هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله عمل

بخشی از طرح تحول اقتصادی که دولتمردان نهم از آن با عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران نیز یاد کرده اند، نقدی کردن یارانه ها با هدف توزیع هدفمند یارانه ها است که به آن شاه بیت طرح تحول اقتصادی نیز گفته می شود. البته طرح تحول اقتصادی دولت مولفه های مهم دیگری نیز دارد که با توجه به فوری نبودن و پیچیدگی اقدام در مورد آن ها توجهات را به اندازه نقدی کردن یارانه ها به خود جلب نکرده اند.
در ظاهر منظور از هدفمندکردن یارانه ها این بوده که یارانه ها بیشتر در سبد خانوار اقشار کم درآمد تاثیرگذار شود و نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در زمینه هایی که یارانه موجب افزایش بی رویه مصرف و از بین رفتن سرمایه های ملی می شود، ترمزهایی قرار داده شود تا دچار بیماری های گوناگون اقتصادی نشویم و فضا برای قاچاق کالاهای یارانه ای در کشور بسته شود. همچنین در بخش هایی که یارانه ها سمت و سوی مصرفی به خود گرفته; این منابع به سمت تولید برگشته و درنتیجه موجب رونق تولید و اشتغال شود به طوریکه هر کدام از این اهداف عالی در ظاهر می تواند برای کشور عزیزمان فواید بسیاری به همراه داشته باشد، اما باید دقت کرد که شیوه و زمان اجرای این طرح که بر اساس میزان اطلاعات واقعی بدست آمده از جامعه خواهد بود نیز خود بسیار مهم است; به گونه ای که عدم برنامه ریزی زمانی صحیح و بدعمل کردن در شیوه اجرا آن می تواند به شکست این طرح بینجامد. به طوری که اگر این طرح ها با مطالعه دقیق و صحیح اجرا نشود; ممکن است آثار منفی و تورمی آن بیش از آثار مثبت آن باشد.
اعمال سیاست انفجار درمانی تنها می تواند با تشدید تورم، ناتوازنی های ساختاری موجود را تقویت کند و از این طریق مانع از انباشت سرمایه در بخش های مولد اقتصاد شود. درنتیجه مادام که تنگناهای ساختاری و نهادی رفع نشود، سیاست بازی با قیمت ها کارایی لازم را نخواهد داشت. لذا اگر به تجربه سایر کشورها در خصوص شرایط مطلوب برای پیاده کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها رجوع کنیم، می بینیم معمولا شرایطی مثل رشد سریع اقتصادی، نرخ پایین تورم و نرخ پایین بیکاری را مدنظر قرار می دهند. اما در کشور ما شرایط تورمی توام با بیکاری وجود دارد که البته تا حد زیادی به علت وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی است.
در هر نظام اقتصادی، تولید است که درآمد ایجاد می کند و درآمد ایجاد شده انگیزه ای می شود برای تقاضای کالای تولید شده، پس همیشه در هر برنامه اقتصادی منطقا باید از جانب عرضه آغاز کرد که فعل و انفعالات بعدی به دنبال آن شروع می شود. اما در ایران چون این پرداخت ها ریشه در درآمد نفتی دارد و ما برای تولید نفت کار زیادی نکرده بلکه صرفا آن را استخراج می کنیم، پس اقتصاد ماهیتا تورمی است. در واقع درصد قابل ملاحظه ای از درآمد ملی ما ناشی از درآمدهای نفتی است که کار پشتوانه اش نیست. به این قضیه پرداخت های انتقالی هم اضافه شده برای گروه های کم درآمد که از فقر نسبی برخوردارند و این قطعا تورمی است. ولی اگر دولت از طریق مالیات ها یا حتی از طریق درآمدهای نفتی سیستم تامین اجتماعی را توسعه دهد، گسترش این نظام باعث می شود درنهایت درآمدی اضافی برای خانوار تعریف شود.
تجربه سایر کشورها در زمینه هدفمند کردن یارانه ها نیز نشان می دهد برای اجرای چنین اصلاحاتی در حمایت از اقشار آسیب پذیر باید چتر حمایتی تعریف شود. این چتر حمایتی همان است که تحت عنوان نظام تامین اجتماعی نام برده می شود. چراکه پرداخت های نقدی یارانه تنها در کوتاه مدت موثر خواهد بود و در شرایط درآمدی خانوارها در بلندمدت تاثیری نخواهد داشت.
در کشور های در حال توسعه و خصوصا در اقتصادهای بی ثبات از لحاظ اقتصادی انتظارات تورمی مردم را به تقاضای بیشتر در زمان کنونی تشویق می نماید تا به خیال خود از افزایش قیمت ها در آینده در امان باشند. بارها دیده شده که نقش این نوع انتظارات تورمی حتی از پدیده های اقتصادی مربوطه در ایجاد تورم بیشتر بوده است.
از سوی دیگر طبیعی است که هر تصمیم اقتصادی اگر تورم زا باشد، بیشتر طبقات ثروتمند جامعه را منتفع می سازد و به طبقات فقیرتر صدمه می زند. به طور طبیعی افراد ثروتمند چون دارای املاک و دارائی های مختلف هستند، از افزایش قیمت این نوع دارائی ها که در نتیجه تورم حاصل می شود، نفع خواهند برد.
دسته دوم که از تورم آسیب نخواهند دید افرادی هستند که امکان انتقال بار تورم را دارند و با تورم قیمت فروش اجناس خود را افزایش داده و چه بسا سود بیشتری را هم نسبت به قبل عاید خود سازند. از سوی دیگر در شرایط تورمی رانت خواران نیز فعال شده و سعی می نمایند تا از رانتهای مختلف بهره مند گردند.
در مقابل; افراد با درآمدهای ثابت مانند کارمندان و کارگران و یا افرادی که تولید کننده کوچک هستند، از تورم آسیب می بینند. زیرا در این شرایط هزینه زندگی آنها به مراتب افزایش یافته و چیزی برای جبران آن را ندارند. درنتیجه در شرایط تورمی به طور طبیعی فاصله درآمدی طبقات ثروتمند با طبقات فقیر روز به روز بیشتر و بیشتر می شود.
آن چه از شواهد برمی آید این است که اولین بخشی که با حذف یارانه ها روبرو خواهد شد; بخش انرژی است. به طوری که حذف یارانه انرژی موجب افزایش قیمت حامل های انرژی می شود. اما باید دقت داشت که اقتصاد انرژی از مصادیق بارز و اثبات شده شکست بازار است.
عملکرد بازار و تخصیص بهینه منابع از طریق علائم قیمت و قیمتهای نسبی معمولا در حوزه اقتصاد انرژی با شکست مواجه می شود. یعنی این که افزایش قیمت نقش خیلی اندکی در کاهش تقاضا دارد; مگر این که افزایش قیمت خیلی بالا باشد که آن هم فقط در کوتاه مدت باعث کاهش مصرف می گردد. اما با توجه به پایه ای بودن انرژی در تولید اغلب کالاها و نیز نقش کلیدی آن، یک موج تورمی از این جهت بوجود آمده و قیمت اغلب کالاها و خدمات مصرفی را بالا خواهد برد و موجب بحران های اجتماعی سیاسی خواهد شد. در واقع کارایی این سیاست بسیار کم است. اما اگر بگوییم هدف از افزایش قیمت بنزین این است که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را از دهکهای بالای جامعه به دهکهای پایین برسانیم و آن را هدفمند کردن یارانه ها بدانیم، این یک اشتباه بزرگ است.
برای حل مسئله بنزین، چاره در کم کردن مصرف داخلی از طریق ارائه بسته ای که یک سوی آن جنبه عرضه است و سوی دیگرش طرف تقاضاست و آن هم عمدتا از طریق سیاستهای غیر قیمتی. از یکسو می بایست وضعیت خودروها را در جهت کاهش مصرف اصلاح نمود و از سوی دیگر سیستم حمل و نقل را بهبود بخشید.
در پایان باید گفت طبق اظهارات دولتمردان نهم بناست حذف یارانه ها با پرداخت نقدی جبران شود که با توجه به سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی و در نتیجه کسری بودجه دولت، این سوال پیش می آید که آیا ترکیب منابع لازم برای نقدی کردن یارنه ها در اختیار دولت است یا اینکه راهی جز استفاده از حساب ذخیره ارزی نیست. لذا طبیعی است که نقدینگی آزاد شده در نتیجه حذف یارانه ها نیز با افزایش مصرف و خصوصا مصرف در خانواده های کم درآمد که تقاضای پاسخ داده نشده زیادی دارند، موج دیگری از افزایش تورم را بدنبال خود داشته باشد.

نویسنده : عباس محتشمی

منبع : روزنامه مردم سالاری