نمایش تنبیه

تعذیب ونمایش آن در نظام جزایی سنتی جزیی از مجازات و فلسفه مجازات بود ونمایش تنبیه با هدف ارعاب جامعه و بازدارندگی ارتکاب جرم صورت می گرفت.هدف وکارکرد قصد شده از نمایش این بود که دیگران با مشاهده سرنوشت غمبار مجرم و زجری که بر او تحمیل می شود عبرت گیرند و از ارتکاب عمل ممنوعه دوری جویند.اما نمایش تنبیه- اعدام در ملاء عام -کارکردهای پنهانی که توسط عاملان آن در نظام جزایی قصد وپیش بینی نشده بود را در پی داشت.آثار و پیامدهای این عمل در طول دهه های متوالی موضوع بحث و نقد وسخنوری های آتشین بود ودهها کتاب پژوهشی در ابعاد حقوقی،جرم شناختی و جامعه شناختی آن توسط محققان به رشته تحریر درآمد.درسال۱۷۶۴میلادی یعنی حدود۲۵۰سال پیش بکاریا در نقد اعدام در ملاء عام گفت«قتل که همچون جرمی دهشتناک به ما معرفی می شود بار دیگر با خونسردی وبدون ندامت وپشیمانی تکرار می شود».در نتیجه انتقادات وسیعی که مطرح گردید تمایل به انتقال مجازات های خشن به بخش پنهان فرایند کیفری به وجود آمد.به گفته میشل فوکو«اثر گذاری تنبیه محصول حتمیت آن تلقی شد نه شدت قابل دیدن بودن آن.آنچه باید از ارتکاب جرم جلوگیری کند نه نمایش نفرت انگیز مجازات در ملاءعام بلکه قطعی بودن تنبیه ومجازات است»(فوکو۱۸.۱۹)
● دلایل نفی اعدام در ملاء عام
همانطور که گفته شد مهم ترین هدف اعمال علنی مجازات‌ها در نظام سنتی ،جنبه ارعاب و ترسانندگی آن ودر نتیجه بازدارندگی مجازات ها بود اما درمقابل،دلایل متعددی برای نفی این شیوه مجازات مطرح شد که سرانجام غلبه یافت وبه ترک اعدام در ملاء عام در بسیاری از جوامع پیشرفته انجامید.
۱) محققان معتقد بودند مجازات سالب حیات باید به دور از دیدگان افراد عادی جامعه صورت گیرد زیرا به نوشته فوکو «این ظن وجود داشت که این آیین کیفری که به جرم پایان می بخشید،خود خویشاوندی های مشکوکی با جرم داشته باشد،به عبارتی دیگر اگر نگوییم این آیین در وحشی گری ازخودجرم پیشی می گرفت دست کم با آن برابری می کردوتماشاگران را به درنده خویی و وحشی گری که می خواست آنان را از آن بازدارد عادت می داد،فراوانی جرم ها را به تماشاگران نشان می داد،جلاد را به مجرم وقاضی را به جنایتکار تشبیه می کردودر واپسین لحظه زندگی محکوم نقش ها را وارونه می کرد و محکوم تعذیب شده را به فردی مورد ترحم وتحسین بدل می ساخت»(فوکو.۱۸)در نتیجه پیدایش نوعی همدلی با محکوم تاثیرات مورد نظر از نمایش تنبیه معکوس یا بی فایده می شد.
۲) اجرای اعدام در ملاء عام نه تنها منجر به کاهش جرم نشده بلکه خود به عاملی جرم زا مبدل شده است.
۳) مجازات آشکار، نوعی مجازات مضاعف است زیرا علاوه بر سلب حیات (یا وارد کردن شلاق در مجازات تازیانه)ضربه حیثیتی بر خانواده محکوم وارد می‌ سازد.
۴) اجرای علنی مجازات،هزینه هنگفتی را برای نظام دربر دارد و نیازمند هماهنگی نهادهای مختلف امنیتی،قضایی واداری برای اجرای حکم است.
۵) چنانکه برخی مقامات قضایی در ایران نیز به تجربه دریافته واظهار داشته اند تاثیرات نامطلوب روانی برافراد جامعه خصوصا زنان و کودکان حاضر در صحنه‌ی اجرای حکم علنی دارد.
۶) و احتمال رضایت و گذشت اولیای دم را در جو به وجود آمده می کاهد(جعفرزاده۱۵/۱۱/۸۶).
۷) در کشوری که دارای حکومت مذهبی است القا کننده خشونت آمیز بودن احکام آن دین است.
۸) این شیوه مجازات مخالف اصول و موازین حقوق بشری بوده وبا واکنش های گسترده منفی مدافعان ونهادهای حقوق بشری جهان مواجه می گردد.
۹) برخی از مصلحت گرایان با استناد به آنچه در بند۸گفته شد اکنون معتقد شده اند:« از لحاظ بین المللی اینگونه اعمال مجازات‌ها می‌تواند سوژه‌ای تبلیغاتی علیه نظام اسلامی ما درمجامع بین المللی و رسانه‌ها و سایت‌های بیگانه و غربی باشد(جعفرزاده۱۵/۱۱/۸۶).
● اعدام در دید مستقیم و غیر مستقیم مردم
مجازات اعدام همواره به دو صورت اجرا شده است.اعدام در نهان واعدام آشکار.
اعدام در نهان که به شکل قانونی اجرا می شود معمولا در زندان وبا حضور افراد زیر صورت می گیرد:
▪ قاضی صادر کننده حکم بدوی ، در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد .
▪ رییس اداره زندان یا قائم مقام وی برای تهیه مقدمات اجرای حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و یا همکاری با مأمورین نیروی انتظامی و یا برای تسلیم زندانی در صورتی که حکم در خارج از محوطه زندان اجرا می شود .
▪ فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی .
▪ پزشک قانونی یا پزشک معتمد (‌چنانچه در محل پزشک قانونی نباشد ) برای معاینه محکوم و نیز اعلام نظر را جع به وضعیت جسمانی وی قبل از اجرا و معاینه جسد پس از اجرای حکم .
▪ یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی و اگر محکوم به یکی از ادیان رسمی شناخته شده باشد ، نماینده رهبر دینی مربوط یا نماینده وی . در هر صورت ، عدم حضور این افراد مانع از اجرای حکم نمی باشد .
▪ منشی دادگاه برا ی قرائت حکم قبل از اجرا .
▪ اولیاء دم مقتول یا وکیل آنها .
▪ وکیل محکوم علیه . عدم حضور وکیل یاد شده مانع از اجرای حکم نمی باشد .
▪ شهود ، در صورتی که حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.
اعدام آشکار بر دو نوع است:۱-اعدام پس از اینکه به صورت غیر آشکار با حضور افراد فوق انجام شد عکس ها و تصاویر آن در رسانه های عمومی انتشار می یابد.در واقع اینکه همواره خبرها و تصاویر اعدام در مطبوعات و رسانه ها انتشار یافته بر حسب تکلیف قانونی بوده است تا به این وسیله علاوه بر تنبه و تاثیر آن در جامعه جلوی اعدام های خودسرانه گرفته شود.لذا می توان بر مبنای قانون،عدم انتشار همه اخبار را در این زمینه مورد انتقاد قرار داد زیرا اکنون نمی توان آمار واقعی اعدام های انجام شده را به دست آورد واطلاع از اعدام های انجام شده که از لحاظ قانونی امری عادی وانتشار آن لازم بوده به نحوی غیر قانونی در حکم اخبار محرمانه درآمده است.۲-اعدام در ملاء عام نوع دیگری از اعدام آشکار است که درحضور تماشاچیان انجام می شود.
● سابقه ولاحقه حقوقی اعدام در دید همگان
دردی ماه سال۱۳۴۳آیین نامه اجرای حکم اعدام تصویب شد که یک ماده آن درباره انتشار تصاویر اعدام بودبدون اینکه در خصوص اجری علنی اعدام در حضور مردم دستورالعملی داشته باشد.ماده ۱۹این آیین نامه در۲۱/۵/۱۳۵۷به صورت زیر اصلاح شد:«ماده۱۹-از مراسم اجرای حکم توس شهربانی عکسبرداریوعکس ها در پرونده محکوم علیه بایگانی می شود.خبراجرای حکم با ذکر جرم وخلاصه رای دادگاه در همان روز منتشر خواهد شد.در موارد استثنایی که به تشخیص وزیر دادگستری مصالحی ایجاب کند عکس محکوم به دار آویخته شده به وسیله روزنامه یا تلویزیون برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد».
چنانکه ملاحظه می شود در ماده ذکر شده نیز سخنی از اعدام در ملاء عام نرفته وشهربانی موظف به عکسبرداری از صحنه اعدام شده است.در واقع اعدام علنی در حد غیر مستقیم وتصویری پذیرفته شده است.
اما پس از انقلاب اسلامی وتشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران آیین نامه دیگری تنظیم شد که اعدام در دید همگان وبه صورت مستقیم وزنده را تجویز کرد.
در شریعت اسلام بر مبنای برخی روایات وارد شده و فتاوای فقها در خصوص جرایمی مانند زنای محصنه حکم سنگسار در ملاء عام با حضوروتوسط مومنین تشریع شده است.به همین سبب در ماده۱۰۱ قانون مجازات اسلامی در باره حد رجم وجلد(سنگسار و تازیانه در زنای محصنه)می گوید« مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنین که سه نفر کمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند».امادر برخی جرایم تعزیری که مجازات آن شلاق است نیز به تعزیر در ملاء عام برای تنبه وعبرت دیگران فتوا داده بودند از اینرو اعدام در ملاء عام در قوانین ایران پذیرفته شده وآن را به اعدام درملاء عام در مواردی غیر از زنای محصنه نیز تعمیم دادند.
هرچند پس از انقلاب تا مدتها آیین نامه اجرای حکم اعدام مصوب دی ماه ۱۳۴۳ وماده۱۹ اصلاحی سال۱۳۵۷ آن مجری بود اما در دوره ای که آیت الله خلخالی با حکم مستقیم رهبر انقلاب به قضاوت در پرونده سران رزیم گذشته سپس قاچاقچیان مواد مخدر و نیز برخورد با گروههای مسلح فعال در بحران های قومی منصوب شده بود اعدام در دید همگان در مورد قاقچیان مواد مخدر اجرا می شد.پس از آنکه آیین نامه جدید اجرای اعدام تصویب شد این شیوه شکل رسمی وقانونی پیدا کرد.
آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ۳۵ ماده که پس از آن به تصویب رییس قوه قضاییه رسید وابلاغ شد اعدام در ملاء عام را تجویز کرده است.درتبصره ۱ ماده۷ آمده است: در صورتی که بنا به جهاتی حضور تماشاچی یا طبقات خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخیص دادستان ، مأمورین انتظامی از ورود آنان به محل اجرای حکم جلوگیری به عمل می آورند . در نقاطی که دادسرا تشکیل نگردیده است ، تشخیص این امر به عهده رییس حوزه قضایی است .
تبصره ۲ - تأمین محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان به عهده نیروی انتظامی است .
عنوان کردن حضور تماشاچی وتامین محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان تصریه به اعدام در ملاء عام دارد.
ماده ۲۰ آیین نامه شبیه ماده ۱۹آیین نامه اجرای حکم اعدام در دوره پیش از جمهوری اسلامی است که انتشار خبر وتصاویر اعدام در مطبوعات را تجویز کرده بود.در ماده۲۰ آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق آمده است: در صورت صلاحدید مقام قضایی مجری حکم ، از مراسم اجرای حکم توسط مسؤلین زندان یا مأمورین انتظامی حسب مورد فیلمبرداری یا عکس برداری شده و عکس ها یا فیلم ها در پرونده محکوم بایگانی می شود و خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه رأی دادگاه در روزنامه ها منتشر می گردد . در موارد استثنایی که به تشخیص رییس قوه قضاییه یا مقامات مجاز از طرف ایشان مصلحت ایجاب کند ، عکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه های گروهی برای اطلاع عموم انتشار می یابد.
ماده ۲۹۰ از قانون آیین دادرسی کیفری می گوید محل وچگونگی اجرای حکم شلاق به تشخیص دادگاه بارعایت موازین شرعی وحفظ نظم عمومی تعیین می شود.اما ماده ۱۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ماده ای قانونی است که به صراحت از اعدام در ملاءعام سخن می گوید: «مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجرا خواهد شد».اما چنانکه ملاحظه می شود اولا این قانون در مورد قاچاقچیان مسلح مواد مخدر است و ثانیا مقید به وجود مصلحت شده است در حالیکه اعدام در ملاء عام در چند سال اخیر در مورد جرایم دیگر نیز عملی می شد.اگرچه گفته می شود در هیچ یک از مقررات حقوقی ایران اجرای علنی مجازات ممنوع نشده است وبا همین دلیل اجرای اعدام در ملاءعام برای جرایم مختلف را توجیه می کنند اما با توجه به اصل حقوقی تفسیر قوانین به نفع متهم نمی توان از سکوت قانون در هرزمینه ای برای توجیه اقدامات خود استفاده کرد خصوصا اگر این اقدام به سود متهم یا محکوم نباشد..
● دستور منع اعدام آشکار
در هر صورت سرانجام پس از اینکه مدت ها حکم اعدام آشکار در شهرهای مختلف اجرا شده وآثار مخربی برجای نهاد به گزارش خبرگزاری های داخلی درتاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ ، دکتر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: بنا بر بخشنامه نهم بهمن ماه ریاست قوه قضائیه اجرای احکام اعدام به صورت علنی، تنها با موافقت رئیس قوه قضائیه و بنا بر ضرورت‌های اجتماعی امکان‌پذیر خواهد بود.
وی افزود: انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه‌ها بنا بر مفاد این بخشنامه ممنوع است و دادستان‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضائی مامور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: مجازات اعدام که بر پایه قوانین کشور مربوط به جرایم بسیار محدودی است، نباید به نحوی اجرا و اطلاع‌رسانی شود که جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش روانی سازد.
وی گفت: اجرای قاطعانه قانون، مسلتزم تدبیر درست قضایی نیز هست و این بخشنامه مهم ریاست قوه قضائیه، بیانگر توجه ویژه وی به جنبه‌های جامعه‌شناختی، روانشناختی و جرم‌شناختی اجرای احکام است.
● حسن وعیب یک دستور
آنچه در صدر گفتار آمد نشان از آن دارد که نمی توان با نادیده انگاشتن تجارب و بحث های عمیق حقوقدانان و جامعه شناسان و اندیشمندان سایر ملل ونتایجی که به آن دست یافته اند راهی را پیمود وپس از پرداخت هزینه های بیهوده دوباره به همان نتایج بازگشت.در سال های گذشته به ویژه هنگامی که اجرای تازیانه در ملاء عام در سال ۱۳۸۲ در شهرهای مختلف گسترش یافته بوداین نوع مجازات ها بارها در مطبوعات مورد نقد واعتراض قرار گرفت اما با ترشرویی مقامات قضایی وحامیان آن مجازات ها روبروشد در حالیکه این پدیده تازگی نداشت و از چند قرن پیش مورد بحث حقوقدانان اروپایی قرار گرفته و صدها کتاب در این زمینه منتشر و منجر به پایان بخشیدن به این شیوه مجازات گردیده بود لذا امکان اینکه زودتر از این متوقف شود ویا اساسا در نظام جزایی ایران وارد نگردد وجود داشت.اگر به آزادی مطبوعات بها داده شود و از نقدهای آنان حتی اگر به کام مان تلخ آید استقبال کنیم دیگر چنین نخواهد شد که ابتدا آنان را بخاطر آنچه منتشر کرده اند تهدید کرده ولی سرانجام تسلیم آن شویم.تجربه مبارزه چند ساله با ویدئو وبعد با ماهواره و ضبط آنتن های ماهواره و هزینه های زیادی که به شهروندان و حکومت تحمیل گردید و به نقد ها وراهکارهای مطبوعات توجهی نشد اما سرانجام، پدیده هایی که تا دیروز با آن مبارزه می شد به عنوان یک واقعیت که قابل بهره مندی است پذیرفته شد نمونه های دیگری از هزینه کردهای بیهوده است. دستور توقف اعدام در ملاء عام نیزهرچند یک گام مثبت واصلاحی قلمداد می شود اما نباید فراموش کرد که پیش از انقلاب این سنت ملغی شده بود و پس از انقلاب به احیای سنتی پرداخته شد که ضرورتی در آن نبود وبجای احیای آن سنت باید گام های دیگری در اصلاح مجازات ها به جلو برداشته می شد نه اینکه امروز توقف یک حرکت قهقرایی را جشن بگیریم.همچنین اعدام در ملاء عام علاوه بر اینکه آثار وپیامدهای سوئی که در بالا گفته شد را دارا است اما سبب می شد که به تدریج حساسیت افکار عمومی نسبت به نوع مجازات و پذیرفتن اصلاح مجازات ها افزون تر شود.تا قبل از صدور بخشنامه جدید شاهد وقایعی در اجرای علنی مجازات ها بودیم.برای مثال انتشار تصاویر اجرای حکم اعدام یک زندانی محکوم در خوی دردی ماه۱۳۸۶ در حالیکه او مجروح بود وبا دوپا قادر به راه رفتن نبود. با غیرعلنی شدن اعدام ها این وقایع پنهان می مانند و امکان مقابله با آن تضعیف می شود.دربیش از دوسوم کشورهای جهان امروز لغو اعدام در ملاء عام مقدمه و زمینه ای بود برای انجام اصلاحات بعدی در مجازات ها واگر در ایران نیز بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه در توقف سنت متروکی که احیا شده بود بتواند طلیعه دورنمایی باشد که در نظا م حقوقی اکثر کشورها بر اساس تجربه و پژوهش به آن دست یافته اند می تواند گامی اصلاحی تلقی شود وامید به بهبود نظام حقوقی ایران را افزون تر سازد.

منبع : سایت عمادالدین باقی