اهلیت شاکی خصوصی در جرایم منافی عفت

در بعضی جرایم كه زیان آن مستقیما” به افراد وارد میشود مقنن تعقیب امر را موكول به شكایت زیان دیده نموده است ونیز با گذشت وی دستور موقوف ماندن تعقیب را میدهد . در جرایم ناموسی گذشته از این جنبه بلحاظ اینكه پای حیثیت و آبروی زیان دیده در میان است اگر بدون رضایت شاكی تعقیب بعمل آید آبروی او در معرض خطر واقع شده و بیشتر مورد زیان قرار میگیرد مثل این است كه خون را با خون بشویند بهمین جهت نه تنها تعقیب این دسته از جرایم موكول به شكایت شاكی است بلكه ازدواج مجنی علیها و مجرم نیز ( گذشته از اعلام گذشت ) خود بخود موجب موقوفی تعقیب میگردد .
تشخیص مجنی علیها در این جرایم آسان است . اما تشخیص اهلیت شاكی خصوصی مباحث تازه ایرا بر می انگیزد باین معنی كه رویه مراجع قضائی تاكنون براین بوده است كه متضرر از هرگونه جرم در صورتیكه كمتر از ۱۸ سال داشته باشد صغیر شناخته میشود و تعقیب امر یا گذشت از دعوی فقط از طرف سرپرست ( قیم یا ولی ) قابل قبول است و این قاعده در مورد متضررین از منافیات عفت نیز اجرا میشود و بصرف اینكه مجنی علیها كمتر از ۱۸ سال داشته باشد هرگونه دخالتی را در دادرسی براو ممنوع میسازند و با وجود اینكه حیثیت شخصی او در میان است با او مثل یك بیگانه برخورد مینمایند دادخواست فقط از طرف سرپرست قبول میشود و جریان دادرسی با شركت و دخالت او ادامه میبابد و اگر مشارالیه گذشت نماید تعقیب موقوف میگردد با توجه باینكه سرپرست بیشتر در امور مالی نمایندگی مولی علیه را بعهده دارد و بعضی مسائل وجود دارد كه نمیتوان به آنها جنبه مالی داد ( مگر بطور غیر مستقیم ) و آنها را بطور مطلق در اختیار سرپرست قرار داد قبول مطلق این رویه تالی فاسدهائی دارد .
فی المثل مجنی علیهای ممیز ( بین ۱۵ تا ۱۸ ساله ) كه میتواند شخصا” ازدواج كند باتكای اهلیت قانونی و رشدی كه در مسئله ازدواج باو عطا شده است برای جبران ضرری كه به حیثیت او وارد شده با متهم وارد مذاكره میشود ونزدیك است بین آنان عقد ازدواجی منعقد گردد و بدین طریق آبروی رفته اعاده گردد متهم با استفاده از سودپرستی احتمالی سرپرست ( قیم یا ولی ) و پرداخت مبلغی پول بوی رضایتش را جلب و موجب موقوفی تعقیب گردد در واقع سرپرست حیثیت مولی علیه خود را در معرض بیع و شری گذاشته و او را در مقابل عمل انجام شده ای قرار داده است .
در حالیكه این امكان وجود دارد كه پدری علیه دختر خود مرتكب جرمی گردد و برای احقاق حق صغیره قیم اتفاقی تعیین شود از بیگانه ای كه احیانا ممكن است بسمت سرپرسیت تعیین گردد چه توقعی میتوان داشت كه حق مولی علیه را بنفع خود او كاملا حفظ كند . بنابراین مسئله اهلیت و رشد شاكی خصوصی و منافیات عفت محتاج به بررسی و تفكیك دقیق است .
با توجه به اینكه قانون رشد متعاملین مصوبه ۱۳ شهویور ۱۳۱۳ مقرر میدارد ( از تاریخ اجرای این قانون در مورد كلیه معاملات و عقود وایقاعات باستثناء نكاح و طلاق باید كسانی را كه به سن ۱۸ سال شمسی نرسیده اند اعم از ذكور و اناث غیر رشید بشناسند ) بنظر میرسد كه تعیین سن ۱۸ سال بعنوان زمان اعلام رشد فقط ناظر بامور مالی است و برای اینكه شخص كمتر از ۱۸ سال كه صرفا در امور مالی غیر رشید شناخته میوشد بواسط تصرف د راموال خود دچار زیان نگردد ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی نمایندگی امور مالی او را بعهده قیم ( و در مورد دیگر بعهده ولی خاص ) واگذار میكند . ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی نیز مقرر میدارد ( اعمال و احوال صغیر تا حدی كه مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است . )
بنابراین شخص كمتر از ۱۸ ساله صرفا در مسائل مالی غیر رشید شناخته میشود .
از طرفی به قرینه ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی كه میگوید ( ۰۰۰ معذالك در صورتیكه بعد از ۱۵ سال تمام رشد كسی در محكمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج میشود ) مسلما” چنانچه مواردی وجود داشته باشد كه خود مقنن برای صغیر ممیز ( بین ۱۵ تا ۱۸ ساله ) نوعی رشد قایل شده در مسائل وابسته به آن موارد نمیتوان وی را غیر رشید دانست با توجه به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و مواد بعدی ( كه حتی اجازه پدر و جد پدری را صرفا” بمنظور رعایت احترام آنان مورد نظر قرارداده است ( مسلما” دختر متجاوز از ۱۵ ساله برای ازدواج رشید شناخته شده و نتیجه بمصداق ( اذن در شیئی اذن در لوازم آن است ) در امور و مسائل وابسته بدان رسید شناخته میشود . از طرفی قسمت اخیر ماده ۲۱۲ مكرر قانون مجازات عمومی مقرر میدارد ( در مورد جنحه و جنایات مذكور در مواد ۰۰۰ اگر ازدواج بین مرتكب و مجنی علیها ممكن بوده و این ازدواج بعمل آید ۰۰۰ ) و همچنین قسمت اخیر ماده ۲۰۹ همان قانون در مورد شخصی كه دختر بین ۱۵ تا ۱۸ ساله ( صغیر ممیز ) را با رضایت او برای ازدواج برباید مقرر میدارد ـ اگر ( قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم بعمل آمده باشد دیگر مرتكب تعقیب نخواهد شد ) و بنابراین با توجه باینكه دختر بین ۱۵ تا ۱۸ ساله ( صغیر ممیز ) برای عقد نكاح رشید شناخته میشود ملاحظه میگردد در مورد این مواد عملی كه صرفا” مبتنی بر رضایت شخص صغیر است ( و چه بسا علی رغم نظر سرپرست ) موجب موقوفی تعقیب میشود همچنین با امكان نظر دقیق در مواد ۲۰۷ ـ ۲۰۸ ـ ۲۰۹ قانون مجازات عمومی چنین مستفاد میشود كه دختر كمتر از ۱۵ ساله در نظر مقنن مطلقا” غیررشید شناخته میشود اما متجاوز از ۱۵ ساله ( و كمتر از ۱۸ ساله ) ممیز محسوب و از نوعی رشد ( مربوط به امور ناموسی و ازدواج متمتع است و بر رضایت و عدم رضایت او آثاری مترتب میباشد .
از طرف دیگر ماده ۹ قانون آئین دادرسی كیفری ( و مچنین قانون مسئولیت مدنی بطور مشروع ) ضررو زیان معنوی ناشی از جرم را با عبارت ( در كسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ) تعریف میكنند كه در مورد جرایم علیه عفت تنها راه جبران این زیان معنوی عقد نكاح است زیرا موضوع عقد نكاح و جرم مذكور در مواد سابق الذكر عمل واحدی است كه اگر با رعایت مقررات قانون و یا انجام تشریفات و رسوم واقع شود موضوع نكاح است و الا مشمول مجازات ، بعبارت دیگر تفاوت موضوع عقد ازدواج با جرم مذكور در آن مواد رضایت رسمی بینی است كه در قانون مدنی به ( تراضی و تطابق ایجاب و قبول واعلام رسمی آن با ذكر كلمات ) تعریف شده است و این امر هم در مورد صغیر ممیز جز با رضایت شخص او انجام پذیر نیست ( اینكه غالبا” شاكی خصوصی مبلغی پول مطالبه میكند صوری بوده و بدینمنظور است كه با تقدیم دادخواست بتواند شخصا در تعقیب امر و مجازات مجرم دخالت كند و یا اینكه بمنزله آن است كه رضایت و گذشت خویش را برای فروش عرضه میدارد تا با تقدم دادخواست مبلغ معینی مطالبه نماید و با دریافت مدعی به زیان های معنوی امر را تحمل كند والاجبران واقعی ضرر معنوی در چنین مواردی جز با عقد ازدواج ممكن نیست ) بنا بجهات فوق و با توجه باینكه رضایت صغیر ممیز در تحقق و یا تشدید و تخفیف جرایم ناموسی موثر است ( و حتی شق ب ماده ۷ و ۲ قانون مجازات عمومی برای تمكین كننده به جرم نیز مجازات تعیین كرده است ) بطریق اولی باید در انتفاء جرم نیز مورد نظر قرار گیرد لذا معتقدم در مورد جرایم ناموسی اگر مجنی علیها صغیر ممیز باشد رضایت و گذشت سرپرست ( اعم از قیم یا ولی ) به تنهائی برای صدور قرار موقوفی تعقیب كافی نیست و باید رضایت شخص صغیره نیز جلب گردد بخصوص كه مقتضیات اجتماعی نیز ایجاب میكند سرنوشت دختری را كه ممیز و بالغ است در اختیار شخص دیگری ولو پدر او قرار ندهند مبادا خدای ناكرده علی رغم نظریه خود دختر حیثیت و آبروی وی در معرض بیع و شری قرار گرفته و اختیار آن از دست خود او خارج گردد.
● تعلیق مجازات توام با نظارت یا تعلیق مراقبتی :
مرتكب عمیقا” از جهات مختلف مطالعه میشود وهمچنین سن و شهرت و گذشته او در پرونده منعكس میگردد و بالاخره درجه اهمیت جرم ارتكابی هم ملحوظ نظر دادگاه است كه با توجه به مراتب مذكوره در بابت تعلیق مراقبتی تصمیم گرفته میشود دادگاه در برقراری الزاماتی كه انجام آن بعهده مرتكب است آزادی كامل دارد ومدت مراقبت ونظارت نیز بوسیله دادگاه تعیین میشود . اعمال این اختیارات قانونی در مورد مرتكبین جرائمی كه مدت زندانی آنها كمتر از دو سال است بستگی باراده قضات دارد واگر مدت مجازات از دو سال متجاوز باشد در اینصورت جلب نظر نماینده مخصوص قوه مجریه لازم بنظر میرسد . درخصوص جلب نظراین نماینده انتقادات زیادی بعمل آمده است مثلا میگویند چون مدت مجازات جرائمی كه زندان آنها حداكثر كمتر از دوسال باشد زیاد نیست و با این ترتیب نماینده قوه مجریه همیشه بایستی در پرونده های قضائی اظهار نظر كند و اظهار نظر او آزادی و استقلال رای قضات را محدود مینماید .
در كانادا بكار بردن متد تعلیق مراقبتی در مورد مرتكبین بزرگسال ( كبیر ) عملا محدود است و برقراری تعلیق با نظارت در مورد اشخاص كه به مجازات جنحه محكوم شده اند از ۳ درصد تجازو نمیكند .
بطوریكه ملاحظه شد این نوع از تعلیق مجازات واجرای آن در كشورهای انگلوساكسن رفته رفته كامل شده و دامنه اجرای آن وسعت پیدا كرده است درمقابل دركشورهای اروپائی اثری از تعلیق مراقبتی مشاهده نشده و آنچه كه قانونی بوده تعلیق مجازات بنحو ساده ویا قانون معروف Berenger را میتوان نام برد .
قانون تعلیق مجازات ( Lesursis ) در فرانسه بسال ۱۸۹۱ تصویب شد ، در بلژیك نیز قانون مربوط به تعلیق بسال ۱۸۸۸ وضع گردید وسایر كشورهای اروپائی نیز از مقررات این دو قانون استفاده كرده اند .
متدی كه در نروژ جهه تعلیق مجازات بكار میرفت بسیار جالب بود یعنی بجای اینكه بعد از صدور محكومیت اجرای مجازات مرتكب را معلق نمایند در همان مرحله مقدماتی از رسیدگی و قبل از صدور حكم مجازات را معلق مینمودند وبعبارت دیگر حتی تعقیب مرتكبین بوسیله دادستان نیز معلق میشد و بلافاصله متهم تحت مراقبت و سرپرستی قرار میگرفت .
تعلیق مراقبتی مجازات همانند كشورهای آنگلوساكسن مدتها بعد در كشورهای اروپائی مورد توجه قرار گرفت وابتدا بجای وضع مقررات بمنظور هماهنگ كردند اقدامات ضروری برای تربیت مجرمین تعلیق مراقبتی بعنوان اصلاح متدهائی كه قبلا وجود داشت بكار میرفت .درهلند بسال ۱۹۱۸ با تدوین قانون تكمیلی نقائص سیستم محكومیت شرطی توام با مراقبت و سرپرستی مرتكبین را برطرف كردند و در نروژ نیز در سال ۱۹۱۹ مقررات تازه ای در این زمینه وضع گردید ـ بموازات اقداماتی كه برای وارد كردن سیستم تعلیق با نظارت در قوانین جزائی اروپا بعمل آمد كشور سوئیس بسال ۱۹۳۷ تعلیق مراقبتی را رسما” در قوانین جزائی خود وارد كرد و مورد عمل قرار داد . در سایر كشورهای اروپائی تعلیق مراقبتی با واسطه قوانین مخصوص اطفال بزهكار وارد قوانین جزائی آنها گردید بدینمعنی كه ابتدا روش مراقبت و سرپرستی درباره اطفال بزهكار پذیرفته شد و سپس با وضع مقررات دیگر كه مبنای آنها همان سیستم مراقبت از اطفال بزهكار بود ، تعلیق مراقبتی مجازات شامل بزرگسالان نیز گردید .
كلیات درباره تعلیق مراقبتی مجازات : تعلیق مراقبتی در قانون اصلاحی قانون آئین دادرسی كیفری فرانسه مصوب ۲۳ دسامبر ۱۹۵۸ در مواد ۷۳۸ تا ۷۴۷ پیش بینی شده است ، این تاسیس جدید سیتم خاص Probation راكه در انگلستان و امریكا اجرامیشود بخاطر میاورد ، همچنین بی شباهت به آزمایشاتیكه درباره مجازات معلق Peinc defferee یا تعلیق مجازات اداری كه در بعضی از حوزه های قضائی فرانسه بعمی آمده نیست .
سیستم انگلوساكسونها در تعلیق مراقبتی عمیقا” و كاملا بوسیله قانونگذار فرانسه تغییر داده شده است و بنظر میرسد كه این تغییرات با توجه با روحیات و گذشته قضائی فرانسه ضروری بوده است .
تعلیق مجازات در سیستم فرانسه تعلیق در انشاء رای مانند سیستم انگلوساكسن نیست چه اینكه در كشورهای اخیر رسیدگی به پرونده در واقع بدو مرحله تقسیم میشود . در مرحله اول قاضی نسبت به اصل جرم ازنظر مادی وقابل مجازات بودن آن اظهار نظر میكند و در مرحله دوم مجازات مناسب با جرم را تعیین مینماید . و این طریقه با مقررات آئین دادرسی فرانسه كه مدتها مورد عمل قرار گرفته قابل جمع نبوده و نیست .
بنابراین آئین دادرسی كیفری فرانسه ( تعلیق در اجرای مجازات ) را به جای ( تعلیق در رای ومجازات ) انتخاب كرده است و بقضات اختیار داده كه تعلیق مجازات را بعنوان یك اقدام مخصوص برای اصلاح وتربیت مرتكبین بكار برند .
تعلیق مراقبتی شامل اقداماتی از قبیل سرپرستی و كمك به مرتكب می باشد كه در سیستم انگلوساكسن نیز پذیرفته شده است وبا عرف تعلیق مجازات مراقبتی نیز هماهنگی دارد .
هدف غائی این تاسیس جدید مانند تعلیق ساده مجازات در اصل احتراز از خطرات مجازات های كم مدت بوده است ولی بطوریكه خواهیم دید دائره اجرای تعلیق مراقبتی وسیعتر از تعلیق ساده می باشد .
بكار بردن این روش در تعلیق اجرای مجازات همیشه اختیاری است ولی منوط به تحقق بعضی از شرائط می باشد .
● شرائط خاص مرتكب جرم :
▪ گذشته قضائی او
بموجب ماده ۷۳۸ قانون اصول محاكمات جزائی فرانسه اگر مرتكب یكی از جرائم عمومی قبلا بعلت ارتكاب جنایت یا جنحه محكومیت بزندان نداشته باشد و یا اگر محكومیت قبلی دارد مدت زندان او كمتر یا برابر شش ماه باشد دادگاه ها می توانند اجرای مجازات اصلی فعلی رامعلق نمایند و مدت تعلیق كمتر از سه سال و بیشتر از پنج سال نخواهد بود . و در اینصورت محكوم تحت رژیم سرپرستی ومراقبت قرار خواهد گرفت ـ ولی اگر محكومیت قبلی بنحو ( تعلیق مراقبتی ) معلق شده باشد مقررات صدر ماده مزبور قابل اجرا نیست یعنی دو مرتبه نمی تواند ازتعلیق مراقبتی استفاده نماید . با توجه باین ماده اگر محكوم حاضر ( كسیكه در دادگاه بلحاظ جرم ارتكابی محكومیت پیدا میكند ) قبلا محكومیتی بزندان بعلت ارتكاب جنحه و جنایت ( جرائم عمومی ) نداشته باشد قاضی رسیدگی كننده در صورت اقتضا و مصلحت می تواند اجرای مجازات اعلام شده را بدو طریق معلق نماید .
▪ اگر برای اصلاح مجرم سرپرستی و مراقبت و تعلیمات مخصوص را ضروری بداند مجازات بطریق ( تعلیق مراقبتی ) معلق میشود .
▪ در غیر اینصورت اجرای مجازات را بدون مراقبت و سرپرستی درباره محكوم معلق میكنند واین همانست كه در قانون مجازات ایران در ماده ۴۷ پیش بینی شده است و بعد از تصویب قانون ( تعلیق مراقبتی در فرانسه تعلیق مجازات بمعنی اعم را . Lesursis Simple یاتعلیق بدون شرط ( ساده ) نام گذاری كرده اند
تعلیق ساده مجازات باتعلیق مراقبتی فرقهائی دارد زیرا درمورد تعلیق بدون شرط یامنطق محكوم حاضر نباید محكومیت قبلی داشته باشد در حالیكه برای برقراری تعلیق مراقبتی اگر محكوم حاضر قبلا بعلت ارتكاب یكی از جرائم عمومی بكمتر از شش ماه زندان محكوم شده بازهم می تواند از مقررات تعلیق مراقبتی استفاده كند ( ماده ۷۳۸ ق . ا ك فرانشه ) همچنین مجازات تعیینی را نمی توان درباره كسی كه قبلا محكومیت داشته بنحو ساده معلق كرده در حالیكه محكومیت قبلی با شرائط مذكوره در قانون مانع استفاده از تعلیق مراقبتی نخواهد شد .
پس در مواردیكه بعلت محكومیت قبلی سابقا” ممكن نبود اجرای مجازات دومی رامعلق كردو ناچار محكوم می بایستی برای اجرای مجازات تحویل زندان شود با وضع قانون تعلیق مراقبتی محكوم خواهد توانست با استفاده از تعلیق بامراقبت شانس دیگری برای اصلاح وتربیت خود بدست آورد در لائحه ای كه بتصویب مجلس سنا رسید مدت محكومیت قبلی برای استفاده از تعلیق مراقبتی یكسال بوده ولی درقانون آئین دادرسی كیفری این مدت همانطوركه در بالا به آن اشاره شد به شش ماه تقلیل پیدا كرده . این تقلیل مدت منطقی است و آقای Bredin درتوجیه آن میگوید :
« اگر قبول كنیم كه مجازات بیش از شش ماه زندان مجازاتی است كه برای جرائم نسبتا” بزرگ تعیین می شود بدیهی است این مجازات قبلی باید مانع از اعطای تعلیق در مجازات بعدی باشد . »
برطبق بند ۲ ازماده ۷۳۸ آئین دادرسی كیفری فرانسه « اگر برای محكومیت قبلی تعلیق با مراقبت اعطا شده باشد چنانچه در مرتبه دیگر همان شخص جرم دیگری مرتكب شود و مورد محاكمه قرار گیرد . دیگر نمی تواند ازتعلیق مراقبتی استفاده نماید » برعكس اگر در مورد محكومیت قبلی اجرای مجازات بنحو ساده معلق شده این تعلیق ساده مانع از برقراری تعلیق مراقبتی در مورد محكومیت دوم ( كه بعد از ارتكاب جرم دیگر اعلام شود ) نخواهد شد .
از بند ۳ ماده ۷۳۸ چنین استفاده میشود كه كلیه مرتكبین جرائم كه از تعلیق ساده استفاده كرده اند میتوانند برای جرم دیگری كه در تاریخ موخر مرتكب شده اند ازتعلیق مراقبتی استفاده نمایند . درحالیكه ارتكاب جرم در زمان تعلیق ساده موجب از بین رفتن این تعلیق بوده و مجازات تعیین شده بایستی بموقع اجراء گذارده شود . در این فرض ماده ۷۳۸ مقرر میدارد كه « برخلاف قانون سابق یا مقررات ماده ۷۳۵ اولین مجازات بموقع اجراء گذارده نمیشود مگر اینكه مجازات ثانوی در شرائط ومدت پیش بینی شده در ماده ۷۴۰ یا ۷۴۲ قانون آئین دادرسی كیفری اعلام شود » راجع این مواد درشماره بعد بحث میشود ) اما ازمتن ماده معلوم نیست كه محكومیت قبلی بنحو تعلیق ساده معلق شده است یا خیر ؟ وآیا مدت مجازات برابر یا كمتر از شش ماه زندان بوده است یا نه ؟ .
بعضی از مفسرین مقررات مذكور را در معنای وسیع آن تفسیر میكنند مثلا آقای Brouchot عقیده دارد « هر مجكومی كه از مقررات تعلیق ساده بدون توجه بمدت حبسی كه برای او تعیین شده استفاده كرده می تواند از تعلیق مراقبتی درمورد جرم دوم استفاده نماید » آقای Bredin با این عقیده موافق نیست وبعقیده او این تفسیر نه تنها با متن ماده موافقت ندارد بلكه موجب خطراتی نیز میشود . بند ۳ ماده ۷۳۸ جز در كادر بند ۱ ماده مزبور نمیتواند قابلیت اجراء داشته باشد . بدینمعنی كه استفاده از تعلیق ساده باید برای محكومیت كمتر و یا مساوی با شش ماه زندان باشد .
بنظر نگارنده راه حل Bredin كه بشرح بالا به آن اشاره شد بامقررات ماده ۷۳۸ بیشتر تطبیق میكند و در عین حال منطقا” نیز قابل توجیه است زیرا مساعدت به متهمی كه قبلا از اعتماد قضاوت در برخورداری از تعلیق ساده استفاده كرده است و با ارتكاب جرم بعدی عدم شایستگی خود را نشان داده و در واقع كمكی است كه به مجرمین بعادت خواهد شد بالاخره باین نتیجه میرسیم كه : اگر مرتكب فعلی قبلا بكمتر یا برابر شش ماه زندان محكوم شده است و برای این محكومیت از تعلیق ساده استفاده نموده قضات می توانند با اعطای تعلیق مراقبتی مجددا” اجرای مجازات را درباره او معلق كنند با توضیحاتی كه داده شد مرتكبی كه قبلا به شش ماه زندان محكوم شده ولی اجرای مجازات ( بنحو ساده ) درباره او معلق گردیده است اگر مجددا” جرم دیگری را مرتكب شود بشرط اینكه برای جرم بعدی مجازاتش بنحو مراقبتی معلق شود میتواند از فسخ تعلیق ساده ای كه درباره او ( بعلت ارتكاب جرم اول ) مقرر شده بدینوسیله جلوگیری نماید البته بالحاظ شرط دیگر : در صورتیكه تعلیق مراقبتی هم به جهتی از جهات بشرحی كه خواهیم دیدی از بین نرود .

دكتر نورعلی تابنده

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور