دولت میر حسین موسوی، روزهای سخت

دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی به خاطر جنگ و شرایط خاص آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. در تاریخ اقتصاد ایران جنگ همواره با اپیدمی‌ها و قحطی‌های گسترده همراه بوده است، اما جنگ تحمیلی را بحق می‌توان اولین تجربه تاریخی ایران دانست که یکی از طولانی‌ترین جنگ‌ها اتفاق افتاد، بی‌آنکه حتی موردی ثبت‌شده ناشی از قحطی یا اپیدمی را در بر داشته باشد. در آن دوران به مدد تحلیل‌هایی که توسط مرحوم عالی‌نسب ارائه می‌شد تا حدود زیادی این مشکلات تحت کنترل درآمده بود. در دوران جنگ ناگزیر بخش تقاضای اقتصاد به واسطه ناگزیری نشر اسکناس متورم شده بود در حالی که بخش عرضه به واسطه تسخیر بخش‌هایی از سرزمین توسط دشمن و حمله به تجهیزات تولیدی دچار اختلال شده بود و حتی اگر شوک دیگری چون کاهش درآمدهای نفتی به‌وجود نمی‌آمد کشور مشکلات جدی را تجربه کرده بود. در این شرایط فشار پول و سرمایه تعیین‌کننده سرنوشت این کالاها و خدمات اندک بود. یعنی این منابع اندک براساس این تحلیل می‌توانست در اختیار کسانی قرار گیرد که هزینه بیشتری برای در اختیار گرفتن حجم معینی از کالا و سرمایه می‌پرداخت.
بنابراین اکثریت مردم که دسترسی به چنین منابعی نداشت از تامین حداقل نیازهای خود در کشور باز می‌ماند. فلسفه ضرورت سهمیه‌بندی کالاها و خدمات مورد نیاز مردم نیز در دوران جنگ که توسط مرحوم عالی‌نسب طرح‌ریزی شده بود به همین مشکلات باز می‌گشت. او اعتقاد داشت آنچه به حیات مردم مربوط می‌شود را باید از فشار پول و سرمایه خارج کرد. این فرآیند با تکیه بر تجربیات کشورهای دیگر و کشور خودمان در جنگ جهانی دوم در آن دوران صورت گرفت. در آن دوران مطالعات عمیق اقتصادی شهید بهشتی نیز در ساماندهی اوضاع اقتصادی بی‌تاثیر نبود. به هر حال به این موضوع وقوف داریم که کشوری در حال توسعه هستیم و در چنین کشوری تنگناهای اجرایی پدیده‌ای دور از ذهن نیست. ممکن است از چنین موضوعی که مبناهای مستحکم علمی آن را تضمین می‌کند در عرصه اجرا در بخش‌هایی از کشور اشکالاتی پدید آمده باشد که غیرقابل انکار است اما چنین مشکلاتی را باید در کنار دستاوردهای این تلاش‌ها در نظر گرفت.
نکته دیگری که برای هر پژوهشگری قابل تامل است اینکه به همت آقای ناصر پاکدامن در مرکز تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران در سال‌های پیش از انقلاب مطالعه‌ای صورت گرفته بود که آثار انسانی جنگ جهانی دوم را بررسی کرده بود. میزان مرگ و میر ناشی از قحطی و اپیدمی در آن دوران با جنگ تحمیلی قابل مقایسه نیست در عین حال که ابعاد این دو جنگ را نیز نمی‌توان با هم مقایسه کرد. به خصوص که در دوران جنگ تحمیلی فشارهای بسیاری نیز از سوی جامعه بین‌الملل بر دوش ایران بود، اما رویه‌های اتخاذ شده در آن دوران این فشارها و توطئه‌ها را به فرصت‌های همدلی و اتحاد در کشور بدل کرد. تا همین امروز هم کسانی که آن دوران را درک کرده‌اند با خاطره‌ای خوش از آن دوران یاد می‌کنند که در زمینه تامین نیازهای اساسی هیچ خانواده‌ای با هر سطحی از درآمد با مشکل جدی و بحران مواجه نبود.
البته کسانی که از پول و سرمایه کلان برخوردار بودند ممکن است در زمینه تامین نیازهای غیرضروری خود با مشکلاتی مواجه بودند اما این موضوع اصلا شامل حال نیازهای ضروری مردم نبود و اصل حیات را تهدید نمی‌کرد.
شاخصه دیگری که می‌توان به وسیله آن از وضعیت اقتصادی در دولت میرحسین موسوی دفاع کرد مقایسه وضعیت بنیه ذخایر ارزی ایران و عراق است. این شاخص گویایی است. در زمان آغاز جنگ عراق ۷ برابر ایران ذخایر ارزی در اختیار داشت، با درآمد نفتی یکسان و جمعیتی نصف جمعیت ایران. در زمان اتمام جنگ ذخایر ارزی عراق به صفر رسیده بود و حدود ۱۵۰ میلیارد دلار هم بدهی خارجی داشت. اما ایران با جمعیتی دو برابر عراق و در حالی که از طرف نظام‌های بین‌المللی حمایت نمی‌شد و با هزینه مبادله بالا نیازهای خود را تامین می‌کرد در سال پایانی جنگ ذخایر ارزی با سال شروع جنگ برابری داشت ضمن آنکه بدهی خارجی هم نداشتیم. این مصادیق خود تاییدی بر سیاست‌های اعمال شده در آن دوران است.
هر چند در آن دوران وجود افرادی چون مرحوم عالی‌نسب و شهید بهشتی در گذر از بحران‌ها بسیار مفید فایده بود اما نباید توفیقات آن را به یک نفر منوط دانست. چه بسیار اید‌ه‌های خوبی که امروز در کشور مطرح می‌شود و دفع می‌شود. در آن دوران در نظام تصمیم‌ساز کشور گوش‌های شنوایی وجود داشت که این خود موجب آن بود که در اداره بهینه اوضاع کشور در سخت‌ترین شرایط، بحران‌ها از سر راه برداشته شود.
تصور می‌کنم شرایط کنونی ایران را به هیچ عنوان نمی‌توان با آن دوران مقایسه کرد. زیرا به لحاظ تئوریک وقتی با وفور درآمد نفتی مواجه هستیم و نظام تصمیم‌ساز نیز از بلوغ تئوریک و تجربی برخوردار نیست، (به تعبیر حسین مهدوی در مقاله دولت رانتی) اگر هوشمندی کافی وجود نداشته باشد، از سوی نظام تصمیم‌گیر در مقابل سه قاعده رفتاری قرار می‌گیریم. مهدوی معتقد است کوته‌نگری، شتاب‌زدگی و علم‌گریزی ویژگی‌های چنین شرایطی است.
در ایران به خصوص از سال ۸۴ تا امروز ابعاد بسیار نامتعارف و بی‌سابقه از مشکلات اقتصادی را تجربه کرده‌ایم زیرا نظام تصمیم‌ساز کشور براساس مبانی موهوم و بی‌پایه بخش مهمی از ظرفیت‌های کارشناسی و تجربی کشور کنار گذاشته شدند و عده‌ای جایگزین آنها شدند که عموما ویژگی مشترک آنها بی‌تجربگی و عدم‌دسترسی به ظرفیت‌های کافی علمی در مواجهه با شرایط پیچیده اقتصادی کشور بود. مسائل روزمره، امروز را به فردا رساندن و غفلت از برنامه‌ریزی‌های درازمدت در عمل ویژگی چنین شرایطی است که بر کشور حاکم شده است.
مثال عینی آن این است که حتی یک شاخص از شاخص‌های سند چشم‌انداز را نمی‌توان یافت که در این سال‌ها در آستانه مرز قانونی انجام وظایف دولت در آن حوزه‌ها قرار گرفته باشیم. اینکه فاصله معنی‌داری با الزامات سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم پیدا کرده‌ایم به خاطر نبود هوشمندی کافی و حاکم شدن روزمرگی بر کشور است به خصوص که تصمیم‌های شتاب‌زده که در کشور اتخاذ می‌شود و سفرهای استانی نمونه بارزی از آن است که به افتخار در یک سفر اعلام می‌شود بیش از ۱۵۰ تصمیم اتخاذ شده است. این فرآیند از نظر تئوریک بسیار معنی‌دار است و با وجود آنکه زحمات خیلی از افراد را انکار نمی‌کنم اما زحماتی که کشیده می‌شود اگر مبنای علمی، برنامه‌ای و قانونی نداشته باشد، ولو با نهایت حسن‌نیت ثمربخش نخواهد بود.
علائم بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد دولت در تخصیص منابع علم را فصل‌الخطاب قرار داده است و بنابراین در خود دولت تناقضات مختلف مشهود است. در مورد تورم وقتی پس از ۳ سال دوستان اصل آن را پذیرفتند و قبول کردند که این موضوع ساخته و پرداخته دست رسانه‌ها نیست و واقعیت دارد و منشاء آن سیاست‌های اقتصادی دولت است ناگهان یکی از مقامات کلیدی دولت اعلام کرد که نه تنها این موضوع به رانت‌جویان و استکبار جهانی باز نمی‌گردد که ما خودآگاهانه در چارچوب منحنی فیلیپس و در راستای کاهش نرخ بیکاری روندهای تورمی را اتخاذ کرده‌ایم. اگر آموزش علم اقتصاد روزی در ایران درون‌زا شود این جمله به عنوان یک نقطه عطف تاریخی به یاد خواهد ماند.
چنین مصادیقی به خوبی نشان می‌دهد که امروز علم جایگاه خود را در نظام تصمیم‌ساز کشور به عنوان فصل‌الخطاب از دست داده است و نمونه بارز آن نیز برخوردی است که دولت با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشت. در بیش از ۲۰ سال گذشته من نقدهای جدی را بر سازمان مدیریت داشتم اما هدف برطرف شدن اشکالات بود نه اینکه این کاستی‌ها بهانه شود تا یکی از معتبر‌ترین سازمان‌های کارشناسی کشور را از مدار تصمیم‌سازی خارج کنیم و از این تصمیم نیز خرسند باشیم.

فرشاد مومنی

منبع : روزنامه کارگزاران