قومیت‌ها و توسعه در ایران

این مقاله در آذرماه ١٣٨١ شمسی در پاسخ به فراخوان مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ارسال گردید. این مؤسسه وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه سابق) است که مدیریت آن را روانشاد دکتر حسین عظیمی به عهده داشت.
از ١١- ١٣ اسفند ١٣٨١ و براساس این فراخوان، همایش (هم اندیشی پژوهشگران و نظریه پردازان کشور) زیر عنوان ‌«چالش‌ها و چشم اندازهای توسعه ایران‌» برگزار گردید. این همایش که در ارتباط با برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ا وباهدف طراحی مبانی اندیشه‌ای برنامه چهارم توسعه کشور برگزار شد، شامل ١٨ موضوع کلان بود که یکی از آنها ‌«توسعه و قومیت‌ها در ایران‌» بود. در مجموع ٥ مقاله در باره این موضوع به همایش یاد شده ارایه گردید.
این نخستین بار در تاریخ برنامه نویسی ایران بود که مبحث ‌«قومیت‌ها و توسعه در ایران‌» به عنوان یکی از مباحث برنامه چهارم توسعه کشور مطرح می‌شد. این کار به همت زنده یاد دکتر حسین عظیمی انجام گرفت. اما متاسفانه دست اجل مهلت نداد که این دانشمند بلند نظر - که معاونت سازمان یاد شده را به عهده داشت- پیگیر برنامه‌هایش در این زمینه باشد. وی در فروردین ماه سال ١٣٨٢ در تهران در گذشت.
پیش از برگزاری همایش مذکور، یعنی در هشتم دی ماه ٨١ میز گردی در همین زمینه به ابتکار دوست کُردم احسان هوشمند برگزار شد. در برنامه صبح آن میزگرد یوسف عزیزی بنی طرف ونوروز حمزی از عرب‌های خوزستان، علی رضا صرافی و جواد هیأت از ترک‌های آذربایجان، احسان هوشمند و محمد علی سلطانی از کردها و عبدالعزیز دولتی بخشان از بلوچ‌ها شرکت داشتند و درباره مسایل اقتصادی و اجتماعی خلق‌های خود صحبت کردند. این سحنان - آن گونه که احسان هوشمند می‌گفت - قرار است به صورت کتاب منتشر شود.
اما قبل از پرداختن به موضوع یاد شده لازم می‌دانم به پدیده هراس آور و خطرناک تمرکز گرایی در پایتخت اشاره کنم. در این عرصه آمارهایی را که آقای رحمانی استاندار تهران در روزنامه همشهری (مورخ ١/٣/٨٢) ذکر کرده بازگو می‌کنم. وی گفت ‌«٢٠ درصد جمعیت کشور در تهران ساکن است وبراساس آمارهای موجود پیش بینی می‌شود جمعیت ساکن در این شهر در سال ١٤٠٠ (شمسی) از مرز ١٤ ملیون نفر بگذرد و این در حالی است که هم اینک ٣٥ درصد صنایع کشور، ٨٠ درصد نقل و انتقالات بیمه ای، تأمین اجتماعی، بانک، ٢٠ درصد جمعیت دانش آموزی و معلمین، ٤٠ درصد دانشجویان، ٩٠ درصد کارشناسان ارشد، ٨٣ درصد دانشجویان مقطع دکترا و ٨٦ درصد متخصصین در تهران ساکن هستند وفعالیت می‌کنند‌».
با مشاهده این آمار و آمارهایی که در پایین می‌آید، اختلاف گسترده میان تهران و دیگر استان‌های کشور از یک سو ونیز تباین فاحش میان یایتخت (و برخی شهرهای نورچشمی) و مناطق قومیت نشینان را مشاهده خواهیم کرد.
● مقدمه
پیش از پرداختن به موضوع ‌«توسعه وقومیت‌ها‌» باید تعریفی از واژه‌های ‌«توسعه‌» و ‌«قومیت‌» داشته باشیم. از توسعه تعریف‌های فراوان شده است. مثلا محمد معین در ‌«فرهنگ فارسی» خود توسعه را به معنای ‌«گشاد کردن، فراخ کردن،گشادی، فراخی» تعریف کرده است. ایشان البته در ذیل واژه ‌«توسعه یافتن‌» معنای ‌«ترقی کردن‌» را برای آن در نظر گرفته است. وی در این جا به مفهومی که مورد نظر ماست نزدیک شده. توسعه (التنمیه به زبان عربی و Development به زبان انگلیسی) مفهوم چند بعدی دارد واصولا واژه توسعه با صفتی که پشت سرش می‌آید تعریف می‌شود؛ از آن میان : توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی.
و اما درباره قومیت می‌دانیم که واژگانی نظیر ملت، ملیت، خلق و قومیت پس از انقلاب مشروطیت در ایران معانی نوینی پیدا کرده‌اند که با مفاهیم کهن آنها متفاوت است. در اغلب فرهنگها، قومیت یا ملیت در برابر nationality به کار رفته است اما اکنون در ایران به جای people استفاده می‌شود که معادل صحیح آن ‌«مردم‌» یا ‌«خلق‌» است. به هر حال ما در این جا ‌«قومیت‌» را تسامحا به جای همین مفهوم people به کار می‌گیریم و بر این اساس می‌گوییم ایران یک کشور چند ملیتی است که در قانون اساسی ج. ا. ا نیز به این امر تصریح شده. البته در ایران از دیر باز ملیت‌های مختلفی زندگی کرده‌اند و این کشور هیچ گاه در طول تاریخ طولانی خود یک کشور تک قومیتی، تک زبان یا تک فرهنگ نبوده است. هم اکنون علاوه بر فارس‌ها، قومیت‌های ترک آذری، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن نیز در ایران زندگی می‌کنند که شهروندان ایرانی به شمار می‌روند.
من این گروه‌های انسانی را قومیت یا خلق می‌نامم چون دارای ٤ عامل مشترک خاص خود هستند : زبان، جغرافیا، تاریخ و فرهنگ وویژگی‌های روانی مشترک. ولی ما در ایران گروه‌های انسانی دیگری نیز داریم که ممکن است فاقد یک یا چند عامل از عوامل یاد شده باشند نظیر لرها، لک‌ها، بختیاری‌ها، تالش‌ها، گیلکها ومازندرانی‌ها. این گروه‌ها بر خلاف گروه‌های نخست، زبانی متمایز با زبان فارسی ندارند و درواقع گویش‌ها یا لهجه‌هایی از زبان فارسی هستند. گرچه برخی از زبان شناسان، لکی یا گیلکی را به سبب خصلتهای صرف و نحوی اش، نیمه زبان هم نامیده‌اند. اما چیزی که این گروه‌های انسانی را متمایز می‌سازد گویش یا لهجه آنها نیست بلکه فرهنگ ویژه آنهاست. برخی از این گروه‌ها در درون خود وبرای خود دارای تاریخ و جغرافیای مشترک نیز هستند. من این گروه‌ها را ‌«قوم‌» می‌نامم تا آنها را از خلق‌ها یا قومیت‌های گروه نخست مشخص کرده باشم.
ضمنا درکشور ما ایران، اقلیت‌های دینی نیز زندگی می‌کنند نظیر صبی‌ها، یهودی‌ها، زردشتی‌ها، آسوری‌ها، کلدانی‌ها وارمنی‌ها؛ که این سه اقلیت دینی اخیر، مسیحی هستند. برخی از این اقلیتهای دینی، اقلیت‌های قومی نیز هستند همانند ارمنی‌ها. صبی‌ها یا منداییان، عرب خوزستانی هستند واز پیروان حضرت یحیی به شمار می‌روند. مهمترین اقلیت مذهبی ایران، اهل سنت است که پیروان این مذهب در میان قومیت‌های مختلف از جمله فارس‌ها، کردها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها دیده می‌شوند. البته بحث من در اینجا عمدتا درباره قومیت‌ها وتوسعه در ایران است. بی گمان، همه این تنوع قومی و فرهنگی در چهارچوب ملت - کشور ایران Iranian naton-state جای می‌گیرد ودر این زمینه دو عامل اسلامیت وایرانیت نقش مهمی در وحدت معنوی همه گروه‌های قومی دارد.
در این جا مناطق جغرافیایی سکونت قومیت‌های مختلف ایرانی را یاد آور می‌شویم. البته ذکر مناطق عمده سکونت این قومیت‌ها به معنای عدم وجود آنها در سایر استان‌های کشور نیست. از نظر جغرافیایی فارس‌ها در استان‌های مرکزی وشرقی، ترک‌های آذری در استان‌های آذربایجان شرقی وغربی و اردبیل و زنجان و ترک‌های قشقایی در فارس، کردها دراستانهای کردستان وآذربایجان غربی وکرمانشاه و ایلام ، عربها در خوزستان و ایلام و بنادر و جزایر جنوب، بلوچ‌ها در استان سیستان وبلوچستان و ترکمن‌ها در استان گلستان زندگی می‌کنند.
بی گمان در تاریخ برنامه ریزی‌های کلان ایران این نخستین بار است که سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بند مربوط به ‌«توسعه و قومیت‌ها‌» را در دستور کار خود قرار می‌دهد که هدفش کمک به طراحی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور است. این را باید به فال نیک گرفت زیرا مساله مهمی است که تاکنون نادیده گرفته شده. در واقع مقوله ‌«توسعه وقومیت‌ها در ایران‌» با موضوع‌های کلانی چون ‌«فقر و شکاف اجتماعی» ، ‌«توسعه وتعادل منطقه ای» و ‌«نظم جهانی» پیوند تنگاتنگ دارد. هم چنین ابعاد توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی با یکدیگر پیوند جدلی دارند ووجود یکی بدون دیگری ناممکن می‌نماید.
ما هر تعریفی که برای توسعه در نظر بگیریم اصولا در سطح کلان کشور، بدون رشد متوازن و تعدیل شکاف میان مرکز و پیرامون نه تنها امکان توسعه درون زا و پیشرفت در سطح کلان ملی وجود نخواهد داشت بلکه بی توجهی نسبت به این شکاف تاریخی و ساختاری – که عمدتا به شکل شکاف میان قومیت مسلط و سایر قومیت‌های ایرانی رخ می‌نماید- می‌تواند خطر از هم گسستگی و تضعیف وحدت و یکپارچگی ملی را در پی داشته باشد. این چالش مهمی است که فراروی آینده ایران قرار دارد. اگر این چالش را در بستر نظم نوین جهانی و رخدادهای سیاسی دنیا و منطقه خاورمیانه ارزیابی نماییم و به چالش‌های نیروهای بیگانه توجه کنیم و تحولات سیاسی و فرهنگی قومیت‌ها در کشورهای همسایه نظیر عراق، ترکیه، روسیه، افغانستان، پاکستان وهندوستان را در نظر بگیریم، می‌توانیم به دیدگاه روشنی درباره چشم اندازهای توسعه در ایران دست یابیم.
● نابرابری قومی در ایران
مساله ملی یا مساله قومیت‌ها در ایران پس از انقلاب مشروطیت رخ نمود. این انقلاب دارای دو وجه عمده ملی و دموکراتیک بود. رویه این انقلاب شکل ملی داشت والبته ملی به معنای ایرانی ونه فارسی؛ چون نقش ترکهای آذربایجان و بختیاری‌ها وارمنی‌ها در پیروزی آن انقلاب انکار ناپذیر بود اما جریان‌ها و گرایشهای تندروی که می‌کوشیدند مقوله ‌«ملی» را فقط به مفهوم ‌«فارسی» آن معنا کنند و این یکی را به جای مفهوم ‌«ایرانی» قالب کنند باعث شد تا عاقبت، گفتمان ناسیونالیستی فارس گرا با تبانی بیگانگان، فرد دلخواه خودرا به حاکمیت برساند. او کسی جز رضا شاه نبود که با کودتا و حمایت بیگانگان قدرت مطلقه را از آن خود ساخت.
وجه ضد استبدادی انقلاب مشروطیت که ویژگی دموکراتیک داشت باعث شد تا با همت آذربایجانی‌ها، ماده انجمن‌های ایالتی و ولایتی درقانون اساسی مشروطیت گنجانده شود که البته هیچ گاه در دوران پهلوی به اجرا در نیامد. رضا شاه در واقع جنبه دموکراتیک انقلاب را به طور کامل تعطیل کرد وجنبه ملی را منحصر به یک قومیت و یک زبان کرد. فراگرد ملت سازی که دستگاه استبدادی رضا شاه بدان دست یازید با زور وسرنیزه وسرکوب خشن فرهنگی و سیاسی قومیت‌های غیر فارس همراه شد که نتیجه آن جامعه‌ای استبداد زده و از نظر قومی نابرابر بود. پس از انقلاب بهمن ٥٧ این قومیت‌ها – به رغم برخی بهبودها- همچنان از آن نابرابری‌ها رنج می‌برند.
پس از انقلاب مشروطیت، کوشش تخبگان قومیت‌ها چه در اثنای جنبش ملی و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه یافت. ثمره این تلاشها، گنجاندن اصل مربوط به شوراها و اصول ١٥و١٩و ٤٨ در قانون اساسی ج. ا. ا است که البته اصل شوراها مربوط به همه مناطق ایران و سه اصل یاد شده خاص قومیت‌هاست. این اصول که می‌توانند زمینه مقدماتی توسعه در مناطق قومیت‌های غیر فارس باشند به طور اساسی اجرا نشده‌اند یا این که نواقصی دارند.
عدم توازن در توسعه میان قومیت مسلط و سایر قومیت‌های ایرانی غیر فارس ناشی از نابرابری قومی است که ریشه در ستم ملی دارد. این ستم، در فراگرد قسری ملت سازی رضاشاه تبلور یافت. اما شکل ذهنی واکنش به ستم ملی طی شصت سال اخیر و در فراگرد گسترش آگاهی خلق‌های ایران به حقوق ملی خویش بروز یافت. این نابرابری‌ها که گاهی شکل فاحشی به خود می‌گیرند عرصه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را شامل می‌شوند. گرچه این نابرابری‌ها، شکل حقوقی آشکاری در قوانین اساسی و عادی به خود نگرفته‌اند اما به شکل پنهان عمل می‌کنند. یعنی ما در ایران در واقع دولت آپارتاید نداشته ایم، اما دولت طی هشت دهه گذشته، عمدتا دولت قومیت مسلط بوده است. در نتیجه، فراگرد برنامه ریزی توسط حاکمیت در این مدت به گونه‌ای بوده است که نابرابری‌های قومی همواره باز تولید شده‌اند. نابرابری میان قومیت مسلط و سایر قومیت‌های ایرانی اساسا نابرابری در فرصت‌هاست ودر نتیجه هرگونه برابری میان آنها باید در حقوق و فرصت‌ها باشد.
برخی افراد در برخورد با مساله قومیت‌ها، دو مبحث حقوقی را باهم می‌آمیزند : یکی حقوق برابر شهروندی و دیگری حقوق برابر گروهی- قومی است. بی گمان همه ملت ایران – اعم از فارس و غیر فارس- در تعامل با حاکمیت، خواهان حقوق برابر شهروندی هستند واین حقوق باید شامل همه شهروندان ایرانی گردد. حقوق شهروندی، حقوق فردی است؛ اما ترک‌های آذری، کردها، عرب‌ها، ترکمن‌ها وبلوچ‌ها به عنوان گروه‌های قومی، علاوه بر حقوق فردی شهروندی، دارای حقوق گروهی نیز هستند که حقوق قومی (ملی) نامیده می‌شوند. منشور سازمان ملل و دیگر نهادهای وابسته به آن به صراحت به این حقوق اشاره کرده‌اند. واپسین بیانیه از این نوع بیانیه ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در دسامبر ١٩٩٢ درباره حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی صادر گردید. در ماده نخست این بیانیه آمده است ‌«هر کشوری باید در قلمرو خود از وجود اقلیت‌ها وهویت قومی یا نژادی ونیز از هویت فرهنگی، دینی وزبانی آنها حمایت کند و شرایطی را که ضامن تحکیم این هویت است فراهم نماید‌».
قانون اساسی ایران نیز باصراحت این قضیه را در اصولی که گفتیم مطرح کرده است اما این اصول عملا به طور کامل اجرا نشده‌اند. حقوق قومیت‌ها در تعامل با قومیت مسلط که اهرمهای عمده حاکمیت سیاسی و اقتصاد و فرهنگ کشور را در دست دارد نمود می‌یابند. از این سخن چنین بر می‌آید که همه شهروندان ایرانی با مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عام و مشترک مواجه‌اند که راه حل‌های عام خود را می‌طلبند واصولا کل برنامه چهارم توسعه ناظر به این مسایل و مشکلات است که موضوع‌های کلان هجده گانه این سمینار را تشکیل می‌دهند. اما تاکید خاص بر موضوع ‌«توسعه و قومیت‌ها‌» و ‌«توسعه و تعادل منطقه ای» نشانگر آن است که قومیت‌ها، موضوع و مشکل ومساله خاص خودرا دارند.
به نظر من وضعیت توسعه در ایران را براساس قومی ونه جغرافیایی یا منطقه‌ای می‌توان به شکل زیر ترسیم نمود:
ـ مرکز (قومیت مسلط)
ـ پیرامون وسط (اقوام)
ـ پیرامون پایین (خلق‌ها یا قومیت‌ها).
در این وضعیت، قومیت مسلط در راس ، اقوام در میانه و خلق‌ها در پایین منحنی توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قراردارند واین وضعی است که طی هشت دهه اخیر یعنی از زمان به قدرت رسیدن رضا خان تاکنون – کما بیش - با آن دست به گریبان بوده‌ایم. والبته مشکلات همین قومیت‌ها نیز یکسان نیست و باهم تفاوتهایی دارند.
● نابرابری فرهنگی
مهمترین عرصه‌ای که نابرابری قومی یا ستم ملی در آن جلوه می‌کند، عرصه فرهنگ است. زیرا فرهنگ، مقوله‌های مهمی نظیر زبان، دین، مذهب ادبیات، فولکلور، سنتها و آداب ورسوم هر قومیتی را در بر می‌گیرد. برای نشان دادن این نابرابری نیاز به آمار جمعیت خلق‌ها و ملیت‌های داریم که متاسفانه هیچ گونه آمار رسمی و دولتی در این زمینه وجود ندارد. آمار غیر رسمی چنین است:
▪ ترکهای آذری ٣٣-٣٥%
▪ کردها ١٠%
▪ عرب‌ها ٥%
▪ بلوچ‌ها ٢،٥%
▪ ترکمن‌ها ٢،٥%
▪ جمع ٥٣-٥٥%
دیگران اعم از فارس‌ها و متکلمان به لهجه‌ها و گویش‌های لری، بختیاری، لک، گیلکی، مازنی و غیره : ٤٥-٤٧%
چون قرار است این بحثها در چهارچوب قانون اساسی فعلی ج. ا. ا ایران بررسی شود به موارد نابرابری میان اهل سنت ( با١٠-١٥% جمعیت ایران) و پیروان مذهب رسمی در قانون اساسی اشاره‌ای نمی‌کنم و بر مواردی تاکید می‌کنم که در چهارچوب همین قانون اساسی نقض می‌شود و توسعه نامتوازن میان مناطق فارس نشین و غیر فارس نشین را تشدید می‌کند.
اصل ١٥ قانون اساسی ج. ا. ا ایران می‌گوید ‌« زبان وخط رسمی ومشترک مردم ایران فارسی است. اسناد ومکاتبات ومتون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس انها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است‌». این اصل در عمل به شکلی ناقص و تبعیض آمیز اجرا شده است. درابتدا برخلاف نظر کسانی که می‌خواهند از لفظ ‌«آزاد است‌» سوء استفاده کنند و قصد دارند این اصل را به سرنوشت ماده انجمن‌های ایالتی و ولایتی قانون اساسی مشروطیت دچار سازند، باید بگویم در همه کشورهای دنیا – بی استثنا- وظیفه آموزش و پرورش اساسا به عهده دولت است و از آن جا که ایرانیان غیر فارس هم در زمان جنگ، جان ومال خودرا فدای استقلال و تمامیت ارضی کشور می‌کنند و هم در زمان صلح، مالیات خودرا برای تامین بودجه مملکت می‌پردازند وظیفه دولت است که این اصل را به طور کامل اجرا کند.
ضمنا چه قبل و چه بعد از انقلاب، علاوه بر رشته زبان ارمنی در برخی داشنگاه‌ها، هموطنان ارمنی ما زبان و ادبیات و تعلیمات دینی را در مدارس خود به زبان ارمنی می‌آموزند واین کار توسط وزارت آموزش وپرورش کشور انجام می‌شود. لذا همان گونه که دولت این کار را در باره اقلیت قومی – دینی ارمنی انجام می‌دهد باید همین کار را در مورد سایر قومیت‌ها نیر انجام دهد.
تدریس زبان و ادبیات قومیت‌های غیر فارس در دوره ابتدایی و در کنار زبان فارسی ضروری است و تاخیر در اجرای این اصل پس از ربع قرن از تصویب آن، نوعی تبعیض قومی است که در مورد بیش از پنجاه درصد جمعیت ایران اعمال می‌شود. این تاخیر در اجری قانون اساسی – چه عمدی باشد و چه سهوی - می‌تواند برای دولت پیامدهای قضایی و کیفری داشته باشد.
در خوزستان طبق برآوردها، ٣٣% دانش آموزان عرب در مرحله ابتدایی و٥٠% آنان در مرحله راهنمایی ترک تحصیل می‌کنند. این نسبت در دوره دبیرستان به ٦٠-٧٠ % می‌رسد. منشا اغلب این امور در عدم اجرای اصل ١٥ قانون اساسی نهفته است. در بسیاری از مناطق روستایی عرب نشین اصولا هیچ گونه مدرسه‌ای وجود ندارد یا کمبود قابل ملاحظه‌ای در زمینه مدارس راهنمایی یا دبیرستان به چشم می‌خورد. در دانشگاه شهید چمران اهواز که (در سال تحصیلی٧٩-٨٠) ٣٠٠٠٠ دانشجو داشته فقط حدود ٢٠٠٠ نفر آنان دانشجوی عرب خوزستانی بودند. یعنی ٦٦% از جمعیت بومی (عرب) خوزستان فقط ٦،٦% ظرفیت بزرگترین دانشگاه استانشان را در اختیار داشتند. این نسبت در سطح کل کشور باز هم یایین‌تر است. طبق آمارهای موجود درسال تحصیلی (٨١-٨٢) چهار ملیون دانشجو در کل دانشگاه‌های ایران مشغول تحصیل‌اند که می‌توان گفت ٦٠٠٠ نفر از آنان دانشجوی عرب خوزستانی هستند. این به معنای آن است که سهم ٥% از جمعیت کل کشور - یعنی سهم عرب‌های خوزستان - فقط ٠،١٥% (پانزده صدم درصد) از ظرفیت تحصیلات دانشگاهی کشور است. این یعنی پانزده ده هزارم یا در واقع از هر ده هزار دانشجوی ایرانی فقط ١٥ نفر آنان عرب خوزستانی هستند.طبق آماری که آقای عبدالعزیز دولتی بخشان نماینده سابق سراوان در مجلس شورای اسلامی و مشاور کنونی وزیر آموزش وپرورش در نشست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در ٨ دی ١٣٨١ ارایه دادند، درسال ١٣٥٦، نه (٩) دانشجوی بلوچ در دانشگاه‌های استان سیستان وبلوچستان تحصیل می‌کردند که در سال تحصیلی (٨١-١٣٨٢) این عدد به ٢٠ دانشجو رسید. این در حالی است که طبق گفته ایشان، بلوچ‌ها در ایران ٢ ملیون نفرند. حال اگر دست بالا را بگیریم وبر این مبنا فرض کنیم که ٢٠٠ دنشجوی بلوچ در کل دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند، در این صورت سهم بلوچ‌ها از ٤ ملیون شمار کل دانشجویان ایرانی فقط ٠،٠٠٥% ( پنج هزارم درصد) است. یعنی از هر ده هزار دانشجوی ایرانی فقط ٥ نفر آنان دانشجوی بلوچ‌اند. فراموش نکنیم که بلوچ‌ها ٣ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
اگر نسبت دانشجویان عرب و بلوچ را با نسبت کلی که مصطفی معین وزیر علوم، تحقیقات وفناوری در روزنامه آفتاب یزد مؤرخ١٦/١١/٨١ اعلام کرده است مقایسه کنیم به اختلاف ونابرابری فاحشی خواهیم رسید. ایشان گفتند نسبت دانشجویان در کل ایران به ازای هر صد هزار نفر جمعیت به بیش از دو هزار و پانصد نفر رسیده است. یعنی از هر ده هزار نفر جمعیت، دویست و پنجاه نفر آنان دانشجو (عمدتا فارس) بوده‌اند.
ضمنا تبعیض در اجرای اصل ١٥ در میان خود قومیت‌های غیرفارس نیز می‌تواند حساسیت آمیز باشد. مثلا در عرصه مطبوعات قومی ومحلی فقط به یک ماهنامه عربی – فارسی اجازه انتشار داده‌اند. اگر از مطبوعات سراسری فارسی بگذریم که به وفور در استان خوزستان توزیع می‌شوند باید گفت دربرابر حدود پانزده نشریه و روزنامه فارسی که در این استان چاپ و منتشر می‌شوند طی سه سال اخیر تنها یک ماهنامه عربی – فارسی و یک هفته نامه فارسی – عربی اجازه انتشار یافته‌اند که البته صاحب امتیاز این هفته نامه عرب نیست و صفحات اندکی را به زبان عربی اختصاص می‌دهد. از این رو داشتن فقط دو نشریه برای بیش از سه ملیون عرب خوزستانی بیانگر نوعی تبعیض قومی در اعطای مجوز نشریه برای عربهای خوزستان است. هم اکنون در برابر ١٥ نشریه‌ای که به زبان فارسی در استان خوزستان منتشر می‌شوند فقط ٢ نشریه فارسی – عربی منتشر می‌شوند که جمعا بالغ بر ١٧ نشریه می‌شوند. به علت فارسی – عربی بودن این دو نشریه، ما در واقع فقط یک نشریه عربی و ١٦ نشریه فارسی در خوزستان داریم که اگر آن را میان چهار ونیم ملیون جمعیت کنونی استان ( ٣ ملیون عرب و ١،٥ غیر عرب) تقسیم کنیم به نتایج زیر می‌رسیم:
▪ سهم ٦٦% جمعیت (عرب) استان خوزستان ٦% نشریات محلی
▪ سهم ٣٤% جمعیت (غیرعرب) استان ٩٤% نشریات محلی
حال اگر مطبوعات سراسری توزیع شده در استان را در این آمار دخالت دهیم در واقع سهم مردم عرب خوزستان از حق انتشار مطبوعات به زبان مادریشان از ٦% نیز کمتر خواهد شد. این در حالی است که هم اکنون (سال ١٣٨١) بیش از ٣٠ درخواست برای انتشار نشریه عربی یا عربی – فارسی در اداره کل ارشاد خوزستان و وزارت ارشاد موجود است که تاکنون با آنها موافقت نشده.
طبق دستور العمل ثبت احوال کشور، مردمان غیر فارس ایرانی فقط می‌توانند نام فارسی بر نوزادان خود بگذارند و از نامگذاری به زبان مادری خود ممنوع شده‌اند. این قانون سال‌هاست که اجرا می‌شود و مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است. این نمونه آشکار تبعیض قومی و نادیده گرفتن حق انسانی قومیت‌های غیر فارس در ایران است.
گاه در کتابهای درسی – اعم از تاریخی و ادبی- به مواردی بر می‌خوریم که همراه با تحقیر و اهانت به قومیت‌ها و به ویژه ترک‌ها و عرب‌هاست. استفاده ار قلم شخصیتهای فکری و ادبی معروف به دشمنی با این دو قومیت در کتابهای درسی بر کینه و نقار قومی می‌افزاید. بر وزارت آموزش وپرورش است که در این زمینه دقت و حساسیت نشان دهد. این امر در باره کتابهای غیر درسی که از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مجوز انتشار می‌گیرند نیز صدق می‌کند. برخی از نشریه‌ها،کتاب‌های تاریخی، فرهنگی، سیاسی و رمان‌های ادبی وبه طور کلی گفتمان هشتاد ساله قومیت مسلط، سرشار از این گونه آموزه‌های فاشیستی و عرب ستیزی است.
صدای و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز هر از گاهی با برنامه‌های خاصی حساسیت کردها، ترک‌ها و عرب‌ها را تحریک می‌کند.
طیق یک محاسبه سر انگشتی حدود ٨٠-٩٠ درصد شاعران، رمان نویسان وتاریخنگاران برجسته فارس زبان، عرب ستیز بوده و در آثار ادبی وتاریخی خود به عرب‌ها اهانت کرده یا آنان وفرهنگشان را تحقیر کرده‌اند. این را ما به وضوح در آثار معاصرانی همچون طالبوف، میرزا فتحعلی آخوند زاده، فروغی، محمود افشار، عشقی، فره وشی، ذبیح بهروز، ملک الشعراء بهار، سعید نفیسی، زرین کوب، صادق هدایت، اخوان ثالث و دیگران و دیگران می‌بینیم. البته هموطنان ترک ما نیز از گفتمان ترک ستیز بی نصیب نبوده‌اند.
رسانه رادیو و تلویزیون که در انحصار دولت است فقط مدت زمان بسیار محدودی از برنامه‌های خود را به زبان قومیت‌های غیر فارس پخش می‌کنند که مثلا در مورد عربهای خوزستان میان نیم تا یک ساعت در شبانه روز است. زبان این برنامه‌های کوتاه نیز طوری تنظیم می‌شود که زبان‌های این قومیت‌ها را به شکلی مسخ شده ارایه می‌دهد. در صورتی که طبق قانون باید برنامه‌های بیشتر وبا زبان بهتر و ادبی‌تر در اختیار این قومیت‌ها قرار گیرد. بلوچ‌ها حتا از این نیم ساعت نیز محرومند ودر سیمای استان سیستان وبلوچستان خیری از زبان بلوچی نیست.
نسبتی که در مورد مطبوعات گفتیم در باره نشر کتاب وشمار کتابفروشی‌ها عربی وغیر عربی در استان خوزستان نیز کما بیش صدق می‌کند. به عنوان مثال در شهرستان اهواز، که ششمین کلان شهر کشور است و حداقل ٧٠% مردم آن را عرب‌ها تشکیل می‌دهند، حتا به یک ناشر مجوز نشر کتاب به زبان عربی نمی‌دهند و شاعران و مولفان مجبورند برای نشر کتاب‌های خود به قم بروند. در صورتی که ده‌ها ناشر و کتابفروشی فارسی در این شهر فعالیت می‌کنند.
یاد آوری برخی از مثال‌ها ونسبت‌ها در باره مردم عرب خوزستان فقط ناشی از دسترسی نگارنده به آمارهای موجود در مورد این قومیت است وگرنه با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود که حدود ٥٥% از جمعیت غیر فارس کشور فقط حدود ٥% از مطبوعات کشور را به زبان‌های قومی خود منتشر می‌کنند که این ٥% به ترتیب در اختیار ترک‌های آذربایجان، کردها، عرب‌ها وترکمن‌هاست. سهم بلوچ‌ها در این عرصه تقریبا صفر است. معنای دیگر این عبارت آن است که ٤٥% جمعیت (فارس) کشور ٩٥% مطبوعات کشور را در اختیار دارند. این امر هم در حوزه سخت افزاری وهم نرم افزاری صدق می‌کند. تازه عرصه مطبوعات قومیت‌ها تنها عرصه فرهنگی و سیاسی است که پس از دوم خرداد ٧٦ شاهد شکوفایی خاصی بوده است.
من فکر می‌کنم همین نابرابری در عرصه‌های مختلف فرهنگی قومیت‌ها نظیر اجرای برنامه‌های موسیقی، تئاتر، سینما، نشر کتاب، نوار و لوح‌های فشرده نیز وجود دارد.
تبعیض قومی در نگهداری میراث ملی نیز مشاهده می‌شود. در واقع از نظر بخش عمده‌ای از مسؤولان این اداره، میراث ملی ایران شامل میراث ملی و تاریخی قومیت‌های غیر فارس نمی‌شود. نمونه بارز آن تخریب کاخ شیخ خزعل در تقاطع خیابان‌های نادری و بیست وچهار متری اهواز است. این کاخ در اوایل دهه هفتاد شمسی با خاک یکسان شد وبه توقفگاه اتوبوس‌های شرکت واحد تبدیل شد. نیز وضع کاخ اصلی ایشان در منطقه ‌«فیلیه‌» خرمشهر وضع بهتری ندارد.
در خوزستان کمترین امکانات فرهنگی وهنری را در اختیار شاعران و نویسندگان و گروه‌های هنری و فرهنگی عربی قرار می‌دهند. به عنوان نمونه با گذشت بیست وسه سال از عمر جمهوری اسلامی ایران و برگزاری چندین جشنواره رسمی موسیقی محلی در تالارهای عمده پایتخت تاکنون فقط یک بار از گروه‌های موسیقی عربی خوزستان دعوت به عمل آمده است. در صورتی که در این جشنواره‌ها، گروه‌های موسیقی قومی و محلی از مناطق مختلف ایران - ازبوشهر وبرازجان و بلوچستان گرفته تا مازندران و آذربایجان و کردستان و ترکمن صحرا- دعوت می‌شوند. این آیا مبین یک نگاه حذفی و نژادی به مساله هنر ورشد وتوسعه آن در میان شهروندان عرب کشورمان نیست؟ وآیا این نگاه نباید تصحیح شود؟ بی گمان دولت مسؤولیت سنگینی در این زمینه دارد. از جمله می‌تواند هرگونه رفتار، نوشتار، گفتار یا هر نوع تبلیغات نژاد پرستانه علیه هریک از قومیت‌های ایرانی را ممنوع سازد. امری که هم اکنون در کشورهای اروپایی انجام می‌شود.
● نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی
نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی میان قومیت مسلط و سایر قومیت‌های ایرانی نیز برخاسته از همان فراگرد خشن و زورمدارانه ملت سازی در ایران است که توسط رضاشاه وبه توصیه بیگانگان امجام شد. این فراگرد اساسا به علت سلطه همه جانبه سیاسی فرهنگی و اقتصادی یک قومیت، مانع رشد و توسعه طبیعی سایر خلق‌های ایران گردید. بخش عمده عقب ماندگی مناظق قومیت نشین و ناهماهنگی و عدم توازن در توسعه اقتصادی وفرهنگی ریشه در این قضیه دارد. ما در واقع شاهد ساختار پیچیده اقتصادی و اجتماعی در کشور هستیم که شکاف‌های قومی در آن برجستگی خاصی دارد.
وضع اقتصادی استان‌های کردنشین و بلوچ نشین آشکارتر از آن است که کسی از آن بی اطلاع باشد. به اعتقاد برخی از کارشناسان، بخشی از عقب ماندگی این مناطق ناشی از کمبود منابع ثروت آفرین است؛ که البته این استدلال مقبولی نیست. زیرا اولا از همه ظرفیت‌های اقتصادی این مناطق به دلایلی تاکنون استفاده نشده و ثانیا وظیفه دولت ملی است که بی طرفانه و بدون طرفداری از قومیت یا استان‌هایی خاص، توسعه متوازنی را در کشور انجام دهد. روزنامه نوروز در تیرماه ١٣٨٠ اعلام کرد که طی هشت سال ریاست جمهوری آقای‌هاشمی رفسنجانی، میزان سرمایه گذاری در استان کرمان ٣٠٠ برابر سرمایه گذاری در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و زنجان و اردبیل بوده است.
به همین منوال میزان سرمایه گذاری در خوزستان – طبق گفته مسؤولان- درقیاس با پیش از انقلاب و حتا پیش از جنگ کاهش فراوانی را نشان می‌دهد و در واقع قسمت اعظم ثروت (حتا غیر نفتی ) این استان از آن خارج می‌شود. استانی که از نظر صنعتی، کشاورزی، گمرک و خدمات استان ثروتمندی به شمار می‌رود و نفت استخراج شده از آن ٨٠-٩٠% درآمد کشور را تشکیل می‌دهد. نیز طبق گفته نمایندگان آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی بنادر آبادان و خرمشهر فقط ٢٠-٣٠ در صد بازی سازی شده‌اند. در حالی که این دو شهر پیش از جنگ عراق وایران فعالترین بنادر ایران بوده‌اند. در سال‌های گذشته به علت جنگ عراق و ایران و اکنون به بهانه نه صلح ونه جنگ، توجه چندانی به این دو بندر مهم کشور نشده است و بنادری همچون بندر عباس و چابهار را جایگزین آنها کرده‌اند. هنوز رودخانه شط العرب(اروند رود) که مهمترین شاهراه آبی خرمشهر و آبادان است لایروبی نشده است. این دو بندر از نظر ارتباطات آبی و زمینی وراه آهن وتاسیسات زیربنایی صنعتی و نفتی و خدماتی نسبت به سایر مناطق ایران وضعیت برتری دارند و مردم این شهرها سال‌هاست خواهان ایجاد منطقه آزاد اقتصادی هستند. این طرح به رغم تصویب همچنان بلا اجرا مانده است. اما بیش از یک دهه است که شهر سیرجان -که اصولا بندر نیست و خصوصیات این دو بندر را هم ندارد- به عنوان منطقه آزاد اقتصادی تعیین شده است.
ضمنا اتصال خط آهن خرمشهر به بصره عراق واز آنجا به سوریه می‌تواند نقش مهمی در خارج شدن خرمشهر از بن بست فعلی و رونق اقتصادی این شهر ایفا کند.
در واقع تمرکز بیش از حد بر توسعه اقتصادی مناطق مرکزی ایران و به ویژه تهران، کرمان، سیرجان، یزد و اصفهان بیانگر همان رویکرد قومی در برنامه ریزی اقتصادی کشور است. به گونه‌ای که نمایندگان قومیت مسلط که بخش عمده حاکمیت را در دست دارند از ابزار قدرت در جهت توسعه اقتصادی مناطق خویش بیش از دیگر مناطق بهره گرفته‌اند.
در استان سیستان وبلوچستان جز سد پیشین ( که هنوز تکمیل نشده) سدی دیگر، و جز کارخانه بافت بلوچ (که در زمان شاه تاسیس شد) کارخانه دیگری ایجاد نشده است. در حالی که طبق گفته کارشناسان، این منطقه مستعد کشت موز و مرکبات است.
در خوزستان، جنگ هشت ساله عراق و ایران آسیب‌ها و خسارت‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی برجای گذاشت که عمدتا بر زندگی عرب‌های خوزستان در مناطق مرزی دشت آزادگان، شوش، خرمشهر،آبادان واهواز تاثیر منفی گذاشت. ویرانی‌های این جنگ در خوزستان شاید بیش از هر استان دیگر است و مردم خوزستان به طور عام و عرب‌ها به طور خاص هنوز از آثار ویرانگر این جنگ رنج می‌برند. در واقع اکنون ستم قومی و طبقاتی در مناطق عرب نشین خوزستان تقریبا باهم یکی شده‌اند و شکاف اقتصادی، فرهنگی وقومی ژرفی را به وجود آورده‌اند. مثلا هم اکنون کمربندی ازفقر اکثریت عربی، هسته اقلیت غیر عرب درون شهر اهواز را محاصره کرده است. نمود انفجار سیاسی این شکاف را در تظاهرات ده روزه‌ای که اوایل دی ماه ٨١ در مناطق عرب نشین اهواز رخ داد مشاهده کردیم. این شکاف آتشفشانی هر آن ممکن است فعال شود.
بازار و بخش خصوصی – اعم از تجارت و خدمات وصنعت- در خوزستان عمدتا در دست غیر عرب‌هاست. گرچه عرب‌ها در بخش خدمات حضور پررنگ تری دارند اما در مجموع حتا در تقسیم کار در عرصه بخش خصوصی نیز شاهد تبعیض قومی هستیم. در عرصه استخدام دولتی نیز همین سازو کار تبعیض آمیز برقرار است. از ٢٥ منصب مهم دولتی در اهواز، که شامل مدیرکلی ادارات و نظایر آن می‌شود، ٢-٣ منصب آن فقط متعلق به عرب‌هاست که این نسبت ١٠- ١٥ درصدی در شهر اهواز در سطح استان خوزستان به کمتر از ٥ درصد می‌رسد. یعنی در واقع ٦٦% جمعیت (عرب) خوزستان کمتر از ٥% مناصب و پست‌های کلیدی استان را در دست دارند.
نخستین فرماندار بلوچ اهل سنت در آذرماه سال ١٣٨١ منصوب شد. بلوچ‌ها گرچه ٧٠ درصد از جمعیت استان سیستان وبلوچستان را تشکیل می‌دهند اما حضورشان در مراکزی نظیر استانداری بسیار کم است و طبق گفته آقای دولتی بخشان در سپاه ونیروهای امنیتی به ندرت حضور دارند. بلوچ‌ها قبل از انقلاب در ارتش به عنوان کادر خدمت می‌کردند که اکنون اغلب آنان بازنشسته شده‌اند.
طی بیست وسه سال گذشته امام جمعه آبادان (با٦٥-٧٠ درصد عرب) امام جمعه اهواز(با ٧٥درصد عرب) وخرمشهر(با ٨٥% جمعیت عرب) همواره غیر عرب بوده‌اند.
در زمینه اعتیاد که خوزستان وبلوچستان بیش از سایر مناطق ایران از آن رنج می‌برند روش‌های به کار گرفته در جهت مبارزه با آن کارساز نبوده است.
طبق آمار اداره کل برنامه وبودجه استان خوزستان از میزان کل مواد مخدر کشف شده در سال ١٣٨٠ در ایران که ١١١٩٣٦ کیلوگرم بود، سهم خوزستان ١٠٣١٣٧ کیلو گرم بود. شاید این میزان فراوان مواد مخدر برای مصرف تنها خوزستان نبوده و قصد قاچاقچیان ارسال آن به کشورهای عربی همسایه بوده است. اما رقم واقعا وحشتناک است.
در سال ١٣٨٠ تعداد ١٣١ مورد (٧٢مرد + ٥٩زن) خودکشی در خوزستان ٤،٥ ملیونی رخ داده که ٩٢ مورد (٥٠مرد+٤٢زن) به فوت انجامیده است. در تهران ١٥ ملیونی ٢٠٥ مورد خودکشی رخ داده که ١٧٧ مورد آن به فوت انجامیده است. در استان سمنان فقط ٢٧ مورد خودکشی بوده است.
از جمعیت فعال اقتصادی استان خوزستان که ٨٧١٠٠٠ نفرند ١٤١٠٠٠ نفر آنان جویای کارند. در سال ١٣٧٨ خوزستان با نرخ بیکاری ٢١،٤٦% پس از کرمانشاه رتبه دوم را در ایران داشت. این نرخ در سال ١٣٨٠ در خوزستان ١٩% بود. استان اصفهان، ١٨٠٢٩ خانوار زیر پوشش اداره بهزیستی دارد، درحالی که استان خوزستان ٦٧٩٠٩ خانوار زیر پوشش دارد. ضمنا میزان جرم و جنایت و دزدی در اصفهان یک پنجم خوزستان است واین در حالی است که جمعیت استان اصفهان از استان خوزستان بیشتر است. در خود استان خوزستان نیز وضع اقتصادی و نرخ بیکاری میان عرب‌ها و غیر عرب‌ها تفاوت دارد. مثلا در سال ١٣٨٠نرخ بیکاری در شهر دزفول، که عمدتا فارس نشین است ٧% و در شهرهای عمدتا عرب نشین آبادان ٣١% و خرمشهر ٥٠% بوده است.
از همه خطرناکتر مصادره زمین‌های کشاورزی روستاییان عرب و آواره کردن آنان و پدید آمدن انبوه زاغه نشینان در شهر‌های بزرگ است. محله‌های فقر آلود و عرب نشین ‌«لشکرآباد‌» ، ‌«رفیش آباد‌» ، ‌«گاومیش آباد‌» ، ‌«کوت عبد الله‌» ، ‌«حصیر آباد‌» ، ‌«زویه‌» ، ‌«زرگان‌» ، ‌«دغاغله‌» ، ‌«سید خلف‌» ، ‌«ملاشیه‌» ، ‌«شیلنگ آباد‌» و چندین فقرآباد دیگر در اهواز یعنی ششمین کلان شهر کشور، نشانگر سیاست‌های اقتصادی و توسعه فرهنگی و اقتصادی غلطی است که طی سال‌های گذشته وبر مبنای نابرابری قومی تنظیم شده‌اند. نمایندگان عرب خوزستان بارها در مجلس شورای اسلامی مخالفت خودرا با طرح‌های خانمان برانداز مصادره زمین‌های کشاورزی بومیان عرب اعلام کرده‌اند که تحت عناوین بزک کرده‌ای چون طرح توسع نیشکر در اهواز و شرکت‌های ایثار گران در حویزه و به بهانه‌های دیگر در شوش و شهرهای دیگر انجام می‌شود.
به نظر می‌رسد علاوه بر عامل مهم ستم قومی، بخشی از ناهنجاری‌های کنونی و نسبت بالای جرم و جنایت وسرقت در استان حوزستان ناشی از پیامدهای اجتماعی و روانی جنگ است. میزان بالای سکته و بیماری‌های روانی ومرگ ومیر ناشی از بیماری‌های قلبی و پوستی و سرطانی دلیلی جز آثار باقی مانده جنگ هشت ساله ندارد.
در مجموع باید گفت در مورد قومیت‌های غیر فارس، نابرابری در فرصت‌ها در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و در حقیقت نوعی نابرابری در توزیع در آمد و استمرار تبعیض در توزیع نعمات عمومی و ثروت‌های اجتماعی مشاهده می‌شود. شدت وگستره این امر در میان قومیت‌های مختلف یکسان نیست واین البته دلایل گوناگون تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی دارد. همه این نابرابری‌ها برخلاف اصول ١٩ و ٤٨ قانون اساسی است. اصل ١٩ می‌گوید ‌«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی بر خوردارند ورنگ، نژاد، زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود‌». اصل ٤٨ می‌گوید ‌«در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی در میان استان‌ها‌ی مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فرا خور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد‌».
گرچه قانون اساسی بر نفی تبعیض قومی تاکید داشته است اما در عمل سه اصل ١٥ و ١٩ و٤٨ – البته با قدری استثنا- به اجرا در نیامده‌اند. در واقع قانون مناسب به تنهایی کافی نیست بلکه باید اجرای مناسب داشته باشیم. فراگرد برابری قومی نیاز به تثبیت و گسترش مردم سالاری دارد. زیرا در جوامع دموکرات، اصول برابری و عدالت به رفتار و شیوه اندیشه یا در واقع به فرهنگ تبدیل می‌شود.
ملموس‌ترین شکل دموکراسی در جامعه چند ملیتی ایران کوشش برای مشارکت نخبگان قومیت‌های غیر فارس در حاکمیت است تا دولت و حاکمیت در برگیرنده همه قومیت‌های ایرانی باشد واز دولت قومیت مسلط به دولت همه قومیت‌ها تبدیل شود. نیز اعطای اجازه فعالیت و تقویت نهادهای مدنی همانند احزاب و نهادهای فرهنگی، ادبی، اجتماعی و اقتصادی خاص خلق‌ها وقومیت‌ها می‌تواند به این روند کمک کند. لذا در کوتاه مدت ومیان مدت، اجرای صحیح و واقعی مواد اجرا نشده قانون اساسی و در بلند مدت اداره کشور بر مبنای نوعی فدرالیسم بومی می‌تواند توسعه، عدالت، برابری قومی و وحدت ملی کشور را در پی داشته باشد.

یوسف عزیزی بنی طرف