هدف اصلی رژیم صهیونیستی از محاصره غزه

محاصره غزه توسط اسرائیل که باعث اتمام تمام ملزومات در داخل این باریکه شده، عواقب وحشتناکی برای یک و نیم میلیون ساکن غزه داشته است.
جلوگیری از انتقال سوخت، باعث تعطیلی تنها ایستگاه برق غزه شد و خاموشی ها باعث گردید که فلسطینیان با در دست گرفتن شمع در خیابانها به اعتراض بپردازند. در پی این خاموشی بحران آب و بهداشت نیز گریبان گیر غزه خواهد شد.
سازمان ملل متحد اعلام کرد ذخیره مواد غذایی اصلی که این سازمان برای ۷۵۰ هزار مستمند تهیه کرده بود تمام شده است. یکی از سخنگویان سازمان ملل گفت:”محاصره غزه به محاصره ای علیه خود سازمان ملل تبدیل شده است.”
در ضربه ای دیگر، بانک هاپوالیم، که بزرگترین بانک اسرائیل است اعلام کرد هر گونه عملیات مالی با غزه را متوقف خواهد کرد که این کار عملا اقتصاد غزه را تحت محاصره و تحریم مالی قرار می دهد. بانکهای دیگر نیز اعلام کرده اند همین کار را خواهند کرد. دولت اسرائیل در سپتامبر ۲۰۰۷ اعلام کرد غزه از مناطق دشمن است که کار بانکها را وادار به چنین اقدامی ساخت.
سقوط غزه در زمستانی تاریک و همراه با گرسنگی احتمالا شاهدان اندکی خواهد داشت. اسرائیل به هیچ خبرنگاری اجازه ورود به غزه را نمی دهد. اسرائیل به یک گروه از دیپلماتهای بلندپایه اروپایی نیز اجازه ورود به این منطقه را نداد. چند روز قبل از آن هم دهها نفر از شخصیتهای علمی و پزشکان که قرار بود به‌منظور ارزیابی میزان خسارات و لطمات روانی به ساکنان غزه به این باریکه بروند و در آنجا کنفرانسی برپا کنند، از دروازه های این منطقه بازگردانده شدند.
اسرائیل علت اعمال محدودیت بر ارسال کمک و سوخت به غزه را نقض آتش بس پنج ماهه توسط حماس و شلیک راکت از داخل این باریکه اعلام کرده است. اما اسرائیل خود مقصر نقض آن آتش بس است. در حالی که حواس کشورهای جهان به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا پرت شده بود، ارتش اسرائیل به غزه تعرض کرد، شش فلسطینی را کشت و باعث عکس العمل آنان با شلیک راکت شد.
فاجعه انسانی که گلوی غزه را می فشارد، ربطی به اقدامات تلافی جویانه اخیر میان حماس و اسرائیل ندارد. حدود یک سال قبل، کرن کانینگ ابوزید، کمیسر عالی سازمان آوارگان سازمان ملل هشدار داد:”غزه عن قریب به اولین منطقه جهان تبدیل خواهد شد که عمدا تهی دستی تحقیر کننده ای به آن تحمیل شده است.”
او مسئولیت محاصره خفه کننده غزه را مستقیما متوجه اسرائیل دانست اما جامعه جهانی را نیز به همدستی را تل آویو متهم کرد. کشورهای غربی، و اسرائیل در اوایل سال ۲۰۰۶، در پی پیروزی حماس در انتخاباتی که اداره حکومت فلسطین را به این جنبش داد، ارسال کمک به غزه را ممنوع کردند.
آمریکا و اروپا با این اقدام اسرائیل موافقت کردند چرا که به زعم آنها این محاصره و تحریم فلسطینیان را مجبور خواهد ساخت تا از حمایت از محاس دست بردارند.
ابوزید گفت: این زمان آغاز همدستی جامعه جهانی در اجرای سیاست مجازات جمعی غزه بود آن‌هم به رغم این واقعیت که بند چهار کنوانسیون ژنو چنین رفتاری را جنایت جنگی می داند.
هرچند در غزه هم مانند عراق غرب به اهداف خود نرسید، اما این محاصره را از آن زمان تاکنون به‌طور خستگی ناپذیر ادامه داده است. در عوض حماس کنترل خود بر غزه و جدایی آن از کرانه باختری تحت کنترل جنبش فتح را تحکیم بخشیده است.
رهبری اسرائیل بدون بازنگری بر سیاست خود، با تشدید محاصره غزه عکس العمل نشان داده تا حدی که جامعه غزه اکنون در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
فاجعه انسانی فزاینده کنونی که به غزه تحمیل می شود، ارتباط مستقیمی را با قدرت رسیدن حماس از طریق انتخابات و یا پرتاب راکت از داخل این منطقه ندارد.
موضوعی که اسرائیل را بیشتر نگران کرده، چیزهایی است که هر یک از این تحولات نمایانگر آن است:
یعنی خودداری اهالی غزه از دست برداشتن از مقاومت علیه ادامه اشغال توسط اسرائیل. هر دو این مسائل، (به قدرت رسیدن حماس و پرتاب راکت) بهانه ای به دست اسرائیل داده تا برای وادار ساختن ساکنان غزه به تسلیم، مانع اقدامات حمایتی و حفاظتی برای غیرنظامیان این باریکه بر اساس قانون بین الملل شود.
در تحولی بی موقع برای تل آویو و واشنگتن، رسانه‌های اسرائیلی فاش ساختند یکی از اقدامات اسماعیل هنیه، که در سال ۲۰۰۶ نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطینی شد، این بود که با ارسال پیامی به کاخ سفید بوش پیشنهاد آتش بس طولانی در قبال پایان اشغالگری اسرائیل شد. اما ارسال چنین پیشنهادی حتی تصدیق هم نشد.
به گزارش روزنامه جروزالم پست، سیاست سازان اسرائیلی در پی تقویت این تلقی بوده اند که؛ “تلاش برای سرنگونی حماس بی فایده است چرا که تمام اهالی غزه عضو حماس هستند.” بر اساس این تفکر، مجازات جمعی مردم غزه به این خاطر مجاز است که - بنا به ادعای آنان - در این منطقه هیچ غیرنظامی واقعی وجود ندارد. اسرائیل با هر مرد و زن و کودک فلسطینی در جنگ است.
کابینه اسرائیل با اشاره به وسعت دامنه این تفکر در میان اسرائیلی ها، با هدف متوقف ساختن حملات موشکی فلسطینیان، استراتژی تازه ای برای نابود ی روستاهای غزه با آتش توپخانه اعلام کرد که تکرار تاکتیکهای بی اعتبار اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ با لبنان است.
در واقع تمایل اسرائیل برای مسدود کردن راههای ورود و خروج غزه و ارعاب اهالی غیرنظامی آن به قبل از انتخاب حماس برمی گردد. سابقه این کار خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و قطع ارتباط آریل شارون با حکومت خودگردان در تابستان ۲۰۰۵ بازمی گردد که در آن زمان جنبش فتح حاکم بلامنازع تشکیلات خودگردان بود.
اندکی بعد از خروج نیروهای اسرائیل از غزه، در ماه دسامبر ۲۰۰۵ فاش گردید که مقامات اسرائیلی پیشنهاد قطع برق غزه را داده اند که نشانگر نوع انزوایی بود که شارون برای غزه ترجیح می داد.
در آن زمان رسانه ها اعلام کردند که این سیاست اعمال و اجرا نشد هم به خاطر اینکه مقامات اسرائیلی احتمال دادند نقض قوانین بین المللی به این صورت باعث مخالفت کشورهای جهان خواهد شد و هم اینکه ممکن بود آن کار باعث لطمه به احتمال پیروزی فتح در انتخابات شود که ماه بعد از آن برگزار شد.
اما بعد از برگزاری انتخابات، اسرائیل بهانه ای را که برای قطع مسئولیت در قبال اهالی غیرنظامی غزه داشت، به دست آورد. تل آویو بعد از آن انتخابات در روابط خود با غزه تجدید نظر کرد و آن رابطه را از اشغال به حالت جنگی تغییر داد. و بدین ترتیب سیاست مجازات جمعی که در اواخر سال ۲۰۰۵ به وضوح غیرقانونی شناخته می شد، امروزه شیوه کار استاندارد اسرائیل شده است.
سخنان گوشخراش مقامات اسرائیلی که در ماه فوریه گذشته با اظهارات ماتان ویلانای، معاون وزیر دفاع اسرائیل در خصوص ایجاد “هولوکاست” در غزه به اوج خود رسید، ما اقدامات اسرائیل در این خصوص مطابقت داشته است. ارتش اسرائیل در ژوئن ۲۰۰۶ نیروگاه برق غزه را بمباران کرد و از آن تاریخ به طور پله ای از رسیدن سوخت به این منطقه جلوگیری کرد. در ماه ژوئن ویلانی گفت اسرائیل باید اجرای تمام مسئولیت هائی را که در قبال غزه دارد، قطع کند. دو ماه بعد اسرائیل با مصر قراردادی را به امضا رساند که بموجب آن قرار شد در صحرای سینا، برای غزه یک نیروگاه برق احداث شود.
تمام این مواضع و اقدامات با یک هدف اتخاذ شده است. هدف از این کارها آن بوده است که جهان متقاعد شود، حالا که اسرائیل به اشغال غزه پایان داده، بنابر این می تواند قوانین اشغال را نادیده گرفته و علیه اهالی غزه فشار بی امان وارد سازد.
وزرای کابینه اسرائیل برای ابراز چنین تمایلی پشت سر هم صف کشیده اند. مثلا ایهود اولمرت، اعلام کرده است که “نباید گذاشت اهالی غزه زندگی عادی داشته باشند”؛ آوی دیچر معتقد است “قطع نظر از بهایی که به فلسطینیان تحمیل می شود”، این مجازاتها باید موردشان اعمال شود؛ مایر شیتریت موکدا گفته است که اسرائیل باید “یکی از مناطق غزه را انتخاب و با خاک یکسان کند.” وزاری کابینه اسرائیل این سیاست جدید را به تازگی در جلسه کابینه دولت مورد بحث و بررسی قرار داده اند.
همزمان اسرائیل تجارت قاچاقی را که از طریق تونلهای زیر زمینی غزه به مصر صورت می گیرد، نادیده گرفته است. بدین ترتیب مسئولیت رفاه مادی اهالی غزه به طور روز افزون بر دوش مصری ها قرار می گیرد.
اما هنوز این سوال بی پاسخ می ماند که: عکس العمل اهالی غزه به تحمیل این بدبختی ها و ناامنی های ناشی از اقدامات نظامی اسرائیل چه خواهد بود؟
عیال سراج، سرپرست “برنامه بهداشت روانی جامعه غزه” امسال اعلام کرد هدف بلند مدت اسرائیل وادار ساختن مصر به برداشتن کنترل از مرز کوتاه این کشور با باریکه غزه است. او هشدار داد: “صبر کنید مصر این کنترل مرزی را بردارد تا هجوم دسته جمعی اهالی غزه به مصر با ببینید.”

جاناتان کوک
ترجمه: سید عماد رضوی

منبع : روزنامه رسالت