بررسی ربا در مسائل کیفری - قسمت اول

من اما هیچ کس را در شبی تاریک و توفانی نکشته ام
من اما راه بر مردی ربا خواری نبسته ام
من اما نیمه های شب ز بامی بر سر بامی نجسته ام[۱]
● چکیده
از آنجا که ربا موضوعی فقهی است ، مباحث حقوقی آن، بدون توجه به مبنای فقهی آن قابل طرح نیست . به همین جهت نوشتار حاضر را به دو بخش کلی فقهی و حقوقی تقسیم کرده و در مباحث فقهی آن به تعریف ، سابقه تاریخی، حرمت و فلسفه تحریم، اقسام و طرق حیل ربا پرداخته‌ایم. سپس با توجه به اینکه قانونگذار اسلامی در فواصل مختلف مقرراتی را نسبت به ربا وضع نموده و سعی در انطباق آن با اصول و معیارهای حقوقی داشته است . به مباحث حقوقی مربوطه خواهیم پرداخت . بنابراین آنچه حائز اهمیت است این است که براستی آیا قانونگذار اسلامی در انطباق موضوع ربا با معیارهای حقوق جزا توفیقی حاصل نموده یا خیر؟[۲] البته تاسیس مشابهی در پاره‌ای از کشورها به منظور کنترل نرخ حداکثر ربا به گونه‌ای نهادینه شده وجود دارد که با توجه به سیاستهای اقتصادی و ضرورتهای موجود جوامع خویش تدوین شده است . قانونگذار اسلامی نیز به تدریج ضرورتهای کنونی جامعه را احساس کرده و با تصویب مواردی چون احتساب تورم در مهریه‌ها، از دیدگاه غیرقابل انعطاف فقهی فاصله گرفته است .
شاید بتوان گفت : چنین بینشی ناشی از بازنگری در فهم و استنباط احکام شرعی از یک سو و تاثیر زمان و مکان در موضوعات فقهی از سوی دیگر موجب پیدایش دیدگاه نوینی در حوزه مباحث اقتصادی اسلام شده است . در عین حال سیاست کیفرگزینی قانونگذار مزبور قابل ایراد است . زیرا بر این تصور است که اوامر و نواهی شرعی باید رنگ کیفری به خود بگیرد. و از راهکارهای غیرکیفری که هم جنبه پیش‌گیرانه دارد و هم جنبه اصلاحگرانه، غافل مانده است . مراکز اقتصادی بویژه سیستم بانکداری اسلامی، مباحثی چون سیر قانونگذاری، جایگاه جرم ربا در تقسیمات حقوق کیفری، شرائط تحقق جرم مزبور، ضمانت اجراهای کیفری، سیاست جنائی و رویه عملی محاکم را شفاف نموده‌ایم.
ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال ۱۳۵۷، ربا را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است . و آن عبارتست از معامله جنس مکیل و یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط اضافه، و یا دریافت زائد بر مبنی پرداختی در وام. با توجه به تعریف فوق باید گفت که ربا بر دو نوع است : -۱ ربای معاملی -۲ ربای قرضی. منقول بودن، مماثلت ، شرط اضافه، و مکیل و یا موزون بودن از شرایط تحقق ربای معاملی است . در مورد ربای قرضی نیز باید گفت به این دلیل که پول ارزش ذاتی ندارد و نمی توان به عنوان یک کالا آن را مورد خرید و فروش قرارداد، دریافت اضافه جرم است . یکی از مسایل مطروحه در اینجا فعالیتهای بانکی است و اینکه آیا فعالیتهای بانکی با ربا ارتباط دارد یا خیر، با بررسی عملیات بانکی انتقاداتی از برخی شیوه‌های عملکرد بانکها مطرح می‌شود، که راهکارهای علمی و عملی را می‌طلبد. صرف استفاده از اسم برخی از عقود اسلامی در زمینه انعقاد قراردادهای بانکی صحیح نیست بلکه بایستی چارچوبه اصلی این عقود و شرایط اساسی تشکیل دهنده هر یک مد نظر قرار گیرد تا بتوان ایرادات را برطرف نمود. هم چنین از خسارات تاخیر و تادیه بحث به میان آمده است و اینکه با ربا ارتباط دارد یا نه. جواب ما بر خلاف نظر شورای نگهبان این است که خسارت تاخیر تادیه و ربا دو مقوله جدا از هم هستند. از جمله مسایلی که در این تحقیق به آن پرداخته شده است تحلیل ماده ۵۹۵ قانون فوق‌الذکر و اشکالات وارده بر آن می‌باشد که بایستی مقنن در جهت اصلاح و رفع آنها گام بردارد که از جمله آنها: -۱ انشاء ماده در مورد مجازات مرتکبین جرم ربا، دارای ایراد است . -۲ تعیین مجازات مساوی برای ربا گیرنده، ربا دهنده و واسطه بین آنها غیر عادلانه به نظر می‌رسد. -۳ مورد توجه قرار دادن نقش توبه در سقوط مجازات مرتکب بزه ربا ضروری به نظر می‌رسد.[۳]
مسئله ربا و رباخواری بعنوان یک عمل ناپسند اجتماعی، اقتصادی همیشه به نوعی مبتلا به تمام جوامع بوده است . در ایران نیز با توجه به صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و وجود روایات فراوان سعی در جرم شناختن آن گردیده است . اما تا سال ۱۳۷۵ قانونی که بطور صریح مجازاتی برای رباخواری پیش‌بینی نموده باشد، وضع نگردیده بود. هرچند دادگاههای انقلاب اسلامی تا این زمان نیز به مجازات مرتکبین بزه می‌پرداختند . لذا وضع قانونی در این خصوص ضروری می‌نمود ، تا سرانجام با گسترش رکود و تورم اقتصای و افزایش این جرم در سطح اجتماع قانونگذار در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات (۱۳۷۵ ) آنرا عملی مجرمانه و در خور مجازات دانست . این امر به تفصیل در این پایان‌نامه بحث و بررسی می‌شود.[۴]
● مقدمه
ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.[۵]
در متون فقهی و حقوقی در تعریف ربا گفته شده است، ربا بیع جنس به همجنس در کلیل یا موزون به شرط اضافه گرفتن و یا قرض دادن به شرط اضافه شدن است. معاملات ربوی در هر شکل آن باطل و دارای اعتبار نیست. از طرف دیگر مطابق قانون مجازات اسلامی، هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس کلیل یا موزون معامله کنند و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت کنند، ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می شوند. تبصره همین ماده برای ربا دهنده مشروط بر اینکه اثبات کند در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده است، معافیت از تحمل مجازات در نظر گرفته است. با این اوصاف، چنانچه بتوانید ثابت کنید اضافه بر چیزی که گرفته اید (تحت هر عنوانی) به طلبکارانتان پرداخت کرده اید، می توانید با تقدیم شکواییه به دادسرای مربوطه نامبردگان را به اتهام اخذ ربا به استناد ماده فوق الذکر و قانون اساسی تحت تعقیب قرار دهید. بدیهی است در صورتی که نتوانید اضطرار خود را در مقام پرداخت وجوه اضافی اثبات کنید، شخصاً نیز تحت تعقیب قضایی قرارخواهید گرفت. علیهذا، در صورتی که بتوانید پرداخت ربا را اثبات کنید (در هر شکل آن)، ضمن محکومیت گیرندگان ربا، به تحمل مجازات قانونی می توانید ابطال وکالتنامه مورد نظر را که به طریق مجرمانه تحصیل شده است، درخواست کنید. (با تقدیم دادخواست).
از طرف دیگر وکالتنامه های بلاعزل اصولاً باید مسبوق به معامله ای دیگر باشند، بنابراین چنانچه معامله دیگری که به موجب آن آپارتمانتان را به وکیل واگذار کرده باشید، فی مابین وجود نداشته باشد، می توانید با تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه محل وقوع ملک ابطال وکالتنامه را درخواست کنید و ضمن آن از دادگاه رسیدگی کننده، صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال آپارتمان موصوف را تا زمان تعیین تکلیف و صدور حکم نهایی درخواست کنید. تذکر این نکته را ضروری می داند که چنین دعاوی به دلیل پیچیدگی خاص آن و بررسی دقیق، دلایل و مدارک موجود و تعیین قابلیت پیشرفت آن بهتر است از طریق وکیل دادگستری پیگیری شود.[۶]
بی گمان ظهور اسلام حکومتی, در پهنه جهان پرتحوّل و پر پدیده امروز, فقه پویا, همه سونگر, توانا و روش مند می طلبد, تا با درک درست پدیده ها و نیازها, پاسخهای درخور را عرضه کند. عرصه های گوناگون اجتماعی, سیاسی, اقتصادی امروز با انبوه پرسمانها همراه است.
بی توجهی و ندانستن شناخت درست از نیازهای زمان و ارائه نکردن پاسخهای لازم دعوی (فقه پاسخ گوی همه نیازهاست) (برای هر واقعه ای حکمی دارد و حتی ارش خدش نیز, به حساب آمده است) را سست می کند و تز (فقه تئوری اداره جامعه است) را با ناباوری روبه رو می سازد, همان گونه که افتخار بر میراث کهن فقهی, اگر به جای آن که دستمایه پژوهش و تحقیق و اسوه نوآوری و ابتکار و کشاندن فقه به عرصه های امروزین زندگی گردد, ما را زمین گیر سازد و این باور غلط را در ذهن به وجود آورد که: گفتنیها را بزرگان گفته اند, بی گمان دعوی گشایش باب اجتهاد در فقه شیعه را نادرست جلوه خواهد داد و فقه شیعه را, بویژه در عرصه مسائل اجتماعی دچار رکود خواهد ساخت; چرا که فراوانی و پیچیدگی مسائل نوپیدا, گاه چنان به گرد گزاره های فقهی می تند که روشن ترین آنها را در دنیایی از ابهام فرو می برد.
فقیه ماهر, آگاه, تیزنگر, جامع اندیش می خواهد تا ابهامها را بزداید و غبار از چهره روشنی بخش دستورات اسلامی بزداید.
بی گمان در میان حرامهای شریعت, حرامی به پایه ربا نمی رسد. روشنی حکم, مستند بودن آن به قرآن و روایات, اجماع و اتفاق مسلمانان, هیچ جای گمانیدن در اصل حرام بودن ربا باقی نگذاشته و آن را تا حد ضروریات دین پیش برده است.
امام خمینی, درسخنی جامع به جایگاه و اهمیت ربا چنین اشاره می کند:
(و قد ثبت حرمته بالکتاب والسنه واجماع من المسلمین بل لایبعد کونها من ضروریات الدین وهو من الکبائر العظام....)
حرام بودن ربا, به کتاب و سنت و اجماع همه مسلمانان, ثابت شده است, بلکه دور نیست که از ضروریات دین باشد و از گناهان کبیره.
در متون دینی معتبر, با عنوانهای گوناگون, از زشتی ربا سخن به میان آمده و از ربا خوار به شدت نکوهش شده است: (اعلان جنگ با خدا) (زشت تر از زنای با محارم) (خبیث ترین کسبها) و... از جمله تعابیری است که در کم تر حرامی می توان نمونه آن را جست.
در برابر کسانی که از همان ابتدای حرام شدن ربا, موضع گیری کردند و گفتند: (انما البیع مثل الربا) و خواستند با این سخن, در ماهیت ربا, ابهام به وجود بیاورند, به روشنی فرمود: (احل اللّه البیع و حرّم الربا) و تفاوت ماهوی ربا و بیع را گوشزد کرد و مردمان را به تفاوتهای اصلی ربا با دیگر دادوستدها آشنا کرد.
و در برابر آنانی که از شدت برخورد اسلام با ربا, به شگفت آمده بودند و فلسفه و علّت این حرام را جست وجو می کردند, به وضوح پاسخ داد: (لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف.)
و (لما فی ذلک من الافساد والظلم وفناء الاموال.)
و برای آنانی که در دادوستدهای روزانه, دغدغه فرو افتادن در ربا را داشتند و به دنبال چاره کار می گشتند, راههای گریز از ربا و رهایی از افتادن در وادی حرام را می آموزد. هر چه زمان به پیش می رود و فعالیتهای اقتصادی پیچیده تر می شود, این گونه پرسشها بیش تر می گردد.
تحول ماهوی پول, پدیده تورم, پیچیدگی سیستم بانکی و حضور فعال آن در زندگی اقتصادی انسانها پرسشهای جدی را درباره ربا فراروی فقیهان و اندیشمندان اسلامی قرار داد.
درآمیختگی نوع فعالیتهای بانکی با ربا ورود آن را به کشورهای اسلامی با مشکل روبه رو ساخت وجود موسسات قرض الحسنه که گونه ای بانک غیرربوی بود, از جمله کارهایی بود که برای فرار از آلوده شدن مردم به ربا, ضمن استفاده از پاره ای مزایای سیستم بانکی در کشورهای اسلامی به وجود آمد و مورد استقبال واقع شد.
در بعد نظری نیز, مباحث جدیدی را در حوزه اندیشه و تفکر اسلامی باز کرد و علمای اسلام, به اظهار نظرپرداختند و دیدگاههای درخور توجهی ارائه کردند که در این میان مرحوم شهید صدر, با ارائه طرح بانک بدون ربا, می توان گفت منظم ترین و جامع ترین دیدگاه را ارائه کرد که بسیاری از متفکران اسلامی, اعم از شیعه و سنی, از اندیشه آن بزرگوار الهام گرفتند.
البته مرحوم استاد شهید مطهری, در (ربا بانک بیمه) و شهید بهشتی در (اقتصاد اسلامی), هر چند به گونه پراکنده, دیدگاههای درخور استفاده و مفید و راهگشایی نیز ارائه دادند.
حساسیت موضوع اقتضا می کرد, تا پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی در ایران, برخورد با مساله (ربا) در ردیف نخستین مساله ها قرار گیرد; از این روی, از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی, تلاشهایی برای حل مشکل انجام شد. در قانون اساسی, در اصلی (اصل چهل ونهم) درآمدهای حاصل از ربا, جزء درآمدهای نامشروعی به حساب آمد که دولت باید آنها را یا به صاحبانش برگرداند و یا به بیت المال:
(دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت و... را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد....)
در پی آن, کارگزاران نظام بر آن شدند, تا با ارائه طرحی بنیادین, نظام بانکی سنتی را از اساس دگرگون کنند و نظام بانکی غیر ربوی را جایگزین آن سازند. در نتیجه, پس از مدتها تلاش ستودنی جمعی از صاحب نظران حوزوی, دانشگاهی و بانکی, کار سامان یافت و قانون عملیات بانکی بدون ربا, به تصویب مجلس رسید و از ابتدای سال به اجراء گذاشته شد.
صاحب نظران این سیستم جدید, بر این باورند که این طرح توانسته است نظام ربوی گذشته را از بین ببرد و به جای آن نظام بانکی جدیدی بر مبنای فقه اسلامی جایگزین سازد: (بانکداری سنتی مبتنی بر ربا, به کلی منسوخ گردیده و بانکداری اسلامی, یا بانکداری بدون ربا, به عنوان شاخص ترین صفت ممیزه نظام اقتصادی اسلامی مطرح شده است. اهداف نظام, سیاستهای آن و بالنتیجه بسیاری از ابزارهای مورد استفاده نیز تغییر کرده اند....)
و از جهت برابری بامعیارهای شرع, یکی دیگر از صاحب نظران چنین می گوید:(از لحاظ قانون, آیین نامه ها و دستورالعملها با مساله ای مواجه نیستیم; چرا که قانون ذی ربط هم به تصویب مجلس شورای اسلامی و هم به تایید شورای نگهبان رسیده و هم حضرت امام بر آن صحه گذارده اند و هم سایر مراجع آن را قبول دارند.)
گذشت چند سال تجربه عملی, زمان مناسبی است برای ارزیابی این طرح و بررسی نقطه های قوت و ضعف آن, کاری که بر عهده صاحب نظران و اندیشه وران حوزوی و دانشگاهی است. این نگارش, بانیم نگاهی به گذشته, به یادآوری چند نکته بسنده می کند:
متاسفانه موضوعی به این مهمی, مکانتی در خور در محافل علمی پژوهشی, بویژه حوزوی پیدا نکرد و مورد استقبال واقع نشد و از سطح برگزاری چند سمینار و کنگره فراتر نرفت و این, شاید علتهایی داشته باشد, از جمله:
الف) کوتاهی دست اندرکاران این طرح, هم در نشان دادن بزرگی کاری که انجام یافته و هم در معرفی و توجیه درست آن.
حتی ائمه جمعه, در ملاقاتهای خود با آیت الله رضوانی, اظهار می دارند:
(ما از جریانات عملیات بانکی خبری نداریم و هنگام سوال, نمی دانیم چه جوابی بدهیم; لذا شما بگویید که آقایان ما را با خبر سازند, تا در مراجعه مردم بتوانیم پاسخ گو باشیم) آن گاه می فرماید: (و از شما خواهش می کنم ائمه جمعه را کاملاً در جریان قرار دهید.)
این مربوط به سال ?? حدود ده سال پس از اجراء این طرح است.
شاید اینان به این دلیل که چون آنچه را که وظیفه شرعی و قانونی اقتضا می کرده است, به خوبی انجام داده اند, معیارهای شرعی را در این طرح به دید خود مراعات کرده اند, بیش از این, لازم نمی دیده اند که آن را به حوزه های فکری و علمی خارج از سیستم و نظام بانکی عرضه بدارند, تا در کنار اجرای آن در بانکها, مورد نقد و بررسی نیز قرار گیرد و رشد و کمال یابد, هر چه باشد نو بودن طرح و نو پا بودن این گونه سیستم بانکی, نیازمند نقد و بررسی است. به گفته یکی از کارشناسان:
(نظام بانکداری اسلامی در دنیای بانکداری امروز, یک پدیده زنده و پایدار است. یکی از ویژگیهای پدیده ها این است که با تحقیق و تفحص, پایدار و شکوفا می شوند و تواناییهای پدیده ها با تفکر و کار اجتهادی در طول زمان بیش تر می شود. پدیده بانکداری حاضر را باید تحول پذیر دانست و برای بروز قابلیتهای آن, باب نقد و بررسی را گشود و ارتباط منطقی پدیده را همواره با دنیای خارجی و محیط اطراف آن برقرار نمود و از این که پدیده را کامل بدانیم و با هرگونه ایراد و انتقاد برخورد تدافعی گردد [باید] به شدت پرهیز کرد; زیرا دراین صورت, موجبات توقف و ایستایی این پدیده ارزش مند را به دست خود فراهم نموده ایم.)?
البته سمینارهای فصلی و برخی نشستهای علمی انجام شده و مطالب خوبی هم ارائه شده است, ولی روشن است که موضوعی به این مهمی, باید برای طرح آن در مجامع علمی و حوزوی, بیش از این تلاش می شد. لجنه های علمی تخصصی از حوزویان و دانشگاهیانِ صاحب نظر, تشکیل می شد تا نظریه ها و پیشنهادها و طرحها مورد نقد و بررسی قرار می گرفت و طرحی کامل, استوار و قابل عرضه, نه تنها به جهان اسلام, بلکه به سیستمها و نظامهای اقتصادی غیر اسلامی نیز, ارائه می شد.
ب) از سوی دیگر, حوزویان براساس رسالتی که دارند, انتظار می رفت در برابر این مهم, بیش از دیگران از خود حساسیت نشان بدهند و از این فرصت به وجود آمده, برای ریشه کن کردن ربا از جامعه اسلامی, کمال استفاده را ببرند, چیزی که بسیاری از فقیهان و اندیشه ورانِ آگاه آرزوی چنین مجالی را داشتند. شایسته بود سخن از بانک و بانکداری بدون ربا, ابتدا درحوزه های علمیه مطرح می شد و دروس اساتید حوزه را به خود اختصاص می داد, همان گونه که پایه و مایه های اولیه طرح موجود, از حوزه سرچشمه گرفته و اندیشه شهید صدر در آن نقش به سزایی داشته است.
از آن جا که این موضوع از موضوعهای بسیارمورد نیاز فردی و اجتماعی است و امروزه کم تر کسی است که به گونه ای با بانک و مسائل بانکی سروکار نداشته باشد, از زاویه پاسخ گویی به مسائل فردی نیز بایسته بود مورد بررسی قرار گیرد. حتی اگر فقیهی پیدا شود که از مسائل حکومتی گریزان باشد, باز تعیین تکلیف مقلّدان بسته به بررسی این موضوع دارد. پیداست که در مسائل مورد نیاز همگان, تنها فتوا و استفتا کافی نیست و راه به جایی نمی برد, کار جمعی و همگانی لازم است, تا به اندازه توان آرا و دیدگاهها به هم نزدیک شود و جامع دیدگاهها, به مرحله اجرا در آید, تا هم جامعه از سر درگمی رهایی یابد و هم قابل عرضه به دیگران باشد وگرنه پاسخهای فردی به مقلدان دادن, بویژه اگرهمسو با آنچه در جامعه بانکی کشور می گذرد نباشد, مقلد را یا به عصیان وا می دارد و یا به کناره گیری از تلاشهای اقتصادی.
سوکمندانه, مساله بانکداری اسلامی و راههای حذف ربا از جامعه اسلامی, در حوزه ها مورد توجه قرار نگرفت و وارد محفل و مجلس درس و بحث حوزویان نشد و لجنه علمی و پژوهشکده ای را به خود اختصاص نداد, با آن که سزاوار همه اینها بود.
البته برخی از بزرگان حوزه, گاه مطالبی سودمند و درخور توجهی, گفته یا نوشته اند و چه بسا, چند روزی هم محفل درس را به مناسبت به یک یا چند مساله وابسته و پیوسته با ربا و نمونه های نوپیدای آن داده اند ولی نسبت به آن کار مهم این گونه تلاشهای مقطعی و فردی کارساز نیست, باید ایجاد فرهنگ کرد.
مشکل دیگر این طرح مشکل اجرایی است, چیزی که آفت بیش تر قانونها و برنامه های خوب است. برای چنین طرحی که به ادعای طراحان از نظر هدفها,سیاست, و ابزار کار به کلی با آنچه بوده فرق دارد, طبیعی است که مجریان شایسته, کارآمد, آشنا و به طور کامل توجیه شده لازم دارد. داشتن تعهد کاری و برخورداری از حساسیت دینی, دست کم, در سطح روسای بانکها کم ترین چشم داشتی است که از مجریان می توان داشت. و بی گمان رسیدن به یک چنین مرحله ای, نیازمند آموزشهای اساسی و پی گیر دارد. افزون بر این, وجود سیستم نظارتی دقیق که برابری عملیات بانکی را با نظام جدید تضمین کند, امری است ضروری.
روشن است که تلاشهایی انجام شده و مشکلاتی سد راه نیز بوده است, ولی این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که کم لطفی حوزویان و محافل علمی, نسبت به این طرح و ناشناخته بودن آن برای مردم و نابسامانیهای موجود در مقام اجرا, باور غلطی را در مردم به وجود آورده است که فعالیت بانکها, بیش تر ربوی است, تنها اسم و عنوان و شکل کار تغییر کرده است! متاسفانه عملکرد غیرمتعهدانه و یا ناآگاهانه وگاه غرض ورزانه گروهی از مجریان بر تشدید و گسترش این باور در جامعه افزوده است.
سودمندانه تر آن که این برداشت نادرست, مجوزی برای دست اندازی به حریم حرمت ربا شده و از عملیات بانکی, به کوچه و بازار آمده و بیش تر فعالیتهای اقتصادی را آلوده کرده است و محاسبه درصد بهره به بسیاری از دادوستدها را یافته است و در برابر گسترش ربا, (قرض الحسنه) که دهها آیه و حدیث در سودمندی, ارزش مندی آن وجود دارد و از فلسفه تحریم ربا, رواج قرض الحسنه بوده, درجامعه کم رنگ شده است.
چاره کار این است که به پاس محرمات الهی و حفظ حریم آنها, کوششی همه سویه و بی دریغ انجام دهیم. نخست به حل ابهامها برخیزیم پرسشها را درست بشناسیم و دست یابی به پاسخها را همت خویش سازیم. بی گمان اگر در این جهت موفق گردیم, گام اساسی را درحل مشکل برداشته ایم.
از باب مثال: ربایی که در اسلام به روشنی از آن سخن به میان آمده, دوگونه است:
ربای قرضی: شرط هرگونه زیادی در استقراض
ربای معاملی: دادوستد دو هم جنس مکیل و موزون به گونه غیر برابر
چنانکه اشارت رفت, روشنی و زیادی نصوص درحرام بودن این دو گونه از ربا, جای هیچ تردیدی را در اصل وجود حکم باقی نمی گذارد, ولی وارد شدن مقوله هایی به نام بانک در زندگی اقتصادی انسانها و تغییر و تحول در ماهیت پول, پدید آمدن تورم و مسائل اقتصادی دیگر, ربا را با همه روشنی و شفافیتی که در بعد حکم داشت, از جهت موضوع شناسی و مصادیق نوپیدا, با دهها پرسش و (ان قلت) روبه رو ساخت. در مثل, در این که قرض به شرط زیادت رباست, شکی نیست ولی:
آیا عملیاتی که بانک انجام می دهد, چه آن پولی را که از مردم می گیرد که در آینده پرداخت کند و یا پولی را که به مردم می دهد, تا سپسها از آنان پس بگیرد, این همان قرض است که هرگونه شرط زیادی در آن رباست, یا آن که از نظر ماهیت, با قرض فرق دارد, مقوله جدیدی است و قراردادی دیگر.
آیا می توان گفت: ربایی که در اسلام حرام شده است, به قرینه مورد و متعارف در زمان نزول آیات و صدور احادیث, ربایی است که بین اشخاص حقیقی است و آنچه امروز در بانکها جریان دارد, یا هر دو سوی آن شخصیت حقوقی است (وام بانک به موسسات دولتی) و یا یک سوی آن که خود بانک است.
آیا می شود بین وام بانکها به دستگاههای دولتی با دیگران فرق گذاشت وصورت نخست را چون ربایی که گرفته می شود, در حقیقت از جیبی به جیب دیگر است, بی اشکال باشد؟
آیا با گونه ای گسترش و تنقیح مناط, می توان دادوستد ربوی را که یک سوی آن دولت است, مانند بانکهای دولتی همچون رابطه ربوی بین پدر و فرزند, روا شمرد.
آیا می توان, بین ربا در وام مصرفی با ربا در وام تولیدی فرق گذاشت, به این جهت که وام مصرفی, بیش تر وام گیرنده شخص نیازمندی است که برای رفع نیاز ضروری زندگی, پولی را گرفته است. اگر از چنین شخصی زیادی خواسته بشود, بی گمان, ستم است. ولی در وامهای تولیدی, بیش تر همراه با سودی است که وام گیرنده برده است. اگر بخشی از این سود را به وام دهنده به عنوان بهره بپردازد, ستمی نخواهد بود. بنابراین, دلیلهای حرام بودن ربا, ناظر به ربای مصرفی است و ربای تولیدی را در بر نمی گیرد؟
آیا ممکن است ربا را در حد جبران تورم و کاهش ارزش پول مجاز شمرد, با توجه به این که در پاره ای از جامعه ها و یا در شرایطی, درصد تورم به رقمهای بالایی می رسد و گاه ارزش پول در فاصله دریافت و پرداخت آن چنان کاهش می یابد که اگر جبران نشود, ستم است و در صورت جبران, به هیچ روی, زیادی پرداخت نشده است, تا آن که ربا باشد. به بیان دیگر, با توجه به دگرگونی ماهوی پول, بی شک زمان و مکان در ارزش آن, اثر دارد, اگر چنین است, باید این نکته در مساله ربا مورد ملاحظه قردار گیرد.
با توجه به دگرگونی در ماهیت پول, این پول فعلی (اسکناس) قیمی است, یا مثلی؟ در هر دو صورت, آیا نقشی در روا شمردن درصدی از ربا خواهد داشت؟
خود این نظام بانکی کنونی که البته با توجه به مراحل قانونی که گذرانده است, تا به مشکل نظری اساسی برنخورد, مشروعیت دارد و در صورت,نگهداشت ترازهای تعیین شده, ربایی هم نخواهد بود, ولی از نگاه تحقیق و بررسی این طرح نیز, به عنوان یک دیدگاه فراگیر در این موضوع شایسته درنگ است. گویا طراحان در یافت و پرداختهای بانک را از نظرماهیت, همان قرض دیده اند از این روی چاره کار را در قرار دادن عملیات بانکی در قالب عقود اسلامی دانسته اند, مانند: مضاربه, مساقات, جعاله و... نخست باید دید آیا چنین برداشتی از عملیات بانکی درست هست یا نه؟ دو دیگر, آیا حتماً باید در قالب این عقود شناخته شده باشد؟
و سه دیگر آیا تنها همین عقدهاست یا عقد و قرارداد دیگری از همان عقود متعارف شرعی نیز می توان جست که درخور برابر سازی باشد.
بررسی راههای گریز از ربا که همواره در فقه مطرح بوده است و بیش تر ناظر به دادوستدهای دوسویه است, نخست از جهت درستی و نادرستی آنها و دیگر سامان دادن آنها به صورت قوانین و مقررات کار بردی و به زبان امروزین. به عنوان مثال مساله فروش پول می تواند یکی از موضوعات درخور توجه و کارگشا در حلّ مشکل ربا باشد که نیاز به بررسی وتحقیق دارد.
دست آوری فلسفه تحریم ربا از آیات و روایات, با این باور که هر چند احکام دائر مدار این فلسفه ها و حکمتها نیستند, ولی بی گمان گذشتن از کنار آنها و نادیده انگاشتن آنها نیز کار ساده ای نیست و برای یک فقیه و محقق می تواند بسیار کار ساز باشد.
همچنین نگاه تاریخی به ربا و تاریخچه حرام بودن آن و دگرگونیهایی که داشته نیز درخور توجه است و کارآمد در پژوهش و فهم درست.
هدف از آنچه آمد اشاره ای بود به بخشی از پرسشهایی که درباره ربا مطرح است, نه استقراء همه آنها که کاری است بزرگ و تخصصی و از حوصله این نوشتار کوتاه بیرون است. به امید آن که فقیهان و اندیشه وران و فاضلان نواندیش, حریم حرمت ربا را پاس دارند و در جهت گشودن دشواریهای فکری و فقهی آن همت گمارند.
یادآوری: کار موفق در این عرصه, افزون بر همفکری نیاز به شناخت مقوله هایی, چون حقیقت پول, تورّم, نظام بانکداری و... دارد که بدون بهره گیری از کارشناسان و صاحب نظران ممکن نیست و بسیار دور است کسی بتواند بدون شناخت درست این پدیده ها, دیدگاه درستی درباره ربای جاری در جامعه امروز بدهد.[۷]
« مالکیت‌ شخصی‌ که‌ از راه‌ مشروع‌ باشد محترم‌ است‌. ضوابط‌ آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌کند. »[۸]
« هر کس‌ مالک‌ حاصل‌ کسب‌ و کار مشروع‌ خویش‌ است‌ . . . » [۹]
برای‌ تأمین‌ استقلال‌ اقتصادی‌ جامعه‌ و ریشه‌کن‌ کردن‌ فقر و محرومیت‌ و برآوردن‌ نیازهای‌ انسان‌ در جریان‌ رشد، باحفظ‌ آزادگی‌ او، اقتصاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ براساس‌ ضوابطی‌ استوار می‌شود که یکی از آن موارد ، منع‌ اضرار به‌ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌باطل‌ و حرام می باشد‌.[۱۰]
دولت‌ موظف‌ است‌ ثروتهای‌ ناشی‌ از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده‌ از موقوفات‌،سوءاستفاده‌ از مقاطعه‌کاریها و معاملات‌ دولتی‌، فروش‌ زمینهای‌ موات‌ و مباحات‌ اصلی‌، دایرکردن‌ اماکن‌ فساد و سایر موارد غیرمشروع ‌را گرفته‌ و به‌ صاحب‌ حق‌ رد کند و در صورت‌ معلوم‌نبودن‌ او به‌ بیت‌المال‌ بدهد این‌ حکم‌ باید با رسیدگی‌ و تحقیق‌ و ثبوت‌ شرعی‌ به‌وسیله‌ دولت‌ اجرا شود.[۱۱]
بر مبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره۱-در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.[۱۲]
حث ربا از جمله مباحثی است که در کتاب و سنت به آن توجه زیادی شده است و حرمت آن به ادله اربعه ثابت شده است. فقهای امامیه با توجه به تعریف ربا اخذ اضافه بر اصل را در عقد قرض و معاوضه و ربا می دانند، لذا آن را به دو نوع تقسیم کرده اند که عبارت است از الف) ربای قرضی ب) ربای معاوضی.
در ربای قرضی آنچه ملاک است، آن قرضی است که منجر به نفعی برای قرض دهنده باشد و در ربای معاوضی که ربای جنس به جنس است، هر چیزی که منجر به زیادی شود، اعم از اینکه عین باشد یا منفعت ربا محسوب می شود.
در دنیای معاصر که مسأله تورم و کاهش ارزش پول یکی از مسایل اساسی در روابط اقتصادی، قضایی و ... می باشد و با توجه به اینکه پول امروزی فاقد ارزش ذاتی است نمی توان گفت اخذ هر نوع اضافه ای ربا محسوب می شود. زیرا در این صورت مقرض همواره در معرض خسارت قرار می گیرد و این مسأله با توجه به قاعده عام "لاضرر" مردود است. اگر به این مسأله توجه کافی نشود ممکن است ظلم و اجحافی بر مقرض وارد شود که این ظلم با توجه به یکی از حکمتهای حرمت ربا که "لا تظلمون و لا تظلمون" است منافات دارد؛ مضافاً اینکه در روایت نبوی هر نوع زیادی لزوماً منجر به ربا نمی شود، بلکه زیادی که در بردارنده منفعتی باشد ربا محسوب می شود لذا اخذ اضافه در پول امروزی در حد کارشناسی شده و مطابق با نرخ تورم تخصصاً از موضوع ربا خارج است.[۱۳]
ما در حقوق کیفری تعریفی داریم به نام «سیاست جنایی»، سیاست جنایی مشتمل بر مجموعه اقدام‌های حکومت به منظور پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با پدیده مجرمانه است. سیاست‌جنایی مفهوم وسیعی دارد. از آموزش‌های مستقیم و غیر مستقیم در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی گرفته، تا فرض کنید قانون مجازات. برای مثال آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی در مدارس ابتدایی که اقدامی است در جهت مقابله با پدیده مجرمانه اما ما در ایران همچنان یک سیاست جنایی منسجم نداریم. به همین دلیل خیلی از اوقات مجازات‌ها در کنار همدیگر تعادل ندارند. گاهی اوقات مجازات جرم سنگینی مثل قتل عمد وقتی که ولی دم عفو کند، از مرگ تبدیل به چند سال زندان مختصر می‌شود. در پاره‌ای از موارد، جرمی نسبت به جرم دیگری ممکن است سنگین‌تر باشد، اما مجازات آن سبک‌تر باشد! این مشکلی است که در اینجا هم حفظ شده و باقی مانده است.
فرض کنید مجازات تازیانه، ما اینها را به عنوان مجازات بدنی می‌شناسیم. بعضی وقت‌ها مجازات تازیانه به عنوان حد اعمال می‌شود. مثل زنای غیرمحصن و غیرمحصنه، مثل شرب خمر، باز اینجا من این سوال را مطرح می‌کنم، آیا امکانات فقهی برای تغییر این مجازات‌ها وجود دارد یا خیر؟ یک مثال می‌زنم در زمینه بحث ربا، اخذ مبلغ زیاده ممنوع است، یعنی اگر کسی یک میلیون تومان به کسی برای مدت ۲ ماه داد، نمی‌تواند پس از ۲ ماه یک میلیون و صد هزارتومان پس بگیرد. این ربا است، زیادتی که ربا و حرام است. صریح قرآن است، حرمت ربا دارای نص کتاب است.
خب، اما در سیستم بانکداری بدون ربای ایران چگونه مطرح شده، یکی بحث تورم مطرح شده، قدرت خرید و یکی به عنوان کارمزد و... بعد عقودی ایجاد شده مثل عقود مشارکتی و مبادله‌ای؛ به این ترتیب الان شما وقتی پولی در بانک می‌گذارید، بانک به شما زیادتی پرداخت می‌کند، مثلا اگر یک میلیون بگذارید، اگر سود بانک ۱۵ درصد باشد، پس از یک سال بانک به شما یک میلیون و ۱۵۰ هزارتومان پرداخت می‌کند. این ۱۵۰ هزار تومان را می‌گویند ربا نیست. می‌گویند شما یک سپرده‌گذاری کرده‌اید، با بانک مشارکت کرده‌اید، به بانک وکالت داده‌اید تا با سرمایه شما کار شود.
این یک راه حلی بود که متخصصان بانکداری و امور پولی به اتفاق آقایان فقها پیدا کردند که سیستم بانکی بتواند کار خودش را بکند، در غیر اینصورت در اقتصاد امروز امکان ندارد که مثلا بانک به شما ۱۰ میلیون تومان بدهد و ۱۰ میلیون تومان هم پس بگیرد، اینکه نمی‌شود بانکداری! حالا من سوالم این است که، در حوزه آن مواردی که در قانون جزا آمده است، در فصل حدود، برای مثال همین مجازات تازیانه. آیا راه حل فقهی وجود ندارد که این مجازات به مجازات دیگر تبدیل شود که یک مقدار با تجربه اجتماعی هم همسویی داشته باشد؟[۱۴]
ربا خواری از گناهان بسیار بزرگی است که صراحتا و به شدت در تمام ادیان آسمانی تحریم شده است . در اسلام نیز این رفتار از مهمترین گناهان کبیره شمرده و در آیات متعددی از قرآن کریم مورد نکوهش قرار گرفته است . در قوانین کیفری ایران تا پیش از سال ۱۳۷۵ ، درباره مجازات این عمل ، ابهاماتی وجود داشت که با تصویب ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی این مشکل رفع گردید . این مقاله پس از بیان کلیات ، به بررسی ماهیت و محدوده حرمت ربا پرداخته است ؛ سپس حیل ربا و بعد از آن استثنائات از منظر اسلام واکاوی شده است .[۱۵]
اساس بانکداری جهان امروز، بر ربا و بهره استوار است و در کشورهای سرمایه داری و غیرسرمایه داری، بانکداری یکی از منابع سرشار حکومتها و بخش خصوصی، به شمار می رود. بدیهی است این نظام که در حقیقت شکل تکامل یافته و پرسودتر نزول خواری و مرابحه است، با احکام عالیه اسلام در تضاد کامل است و به همین سبب فکر ایجاد نظام بانکی بر مبنای احکام اسلامی، از دیرباز بین مسلمانان جهان، به ویژه مردم کشورهای اسلامی مطرح بود و در این راستا تلاشهایی هم صورت گرفته است.
اولین بانکی که در قالب اسلامی موجودیت یافت،" بانک پس انداز" بود که در اوایل دهه ۱۹۶۰، در مصر تشکیل شد. این بانک که با اتکا به سپرده های اشخاص موجودیت یافته بود، به منزله انباری که کالا را می پذیرد و برای مصرف در اختیار مناطق مختلف می گذارد عمل می کرد. بدین معنی که با پذیرش سپرده های اشخاص، منابع حاصله را به سایر مؤسسات وام می داد. در دهه۱۹۷۰، نیز تعدادی بانک مشابه بانکی که در مصر تأسیس شده بود، درکشورهای کویت، امارات متحده، اردن، سودان و پاکستان تشکیل شد و همزمان ، دو بانک نظیر این بانکها در کشورهای لوگزامبورگ و سوئیس دایر شد.
در سال۱۹۷۵، نیز یک بانک بین المللی، با نام" بانک توسعه اسلامی" در جده ( عربستان سعودی) تأسیس شد.
از سال ۱۹۸۰ ، تلاش برای اسلامی کردن نظام بانکی کشورهای مسلمان و کوشش برای از بین بردن نظام بانکی متکی به ربا، سرعت گرفت. به عنوان نمونه؛ دولت پاکستان از سال ۱۹۷۸، بهره معاملات را از تمام نظام بانکی کشور حذف کرد و از اول ژوییه ۱۹۸۵، کلیه معاملاتی که با بانکها صورت می گیرد، بر پایه مشارکت است و طرفین به رعایت قوانین شرعی در این خصوص ملزم هستند.
● معنی اصطلاحی و لغوی « ربا »
واژه ربا در زبان فارسی به معنای بیشی، افزون شدن، نما کردن و سود یا ربحی که داین از مدیون می‌ستاند گفته می‌شود.
دراصطلاح هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبالغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.
معنای لغوی ربا مساوی با اصطلاح شرعی آن نیست زیرا در لغت ربا به مطلق زیادی اطلاق می‌شود در حالیکه به هر زیادی در معاملات و مبادلات ربا گفته نمی‌شود و هر اضافی حرام نیست ربا در واقع زیادی بر اصل مال است ولی از نظر شرع به زیادی ویژه‌ای اطلاق می‌شود.
● تعریف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف) ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب) ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.[۱۶]
● صلاحیت رسیدگی به جرم ربا
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ( کیفری ) : بموجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد . و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم ربا خواری در صلاحیت محاکم عمومی است . بنابمراتب رای شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته به نظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور منطبق با قانون تشخیص می شود . این رای باستناد ماده ۲۷۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعبه دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .[۱۷]

به تحقیق سعید صالح احمدی
وکیل و مشاور حقوقی- بوشهر
بهمن ۱۳۸۷
[۱] از احمد شاملو
[۲] ر.ک به پایان نامه بررسی تحلیلی تطبیقی جرم ربا در فقه و حقوق موضوعه ایران نوشته علیرضا باطنی دانشگاه تهران ۱۳۷۷
[۳] بررسی بزه‌ربا در حقوق کیفری ایران/ محمد فخرائی؛ به راهنمائی : امیر سپهوند
پایان نامه (کارشناسی ارشد) -- دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۷۶.
علوم انسانی. ۲۲۲۱۷۶ - حقوق و علوم سیاسی
[۴] بررسی جرم ربا در حقوق کیفری ایران/ مجیدعلی بخشیان؛ به راهنمائی : ابوالحسن شاکری
پایان نامه (کارشناسی ارشد) -- دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۰.
[۵] ر.ک مقاله ربا در حقوق جزای ایران نوشته سید مهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در شماره ۱۲ مجله عدل و انصاف
[۶] روزنامه ایران شماره ۲۵۹۸ یازده مهر ۱۳۸۲
[۷] مقاله حریم حرمت ربا نویسنده محمدحسن نجفی در مجله کاوشی نو در فقه اسلامی شماره ۱۲
سایر منابع :
(تحریر الوسیله), امام خمینی, , دارالتعارف بیروت.
(وسائل الشیعه), شیخ حر عاملی, از ابواب ربا, داراحیاء التراث العربی, بیروت.
(حقوق بانکی), محمود رضا خاوری, مقدمه دکتر علی فرهمند/, مرکز آموزش بانکداری.
(مجموعه سخنرانیها ومقالات چهارمین سمینار بانکداری), آیه اللّه رضوانی /, موسسه, بانکداری ایران.
حقوق بانکی, مهندس آرامی, مدیر عامل بانک ملت
[۸] اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[۹] اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[۱۰] اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[۱۱] اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[۱۲] ر.ک به کتاب محشای قانون مجازات اسلامی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۲۹۹
[۱۳] ربای قرضی با بررسی نقش کاهش ارزش پول(از دیدگاه فقهی) عباس قاسمی استاد ارهنما: دکتر جواد سرخوش ، استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم ، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
[۱۴] روزنامه کارگزاران سه شنبه،۱۷ اردیبهشت ، ۱۳۸۷
[۱۵] فصلنامه گفتمان حقوقی سال سوم، شماره ۱۰-۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۵بررسی جرم ربا در فقه و حقوق موضوعه ایران یوسف نورایی ص ۱۷
[۱۶] ر.ک به کتاب محشای قانون مجازات اسلامی نوشته دکتر ایرج گلدوزیان ص۲۹۹
[۱۷] رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ( کیفری )رسیدگی به جرم ربا خواری در صلاحیت محاکم عمومی است و رسیدگی به ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه آبان ۱۳۸۶ موضوع :رسیدگی به جرم ربا خواری در صلاحیت محاکم عمومی است و رسیدگی به ثروت های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تاریخ رای۶/۱۰/۸۴ شماره رای ۶۸۲
|+| نوشته شده در ۸۷/۱۲/۱۳ساعت ۱۴:۷ توسط سعید صالح احمدی