حفظ اختلافات واجب است

۱) یکی دو هفته پیش، در خیلی از محافلی که پا می‌گذاشتیم؛ دانشجویی، کارمندی، خانوادگی، مکان‌های عمومی‌ مثل اتوبوس‌های شرکت واحد، تاکسی‌ها و...؛ غیر از حرف از گرانی و تورم، سخن از «لایحه حمایت از خانواده» بود؛ لایحه‌ای که در مشهورترین ماده‌اش، به شرط رعایت عدالت از سوی شوهر، او می‌توانست بدون اطلاع از همسر کنونی‌اش، تا سه همسر دیگر اختیار کند. فعالان فمینیست، فعالان سیاسی، رسانه‌ها، زن و مرد عادی در کوچه و خیابان، همه به‌نوعی با این لایحه درگیر شده بودند؛ گیریم در وادی ذهن و نظر. بدین ترتیب، درست برخلاف رتوریک یأس‌آلودی که در فضای پساسیاسی کنونی به هزار زبان در سخن است، هنوز دغدغه‌ها و مسائل اجتماعی‌ای وجود دارند که هر آینه ممکن است از آنها به مطالباتی کلی‌تر و فراگیرتر، چه‌بسا در صورتی سیاسی، پل‌زده شود. از این‌رو، هنوز می‌توان و باید از فعالان سیاسی انتظار داشت که برای «تغییر وضع موجود» چشم اسفندیارهای وضع را به دقت‌تر زیر نظر داشته باشند و از فرط کلیشه‌ای شدن مباحث و بدین بهانه، دغدغه‌های عام یا همان «مسائل اصلی» را به فراموشی نسپرند. درست و دقیقا از سر همین نکته است که می‌توان متذکر شد جنبش زنان ایران و فعالان حقوق زنان، باید متوجه باشند هنوز هم دستاویزهایی برای ریختن قالب یک منشور فراگیر برابری‌خواهی در دسترس است.
بزنگاه‌هایی که زنان طبقه متوسط و زنان اقشار فرودست اجتماعی را به واسطه رشد آگاهی اجتماعی در یکی دو دهه اخیر، حول خواست «برابری و رفع تبعیض» متحد می‌سازد. در اکثر واکنش‌ها به «لایحه حمایت از خانواده»، یک گوشه و کنایه نیز به فعالان زن زده می‌شد که «آهای! دیگر باید متحد شوید»، اما درست‌تر و شاید صادقانه‌تر این باشد: «بر سر این موضوع می‌توان متحد شد؛ البته چون دغدغه همه زنان ایران است و چون واکنش جمعی را برانگیخته است» نمی‌توان به بهانه این لحظه‌های خاص اجتماعی- تاریخی، ناهمگونی‌ها و ناهم‌زبانی‌های درون جنبش زنان را نادیده گرفت؛ در یک لحظه خاص، مجالی به دست می‌آید که همراه شوند. فقط همین.
۲) گزاره یکم این نوشته هرگز نباید این توهم را دامن زند که «اتحاد عمل» قاعده است و بحث نظری فرمالیته است یا اینکه «وقتی چنین فرصتی، هرچند به میانجی ادبیات درون دینی، رخ می‌نماید، چرا نباید، هرچند با ادبیات درون‌دینی، وسط ماجرا افتاد و ماهی «حق زنان» را از آب گرفت.» اتفاقا تمام سعی من، تاکید بر اختلاف نظری است و اهمیت جدی گرفتن آن، به جای تقدیس معرکه گرفتن‌های عمل‌گرایانه. آن رویکردی که در چنین هنگامه‌هایی، فیل‌اش یاد «مبارک و میمون بودن همراهی‌ها و همگامی‌های عملی می‌افتد» و پشت سر هم به یاد می‌آورد: «دیدید که با اتحاد و به فراموشی سپردن همه آن اختلافات بی‌اهمیت نظری، به نتیجه رسیدیم!» (مثلا در همین قضیه و پس از حذف موادی از لایحه فوق‌الذکر)، تمام کم‌کاری‌ و سازش‌های نظری- عقیدتی پیشین‌اش را از یاد برده است. وقتی گفتار سنتی- فقهی، پس از هشت تا ۱۰ سال پیکارهای فعالان حقوق زنان، چنان عرصه را مهیا می‌بیند که از نو بر ارزش‌های سنتی پدرسالارانه‌اش پا فشارد، ایراد کار را از جمله بایستی در درون فعالیت‌های مدافع حقوق زنان جست‌وجو کرد.
مسئله فقط زور و امکانات طرف مقابل یا گفتار مسلط نیست، بلکه از جمله، مسئله یک سرش اینجاست که منتقدان وضع موجود زنان و فعالان حقوق زن از امکانات خودشان چه بهره‌ای برده‌اند. وقتی مهم‌ترین فعالان حقوق زن و برجسته‌ترین نهادهای حقوق بشری، هم و غم خود را بر سر این موضوع می‌گذارند که برای مطالبات زنان و خواست برابری‌طلبانه‌شان، امضای شرعی بیابند و تمام مدرسه‌ها، تریبون‌ها و رسانه‌های رسمی مربوط به زنان را به گفت‌وگو با/ و به زبان طیف سنتی اختصاص می‌دهند؛ وقتی حتی اندک جاها نیز از منتقدان، فعالان و صاحب‌نظران سکولار، به نام «نفی رادیکالیسم» یا «پرهیز از برانگیختن مقاومت سنتی»، دریغ می‌شود،‌ باید هم برای رویارویی با قدرت‌گیری مجدد گفتار سنتی در شرعیات و برداشت‌های فقهی، دست به دامان مجلسی شد که یک‌بار و چند بار برای همیشه، انتخابات آن را به لحاظ ضوابط حقوق‌بشری و اصول دموکراسی «ناعادلانه و غیررقابتی» خوانده‌ایم؛ بخش‌های وسیعی از فعالان حقوق زنان و تریبون‌ها و عرصه‌های رسمی از میان امکانات جنبش زنان، در از نو بیدار کردن گفتاری که یک بار دهه ۴۰ با نقد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مواجه شده بود،‌ مقصرند؛ دقیقا به سبب امکاناتی که دریغ داشتند و زبانی که وانهادند.
هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی شود اگر انتخاب زبان و توجیهات سنتی در یکی دو سال اخیر نبود، این خیل واکنش‌های انتقادی اجتماعی به «لایحه حمایت از خانواده» شکل نمی‌گرفت، نه به این سبب که این تحلیل اشتباه است بلکه به این دلیل که برای تاثیرگذاری و نقشی که جنبش زنان و مدافعانی از این جنس در یکی دو سال اخیر بازی کرده‌اند، دچار توهم و خیال باطل است. واکنش قاطبه زنان ایران، به این لایحه، کاملا حسی و اتفاقا نتیجه چند دهه فعالیت نظری و تبلیغات فرهنگی نیروهای سکولار مدافع حقوق زنان است. متاسفانه معنای «تعادل» در فعالیت‌های حقوق بشری، به تمامی به سازش، زیر پای دگراندیشان را خالی کردن و پرهیز از دقت و پافشاری نظری تعبیر شده است؛ چه نزد بخش‌های وسیعی از اصلاح‌طلبان و چه نزد فعالان و نهادهای شاخص حقوق بشری در ایران. اعتدال‌گرایی که به روش یا تاکتیک مسلط دوره‌ای از فعالیت‌های حقوقی بدل شده، گویا متضمن این معناست که به زور یا با خواهش و تمنا از دگراندیشان که زبان یا فهمی غیر از رفرمیست‌ها یا عمل‌گرایان دارند، بخواهیم عرصه رسمی را ترک کنند و اجازه دهند آنانی که مهارت دارند و «چم‌ و خم» سر کردن با گفتار سنتی را (با زبان زرگری خودش) بلدند، در میانه بمانند.
چنین برداشتی از اعتدال و کنش حقوق‌بشری فراموش می‌کند که اولا اعتدال را در حق دگراندیشان یا فعالان سکولار رعایت کند و لااقل کاری به کار آنها نداشته باشد و به «تنوع و تکثر» روش‌هایی که مدام شعارش را می‌دهد، اندکی پایبند باشد. ثانیا، فراموش کرده است که از قضا یکی دو سال عمل‌گرایی و سخن گفتن به زبان سنت و تن دادن به «چم‌وخم» کردار با گفتار مسلط بود که نتیجه‌اش تقویت توان گفتار به خواب رفته سنتی بود. ثالثا، این سنخ اعتدال‌گرایی، بی‌شک، به همان معنایی از سیاست در عصر ما تنه می‌زند که، سیاست را به «مهندسی منافع» و «راهبردهای چانه‌زنی و مذاکره پشت درهای بسته، بین نخبگان متخصص و با زبان تخصصی خودش» فرو می‌کاهد و سیاست در معنای پیکار بر سر رهایی و امر کلی را در پرانتز گذاشته است.
۳) این صداقت را باید به خرج داد و این شجاعت را باید پیشه کرد که نقد وضعی را که به برآمدن «لایحه حمایت از خانواده» منجر شد، از مبانی و بن‌مایه‌های آن آغاز کرد: مثلا از سر این نکته که درک سنتی از عدالت با عدالت و برابری در گفتار دموکراتیک متفاوت است و با هیچ وصله‌ای کنار هم رفو نمی‌شوند. اگر رویکردی نوگرا در دل حوزه فقهی قصد آن دارد که به نقد رویکردهای سنتی‌‌تر بپردازد، این زبان و این عرصه، از آن همان گفتار نوگراست؛ زمین بازی مدافعان حقوق زن، جایی دیگر است: در دل اجتماع و به زبان «حقوق زنان». اگر سنت‌گرایان یا رسانه‌های محافظه‌کار، بسیاری از فعالان و طیف‌های جنبش زنان را به «صادق نبودن» در مواضع و کردارشان متهم می‌کند، آیا نارواست؟ به‌هیچ وجه، تا جنبش زنان به طور خاص و گفتار رفرمسیتی در کل، نخواهد از مرحله همزبانی یا کاسه‌ داغ‌تر از آش شدن نسبت به مفاهیم سنتی به مرحله یا مراحلی فراتر برود، حقانیت در جدال سنت و این نوع تحول‌طلبی، با سنت‌گرایی است، آری حقانیت نظری و انطباق «فرم و محتوا». گویا رفرمیسم و گفتار حقوق‌بشری ایران از شعار دو سه سال پیش‌اش نیز، «بازگشت به جامعه مدنی» (که آن هم نظراً، واجد صداقتی نبود)، تنها بازگشت به سنت؛ تبادل زبان‌اش با زبان سنت و درک سنتی را فهمیده و حتی از آن هم پا پس کشیده است.

روزبه کریمی

منبع : روزنامه کارگزاران