یک گام به پیش، دو گام به عقب

تعطیلی بازار برخی از اصناف در تعدادی از شهرهای کشور نشان از بدبینی عرضه کنندگان کالا به این نوع از نظام پرداخت مالیات بود. از سویی دیگر برخی بازارها نیز اگرچه به جمعیت اعتصاب کنندگان نپیوستند اما موج های متاثر از این رویداد را در خود داشتند که از آن جمله بازار تلفن همراه و کامپیوتر بود. سرانجام دولت تصمیم گرفت برای بررسی مجدد و هم فکری با اصناف این طرح را متوقف کند تا بتواند با اتخاذ تدبیری شایسته موانع اجرایی این طرح را برداشته و با اطلاع رسانی و بالا بردن سطح آگاهی اصناف، آنان را مجاب به پذیرش این طرح کند. طرحی که قرار بود در راستای تحول اقتصادی و عدالت اجتماعی از سوی دولت اجرایی شود.
● اجرای این قانون در شرایط فعلی به صلاح نیست
بنابر اظهارات موافقان اجرای این طرح در شرایط فعلی، گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از جمله سیاست هایی است که دولت ها با هدف کاهش نابرابری های درآمدی درنظر می گیرند. بر اساس این نوع نظام مالیاتی کسی که بیشتر مصرف می کند، مالیات بیشتری خواهد پرداخت. از طرفی به گفته کارشناسان اقتصادی این طرح مزایای دیگری نیز دارد از جمله این که سیاست گذاری معافیت ها در آن به گونه ای است که همان هدف کاهش نابرابری ها را دنبال می کند. اما در مقابل، منتقدان اجرای این طرح می گویند که اجرای مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی خود عامل رشد تورم و افزایش قیمت هاست. این در حالی است که بر اساس گفته های مسوولان گمرک جمهوری اسلامی ایران این طرح هیچ آثار تورمی در پی نخواهد داشت. گرچه مسولان گمرک بالاخره تا حدودی کوتاه آمدند و اعلام کردند که افزایش سه درصدی هزینه ترخیص تا حدود کمی روی قیمت تمام شده تاثیر می گذارد، با این همه انتظار رشد زیاد قیمت ها نمی رود.
صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها اعلام کرده بود که بر اساس این قانون فروشنده موظف است که ۳ درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از خریدار دریافت کند. بنابراین در بازار شاهد افزایش حداقل سه درصدی کالاهای مختلف خواهیم بود.
یکی از اعضای اتاق بازرگانی نیز در مورد اجرای این طرح در شرایط فعلی می گوید: اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان نامناسب، تورم ۲۵ درصدی جامعه را تشدید می کند.
عدالتیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می افزاید: اگر چه اجرای این نوع از مالیات به شفاف سازی معاملات و روابط اقتصادی میان تولیدکننده و مصرف کننده نهایی کمک می کند و باعث افزایش درآمد دولت می شود، اما اجرای آن در شرایطی که جامعه با درصد تورم بالایی مواجه است، چندان اصولی نیست. به گفته وی هر چند که در همه کشورهای دنیا مالیات پدیده ای است که همواره نارضایتی های مردمی را در پی دارد، ولی از نظر اقتصاد جامعه و درآمد دولت همیشه تاکید بر اجرای طرح های آن بوده است.
● مصرف کننده یا عرضه کننده مساله این است؟!
مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است، در واقع تولیدکننده یا توزیع کننده هیچ مالیاتی نخواهند پرداخت و همه بار مالیاتی بر دوش مصرف کننده خواهد بود. از همین روی کالاها یا خدمات مشمول این مالیات با افزایش قیمت روبه رو خواهد شد. گرچه باید این نکته را مدنظر داشت که بخش قابل توجهی از کالا یا خدمات از مالیات معاف خواهد بود، اما برخی کارشناسان بر این عقیده اند که بار پرداخت مالیات میان مصرف کننده و عرضه کننده تقسیم می شود. دکتر جمشید پژویان استاد دانشکده اقتصاد علامه در این باره می گوید: متاسفانه دانش عمومی مردم درحوزه اقتصاد کم است و اگر مردم از نحوه پرداخت مالیات آگاه شوند، متوجه خواهند شد که این مالیات بین مصرف کننده و عرضه کننده تقسیم می شود.
به گفته وی بعضی از اصناف در طول این سال ها مالیات پرداخت نکرده اند و نمی خواهند هم مالیات بپردازند. دکتر پژویان ادامه می دهد: آن دسته از اصناف و افرادی که مالیات نمی پردازند با نفوذی که در حکومت دارند همواره از پرداخت مالیات فرار می کنند. بنابراین به جای این عده ، مردم و حقوق بگیران باید مالیات بدهند.
● بازار گوشی تلفن همراه، همواره در تنش
با اجرایی شدن این قانون معلوم بود که بازار تلفن همراه دوباره با موج جدیدی از التهاب ها مواجه خواشد شد، چه این که پیش از این نیز این بازار با اعمال تعرفه های سلیقه ای همواره دستخوش تغییراتی بوده است. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده گوشی تلفن همراه نیز از جمله کالاهایی است که حتی واردات آن نیز شامل این قانون می شود. منظور از عرضه کالای گوشی تلفن همراه در این قانون انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. حتی اگر کالایی برای مصارف شخصی مورد استفاده قرار بگیرد، عرضه کالا خود به خود مشمول مالیات خواهد شد. منظور از عرضه خدمات هم که انجام خدمات برای مشتری است.
افشار فروتن لاریجانی رئیس انجمن فروشندگان سیم کارت تلفن همراه و لوازم جانبی در این باره می گوید: با توجه به اعمال تعرفه جدید (۲۵ درصد) برای واردات گوشی تلفن همراه که خود موجب ایجاد فاصله ای میان قیمت گوشی های وارداتی قانونی و قاچاق شده ، چنانچه نظام مالیات بر ارزش افزوده بر واردات این کالا اعمال شود، شاهد فاصله قابل توجهی میان گوشی های قانونی و غیرقانونی از لحاظ قیمت در بازار خواهیم بود.
وی می فزاید: به دلیل اعمال این نوع مالیات و در پی آن افزایش قیمت، عرضه کننده گوشی تلفن همراه با استقبال خوبی از سوی مصرف کننده مواجه نخواهد شد.
او همچنین در خصوص اظهارات برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر عدم پرداخت مالیات از سوی عده ای از اصناف می گوید: این که گفته می شود برخی اصناف از پرداخت مالیات خودداری می کنند، در مورد این صنف صحت ندارد. مگر می شود کالایی را قانونی وارد کرد، عوارض گمرکی آن را پرداخت اما مالیات آن را نداد؟ فروتن لاریجانی ادامه می دهد: قاچاقچیان این محصول که به طور غیرقانونی اقدام به واردات می کنند، مالیات نمی دهند و این عده وجهه این صنف را خدشه دار می کنند.
برهمین اساس بسیاری از دست اندرکاران و عوامل فعال در بازار گوشی همراه اعتقاد دارند که این قانون نه تنها به زیان عرضه کننده است بلکه برای مصرف کنندگان هم منافعی ندارد، چرا که با افزایش مالیات، عرضه کنندگان خود بهای تولیداتشان را بالا می برند.
اما به نظر می رسد که این تمام ماجرا نبوده و نخواهد بود. چرا که در بازاری که تعرفه ۲۵ درصدی برای واردات کالای آن اعمال می شود و همچنین قرار است مالیات بر ارزش افزوده نیز برای آن در نظر گرفته شود، جایی برای کسب درآمد سودآور باقی نخواهد ماند. از همین رو واردکنندگان که تاکنون سعی می کردند با قاچاقچیان این محصول در بازار رقابت کنند، اینک ترجیح می دهند بازار را به آنان واگذار کنند. خریداران نیز با در نظر گرفتن بضاعت مالی خود سعی می کنند که گوشی های ارزان قیمت بخرند و از خرید گوشی های با قیمت بالا خودداری کنند. و در نهایت این قاچاقچیان هستند که با به هم ریختگی اوضاع بازار اقدام به سواستفاده می کنند. نکته دیگری که ممکن است مورد سواستفاده قاچاقچیان قرار بگیرد، بهره برداری از مالیات بر ارزش افزوده است. در واقع آنها گوشی را به صورت غیرقانونی وارد می کنند، اما خود اقدام به اعمال مالیات بر ارزش افزوده می کنند، با نشان دادن فاکتور مالیات، درصدد جا زدن محصول خود به عنوان محصولی قانونی بر می آیند و به گفته فروتن لاریجانی، قانون مالیات را به ابزاری برای افزایش کسب و درآمد خود تبدیل می کنند.
مساله دیگر در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده، نوع نگاه به کالا یا خدمات و دسته بندی آنها به کالاهای لوکس و مخصوص اقشار پردرآمد و کالاهای برای اقشار کم درآمد است. بر اساس این دسته بندی است که برخی از کالاها از پرداخت مالیات معاف و برخی مشمول مالیات می شوند. موضوع مورد بررسی در این زمینه این است که اگرچه کالاهایی هستند که در تعریف اقتصادی، مورد نیاز اقشار پردآمد و لوکس تلقی می شوند، اما یک کالا ممکن است با گذشت زمان و کاربردی تر شدن، دیگر در میان اقشار مختلف جامعه تعریف و جایگاه خود را به عنوان کالای لوکس از دست بدهد. از این دست می توان به گوشی تلفن همراه اشاره کرد.
رییس انجمن فروشندگان سیم کارت، تلفن همراه و لوازم جانبی در این خصوص معتقد است که دسته بندی گوشی تلفن همراه در زمره کالاهای کولس و برای اقشار پردرآمد منطقی نیست؛ زیرا اگرچه در ابتدا تنها عده ای کمی می توانستند گوشی خریداری کنند، اما با توجه به توزیع انواع سیم کارت ها در قیمت های مختلف و وجود گوشی های ارزان قیمت، اینک نمی توان گفت که این کالا تنها برای قشر با درآمد بالا مناسب است چون تعریف اجتماعی آن تغییر پیدا کرده و عمومی شده است.
وی می افزاید: در عین حال تلفن همراه یک فناوری است و فناوری هیچگاه لوکس نیست. شاید بشود از آن به عنوان ابزار لوکس استفاده کرد، اما چون ابزار است نمی تواند لوکس باشد؛ آن هم این فناوری که مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است.
● فراز و فرودهای قیمت ها در بازار کامپیوتر
همان طور که اشاره شد، کالا و خدماتی که مورد نیاز همه طبقات جامعه هستند، مثل مواد غذایی و خدمات درمانی و آموزشی، در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول معافیت شده و کالاها و خدماتی که بیشتر مورد استفاده طبقات با درآمد بالا هستند نظیر جواهرات، گردشگری، گوشی تلفن همراه، مواد غذایی آماده و کالاهای لوکس مشمول مالیات می شوند. دیدگاهی که از طرف برخی اصولی و از منظر عده ای غیر اصولی است. بازار کامپیوتر نیز به دلیل ماهیت بازاری آن از جمله مواردی است که جزو مشمولیت قانون مالیات قرار می گیرد. بازاری که حتی با به تعویق افتادن اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، دستخوش تغیراتی در قمیت ها شده است. نکته قابل توجه در این بازار تقابل قیمت ها در قطعات مختلف کامپیوتر است. هر کدام از قطعات کامپیوتر به دلیل ویژگی خاص فناوری اش، قیمت های گوناگونی دارد که این خود دلیلی بر تفاوت قمیت ها در بازار می شود. مثالا شاید قیمت یک مادربورد در بازار افزایش یابد اما قیمت یک سیستم کامل نصب شده با کاهش روبه رو شود.
به گفته فعالان بازار کامپیوتر تا قبل از به تعویق افتادن اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده، نمایندگی های فروش کالاهای مختلف، قیمت برخی از کالاها از جمله مانیتور را ۳درصد افزایش دادند، اما با انتشار خبر به تعویق افتادن اعمال این قانون، قیمت ها ۳درصد کاهش یافت. این درحالی است که دلایل دیگری نیز بر این جابه جایی قیمت در بازار موثر است.
بعضی از فروشندگان به دلیل این که با اعمال قانون ارزش افزوده قیمت ها افزایش می یابد، مایل بودند کالاهای خود را به فروش نرسانند تا هنگام اعمال این قانون قیمت ها را بالا برده و سود بیشتری ببرند. به گفته برخی دیگر از فعالان بازار، با افزایش هزینه ترخیص کالا، نمایندگی های فروش سه درصد به قیمت فروش کالاها می افزایند و فروشنده نیز باید بابت جبران این ضرر مبلغی روی قیمت اصلی کالا گذاشته و آن را به خریدار عرضه کند که این اقدام، رشد ناگهانی قیمت ها را در بازار در پی خواهد داشت. بر همین اساس برخی از فروشندگان از عرضه اجناس خود به بازار خودداری می کنند تا پس از افزایش قیمت، سود بیشتری به دست آورند. ره نه آن است نه این
درنهایت این که چنانچه دولت دراجرای این قانون پافشاری دارد و به گفته دکتر جمشید پژویان چاره ای جز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، باید این مسیر را ابتدا از آزادسازی و خصوصی سازی آغاز کند، اقدامی که به کندی در حال انجام شدن است. از طرفی دارایی های مردم را به آنها بازگرداند و فضای آزاد رقابتی را برای آنها فراهم کند؛ و خود به جای این که رقیب بخش خصوصی باشد، به عنوان ناظر عمل کند. تنها در این صورت است که هر کس مطابق خدماتی که از دولت دریافت می کند، باید مالیات بپردازد. بنابراین وقتی دولت هزینه های اداره کشور را پیشاپیش از مردم دریافت می کند، برای گرفتن مالیات باید دلایل و توجیهات قانع کننده ای داشته باشد. به عبارت دیگر وقتی دولت با استفاده از پول مردم (که فقیر و غنی به یک اندازه دریافت می کنند) نفت را به کالا تبدیل کرده و می فروشد و نیازهای هزینه ای خود را از طریق مالیات فروش نفت تامین می کند، باید برای اعتمادسازی مردم در نظام مالیاتی خود، تدبیری جدی بیندیشد.

نویسنده: حامد شفیعی

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات