ازدواج با اتباع بیگانه

طبق ماده۱۰۵۹ قانون مدنی ایران نكاح زن مسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان جائز نیست و براساس ماده۱۰۶۰ همین قانون ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم كه مانع قانونی نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است حتی دولت می تواند براساس ماده۱۰۶۱ قانون مدنی ازدواج بعضی مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی كه دارای تابعیت خارجی باشد موكول به اجازه مخصوص كند و الا هر فرد خارجی كه بدون اجازه قانونی با زن ایرانی ازدواج كند به حبس تأدیبی از یك تا ۳سال محكوم خواهد شد. در این مبحث به قوانین و مقرراتی اشاره خواهیم كرد كه به موجب آن بانوان ایرانی می توانند با مردان خارجی (غیرایرانی) ازدواج كنند. طبق ماده یك آیین نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی و در اجرای ماده۱۰۶۰ قانون مدنی به وزارت كشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانی اجازه ازدواج داده شود. این مقررات عبارتند از:
۱) درخواست مرد و زن دائر بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی.
۲) گواهینامه از مرجع رسمی كشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانی و به رسمیت شناختن این ازدواج در كشور متبوع خود، لازم به توضیح است، در صورتی كه دریافت چنین گواهینامه ای برای مرد مقدور نباشد، وزارت كشور می تواند بدون دریافت مدارك فوق و در صورتی كه زن متقاضی ازدواج راضی به آن باشد، پروانه زناشویی را صادر كند والا در صورتی كه زن ایرانی خواهان این گواهینامه باشد، وزارت كشور حق ندارد چنین پروانه ای را صادر كند.
نكته مهمی كه در رابطه با ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مطرح است، مسأله دین مردان اتباع خارجی است زیرا طبق بند۳ این آیین نامه در صورتی كه مرد متقاضی ازدواج با زن ایرانی غیرمسلمان و زن ایرانی مسلمان باشد، مرد متقاضی باید گواهی تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهاد مربوط به آن را به وزارت كشور تقدیم كند والا ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان خارجی ممكن نخواهد بود. مسأله تشرف به دین مبین اسلام با مراجعه به مراجع یا علما و یا مراكز اسلامی و فرهنگی داخل و یا خارج از كشور امكانپذیر است.
علاوه بر موارد فوق مرد متقاضی ازدواج با زن ایرانی باید مدارك ذیل را نیز تقدیم وزارت كشور كند:
۱) گواهینامه ای مبنی بر اینكه مرد مجرد است یا متأهل از مراجع رسمی محلی یا مأمورین سیاسی و كنسولی كشور متبوع مرد در كشور اقامت زن.
۲) گواهی نداشتن پیشینه بد ومحكومیت كیفری از مراجع رسمی محلی یا مأموران سیاسی و كنسولی كشور متبوع مرد وهمچنین گواهی عدم سوءپیشینه كیفری از مراجع مربوط به كشور متبوعه زن (ایران) در صورتی كه مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
۳) گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و كنسولی كشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و توانایی مالی زوج و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد دائر بر اینكه مرد بتواند هزینه و نفقه زن و اولاد (شامل خوراك، پوشاك، مسكن، هزینه دارو و درمان وسایر موارد ضروری در زندگی) و هرگونه حق دیگری كه زن نسبت به او پیدا كند را در صورت بدرفتاری یا ترك زوجه و طلاق پرداخت كند.
ضمناً وزارت كشور می تواند جهت رفاه حال زنان ایرانی برای حسن انجام وظایفی كه طبق مقررات قوانین ایران مرد خارجی در قبال زن ایرانی دارد (مانند داشتن روابط حسنه و حسن سلوك و امثال آن در تمام مدت زناشویی و همچنین جهت اداره درست مالی زوجه و فرزندان تحت حضانت او و مسائل دیگری كه ممكن است هنگام جدایی یا طلاق برای زن ایرانی پیش آید و یا برای پرداخت هزینه مراجعت همسر ایرانی مطلقه تا محل سكونت او به ایران تضمین های مناسب ولازم) را از شوهر خارجی مطالبه كند و مرد خارجی باید فرمهایی را كه در این رابطه توسط وزارت كشور تهیه شده است پر كند و تضمین لازم را ارائه دهد.
در صورت رعایت مقررات فوق و اخذ تضمین های لازم ومناسب وزارت كشور به استانداریها و فرمانداریها و همچنین پس از كسب اجازه یا موافقت وزارت امورخارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و كنسولی ایران درخارج از كشور اجازه خواهد داد پروانه زناشویی زنان ایرانی با مردان خارجی را در محل مربوطه به صورت مستقیم صادر و سپس مراتب را جهت ثبت در دفاتر مخصوص ازدواج به ادارات ثبت احوال اعلام كنند.
نكته مهمی كه در حقوق بین الملل خصوصی و در رابطه با ازدواج زنان ایرانی در خصوص تابعیت آنها بعد از ازدواج مطرح است، این است كه بعضی از كشورها طبق قوانین خود بلافاصله تابعیت خود را به زن خارجی تحمیل می كنند كه در اینجا به بعضی از آنها اشاره می كنیم، به عنوان مثال اگر زن ایرانی با مردی كه تبعه یكی از كشورهای اتیوپی، اسپانیا، افغانستان و یا ایتالیا، بحرین، سنگال، سوئیس، سوازیلند، عربستان سعودی، قطر، ویتنام و یا یونان باشد، ازدواج كند، بعد از ازدواج بلافاصله تابعیت مرد خارجی به زن ایرانی تحمیل می شود. و طبق قوانین كشور متبوع مرد با او برخورد می كنند اما استثنائاتی نیز در این رابطه وجود دارد كه به بعضی از آنها اشاره می كنیم به عنوان مثال طبق ماده۱۰ قانون تابعیت ایتالیا زن خارجی تابعیت شوهر خود را بعد از ازدواج تحصیل می كند مگر آنكه اقامتگاهش در خارج بوده و یا این اقامتگاه را به خارج انتقال دهد. طبق قانون مربوط به تابعیت كشور بلژیك تابعیت بلژیكی به زن خارجی كه با مرد بلژیكی ازدواج كند تحمیل می شود، مگر آنكه عدم پذیرش خود را ظرف مدت ۶ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهار نامه ای اعلام كند. طبق ماده۷ قانون تابعیت بحرین مصوب۱۹۶۳ بانوان خارجی با موافقت مقامات امنیتی می توانند پس از دوسال به تابعیت دولت بحرین درآیند. در كشور سنگال نیز دولت این كشور حق دارد ظرف یكسال بعد از عقد، مخالفت خود را با تحمیل تابعیت مرد به زن اعلام كند. طبق ماده۶ قانون تابعیت كشور عربستان موافقت وزارت كشور در رابطه با تحمیل تابعیت مرد به زن پس از ازدواج ضروری است. طبق ماده۲۳ قانون تابعیت كشور ویتنام تابعیت این كشور به زن خارجی تحمیل می شود، مگر آنكه در حین انجام مراسم ازدواج طی اظهارنامه رسمی كه توسط زن ارائه می شود، انصراف وی از قبول تابعیت ویتنام ارائه شود. در كشور یونان نیز چنین است كه اگر زن نخواهد تابعیت شوهر را بپذیرد باید طی اظهارنامه رسمی مراتب تمایلش را مبنی بر حفظ تابعیت اصلی یعنی كشور خود را اعلام كند و الا در صورت عدم اعلام رسمی تابعیت شوهر به زن ایرانی یا هر زن خارجی تحمیل خواهد شد.
پس از طی این مراحل و كسب اجازه ازدواج از سوی مقامات صلاحیتدار دستورالعملی برای ثبت ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی وجود دارد كه باید از سوی طرفین رعایت شود. این دستورالعمل می گوید اگر زن خارجی دارای دفترچه پناهندگی و یا گذرنامه و اقامت مجاز در ایران باشد، مراحل ثبت ازدواج از طریق نیروی انتظامی (امور اتباع خارجه) انجام و برای بانوی خارجی پس از ثبت قانونی ازدواج شناسنامه ایرانی صادر می شود، اما اگر طرف خارجی مردی باشد كه بخواهد با زن ایرانی ازدواج كند كه در این رابطه پروانه از طریق استانداری صادر می شود. به این صورت كه مرد متقاضی ازدواج با زن ایرانی كه دارای گذرنامه است بعد از حضور زوج و زوجه نزد كارشناس مربوطه گذرنامه مرد خارجی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی كه پاسپورت او دارای اعتبار بوده (منظور اعتبار ۴ساله یا ۵ساله پاسپورت است) و علاوه بر این شرط دارای اقامت مجاز در كشور ایران نیز باشد، به همراه سایر مدارك زوجه و فرمهای مربوطه كه از سوی دوطرف متقاضی ازدواج پر و تكمیل شده باشد، پروانه زناشویی صادر می گردد. لازم به توضیح است، پروانه زناشویی پس از بررسی دقیق كلیه مدارك و پركردن فرمها و همچنین مكاتبه با اداره اطلاعات و نیروی انتظامی استان مربوطه و اخذ موافقت ادارات مذكور دائر بر بلامانع بودن این ازدواج با امضای استاندار كه به نمایندگی از سوی وزیر كشور امضا می كند در ۷نسخه صادر می شود كه برگ اول آن به متقاضی ازدواج با زن ایرانی تحویل می شود تا جهت اخذ پروانه اقامت ازدواجی به نیروی انتظامی استان مراجعه كند و پس از اخذ پروانه مذكور هر دو پروانه را یعنی پروانه زناشویی و پروانه اقامت ازدواجی را به عاقد رسمی ازدواج ارائه و عقد رسمی انجام می پذیرد. شش برگ دیگر نیز به مراجع مربوطه دیگر مانند اداره ثبت احوال، اداره اطلاعات و ادارات دیگر مثل وزارت خارجه، وزارت كشور و نیروی انتظامی ارسال خواهد شد و یك نسخه نیز در استانداری نگهداری می شود و بدین صورت، پس از طی این مراحل زن ایرانی به عقد و ازدواج مرد خارجی درمی آید. نكته ای كه زنان ایرانی باید هنگام ازدواج با مردان خارجی از آن غفلت نكنند، این است كه اگر مرد خارجی قبلاً ازدواج كرده باشد، باید برای ازدواج مجدد سند قانونی طلاق و یا فوت همسر اول خود را ارائه كند و گواهی مجرد بوده خود را از سفارت یا كنسولگری كشور خود ارائه دهد، مگر آنكه مرد خارجی متقاضی ازدواج پناهنده بوده و چون شخص پناهنده هیچ گونه رابطه ای با سفارت كشور خود ندارد لذا ارائه گواهی تجرد و امثال آن در خصوص چنین شخصی منتفی است. مراجع صلاحیتدار ایرانی موظف هستند به جای مدارك مذكور تعهدی از زوجه بگیرند كه استانداری هیچ گونه مسؤولیتی در قبال عواقب بعدی این ازدواج نخواهد داشت و در صورتی كه مرد متقاضی ازدواج با زن ایرانی كه پناهنده است، دارای همسر قبلی بوده باشد عواقب آن بر عهده زوجه ایرانی است كه این ازدواج را پذیرفته است. در پایان این مقاله لازم است به چند نكته ضروری اشاره كنم:
۱) ازدواج اتباع افغانی دارای كارت آبی رنگ با اتباع ایرانی به طور كامل ممنوع است.
۲) ازدواج اتباع عراقی دارای كارت سبز با اتباع ایرانی پس از انجام مراحل مندرج در دستورالعمل شماره‎/۵۲۶۸م پ مورخه ۷۰‎/۶‎/۲۳ ارسالی به كلیه استانداریها بلامانع است. طبق این دستورالعمل رسیدگی به درخواستهای ثبت ازدواج تا صدور پروانه بر عهده استانداریها گذاشته شده است.

منبع : سایت حقوقی دادخواهی