جرائم مربوط به تجاوز به اموال عمومی

● پیشگفتـار
اهمیت حفظ و حراست از اموال عمومی امری مبرهن و آشکار است از آن حیث که این اموال در ابعاد مختلف منشا اثر و مفید فایده میباشند . پاره ای از آن اموال عمومی یا دولتی در کسب درآمدهای عمومی و جاری دولتها جایگاه ویژه ای دارا میباشند و تعدادی از این اموال نشانگر اقتدار سیاسی یا رفاه اجتماعی یک جامعه تلقی میگردند .لذا دولتها خود را مکلف میدانند که بهر نحو و ترتیبی که اقتضای امر باشد به این مهم عنایت ویژه مبذول دارند . شاهد این مدعا کثرت پرونده های مطروحه در شعب مختلف دادگستری و دادگاههای انقلاب است که ادارات یا سازمانهای دولتی در راستای وظایف قانونی خود نسبت به تشکیل آنها اقدام نموده و خواستار صدور حکم قانونی برای مجازات متجاوزین یا جبران خسارات وارده شده اند .
این مقاله با نگرشی به اوضاع کنونی جامعه و احساس نیاز شدید به بررسی این مقوله مهم بر آن است تا ابعاد مختلف این جرم مهم ( تجاوز به اموال عمومی ) را در قوانین گوناگون مورد بررسی قرار داده و در پایان قوانین که مبتلا به وزارت نیرو یا سایر دستگاههای دولتی است و در اجرای آن نظرات مختلفی اعمال میگردد اشاره ای داشته باشد .امید است با دقت اهل نظر و خوانندگان گرامی خظاهای نگارنده از بعد تخصصی مورد نقد و پژوهش قرار گرفته و از نظرات ارشادی نگارنده را بهره مند فرمایند .
● مقدمه
یکی از مباحث حقوق جزای اختصاصی مبحث جرائم علیه اموال است که در آن از جرائم علیه اموال شخصی و اختصاصی و اموال عمومی میتوان نام برد . دولتها در مقام اعمال حاکمیت منشا بهره برداری اداره اموال عمومی هستند و بعنوان نماینده اموال عمومی به امور آن رسیدگی کرده ، از آن بهره برداری نموده و مالکیت همگانی و عام خود را نسبت به آن اعمال مینمایند . در اینکه اموال عمومی چه اموالی هستند و چه کسانی مالکیت این اموال را دارند در حقوق شرعی و قانونی مباحث زیادی وجود دارد که با دیده اختصار و گذرا به آن اشاراتی خواهد شد .
اصل ۴۵ قانون اساسی در بیان تعاریف اموال عمومی بیان میدارد ( انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ، معادن ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث ، بدون ارث ، اموال مجعول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا از طریق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمای . تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک از قانون معین میکند .)
اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به پاره ای مصادیق مالکیتهای عمومی که در اقتصاد میتواند منشا تولید و بهره وری باشد استناد جسته است . این بخش یکی از قسمتهای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که جایگاه ویژه ای داشته و از آن به بخش دولتی یاد میشود ... بخش دولتی ( شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست ، تلگراف ، تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است . )
و ماده ۲۶ قانون مدنی در بیان اموال دولتی بیان مینماید :
(( اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و غیره و سفاین نظامی و همچنین اثاثیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد . ))
مسئله مهمی که مورد نظر است تجاوز به اموال و تأسیسات عمومی است که دولت تحت دو عنوان آنها را در اختیار دارد .
دولتها در مقام اداره حکومت دو نوع وظیفه دارند و از آن طرق مملکت را اداره مینمایند و اعمال دولت خارج از این محدوده نخواهد بود . یا این اعمال در قالب حاکمیت است یا در قالب تصدی .
۱) اعمال حاکمیت :
همان مواردی است که دولتها در مقام اداره حکومتی و اتخاذ سیاستهای خاص به وضع سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی کشور رسیدگی نموده و مملکت را در قالب یک نظام سیاسی اداره مینماید .
۲) اعمال تصدی :
مورادی که دولتها نه از آن جهت که یک نظام سیاسی را عهده دار هستند به آن اشتغال دارند بلکه آن اعمالی است که دولت نیز همانند سایر اشخاص حقوق خصوصی در پی کسب انتفاع است تا از آن راه پاره ای مخارج خود را جبران نماید . دولتها در این اعمال با داشتن حقوق کامل مالکیت از این اموال بهره برداری نموده یا آنها را برای بهره برداری عمومی مهیا میسازند .
با تعریف فوق چند نکته قابل طرح و بررسی است .
۱) دولتها مالک اموال عمومی هستند یعنی میتوانند آنها را همانند سایر مالکین و بر طبق اصول کلی و قوانین متداول مورد بهره برداری مستقیم و مالکانه ، بهره برداری استیجاری ، و نیز نقل و انتقال ، رهن ، صلح و سایر حقوق مالکانه قرار دهند ، مشروط بر آنکه این اقدامات ناشی از یک قوه مافوق بوده و غبطه و صلاح عمومی در تصدی این اموال مد نظر قرار گرفته باشد و مجوز لازم از مجلس برای اعمال حقوقی صادر شده باشد .
۲) دولتها بعضی از اموال عمومی را بخاظر اعمال حاکمیت در تحت اداره و بهره برداری دارند مانند اموال عمومی مربوط به مراکز مهماتسازی ، مراکز امنیتی ، سیاسی ، نظامی و غیره ، هر چند که ممکن است از طریق فروش سلاح جنبه انتفاعی هم مد نظر وجود داشته باشد .
۳) دولتها بعضی از اموال عمومی را برای بهره برداری عموم مهیا میسازند . این بخش از وظایف دولتها غالباً به ادارات خدماتی اجتماعی دولتی همچون شهرداریها تفویض میشود که با داشتن اختیارات قانونی مالک شوارع ، پارکها ، میادین ، تأسیسات و تجهیزات شهری گشته و آنها را برای مردم مهیا میسازند .
جامع ترین خاصیت مالکیت آن است که مالک علاوه بر انتفاع کامل از مالکیت خود حق جلوگیری از تعرض و تجاوز سایرین را دارا باشد . و هم اوست که با دارا بودن این حق از احاطه سایرین نسبت به مالکیت خود ممانعت مینماید و حتی ورود خسارت از ناحیه غیر را هر چند بصورت غیر اردای باشد مستوجب تعقیب نموده با این اشراف از استیلا یا مزاحمت سایرین ممانعت مینماید .
● فصل اول :
▪ تعریف تجاوز و رفع تجاوز
تعرض و تجاوز به اموال عمومی دارای آثار و عواقب قانونی بسیاری است که در آینده به پاره ای از آنها اشاره خواهد شد . اما در حال حاضر مهمترین نکته آن است که مفهوم تجاوز را در فرهنگ لغات جستجو کرده و ذهنیتی ادبی از آن حاصل آوریم .
ـ تجاوز : یعنی از حد گذشتن – از حد خود بیرون شدن – از اندازه خارج شدن
ـ رفع تجاوز : یعنی – برداشتن – از بین بردون – بلند کردن – بالا بردن
فرهنگ عمید ج ۲
در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .
(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .
بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .
بنابراین ماده ۷۰۳ ق آئین دادرسی مدنی در این مورد صدق نمیکند ))
ترمینولوژی حقوق صفحه ۱۳۴
( برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر صورت گرفته باشد . در اینصورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است مثل اینکه کسی قراردادی منعقد نماید و در انجام تعهد خود تأخیر نماید .)
ترمینولوژی حقوق صفحه ۲۰۶
● فصل دوم :
▪ تعریف قانونی تجاوز و رفع تجاوز
تجاوز به اموال در مفهوم حقوقی دارای یک گستره وسیع است . زیرا اموال خود نیز به دسته های گوناگون تقسیم میشوند .
ابتدائاً در باب اموال بایستی روشن ساخت که اموال در مفهوم حقوقی عبارت از چه اشیائی است ؟
(( اموال جمع مال است و مال فعل ماضی از میل است بمعنی خواستن و در فارسی هم به آن خواسته گویند و آن چیزی است که ارزش مبادله را دارا باشد ))
ترمینولوژی حقوق صفحه ۸۲
اموال به نوبه خود شامل انواع و اقسام مختلفی میشود که در آئین نامه اموال دولتی به پاره ای از آنها اشاره شده است . اموال شامل اموال خصوصی ، عمومی ، دولتی ، امانی ، مجهول المالک ، اموال بدون مالک خاص ... میگردد که بعلت لزوم اختصار از بیان تعاریف هر یک خودداری میشود :
با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانونگذار در می بابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانونگذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده جسته ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هایی از این مراد قانونگذار را در پی می آوریم :
۱) تجاوز به معنای تخریب : (( هر کس وسایل مخابران کشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههای فرستنده و گیرنده خبر دولتی و همچنین مراکز و سیم کشیهای برق شهرها و قصبات اعم از آن که سیم کشی ها متعلق به ادارات دولتی و شهرداریها و اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد به منظور اخلال در نظم و آرامش عمومی یا پیشرفت مقاصد سیاسی تخریب نماید )) ماده ۱ لایحه قانونی راجع به مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق مصوب ۹/۲۱/۱۳۳۸ ( روزنامه رسمی ۴۱۳۱-۳۰/۱/۱۳۳۸ )
۲) تجاوز بمعنای اختلال : ( اشخاص زیر به پرداخت .... محکوم خواهند شد . ۱- هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تأسیسات عمومی را مختل سازند )
آب و نحوه ملی شدن آن ۲۵/۵/۱۳۴( روزنامه رسمی شماره ۶۵۶۳-۸/۶/۱۳۴۷ )
۳) تجاوز به معنی بهره گیری خودسرانه : هر شخص حقیقی و حقوقی که بدون مجوز قانونی و بر خلاف موازین شرعی و قانونی به منظور بهره گیری از آب و برق و تأسیسات وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه خودسرانه اقدام نماید در دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران قابل تعقیب خواهد بود .) لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهره گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اقدام مینمایند وسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران . روزنامه رسمی ۱۰۲۲۷-۱۹/۱/۱۳۵۹
۴) تجاوز بمعنای تصرف : ( هر کس به قصد تصرف به اراضی مستدحثه و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه و تالابهای کشور تجاوز نماید و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس حنجه ای تا سه سال و خله ید محکوم خواهد شد . )
۵۹/۴/۱۳۵۴ روزنامه رسمی شماره ۸۹۰۲-۲۹/۵/۱۳۵۴
۵) تجاوز به معنای دخالت غیر قانونی : هر کس از آب لوله کشی و انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به ... محکوم مبشود .) ماده لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۳/۴/۱۳۵۹ . روزنامه رسمی ۱۰۳۵۹-۲۷/۶/۵۹
۶) تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز ( هر کس عمداً .... دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند . ) قانون توزیع عادلانه آب بند الف ماده ۴۵ مصوب ۲۲/۱۲/۶۱ روزنامه رسمی ۱۱۱۲-۱/۲/۶۲
● فصل سـوم :
تجاوزبه اموال عمومی و دولتی تحت چه عنوانی جرم است
پس از روشن شدن معنا و مفهوم تجاوز و اموال در عبارات ادبی و قانونی سؤال این است که تجاوز به اموال عمومی تأسیسات دولتی تحت چه عنوانی جرم است ؟ و آیا صرف عوامل تشدید مجازات متجاوزین به اموال عمومی از این حیث است که این اموال دولتی به اعتبار حاکمیت دولت مورد تعرض قرار میگردند یا خیر ؟ و آیا صرف اینکه مالی بنحوی از انحاء دارای مالکیت عمومی یا دولتی بوده مشمول این مقررات خاص و مشدده قرار میگیرد و یا عوامل دیگری در این مقام مؤثر هستند ؟
در پاسخ باید اذعان داشت که نگرش به متون قانونی درمی یابیم که قانونگذار اصولاً صرفنظر از اینکه مالکیت مربوطه به چه نحوی مورد بهره برداری قرار می گیرد به تشدید مجازات یا تعیین مجازات ویژه یا رسیدگی خاص – محکمه خاص عنایت و توجه داشته است .
علت آن نیز به وضوح روشن است که بعضی از اموال دولت که باعث کسب منفعت برای وی هستند و ارتباطی به حاکمیت و اقتدار سیاسی یا نظامی ندارند همانند آب و برق ، مخابرات و راه آهن به لحاظ ویژگی و جایگاه تأمین اجتماعی و رفاه عمومی مورد حمایت دولتها قرار میگیرند و از طرفی لزوم حراست از آنها به واسطه حجم سنگین سرمایه گذاری وسیعی است که دولتها در این زمینه هزینه می نمایند و از طرفی حفظ ثبات اجتماعی و وجود امنیت اقتصادی است .
در پاره ای مواقع که دولتها در یک شرایط بحرانی بسر میبرند و مملکت درگیرودار یک اختلال و آشوب عمومی است قانونگذار به واسطه فروکش کردن پاره ای اقدامات علیه دولت با تصویب قانون ضمن تشدید مجازات متجاوزین به اموال دولتی و عمومی غالباً محاکم ویژه ای را مأمور رسیدگی به پرونده های تجاوز عمومی مینماید . همچنین است پس از پیروزی یک نظام جدید غالباً حکومت جدید با درک اهمیت تأسیسات دولتی مبادرت به تصویب مقررات ویژه ای در این خصوص مینماید که از آن جمله است پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شورای انقلاب که جایگزین مجلسین سابق گردیده و لوایح قانونی را تهیه و تصویب مینمود مبادرت به تصویب دو قانون خاص در خصوص متجاوزین به اموال دولتی علی الخصوص تأسیسات آب و برق کشور نمود که اولین آنها به تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۵۸ به تصویب رسید و نام آن را لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی بمنظور بهره گیری از آب و برق ، تأسیسات وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اقدام مینمایند وسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران میباشد . در این لایحه قانونگذار ذیل را مد نظر قرار داده است .
۱) صلاحیت دادگاههای انقلاب را یک نوع محکمه اختصاصی محسوب و جایگزین محاکم اختصاصی زمان سابق میباشد ( دادگاههای اختصاصی سابق که به این قبیل موارد رسیدگی می نمودند دادگاههای نظامی یا ارتش بود .
۲) ضابطین و مخبرین را سازمانهای آب و برق ، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی محل ذکر نمود . لایحه دیگری که شورای انقلاب اسلامی ایران به تصویب آن کمر همت گماشت لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور است که به نوعی خود گویای مسایل رسیدگی ، صلاحیت محاکم ، میزان مجازات ، ضابطین و نحوه اجرای احکام صادره میباشد .
همچنین بایستی اذعان نمود که از زمان گذشته همیشه قانونگذار با توجه به وجود مشکلات زیادی که در خصوص حفاظت از تأسیسات و اموال دولتی و عمومی داشته سعی نموده که با تصویب قوانین مختلف بنحوی از تجاوز جلوگیری و مرتکبین را به سزای اعمالشان برساند . در این راستا از سال ۱۳۳۱ لغایت ۱۳۳۷ لایحه قانونی مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات ، برق ، با عیاراتی یکسان توسط مراجع قانونگذار عیناً تصویب فرمایند گشته و به مورد اجرا گذاشته شده است .
این قانون صراحتاً با تصویب قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز با تصویب کشور مصوب ۱۲/۱۰/۵۱ نسخ گردید . همچنین قانونگذار اسلامی در مورخه ۲۲/۹/۵۸ با درک شرایط انقلاب به تصویب لایحه ای بشرح زیر مبادرت مینماید .
لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به شماره ۱۰۱۵۲ –۸/۱۰/۱۳۵۸ روزنامه رسمی
(( ماده واحده – هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، نسبت به املاک و اراضی موات موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و ساختمانها و اراضی مزروعی شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری و واحدهای کشت و صنعت و منابع ملی واقع در محدوده شهرها و روستاها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ( اعم از بخش عمومی و خصوصی) اعمال ضد انقلاب میباشد . ))
ـ تبصره ۱ : مرتکبین اعمال مذکور از طریق دادگاههای انقلاب تحت پیگرد قرار میگیرند.
ـ تبصره ۲ : مجازات مرتکبین تبعید به زادگاه اصلی یا محلی که دادگاه تعیین مینماید و در صورت ثبوت سونیت از شش ماه تا شش سال حبس محکوم میشوند .
ـ تبصر ه ۳ : مرتکبین اعمال مذکور در متن ماده چنانچه مسلحانه عمل مینماید و با ضابطین دادگاه مسلحانه مقابله کنند به اعدام محکوم میشوند .
همچنین قانونگذار ایران در سال ۱۳۵۱ جهت جلوگیری از بروز اختلال در سیستم خدمات رسانی آب ، برق ، گاز و مخابرات دولتی مبادرت به تصویب قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مینماید که مجازات اخلالاگران را حبس مجرد از سه تا ده سال تصویب و دادگاههای نظامی را صالح به رسیدگی دانسته که حکتیت از عنایت ویژه به اموال دولتی و جلوگیری از تجاوز به آنهاست .
علاوه بر موارد آب ، برق ، گاز ، تلفن قانونگذار توجه خود را به برخی صنایع ، اراضی ملی و ساحلی ، صنعت نفت ، راه آهن بصورت قانون خاص نشان داده و هر جا ، که شدت موضوع را به اندازه قانون خاص لازم نداشته با وضع قوانین عام مجازات مرتکبین به اموال دولتی را معین ساخته است . پاره اغی از این قوانین ذکر میشود .
(( هر کس عمداً و به قصد سؤ هر یک از واحدهای عمده صنعت نفت از قبیل چاهها یا مراکز جدا کردن نفت از گاز یا مراکز جمع آوری نفت یا مراکز دستگاههای تصفیه یا مخازن نفت یا مراکز باربری یا اسکله های عمده یا تلمبه ها یا کشتیهای حامل نفت یا مراکز تولید نیرو و یا ادارات یا انبارهای صنایع نفت را آتش بزند یا بهر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام محکوم میشود )) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب ۱۶/۷/۱۳۳۶ صفحه ۲۰۸ مجموعه قوانین سال ۱۳۳۶
عبارات فوق نشان دهنده اهمیت موضوع از دیدگاه قانونگذار است بهر طریقی سونیت در ارتکاب جرم به قسد ورود خسارت عامدانه احراز شود مجرم مستوجب عقوبیت شدید اعدام میگردد .
قانونگذار در راستای حفظ اقتدار عمومی و حاکمیت مطلق خود بر حدود و ثغور مملکت با دیده وسیع به نگارش ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی اقدام و مجازات به این اراضی و نیز برداشت کنندگان شن و ماسه و خاک این محدوده را سه تا ده سال حبس و نیز خلع ید و جبران خسارت تعیین مینماید ( قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴ – به نقل از شماره۸۹۰۲ – ۲۹/۵/۱۳۵۴ روزنامه رسمی )
دولتها پاره ای مواقع از باب مسئولیت اداره حکومت و حفظ فرهنگ جامعه و ارزشهای معنوی یک اجتماع مکلفند تدابیر لازم را اتخاذ و با روشهای گوناگون از قبیل شناسایی و ثبت آثار ملی ، تاریخی و فرهنگی و خلع ید اشخاص غیره از تجاوز به آن آثار مهم خودداری نموده و با تصویب قانون لازم پشتوانه قضایی لازم را فراهم آورند . ماده ۴۶ قانون تعزیرات نیز نشانگر این بعد از مسئله است که بیان میدارد :
(( هر کس بدون اذن مراجع ذیصلاح نسبت به ابنیه ، خطوط و نقوش و آثار مذهبی ، تاریخی و ملی یا به اشیایی که به نفع عموم یا تزئین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده خرابی وارد آورد به حبس از یک تا ده سال و پرداخت خسارت وارده محکوم خواهد شد . ))
همچنین بر طبق قانون اساسی یکی از ارکان اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی صنایع بزرگ قلمداد میشوند که حجم سرمایه گذاری در آنها ایجاب مینماید که دولتها از آنها حمایت نموده و با دخالت قانونی دولتها امتیت اقتصادی لازم فراهم گشته و آرامش سرمایه گذاری به ضریب بالایی برسد . با همین نگرش قانونگذار ایران نسبت به تصویب قانون مجازات اخلالگران در صنایع در تاریخ ۲/۲/۵۳ مبادرت مینماید که به گوشه هایی از آن قانون اشاره میشود :
(( هر کس عمداً و یا به قصد سؤ هر یک از واحدهای عمده شرکت ملی ذوب آهن ایران ، شرکت سهامی ماشین سازی اراک ، شرکت سهامی ماشین سازی تبریز ، شرکت سهامی آلومینیوم ایران ، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان ، شرکت ملی صنایع فولاد ایران ، شرکت هواپیمایی ملی ایران و شرکت صنایع هلیکوپتر ایران یا شرکتهای فرعی یا واحدهای تابع آنها از قبیل کارخانه ها ، کوره ها ، معادن یا ماشینها یا مراکز تولید نیرو و یا خطوط لوله یا ابنیه ، ادارات یا انبارها و همچنین فرودگاهها یا ایستگاههای هوایی یا تأسیسات فنی هواپیمایی کشور را منفجره در هر قسمت از ابنیه یا سایر دستگاهها یا تأسیسات آنها بگذار به حبس درجه ۱( تعزیری) از ۵ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد در صورتیکه هر یک از جرائم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم میشود . ))
نیز قانونگذار با درک صحیح واقعیتهای موجود اجتماعی جامعه ایران و توجه به بخش فراگیر کشاورزی در نقاط مختلف قانون توزیع عادلانه آب را تصویب و یا تعیین خطوط کلی مسئله مهم آب زراعی توجه وزارتین نیرو و کشاورزی را به به این مهم معطوف و وظایف هر کدام از آنها را تعیین و در پایان مجازاتهایی را برای عاملان اختلال در تأسیسات و اموال آبیاری در نظر می گیرد :
ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۳/۱۳۶۱ به نقل از شماره ۱۱۱۱۲/۱/۲/۱۳۶۱ روزنامه رسمی (( اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و از ۱۵ تا سه ماه حبس تأدیبی ( تعزیری ) بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند .
الف) هر کس عمداً و بدون اجازه مقسمی را باز کند و یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب نماید یا بنحوی از انحاء امر بهره برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد .
ب) هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد .
ج) هر کس عمداً بنحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد .
د) هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند .
● فصل چهارم :
خصوصیات تخریب و تجاوز به اموال دولتی بدون قصد اخلال و براندازی
الف۰ خصوصیات تخریب و تجاوز به اموال دولیت بدون قصد اخلال براندازی ( فرض اول )
۱) جرائم مذکور در فوق چون در عداد جرائم تخریب بدون قصد براندازی است پس نتیجتاً محازات اینگونه جرائم بسته به اهمیت آن اموال در هر صورت کمتر از جرائم تخریب با قصد براندازی است .
۲) اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم و صرفاً با قصد ورود خسارت به اموال دولتی است نه قصد براندازی
۳) رسیدگی به جرائم تجاوز به اموال عمومی اصولاً در صلاحیت مراع عام دادگستری است.
( طبق اظهار نظر مشورتی شماره ۷۱۵۴۲۱ مورخ ۲۶/۹/۶۹ اداره حقوقی وزارت دادگستری که عیناً نقل میشود رسیدگی در صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ و کیفری ۲ در امور حقوقی و جزایی بوده است )
« با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه آب و حدود صلاحیت دادگاههای حقوقی و کیفری در امور جزایی دادگاه کیفری ۲ و در امور مدنی حسب مورد دادگاههای حقوقی یک و دو صالح خواهند بود »
« صفحه ۴۱۴ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری »
۴) اطلاق قوانین و عبارات قانونی در مسایل تجاوز و تخریب اموال عمومی بنحوی انشاء شده که حکایت دارد در هر صورت متهم پرونده بایستی نسبت به پرداخت خسارت دولت یا اعاده به وضع سابق و رفع اثر از تجاوز اقدام نماید. البته هر چند کلیات حقوقی و اصول حاکم بر دادرسی کیفری حکایت از لزوم تقدیم دادخواست ضرر و زیان تا قبل از اولین جلسه دادرسی دارد و دولت نیز از هزینه های دادرسی معاف است ولی رویه فعلی بعضی از محاکم است که با تقدیم شکوائیه جزایی ئ اعلام خسارت از طرف دستگاههای مجری و متصدی به صدور حکم جبران خسارت یا اعاده وضع سابق اقدام مینماید. البته زبق رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور در مواردی که دستگاههای اجرایی مؤسسات دولتی به روش بازرگانی اداره میشوند ملزم به پرداخت هزینه دادرسی میباشند.
« وحدت رویه شماره ۶۰/۳۹ دیوانعالی کشور مورخ ۲۷/۲/۶۱ »
« نظر به اینکه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عمومی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه های دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور ، و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متقین از موءدای مواد اکتفا شود و از تعبیر موسع که سمتلزم شمول حکم به غیر موارد منصومی است خودداری گردد. بنابراین قسمت اخیر ماده ۶۹۰ آئین دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کنند و شرکتهای ووابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند ، علیهذا رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که مشتمل است بر الزام شرکت برق منطقه ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی میباشد.»
« به نقل از شماره ۱۰۹۰۷ – ۱۶/۵/۱۳۶۱ روزنامه رسمی »
۵) این جرم با گذشت ادارات ذیربط موقوف میماند و ادارات مذکور در حکم شاکی خصوص بوده و جرم نیز فاقد جنبه عمومی است لذا پس از اعده وضع به سابق و جبران حسارت در خارج از ضوابط دادرسی جرم پس از اعلام گذشت سازمانهای مجری موقوف میگردد. ( تبصره ماده ۶۰ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷/۴/۱۳۴۷)
( در مورد بندهای ۲ – ۳ – ۴ با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میباشد.)
« تبصره ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ »
( در مورد بندهای ب – ج – د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود )
B – مبحث تخریب و تجاوز به اموال دولتی به قصد مقابله با حکومت و براندازی و اخلال در نظم جامعه ( فرض دوم ) ابتدئاً قبل از بر شماری خصوصیات لازم است به مواد قانونی این مبحث اشاراتی صورت گیرد و توجه خاص قانونگذار را به اهمیت خاص این جرم روشن ساخته و آنگاه علت تشدید مجازات را بر شماریم .
در ماده ۱۲ قانون تعزیرات با عباراتی صریح و قاطع نسبت به تعیین مجازات کسانی که اموال عمومی را مورد تجاوز و تخریب قرار میدهند اقدام و وجود قصد براندازی را یکی از دلایل مشروحه ذکر نموده است.
« هرکس عمداً و یا به قصد سوء و خیاتا انبار مهمات اسلحه ، کشتی یا هواپیما و امثال آنها یا مواضع و مراکز مهم نظامی و دولتی یا مراکز محتوی اسناد یا دفاتر دولتی را بسوزاند یا خراب نماید در صورتیکه به قصد براندازی حکومت و فساد باشد در حکم محارب است در غیر اینصورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم میشود در صورتیکه مالی از اموال دولتی را غیر از آنچه که فوقاً ذکر شده است بسوزاند یا خراب نماید محکوم به سه تا ده سال حبس خواهد شد »
قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ به نقل از شماره ۱۱۲۷۸ - ۲۳/۸/۱۳۶۲ لازم به ذکر است که طبق ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است.
۱) قتل
۲) آویختن به دار
۳) اول قطع دست راست سپس پای چپ
۴) نفی بلد
قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ به نقل از صفحه ۴۰۵ مجموعه قوانین جزائی – فرج اله قربانی
همچنین قانونگذار با تصویب قوانین اختصاصی دیگر سعی داشته با تصریح خود از هرگونه تعدی که با قصد مقابله با حکومت است بکاهد و صراحتاً موضع خویش را در تجاوز با قصد براندازی بیان داشته که عیناً نمونه هایی از آن در پی خواهد آمد.
« هرکس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلفات آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و دستگاههای تولید ، توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاههای مخابراتی و ارتباطات مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و رادیو و تلویزیون و مکرویو و وسایل مربوطه که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم میشود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای ذیربط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. در صورتیکه اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدا خواهد بود. »
ماده ۱ قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲/۱۰/۵۱
« هرکس وسایل خابرات کشور را از تلگراف و تلفن و دستگاههای فرستنده و گیرنده خبر دولتی و همچنین مراکز و سیم کشیهای برق شهرها و قصبات را اعم از آنکه سیم کشیها متعلق به ادارات دولتی و شهرداری و مجلسین شورای ملی و سنا و یا متعلق به کارخانه های دولتی و غیره و اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد به منظور اخلال در نظم و آرامش عمومی و یا پیشرفت مقاصد سیاسی تخریب کند که از این راه موجبات قطع ارتباط و تاریکی و تعطیلی را فراهم سازد به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم میشود و اگر نتجه عملیات مزبور یک یا چند نفر کشته شود جزای مرتکب اعدام است.»
ماده ۱ لایحه قانونی راجع بع مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق مصوب ۹/۱۲/۱۳۳۷ – شماره ۴۱۳۱ – ۳۰/۱/۳۸ روزنامه رسمی « هرکس عمداً و به قصد اخلال یا خرابکاری عملی کند که موجب تعطی و از کار افتادن تمام یا قسمتی از وحدها و تأسیسات مذکور در ماده ۱ شود بدون اینکه منتهی به انهدام تمام یا قسمتی از آنها گردد به حبس جنایی درجه ۲ ( تعزیری ) از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد »
ماده ۳ قانون مجازات اخلال گران در صایع مصوب ۲/۲/۱۳۵۳ روزنامه رسمی ۸۵۴۳ – ۲۳/۲/۱۳۵۳
« هرکس به قصد سوء مواد منفجره در هر قسمت از ابنیه یا دستگاهها و تأسیسات ضایع نفت بگذارد به حبس جنایی ( تعزیری ) درجه ۲ از دو تا ده سال ( حبس ) محکوم خواهد شد »
ماده ۷ قانون راجع به مجازات اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوب ۱۶/۷/۱۳۳۶ – مجوعه قوانین سال ۳۶ صفحه ۲۰۸
همچنین قانونگذار اسلای با تصویب لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مصوب ۲۲/۹/۱۳۵۸ که قبلاً ذکر گردیده حساسیت خود را به روشنی بیان داشته و مجازاتهای سنگینی را به تصویب رسانیده وسعی داشته که عاملان اختلال و متجاوزین به اموال عمومی را به شد مجازات سازد.
همچنین بعلت اهمیتی که این جرم در نظر قانونگذار داشته غالباً مشاهده میشود که مرجع رسیدگی به این جرم را به یک محکمه اختصاصی محول نموده و آنرا از رسیدگیهای دادگاههای دادگستری مستثنی کرده است .توجیه این مهم در تسریع زیاد دادگاههای اختصاصی شدت عمل . سرعت اجراء ، عدم رعایت مقررات دادرسی جزایی عمومی و نهایتاًَ نشان دهنده توجه خاص قانونگذار به این قبیل جرائم است. زیرا دولتها به خوبی متوجه هستند که جرائمی به پایه و اساس آنها لطمه وارد می آورند همین تجاوزاتی است که سرمایه های عمومی وارد می آید ، لذا محاکم خاصی را مأمور رسیدگی به این جرائم مینمایند.
لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی به منظور بهره گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اقدام می نمایند وسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی مصوب ۲۵/۱۲/۵۸ شورای انقلاب که قبلاً ذکر شد نمونه ای است از صلاحیت دادگاههای اختصاصی انقلاب در رسیدگی به این تجاوزات که حکایت از نحوه رسیدگی محاکم انقلاب دارد.
ماده ۲ : قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و گاز مخابرات کشور مصوب ۱۲/۱۰/۵۱ نیز رسیدگی به جرائم مندرج در ماده ۱ همان قانون را در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار داده است.
ماده ۱۷ : قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت مصوب ۱۶/۷/۳۶ ذکر می کند که تعقیب متهمین و رسیدگی به بزه های مذکور در این قانون در صلاحیت دادستانی ارتش و دادگاههای نظامی خواهد بود.
ماده ۶ : قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۲/۲/۵۳ می فرماید که رسیدگی به بزه های مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود.
ماده ۲ : لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حوقی اعلام میدارد که مرتکبین اعمال مذکور از طریق دادگاههای انقلاب تحت پیگرد قرار میگیرند.
ماده ۲ : لایحه قانونی راجه به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی دولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۶/۲/۵۹ شورای انقلاب ذکر میکند که :
« شهرداری مکلف است ضمن معرفی متجاوزین و متصرفین عدواین اراضی مورد بحث به دادگاه انقلاب یا سایر دادگاههای صالحه مورد تصرف را با مشارکت و دخالت مستقیم مقامات انتظامی و پاسداران کمیته ها تخلیه و خلع ید نماید »
« نقل از شماره ۱۰۲۵۵ – ۲۲/۲/۵۹ روزنامه رسمی »
● فصل پنجم
خصوصیات تخریب و تجاوز به اموال دولتی بدون مقابله با حکومت و براندازی و اخلال در نظم جامعه
خصوصیات تخریب و تجاوز به اموال دولتی به قصد مقابله با حکومت و براندازی و اخلال در نظم جامعه (فرض دوم )
۱ ) عمده مجازات مرتکبین جرائم تجاوز و تخریب اموال دولتی با قصد براندازی اعدام ، حبسهای طولانی و مجازاتهای سنگین میباشد.
۲) اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم به نحوی است که شخص علاوه بر قصد تجاوز و تخریب اموال دولتی بایستی قصد مقابله با حکومت یا شورش را داشته باشد و این امر و جرم حاکی از یک قصد مرکب است.
۳) رسیدگی به جرائم تخریب و تجاوز به اموال عمومی با قصد مقابله با حکومت در صلاحیت مراجع خاص قضایی است این محاکم غالباً ( محاکم نظامی ، انقلاب ، محاکم پایتخت ، هیئتهای مخصوص ) صورت میگیرد.
( هر چند با تصویب قانون تشکیل دادگاههای انقلاب ، آن قسمت از صلاحیتهای دادسراها و دادگاههای نظامی و ارتش سابق پس از انقلاب اسلامی صرفاً به جرائم خاص نظامی رسیدگی مینماید ولی عهده بحث آن است که در هر صورت رسیدگی به این قبیل امور در غالب دورانها به محاکم اختصاصی محلو گردیده است . لذا صرفاً در یک مقطع زمانی کوتاه فی مابین تصویب قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ و قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی دادگستری مصوب ۸/۲/۵۸ این قبیل جرائم بعضاً در یک حالت دو گانگی مورد رسیدگی قرار گرفته اند زیرا بعضی قوانین عام اطلاق صلاحیت دادگاههای عام با تصریح ویژه صلاحیت دادگستری را داشته اند لیکن بعضی قوانین خاص با تصریح ویژه صلاحیت را به دادگاههای انقلاب محول نموده اند ، ولی در هر صورت در حال حاضر با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ حدود اختیارات و صلاحیتهای هر یک از محاکم معین و رسیدگی به جرائم علیه اموال دولتی و عمومی با قصد براندازی و فساد علیه حکومت کماکان در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی واقع است.)
۴) تفاوت ویژه رسیدگی به جرائم فرض اول یا دوم آن است که اقداماتی که علیه اموال دولتی بدون قصد مقابله با حکومت حاکم است غالباً ادارات دولتی متصدی و متکفل امر به اجازه قانون شاکی خصوصی محسوب شده و با اعاده وضع به سابق و طبق شرایط معینه از طرف ادارات مذکور برای متهم ، آن دستگاههای مجاز خواهند بود که با اعلام گذشت پرونده قضائی را مختومه ساخته و به مسئله خاتمه دهند . نمونه هایی از قوانینی را که به ادارات دولتی حق گذشت را میدهند ذکر خواهیم کرد.
تبصره یک (۱) بند ۹ و ماده ۴۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲
« هرکس خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به مرمت یا تعمیر و تجدید بنا و تزئینات ابنیه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت کند به جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
ـ تبصره : در کلیه جرائم مذکور در ماده قبل و این ماده ، وزارت ارشاد اسلامی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب میشود » به نقل از روزنامه رسمی ۱۱۲۷۸ - ۲۳/۸/۱۳۶۳
ماده ۶ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۳/۴/۵۹ – شماره ۱۰۳۵۹ – ۲۷/۶/۵۹ روزنامه رسمی
« تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحله که باشد در صورت ترمیم خرابیها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهای ذینفع موقوف خواهد شد.»
لذا با تفحص در قوانین مربوط به نحوه مجازات متجاوزین به اموال عمومی و دولتی با قصد مقابله هیچ اماره ای دال بر امکان موقوف ساختن پرونده را بصورت قابل طرح نمیتوان ذکر کرد بلکه شاید بتوان بتوان گفت که این امر با عفو خاص یا عمومی یا طرق دیگر موقوف شدن پرونده براساس ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری ( فوت و جنون متهم عفو عمومی ، مرور زمان و ... ) عملی خواهد بود.
پس بنابراین بعد حق الهی موضوع آنقدر غلبه دارد که دستگاههای ذیربط مجوزی دال بر اعلام گذشت و تقاضای ختم دادرسی نخواهند داشت زیرا قدرت عمومی بدن جرم بر جنبه خسارات آن که به نوعی یک مسئله خصوص و قابل اغماض یا مرتفع شدن موضوع است غلبه و حاکمیت دارد .
۵) شروع رسیدگی محاکم اختصاصی بر خلاف محاکم عمومی صرفاً با اعلام سازمانهای ذیربط نسبت بلکه چون یک جرم عمومی صورت گرفته افراد ذیصلاح کلیه ضابطین دادگستری ، ضابطین دادگاه انقلاب ، ضابطین خاصی که گاهی وظایف ضابطین داگستری را عمل مینماید ( بسیج) میتوانند نسبت به اعلام جرم اقدام نمایند.
در ماده۷ لایحه قانونی رفع تجاوز به صراحت اعلام نموده که :
« ماده ۷ دادسراها و پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذینفه فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و .... را به هزینه مرتکب خواهد داد.»
در ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ذکر مینماید که :
« ماده ۱۱ وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع بوسیله گارد جنگل و مأمورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام نماید....»
لذا یکی از خصوصیتهای ویژه رسیدگی به جرائم علیه اموال دولتی به قصد محاربه و فساد علیه حکومت حاکم عدم لزوم اعلام جرم توسط دستگاه اجرایی یا متکلفین با متصرفین اموال دولتی است بلکه هر یک از مراجع اطلاعات ،نظامی یا انتظامی میتوانند بعنوان مخبر مراتب را به دادگاه انقلاب گزارش نمایند.
● فصل ششم
بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور
بررسی لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۲۲/۴/۵۹ شورای انقلاب
لایحه قانونی مذکور با عنایت به اهمیت بسزای آب و برق کشور در رفاه و آسایش عموم جهت حفظ و حراست از این تأسیسات به تصویب رسیده و شاید از آن جهت که اکثر مسایل تجاوزات فاقد انگیزه سیاسی میباشند کاملترین قانون حمایتی از این تأسیسات محسوب گردد.
این لایحه با دیدگاهی وسیع به بیان وظائف و اختیارات مراجع قضائی و دستگاههای اجرایی پرداخته و تا آنجا که امکان داشته همچون یک آئین دادرسی به کیفیت رسیدگی و صدور رأی اشاره نموده و مجازات افراد متخلف را که به نحوی در جرم مباشرت ، آمریت و احیاناً معاونت مینماید بیان میدارد. هر چند از فحوای قانون استنباط میشود که نظر قانونگذار صرفاً جرائم بدون قصد براندازی است امام میتوانست همزمان به این امر نیز اشاره نماید که هر گاه متهم دارای انگیزه سیاسی در ایجاد تخریب یا تجاوز باشد مجازات وی فلاون مقدار خواهد بود اما با توجه به جمیع جهات میتوان این قانون را کامل دانسته و از تصویب آن حمایت نمود.
ماده ۱ – لایحه مذکور اشعار میدارد:
« هرکس از آب لوله کشی ، انهار آبیاری و شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق محکوم میشود و در صورت تکرار یا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه و در هر حال به حبران خسارت محکوم خواهد شد »
در اینجا قانونگذار اولاً به کلمه تأسیسات اشاره ساخته حال آنکه کلمه مذکور فاقد تعریف قانونی است ، ثانیاً به کلمه دخالت غیر قانونی اشاراه داشته به به نوعی نیز از تعریف آن خودداری نموده و معلوم نکرده که این دخالت تا چه حدی است و آیا این دخالت مترادف تجاوز محسوب میشود یا امر دیگری ؟ ثالثاً بخش مهمی از وظایف وزارت نیرو مربوط به منابع آب زیرزمینی و سطحی و امور حریم و بستر است که علی الصول بایستی اشاره ای به این وظایف مینمود در مقابل قانونگذار توجه خود را در ماده مذکور به چند امر معطوف داشته است.
۱) هر کس که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است
۲) جزای نقدی مرتکب
۳) حبس حنجه ای یا تعزیری
۴) رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق
۵) جبران خسارت
۶) تشدید مجازات
که همه حکایت از دقت نظر قانونگذار دارد.
ماده ۲ – لایحه مذکور نیز در توضیح و تفسیر کلمه « هرکس » مندرج در ماده ۱ عنوان میدارد :
ماده ۲ – هرگاه استفاده یا دخالت به نفع اشخاص حقوق باشد مجازات مقرر در ماده ۱ درباره مدیر مسئول شخص حقوقی اعمال میگردد. که نشان دهنده آن است که حتی اگر اشخاص حقوقی بنحوی مرتکب تجاوز به اموال عمومی یا دولتی شوند مدیر مسئول آن مستوجب مجازات قانونی خواهد بود.
همچنین قانونگذار برای جلوگیری از تقلب به قانون پیش بینی مطلوبی را در قانونی به تصویب رسانیده و آن است که هرگاه کسی به دستور شخص دیگری در تأسیسات آب و برق دخالت نماید مجازات مرتکب را درباره وی اجرا نمایند. هر چند که در باب معاونت مسئله را به سکوت برگزار کرده و مجازات محرک و معاون را اعلام ننموده ولی با استفاده از مقررات کلی قانونی مجازات اسلامی در باب مشارکت و معاونت نیز میتوان محرک را به مجازات قانونی رسانیده ماده ۳ لایحه مذکور چنین است :
ماده ۳ مجازات پیش بینی شده در ماده برای کارگران و افرادی نیز که به دستور دیگری در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی می کنند مقرر است.
در ماده ۴ لایحه مذکور وه مشدده مرتکبین را که خود بنحوی در وزارت نیرو شاغل بوده یا شاغل بوده اند بیان میدارد :
ماده ۴ – هرگاه مرتکب با کارگران و افراد مذکور از مستخدمین شاغل یا باز نشسته سازمانهای ذیربط باشند مجازات مقرر در ماده ۱ و ۹ انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگی در مورد بازشستگان محکوم میشوند.
که همه حکایت از عنایت خاص قانونگذار به این تأسیسات و اموال دولت لذا علت تشدید مجازات برای مستخدمان سازمانهای مذکور با توجه به این موضوع است که امکان تخلف کارکنان در حین انجام وظیفه بیشتر است بنظر میرسد این توجیه کافی برای علت تشدید باشد . سایر موارد لایحه بصورت موردی در مباحث آینده باید مورد توجه قرار داد.
در ماده ۶ لایحه مذکور به قابل گذشت بودن جرم اشاره شده است و سازمانهای ذیربط را همچون مدعی خصوصی قلمداد نموده و اعلام داشته که تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحله که باشد در صورت ترمیم خرابیها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهای ذینفع موقوف خواهد شد.
پس در اینگونه جرائم که فاقد وصف سیاسی است جنبه ترمیم خرابیها و اعاده وضع به سابق بیشتر مدنظر قرار داشته و در هر صورت قانونگذار صرفاً هدف خود را جلب رضایت سازمانهای ذینفع دانسته و به جرم جنبه حق الناسی داده است.
علیرغم خصوصی قلمداد کردن جرم تجاوز به اموال عمومی در این لایحه قانونگذار هدف را از نظر دور نداشته و اعاده وضع به سابق و سایر رسیدگیهای قضائی را در اسرع وقت لازم دانسته و با علم به کثرت دعاوی و پرونده های مطروحه در سیستم قضائی کشور صراحتاً دستور داده است که پرونده های تجاوز به اموال عمومی خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته و دادسراها و محاکم دستورات خود را خارج از روال اوقات معموله صادر و ابلاغ نمایند لذا در ماده ۷ لایحه آمده : « دادسراها پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترمیم خرابیها و اعاده وضع سابق را به هزینه مرتکب خواهند داد. هر گاه مرتکب از تأدیه هزینه خودداری نماید سازمان ذینفع با اجازه دادسراها برای ترمیم خرابیها و اعاده وضع به سابق اقدام خواهد نمودو سپس هزینه های انجام شده را به اضافه ۱۰% از مرتکب وصول خواهد کرد »
در بخش دو م ماده ۷ به جبران خسارت توسط سازمانهای ذینفع اشاره شده و شروط آن را به این شرح برشمرده :
۱) عدم تأدیه هزینه های مربوطه توسط مرتکب
۲) اخذ اجازه از دادسرا برای ترمیم
۳) اضافه کردن ۱۰% به عنوان جریمه
۴) وصول مبالغ
علی الاصول در مواقعی که اشخاص حقوقی یا حقیقی طبق قانونی آئین دادرسی مدنی قصد دارند که رأساً خسارات خود را ترمیم و سپس در محاکم مخارج را وصول نمایند به هنگام بروز خسارت با تقدیم دادخواست تأمین دلیل وفق مواد ۷۷۰ به بعد آئین دادرسی مدنی تقاضای تأمین دلیل نموده و بدینسان آثار جرم یا خسارت صورتمجلس میگردند ولی قانونگذار با انشاء ماده ۷ این لایحه صرفاً به سازمانهای ذینفع تکلیف نموده که با کسب اجازه از دادسراهای سابق و ( رئیس دادگستری فعلی ) بدون برآورد و تعیین خسارت رأساً مبادرت به اعاده وضع به سابق نمایند و برای جبران هزینه های معموله اداری ۱۰% اضافه محاسبه نمایند. در ماده استنادی به وصول خسارت اشاره شده اما نحوه وصول را روشن نساخته است ، لذا معلوم نیست سازمانهای ذیربط میتوانند همانند سایر موارد که اجازه دارند مطالبات خود را با صدور اجرائیه وصول نمایند این مبالغ را با ممیزی خود به دایره اجرای ثبت یا دادگاه اعلام مبالغ را وصول نمایند یا اینکه طبق اصول کلی بایستی مبادرت به تقدیم دادخواست نمایند.
به نظر میرسد که چون صدور اجرائیه از طرف سازمانهای ذیربط در موارد خاصی توسط قانونگذار برای سازمانهای مذکور احصاء شده لذا این دستگاهها میبایست طبق اصول کلی با تقدیم صورتحساب هزینه ها ، اجازه اخذ شده از دادسراها ( رؤسای دادگستری ) اثبات اعاده وضع به سابق ، از طریق عرضحال خواسته خود را مطالبه و وصول نمایدهمچنین در این قانون در خصوص میزان خسارت صرفاً نظر دستگاههای اجرایی را مدرک قرار داده و از ارجاع امر به کارشناس برای تعیین خسارت خودداری گردیده است.
در ماده ۸ لایحه مذکور قید شده که هرگونه مزاحمت یا ممانعت نیز نسبت به اجرای طرحهای عمرانی آب و برق جرم محسوب استدر اینکه آیا این نوع مزاحمتها یک نوع تجاوز تلقی میگردد جای بحثی وجود ندارد زیرا تجاوز اعم از تعدی و حمله یا جلوگیری از یک امر قانونی است لذا قانونگذار اسلامی به تعیین مجازات برای چنین اشخاصی مبادرت نموده و میفرماید:
« هرکس نسبت به عملیات اجرایی که به منظور احداث تأسیسات آب و برق انجام میشود مزاحمت یا ممانعت بعمل آورد به حبس حنجه ای از ۶۱ روز تا شش ماه و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد بعلاوه دادسراها مکلفند که به درخواست سازمانهای ذینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت یا ممانعت را صادر نمایند . »
در ماده ۹ لایحه قید شده که :
« چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمانهای ذیربط ( آب و برق ) بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قطع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود . شهربانی و ژاندارمری مکلفندکه به تقاضای سازمانهای ذیربط برای اعزام مأموران کافی و انجام وظائف مزبور اقدام نمایند . »
ماده فوق الذکر حاوی نکات ظریف و پیچیده ای است زیرا در آن یک نوع اختیارات فوق العاده به سازمانهای آب و برق تفویض شده است که به آن اشاره خواهد شد. شقوق مختلف این ماده چنین است :
۱) احداث ساختمان غیرمجاز یا درختکاری
۲) هرنوع تصرف خلاف مقررات
۳) اعطای مهلت مناسب توسط دستگاه اجرایی
۴) حضور نماینده دادستانی ( دادگستری )
۵) انجام قلع و قمع و رفع تجاوز توسط دستگاههای مربوطه
۶) تکلیف نیروهای انتظامی برای همکاری و اعزام مأمور
ابتدائاً بایستی اشکالات اجرایی این ماده را بر شمرد آنگاه به محاسن آن اشاره نمود :
ماده مذکور که بصورت ناقص قسمتی از موارد مبتلا به وزارت نیرو را احصاء کرده ، حتی از بکاربردن عباراتی همچون و غیره و یا امثال آن صرفنظر نموده نکاتی وجود دارد که جزء مسایل روزمره وزارت نیرو میباشد نمونه بارز آن احداث ساختمان در حریم یا مسیر خطوط برق یا کانالها است ولی تشخیص سایر موارد و تصرف خلاف را به قانون مذکور به سکوت برگزار و مرجع تشخیص آن را نیز روشن نساخته و در آن قسمت که به اعطای مهلت مناسب اشاره نمودهیچگونه تعریفی از مهلت مناسب ارائه نداده و میزان آنرا نیز به تشخیص دستگاههای اجرایی قرار داده است. مضافاً اینکه حضور نماینده دادستان را همچون سایر قوانین برای دخالت یا نظارت ضروری دانسته ولی از نحوه انشاء عباراتی چگونگی حیطه وظائف یا اختیارات وی در خصوص چنین مواردی هیچگونه راه حلی فرا روی مجریان امر قرار نمیدهد.
حال با عنایت به اینکه ماده مذکور علیرغم امتیازاتی که به صورت موردی شمارش شد معایبی بشرح فوق نیز در خود دارد لذا با طرح سؤالاتی جند در این زمینه بیشتر ب بحث می پردازیم .
۱) آیا سازمانهای آب و برق خود در اجرای ماده ۹ لایحه قانونی مذکور مرجع قضائی و رسیدگی تلقی میشوند و آیا حق صدور رأی و اجرای آنرا دارا میباشند یا اینکه صرفاً مجاز به رفع تجاوز بصورت علی الرأس میباشند ؟
تا قبل از صدور رأی وحدت رویه شماره ۶/۳۰ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ دیوانعالی کشور رویه مشابهی در خصوص مورد فوق الذکر وجود نداشت پاره ای از محاکم با تصور اینکه صلاحیت رسیدگی به دعوای رفع تجاوز در حیطه اختیارات سازمانهای آب و برق میباشد یا صدور عدم صلاحیت به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال که در بعضی از موارد نظر محاکم تأیید و در بعضی موارد رد شده است اما با دخالت هیئت عمومی دیوانعالی کشور مسئله از حالت اختلاف خارج و قطعاً صلاحیت عام مراجع دادگستری مورد تصویب و تأیید قرار گرفت لذا رأی هیئت عمومی دیوانعالی کشور بدین شرح قاطع دعوا می گردید.
« رأی وحدت رویه ۶۰/۳۰ – هرچند بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند ولی بلحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار ، حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمی نماید بنابراین رأی شعبه ششم دیوانعالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص میشود .... »
روزنامه رسمی ۱۰۸۳۳ - ۱۸/۲/۱۳۶۱
لذا با التفاوت به مراتب فوق روشن میگردد که دستگاههای اجرایی حق دارند رأساً بدون تقدیم دادخواست خلع ید با شکوائیه از طریق اعطای مهلت مناسب نسبت به رفع تجاوز اقدام نمایند. در این گونه مواقع سازمانهای اجرایی همچون مراجع قضاوی اقدام نخواهند نمود بلکه با صدور اخطاریه ( اظهرنامه عنداللزوم ) مهلت مناسبی برای متجاوز تعیین و پس از سپری شدن مهلت و عدم رفع تجاوز از سوی شخص رأساَ بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی خلع ید و یا قلع و قمع از طریق همکاری مأمورین انتظامی و دعوت از نماینده دادگستری ( دادستانی سابق ) مبادرت به اعاده وضع به سابق مینمایند پس بنابراین سازمانهای مذکور حق صدور رأی تخریب و تشکیل جلسات رسیدگی ماهوی و سایر تشریفات لازم را نخواهند داشت و اجرای رفع تجاوز را رأساً بعهده خواهند داشت.
۲) آیا وظائف دادستان سابق ( ریاست دادگستری کنونی ) صرفاً تعیین نماینده جهت انجام نظارت است یا در صورت ممانعت متجاوز از اقدامات سازمانهای آب و برق دستورات لازم را در همان زمان برای اجرای قانون صادر مینماید ؟
بنظر میرسد که در مواقعی که دستگاههای اجرایی صرفاً از طریق ماده ۹ لایحه مذکور قصد رفع تجازو داشته باشند نماینده مذکور به قصد رفع تجاوز در محل حضور یافته و بر نحوه رفع تجاوز نظارت خواهد نمود حال اگر متجاوز با تجری نسبت به قانونی از اجرای مقررات دولتی استنکاف نماید و در مقابل مأمورین دولتی مقاومت نماید مراتب با حضور نماینده دادستانی بوسیله دعوت قبلی صورت میگیرد و نماینده مذکور به هنگام اجرای رفع تجاوز در محل حضور یافته و بر نحوه رفع تجاوز نظارت خواهند نمود حال اگر متجاوز با تجری نسبت به قانون از اجرای مقررات دولتی استنکاف نماید و در مقابل مأمورین دولتی مقاومت نماید مراتب با حضور نماینده دادستانی صورتجلسه میگردد و وظیفه ریاست دادگستری صدور دستورات مقتضی در جهت اجرای قانون میباشد.
حال اگر دستگاههای اجرایی قصد داشته باشند با استناد به مواد ۱ و ۷ لایحه مذکور از طریق تقدیم شکوائیه به ریاست دادگستری از اقدامات شخص متجاوز جلوگیری نمایند دستگاههای قضائی بدین صورت عمل مینمایند که پرونده امر تحت عنوان پرونده ای کیفری یا دو جنبه عمومی و خصوص مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از اثبات تصرف غیر مجاز یا وقوع تجاوز محکمه حکم به رفع تجاوز یا اعاده وضع به سابق یا جبران خسارت یا تواماً صادر و اجرای دادگستری یا نیروهای انتظامی مبادرت به رفع تجاوز خواهند نمود.
تفاوت رسیدگی ماده ۱ و ماده ۹ در آن است که موارد مطرح در ماده ۱ بیشتر مربوط به استفاده غیر مجاز از امکانات وزارت نیرو است ولی ماده ۹ تصرف غیر محاز اماکن یا تأسیسات وزارت نیرو است ولی به نظر میرسد که امکان استفاده از مقررات ماده ۱ برای موارد مطرح در ماده ۱ عملی بوده و دستگاههای اجرایی وزارت نیرو حق دارند از مراجع قضائی خواستار صدور حکم رفع تجاوز و تخریب مستحدثات غیر مجاز شوند. هر چند که طبق اصول کلی آئین دادرسی مدنی هر شخص ذینفعی میتواند خواسته خود را براساس قانون از طریق تقدیم عرضحال یا دادخواست در مراجع قضائی مطرح نماید و وزارت نیرو نیز از این قاعده مستثنی نبوده و میتواند با تقدیم دادخواست خلع ید طبق تشریفات حقوقی خواستار قلع و قمع و خلع ید از متصرف گردد.
۳) با توجه به تغییر تشکیلات قضائی جمهوری اسلامی آیا وظائف دادسراهای سابق در خصوص صدور دستور رفع تجاوز صرفاً در اختیار ریاست دادگستری واقع شده یا محاکم عمومی میتوانند با ارجاع موضوع از طرف ریاست دادگستری نسبت به صدور دستور رفع تجازواقدام نمایند ؟
با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و دقت در عبارات مواد قانون مذکور به نظر میرسد که صدور دستور رفع تجاوز از طرف محاکم بلامانع باشد زیرا ماده مذکور موضوع را مقید به مواردی دانسته که در قوانین خاصی تصریحی وجود نداشته باشد حال آنکه عبارات ماده ۷ و ۱ لایحه مذکور حکایت از اعمال مجازات و صدور دستور رفع تجاوز میباشد. هر چند در مواقعی ملاحظه شده که محاکم صرفاً این حق را در اختیار ریاست دادگستری دانسته و از صدور دستور خودداری نموده اند ، لذا چون بحث تاوز یک مقوله گسترده ای میباشد . از طرفی کلمات بکار گرفته شده در ماده ۷ و ۱ وضوع را مقید به دادسراها نموده و یا انحلال دادسراها قسمتی از وظائف آنها بعهده محاکم قرار گرفته لذا به نظر میرسد این خودداری بلاوجه باشد.
به هنگام وجود دادسراهای سابق نحوه عمل بدین کیفیت بوده که پس از طرح شکایت توسط دستگاههای اجرایی دادسراها به استناد ماده ۷ لایحه مذکور خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترمیم خرابیهای حاصله و اعاده وضع به سابق را به هزینه مرتکب صادر می نمودند در صورتیکه مرتکب از اجرای این دستور خودداری مینمود دستگاههای اجرایی با کسب اجازه از دادسرا رأساً مبادرت به ترمیم خرابیها نموده و سپس ۱۰% اضافه بر هزینه ها را از طریق حقوقی وصول می نمودند اما از باب ورود خسارت به اموال دولتی و تجاوز به اموال عمومی متهم تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و توسط دادگاه کیفری ۲ به موضوع رسیدگی میشد زیرا دادسراها با توجه به اصول کلی وظیفه داشت که علیه متجاوز به اموال عمومی کیفر خواست صادر نماید. ولی در شرایط کنونی این وظیفه پس از ارجاع موضوع از طریق رئیس حوزه قضائی به احراز قضات محام وسیله قاضی دادگاه عمومی صورت می گیرد.
● نتیجه بحث :
اموال عمومی که در اختیار دولت قرار دارند جهت اعمال تصدی یا حاکمیت مورد بهره برداری قرار گرفته و مالاً هدف از این بهره وری ، رفاه ، آسایش و تأمین اجتماعی است.
این اموال هرگاه مورد تعرض قرار گیرند از طرف دولت یا مراجع وابسته به آن حمایت گشته و حسب مورد مرتکب به مجازات قانونی یا جبران خسارت وارده محکوم میشود رفع تجاوز از اموال عمومی چه از بعد اجتماعی چه از بعد سیاسی یکی از مهمترین وظائف هر دولت است که مستقیماً نتیجه آن در حفظ ثبات عمومی مؤثر واقع خواهد شد. لذا در این راستا عمومی جهت گیریهای قانون گذاری در جهت بقاء این اموال و حراست تام و تمام از این سرمایه های ملی است .
امید است عملکرد دستگاههای اجرایی و محاکم بنحوی باشد که تمام مردم خود را محافظ اموال عمومی و پاسدار این سرمایه های ملی بدانند.

ارایه کننده: غلامرضا مدنیان
منابع
۱ – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات ۱۳۶۸ روزنامه رسمی
۲ – قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۰۴ با اصلاحات ۱۳۶۱ روزنامه رسمی
۳ – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ روزنامه رسمی
۴ – قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ روزنامه رسمی ۱۱۲۷۸ – ۲۳/۸/۱۳۶۲
۵ – قانون آب و نحوه ملی شدن مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ روزنامه رسمی ۶۵۶۳ – ۸/۶/۱۳۴۷
۶ – قانون اراضی مستحدث وساحلی مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴ روزنامه رسمی ۸۹۰۲ – ۲۹/۵/۱۳۵۴
۷ – قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۱ روزنامه رسمی ۱۱۱۱۲ – ۱/۲/۱۳۶۲
۸ – قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب ۱۶/۷/۱۳۳۶ روزنامه رسمی مجموعه قوانین سال ۳۶ – صفحه ۲۰۸
۹ – قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۲/۲/۱۳۵۳ روزنامه رسمی ۸۵۴۳ - ۲۳/۲/۱۳۵۳
۱۰ – قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق ، گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۲/۱۰/۵۱ روزنامه رسمی ۸۱۶۳ - ۱۰/۱۱/۱۳۵۱
۱۱ – لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی دولت ..... مصوب ۶/۲/۱۳۵۶
۱۲ – لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاص که بدون مجوز قانونی به منظور بهره گیری از آب و برق و تأسیسات وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اقدام مینماید وسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۵۰ روزنامه رسمی ۱۰۲۲۷ - ۱۹/۱/۱۳۵۹
۱۳ – لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۲۲/۴/۱۳۵۹ روزنامه رسمی ۱۰۳۵۹ – ۲۷/۶/۱۳۵۹
۱۴ – لایحه قانونی راجع به مجازات قطع و تخریب وسایل مخابرات و برق مصوب ۹/۱۲/۱۳۳۷ روزنامه رسمی ۱۴۳۱ - ۳۰/۱/۱۳۳۸
۱۵ – قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ روزنامه رسمی
۱۶ – لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقسقس و حقوقی مصوب ۲۲/۹/۱۳۵۸ روزنامه رسمی ۱۰۱۵۲ - ۸/۱۰/۱۳۵۸
۱۷ – لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب ۱۹/۹/۱۳۵۸ روزنامه رسمی ۱۰۱۴۸ - ۳/۱۰/۱۳۵۸
۱۸ – رأی وحدت رویه شماره ۶۰ - ۳۹ مورخ ۲۷/۲/۶۱ روزنامه رسمی ۱۰۹۰۷ - ۱۶/۵/۱۳۶۲
۱۹ – رأی وحدت رویه شماره ۶۰ - ۳۰ مورخ ۱۹/۱۱/۶۰ روزنامه رسمی ۱۰۸۳۳ - ۱۸۲/۱۳۶۱
۲۰ – ترمینولوژی حقوق - دکتر محمد جعفر لنگرودی صفحه ۱۳۴ ، ۲۰۶ ، ۸۲
۲۱ – فرهنگ عمید – حسن عمید جلد ۲ – زیر کلمه تجاوز

منبع : بانک مقالات فارسی