بحران مالی آمریکا و سرایت فراگیر آن درعرصه‌ی جهانی

● داچفسکی: به اعتقاد شما ابعاد واقعی و چشم‌اندازهای بحران اقتصادی کنونی چیست؟
▪ بینا: بحران اقتصادی کنونی بحرانی است منحصر به فرد و در عین حال با ابعاد جهانی. منحصر به فرد است، چون این بحران خود بیانگر پویش‌های کانکریت، متناقض و مشخص انباشت سرمایه است. و تاثیرات احتمالی و چندجانبه‌ی آن هم اکنون به سرعت از بخشی از اقتصاد - که دراصطلاح بانکی در ایالات متحده به " ساب پرایم" (subprime)، یعنی بهره‌ی رهن خانه با نرخی گزاف، معروف است و با قبول ریسک‌های تصاعدی و ازاین دست به آن دست کردن وام‌های خرید خانه اعتبار بدون محل و مجّوز ایجاد می‌کند - به بخش‌های دیگر اقتصادی، نخست در آمریکا، و سپس به اقتصاد دیگر نقاط جهان گسترش می‌یابد. دلیل اصلی ایجاد اعتبار براساس صرفأ اعتبار (نه با تکیه به سرمایه‌ای که در بازارموجودیت واقعی دارد) خود از مقوله‌هایی است که از یک سو بر روند رقابت (یعنی تضاد جزء جزء سرمایه در مقابل سرمایه)، بویژه در سرمایه‌داری متکامل کنونی، تأکید مستقیم دارد، و از سوی دیگر آئینه‌ای است تمام‌نما از فرایند تصاحب خانه‌های شمارعظیمی از مردم تنگدست که دیگر قادر به بازپرداخت وام‌های خویش نیستند. این البته خود تبلور مفهومی است بسیار مهم از پدیده‌ای که در اقتصاد سیاسی به "قطب بندی طبقاتی" معروف است. تئوری "ایمزیراسیون" (immiserization) مارکس (در ویژگی تبلور عینی فقر و تهیدست‌سازی) را نیز باید در رابطه با مشاهده و درک واقعیات ملموسی ازاین قبیل محک زد. سرمایه‌داران مالی در آمریکا در رابطه با این بحران، دربخش وام‌های رهنی (و بخش‌های زنجیره-ای مرتبط با آن) در آمریکا، با ایجاد مکانیزم‌های گوناگون اتکائی و بینابینی ریسک (نظیر "اعتبارات فرم‌بندی‌شده" و یا "سرمایه-گذاری پیشگیرانه"، که ظاهرأ موسوم به "سکیوریتیزاسیون" (securitization، یعنی ایجاد پشتوانه‌ی لازم جهت امنیت اعتبار موجود می‌باشد)، در واقع به دست به دست کردن هر چه بیشتر اعتبارات بدون محل در زیر عنوان‌های توخالی و فروش فوری آنها به برادران (وخواهران!) سرمایه‌دار خویش پرداختند. در نتیجه، این بحران، مانند هر بحران دوره‌ای دیگر در سرمایه‌داری، ناچار از بطن دو تضاد ذاتی و لاینفک نظام برمی‌خیزد: یکی تضاد میان خودِ سرمایه‌داران و دیگری تضاد بین کارو سرمایه. به همین جهت، اصولأ رقابت در نظام سرمایه‌داری، به ویژه از دیدگاه تولید و بازتولید ارزش سرمایه، پدیده‌ای است اجتناب-ناپذیر، پایدار، و جهانشمول. دراین فرایند البته، نقش و مفهوم "غیرحقیقی" سرمایه‌ی "فیکتیشس" (fictitious capital) بسیار مهم است. زیرا این فرم از سرمایه نه تنها "قلابی" و یا "غیرضروری" برای سرمایه‌ی در گردش نیست، بلکه بالعکس نقش آن در فرایند انباشت انکارناپذیر است. چرا که اطلاق "غیرحقیقی" به چنین سرمایه‌ای فقط و فقط به لحاظ باروری آن در حوزه‌ی گردش سرمایه (circulation sphere of)، نه حوزه‌ی تولید (sphere of production)، است. به عبارت دیگر، فقط در فرایند تولید است که "ارزش اضافی" به هیأت سرمایه‌ی جدید در می‌آید. در حوزه‌ی توزیع و گردش، باروری سرمایه به نرخ سود بستگی دارد و این نرخ نیز در حوزه‌ی تولید، و بر اساس ارزش اضافی تولید شده، تعیین می‌شود. پس، از یک سو، نقش سرمایه در گردش (مانند سرمایه‌ی مالی)، تا آنجا که به منبع اصلی انباشت وعلیّت سرمایه بستگی دارد، نقشی نامستقل وحاشیه‌ای است. اما، از سوی دیگر، این فرم ازسرمایه در فرایند گردش (چنان که از عملکرد سرمایه‌ی مالی در بحران کنونی مشاهده می‌شود) کاملأ مستقل و جدا ازحقیقت وجودی (یعنی منبع اصلی) خویش عمل می‌کند. به همین جهت، مارکس سرمایه‌ی مالی را، که از نقطه‌ی نظر گردش سرمایه خود واقعیت انکارناپذیری است، بدرستی "سرمایه‌ی غیرحقیقی" (نه غیرواقعی!) می‌نامد.
اینجا، دامنه‌ی عینی و فراگیر این بحران نه تنها آغاز فصل نوینی در تاریخ ویژه‌ی کشورهای سرمایه‌داری در جهان است بلکه با صدای رساتری از معنای واقعی فراملیتی‌شدن سرمایه و گستردگی جهانی‌ آن در دنیای به هم پیوسته‌ی امروز سخن می‌گوید. این بحران تاثیرات و تبلورات ساری و جاری جهانی دارد. این تبلورات، به گونه‌ی ارگانیک، از قطبی‌شدن سرمایه، قطبی‌شدن فرایند طبقاتی، و نیزهمزمان از تمایلات به ناسازی‌های بین‌المللی و درون کشوری، و در نتیجه استانداردیزه شدن جهانی‌ِ طبقه‌ی کارگر خبر می‌دهد. اجازه دهید باز بگویم که در سرمایه‌داری مدرن، نظریه‌ی ارزش نه‌ فقط نظریه‌ی‌ چگونگی نظام قیمت‌گذاری در سرمایه‌داری است، بلکه این نظریه‌ همزمان حاوی قطب‌بندی طبقاتی نیز می‌باشد. به نظر من، سیمای مشترک و جهانشمول این سیستم، در حال حاضر و در بطن خود، صرف‌نظر از مراحل تکامل تاکنونی‌اش، از خصلت بازتولید ارزش برپایه‌ی الویت تخریب برتولید سرمایه برخوردار است.
اگرچه می‌توان از عواقب این همه در‌هم‌ریختگی قدری پیش‌گیری کرد ـ برای مثال، کنترل بازار مسکن، و توجه ویژه در مورد رهن-های با نرخ سود گزاف، یا دستورالعمل‌های قانونی دقیق برای «تامین امنیتِ» سرمایه‌های مالی ریسک‌پذیر ـ اما روی‌هم انباشته‌شدن «اوراق بدهی با وثیقه‌های پادرهوا» یا اوراق تجاری با پشتوانه - ‌که به قصد دریافت سود آنی و بدون پشت‌گرمی به وثیقه (یا با پشت‌گرمی اندک) - سرانجام، طبیعتأ باید به گردش سریع و حیرت‌انگیز سرمایه (بر مبنای ایجاد خلق‌الساعه‌ی اعتبار جعلی بر اعتبار جعلی، یعنی ایجاد بدهکاری بر بدهکاری موجود) بیانجامد. در اینجا، مساله‌ی اساسی تعمد در از این دست به آن دست‌کردن سودآوره‌ی سرمایه است که به نوبه‌ی خود امنیت کل مجموعه‌ی سیستم مالی را به مخاطره انداخته است. تعریف کلاسیک آنچه به نام ریسک شناخته شده (ریسک محاسبه‌پذیر) به پدیده‌ای اشاره دارد که به طرز موثری مربوط به محاسبه بر مبنای نظریه‌ی احتمالات، و اطلاع از موجودیت چگونگی توزیع احتمالات پیش ازاحتمال وقوع هر یک از آنها می‌باشد. ‌ اما تلنبارشدن نامحدود ریسک بر مبنای ریسک خالص دارای جوهره‌ی عدم قطعیت (uncertainty) است، که از زمین تا آسمان با "ریسک" منتجه از الگوهای غیرخطی "هرج و مرج" (chaos) تفاوت دارد، و به‌راحتی در چارچوب قانون احتمالات نمی‌گنجد. در نتیجه، این نوع ریسک‌های درهم تنیده طرف متعارف محاسبه بر اساس احتمالات نیست. به این ترتیب، هم به عوامل فردی دست اندرکار و هم به تأسیسات جمعی موجود در این مورد باید گوشزد کرد، که از این پس، با درک اینکه آنچه ممکن است پیش آید قابل پیش‌بینی نباشد، از عواقب ناخواسته-ی اَعمالی این چنین بپرهیزند. این هشدارباش البته افزون بر عملکردهای عمومی و عینی در نظام سرمایه‌داری می‌باشد، که شومپیتر به درستی آن را «بی‌ثباتی سرمایه‌داری» نامیده است.
با تمرکز بر سرنوشت پاره‌ای از بزرگترین بانک‌های جهانی ـ از بانک‌های سرمایه‌گذاری ایالات متحده مانند یو بی اس، مریل لینچ، سیتی گروپ، اچ اس بی سی، مرگان استنلی تا ای ک ب دویچ، کردیت اگریکل، کردیت سوییس، دویچه بانک، کانادین ایمپریال، سوسیته جنرال ـ به روشنی می‌توان دریافت که کاستن از ارزش دفتریِ اوراق بهادارِ ریسک‌پذیر (که به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد) قطعا همچنان ادامه خواهد داشت. در سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۰۸ سود سهام، سود اوراق قرضه، و سود وام‌های جمعی (سندیکاییِ) بانک‌های سرمایه‌گذاریِ بزرگ بیش از ۴۵ درصد کاهش یافته است.
این تجربه اکنون روزنه‌‌ای افشاگر بر مفهوم کاملا رشد یافته‌ی سرمایه‌ی غیرحقیقی گشوده است، مفهومی که در مراحل جنینی‌اش حدود ۱۵۰ سال پیش توسط مارکس به دقّت تعریف شده است. امروز نقش سرمایه‌ی مالی (یعنی آنچه به "سرمایه‌ی غیرحقیقی" نیز معروف است) یا به غلط عامل ایجاد ارزش افزوده قلمداد می‌شود، و یا بدتر، با توجه به فرآیند عملی و عدم نقش حقیقی در انباشت سرمایه، حتا توسط اقتصاددانان فرهیخته و خودخوانده‌ی مارکسیست، به عنوان چیزی "تصّنعی"، "نالازم" یا "زائد" انگاشته می‌شود. چنین تفسیری واقعیت تمایلِ شبه همنوع خوارانه‌ی رقابت سرمایه‌داری در رابطه با انباشت جهانی سرمایه را نادیده می‌گیرد. این نقد همچنین، در مورد آنهایی (برای مثال، عناصر متعلق به مکتب سرمایه داری انحصاری، نظیر شبه مارکسیست‌های مانتلی رویو) که بین دوره‌ی سرمایه‌داری پیشاجهانی شده، تراست‌های کلاسیک و قیمت‌گذاری کارتلی مستقیم (یعنی در بدو فراملی شدن سرمایه-ی مالی، مثلأ از دیدگاه هیلفردینگ و یا لنین)، و دوران عظیم جهانی‌شدن معاصر قرینه‌سازی می‌کنند، نیز صادق است. افزون بر این، چپ‌گرایان سنتی، چشم و گوش بسته هنوز از تسلط سرمایه مالی در انباشت سخن می‌گویند، و به این ترتیب بیشتر به صورتی نخ‌نما به توصیف‌هائی متوسل می‌شوند که مربوط به فراملی‌شدن سرمایه در دوران جنینی‌ آن بوده و برای دوره‌ی کنونی نامناسب است. همچنین، اینجا سخن از رقابت سرمایه دارانه ربطی به افسانه پردازی رقابتِ انتزاعی ((axiomatic در اقتصاد نوکلاسیک (چه به گونه‌ی تمایلات محافظه‌کارانه و چه بر اساس تمایلات لیبرال) نداشته و با آن کاملاً متفاوت است. به نظر من، رقابت نبرد سرمایه با سرمایه است، آنگونه که ژوزف شومپیتر و پیش از او کارل مارکس به روشنی گفته‌اند. نبرد کنونی در قلمرو سرمایه‌ی مالی، در ویژگی بسط سودآورانه‌ی ارزشی است، که قبلأ در قلمرو تولید ایجاد شده، و اکنون از طریق فرایندِ ارگانیک و پرشتابِ سرمایه بر اساس مفهوم "ساختنی که در ضمن ویرانی ایجاد می‌شود" (به گونه‌ی "creative destruction" به تعبیر شومپیتر)، همراه با مکمل آن در تولید ارزش، یعنی "ویرانی‌ای که در بطن کالای در حال ساخت پیشاپیش به تولید کالای جدیدتر می‌انجامد (به گونه‌ی "destructive creation" به تعبیر بینا)، به سرعت هر چه تمامتر ارزش‌زدائی می‌شود.
سرانجام، بسیاری از این منتقدان، هیچ کدام، نه ظرفیت روش‌شناسانه‌ی ضروری، نه آموزش فنی مناسب و نه شمّی موشکافانه برای نگریستن به بحران‌های اقتصادی در کل حرکت سرمایه ندارند. اینان، در بدو امر، با سرمایه به مثابه کلی تقسیم ناپذیر (یعنی رابطه‌‌ای اجتماعی) آغاز به برخورد نمی‌کنند، پیش از آنکه درکی از تقسیم گریزناپذیر آن را به کالا، پول، و شکل‌های تولیدی گوناگون داشته باشند. برای مثال، به باور من کاربرد لفظ "مالی‌کردن" (financialization) ـ عبارت پوچ و بی‌اساسی را که به تازگی بعضی از مارکسیست‌های خودخوانده و نیز اقتصاددانان هترودوکس متمایل به چپ به کار می‌برند ـ در حالی که امیدی به توصیف بحران دارد، همزمان، به مبهم‌کردن تعبیر این عکس‌برگردان، یعنی بازتاب علل اصلی بی‌ثباتیِ و ذاتی فرایند انباشت سرمایه،‌ کمک می‌کند. این مفهوم گمراه-کننده، بر سرعت دست به دست‌کردن سرمایه (یعنی کش‌دادن گردش ارزش اضافی موجود) انگشت می‌گذارد، اما علل وجودی و نیز سرعت سرسام‌آور ارزش و بی‌ارزش‌شدن آن را درفرایند تولید پنهان می‌کند. به عبارت دیگر، این مفهوم نارسا، خودهمان-گویانه، فرایند مبادله‌ی مالی را در بازار به نیکی می‌بیند، اما در رابطه‌ی علت – معلولی آن با فرایند تولید – بورژوامآبانه – سر باز می‌زند. بنابر این، اصطلاح مالی‌کردن خود مقوله‌ای است در حوزه‌ی پول و مبادله، که به بیان خودهمانگویانه‌ی سفته‌بازی بسنده می‌کند، و بدین ترتیب بدون درک و آگاهی کافی از فرایند ارزش‌زدائی در تولید و رابطه‌ی تنگاتنگ آن با گردش پول، نقش تکامل‌یافته‌ی کنونی سرمایه‌ی مالی را در دوران گلوبالیزاسیون نادیده می‌گیرد.
در نتیجه، همان گونه که سال‌هاست تأکید کرده‌ام، چنین برخوردهای سطحی واقعیتِ کارکرد قانون ارزش در عصر پررقابت جهانی‌شدن را نابخردانه نفی می‌کند. به باور من "مالی-کردن" انحراف از موضوع است که ناخواسته فرایند تلاشِ مذبوحانه‌ی سرمایه‌داران مالی را برای حفظ ارزش درمحدوده‌ی فضای گردش پول مغشوش می‌کند؛ فضای گردشی که اغلب با رقابت خصمانه و گسترده‌ی سرمایه به صورت بحرانی در می‌آید، که اکنون همگی شاهد آن هستیم. بحران امروز (به ویژه فعالیت-های شدید سفته‌بازی) خود را به دقت در قلمرو مالی ظاهر می‌کند؛ که در این قلمرو تمایل به گسترش حفظ ارزش موجود با دست به دست کردن آن با ویرانیِ پرشتاب‌ در فرایند تولید هماهنگ است. در این رابطه است که تناقض میان و درون حیطه‌های تولیدی و گردش پول چشم‌گیرتر می‌شود، و در فرایندی گسترده خود را با آشفتگی هر چه بیشتر در عرصه‌ی جهانی به صورت بحران مالی به نمایش می‌گذارد.
● داچفسکی: این بحران چگونه بر ایالات متحده تاثیر می‌گذارد؟ و به نظر شما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصاد کدام کشورها آسیب‌پذیرترخواهد بود؟
▪ بینا: این بحران نخست درست مانند توفانی دنباله‌دارو کوبنده از بخش کاملأ در قرض فرورفته‌ی بازار مسکن (یعنی رهن‌های با نرخ گزاف بهره) در ایالات متحده شروع، و پس از طی یک سیر صعودی و تسلسلی در تخریب تأسیسات مالی بینابینی در آمریکا، در سراسر سیستم مالی جهانی تجدید قوا می‌کند. چنان که متخصصانی تیزبین نظیر دین بیکر به درستی هشدار داده‌اند، آنچه که امروز به حباب بازار مسکن در آمریکا معروف است، مدت‌هاست که در شُرُف ترکیدن است. و عجبا که الن گرینسپن، رییس پیشین فدرال‌رزرو آمریکا، به مناسبت خوش‌بینی شدید بازارمآبانه، اگر نه آرمان‌گرایی ندانم کارانه‌ی خویش، به رغم هشدارهای پی در پی برخی از همکارانش در سال ۲۰۰۱، به این مهم بی‌توجه ماند. مغلطه‌ی دیدگاه اقتصادی از منظر ایدئولوژیک عرضه (supply-side (economic، اعتقاد کورکورانه‌ی آن به کفایت خودتنظیمی بازار، و افسانه‌ی عدم نیاز به دخالت دولت در چگونگی گردش سرمایه (اِعمال ایدئولوژی نولیبرالی)، سرانجام اقتصاد آمریکا را در آستانه‌ی ورشکستگی قرار داد. حباب‌های سفته‌بازی منتجه از معاملات ریسکی مسکن، از فرایند موسسه‌های رهنی مقروض گرفته، تا بازارهای اوراق قرضه‌ی پادرهوا، بازارهای اوراق تجاری با پشتوانه، و بالأخره بازار بیمه‌ی تعهد پرداختِ وام، یکی پس از دیگری در پیش چشم مقامات دولتی و مردم آمریکا ترکیدند. و اثرات تسلسل این به هم پاشیدگی، هم درآمریکا و هم، از طریق مجراهای پیوسته و انتقالی فراملی، درمجموعه‌ی جهان – به مثابه‌ی مرضی مُسری - سرایت کرد.
پیامدهای این بحران، برای اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی، هنوز تبلور کامل خود را نیافته است؛ چرا که بحران هنوز در مراحل نخست گسترش خویش است. علائم این بحران، از دیدگاه اقتصاد سیاسی، از یک سو خود نشانه‌ی کلاسیکِ بروز تغییرات درونی اقتصادی از حالت بالقوه به بالفعل، و به معنای دقیق کلمه، بازتاب منازعه میان حفظ ارزش تولیدشده، و از سوی دیگر تخریب مصرانه و ارزش‌زدائی آن پیش از آغاز دوره‌ی بعدی انباشت است. این مساله همچنین در ارتباط با مکتب اقتصادی درست‌آئین (orthodox) نوکلاسیک (و همچنین پیروان التقاطی‌ آن در میان مکاتب (heterodox) "دگرآئین")، از نبودن نظریه‌ای مستقل و درکی صحیح از اقتصاد کلان حکایت می‌کند. غافل از آن که اقتصاد کلان خود یک مجموعه‌ی ارگانیک است و ملازمت تدقیق در آن، پیش‌شرط درک و چگونگی ارتباط و عملکرد اجزاء آن است. دو مطلب عمده را نباید فراموش کرد: اول: عدم وجود برخورد سیستماتیک به واقعیت بحران اقتصادی (یعنی نداشتن تئوری بحران) و دوم: نداشتن یک تئوری مشخص و مستقل جهت ارزیابی اقتصاد کلان؛ اولأ، مکتب نوکلاسیک مکتب تغییرات حاشیه‌ای است. ثانیاً، هرگونه تحول از دیدگاه نوکلاسیک تغییری است برونی - نه درونی. به همین سبب اقتصاددانان نوکلاسیک درمورد بیان هر تحّول اقتصادی اغلب از واژه‌ی "شوک" استفاده می‌کنند. برای مثال، ما هنوز شاهد کاربرد غلط لفظ "شوک" در ویژگی تحولات ساختاری و بحران-های نفت توسط این مکتب و ایدئولوگ‌های آن، از اوائل دهه‌ی ۱۹۷۰ به این سو، در اُرگان‌های ارتباطات جمعی هستیم. تئوری اقتصاد کلان این مکتب بر پایه‌ی مغلطه‌ی رسیدن به کلیت با شروع از جزء، (و در نتیجه تقلیل کل به اجزاء تشکیل‌دهنده‌ی آن «fallacy of composition»)، بنا شده و در نتیجه از نداشتن درکی صحیح از روش‌شناسی در اقتصاد کلان حکایت می‌کند. پیروان این مکتب، به همین اشتباه نیز اکتفا نکرده، بلکه با تکیه بر"رفتار" فردگرایی روش‌مندانه (Methodological Individualism)، رفتاری فرضی و قرینه برای مقوله‌ی اقتصاد کلان (که خود یک ساختار است، نه پدیده‌ای رفتاری) قائل می-شوند. بنابر این، ما امروز با دو نوع بحران متفاوت روبرو هستیم: الف) بحران عینی و ادواری سرمایه‌داری. و ب) بحران اندیشه در تعبیر تحولات روزانه‌ی این نظام در حوزه‌ی تنگنظرانه، غیرعلمی، و به شدت ایدئولوژیک مکتب مُسلط اقتصاد بورژوایی. در این مورد ویژه، از لحاظ روش شناسی، اغلب اقتصاددانان خودخوانده-ی "دگرآئین" نیز کمابیش از همین مکتب تغذیه می‌کنند.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول (آی ام اف) ، اقتصاد آمریکا نمی‌تواند بیش از ۵/۰ و ۶/۱ درصد به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ رشد کند. اما آی ام اف این نکته را فراموش کرده است که این رکود با مشکل خانمان‌برانداز بازار مسکن، دور تسلسل تخریب (domino) در حال پیشرفتِ مشتقات مالی (financial derivatives)، و انتظار رکود بانکی بیشتر - به سبب سیاست‌های نامناسب کابینه‌ی بوش - رکودی عادی نیست. رشد پیش‌بینی شده‌ی اقتصاد چین و هند به ترتیب ۳/۹ و ۹/۷ در سال ۲۰۰۸ خواهد بود. البته این جدا از حباب‌های جدیدی است که اکنون در حیطه‌ی سرمایه‌گذاری‌های موجود دراقتصاد مالی چین در حال تکوین هستند. پیش‌بینی رشد اقتصادی اروپا در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ کمابیش حدود ۴/۱ درصد است، که می‌تواند با ۶/۲ درصد در سال ۲۰۰۷ مقایسه شود. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد آفریقا و آمریکای لاتین نرخ رشد نسبتأ مناسبی داشته باشند؛ گرچه بیکاری مداوم اما ناآشکار و تورم خزنده در بخش‌های انرژی و تولید موادغذائی مواردی است که در این دو قاره احتمالأ به فقر محسوس و قطبی‌شدن شدید مناسبات طبقاتی می‌انجامند. در این حال، رشد اقتصادی جهان بین ۵/۳ و ۷/۳ درصد خواهد بود، که از ۵ و ۹/۴ درصد به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ کمتر خواهد بود.
اتحادیه‌ی اروپا اکنون در حال یافتن سیاست‌های پیش‌گیری برای جلوگیری از سرایت بیشتر پیامدهای ناشی از فروپاشی مالی ایالات متحده آمریکا است. بانک‌های اروپایی تلاش می‌کنند تا پس از ورشکستگی رهن‌های مسکن درایالات متحده، بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از ارزش تعهد وام‌های‌شان بکاهند؛ و به این ترتیب به خاطر نبودن اعتبار کافی در بازار، نوک کوه یخ بحران نقدینگی در بازار آشکار می‌شود. تا به امروز کاسته‌شدن ارزش دفتری چندین بانک معتبر در آلمان و سوییس حدود ۲۳ میلیارد دلار بوده است. و به طور یقین این گونه ارزش‌زدائی تا زمان افتادن آب‌ها از آسیاب به قوت خود باقی خواهد بود.
● داچفسکی: به نظر شما محرک اقتصادی کنونی، مانند کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا، چقدر در جلوگیری از افتادن اقتصاد به ورطه‌ی رکود موثر خواهد بود؟
▪ بینا: تردیدی نیست که اقتصاد ایالات متحده اکنون در سراشیب رکود است. خطر بیشتر اما بحران بانکی و رابطه‌ی تنگاتنگ آن با دیگر تأسیسات مالی آمریکا همزمان با این رکود است. در رأس همه‌ی این‌ها، سقوط قابل ملاحظه‌ی ارزش دلار آمریکا، به نسبت دیگر ارزهای جهانی، قرار گرفته است. سقوط دلار مزمن شده است و ابعاد آن بازتاب پیاپی افزایش قابل ملاحظه‌ی قیمت طلا، فلزات صنعتی، نفت خام و فراورده‌های عمده‌ی غذایی است؛ اگر بخواهیم فقط از چند کالا نام ببریم. زمانی بود که اگر اقتصاد آمریکا عطسه می‌کرد، اقتصاد سایر کشورهای عمده‌ی جهان در آتش تب سرماخوردگی می‌سوخت. اما اکنون اگر همین اقتصاد از شدت عطسه هم نفس‌بند شود - به رغم سرایت همه‌جاگیرانه‌ی این بیماری مالی - دیگر حتا اقتصاد جهانی به آمریکا "عافیت باشد" هم نمی‌گوید. در این جا باید به دقت به شواهد عینی تحولات جهانی و فرایند دوران کنونی "گلوبالیزاسیون" سرمایه - به مثابه‌ی یک رابطه‌ی جهانشمول اجتماعی فراملیتی - توجه داشت. دوران بینابینی به اصطلاح آمریکائی‌سازی جهان - به روال سابقِ "پاکس آمریکانا" - دیگر پدیده‌ی مرده‌ای است و متعلق به موزه‌ی تاریخ باستان‌شناسی. بر همین منوال، هژمونی جهانی آمریکا نیز مشخصه‌ای بود که زمانی در گذشته وجود خارجی داشت. اما امروزه، در این جهان گلوبالیزه‌شده، دیگر متعلق به دفتر خاطرات است. هم‌چنین، این بحران نشانه‌ی نیاز مبرم به تفاوت‌گذاری دقیق بین سیاست نولیبرال - و نیزهرگونه سیاست‌های نولیبرالی مورد حمایت دولت ایالات متحده و "متحدان غربی"‌ آن - و جامعیت دورانی جهانی‌شدن، به مثابه‌ی ساختاری فراگیر و بس فراتر ازسکّه‌ی دورویه‌ی امپریالیزم / ناسیونالیزمِ سابق است. به عبارت دیگر، اولأ، آنچه که به عنوان "نولیبرالیزم" عنوان می‌شود، همانا سیاستی است ناشی از ایدئولوژی ویژه‌ی یک قشر عمده از بوژوازی، که هم از "گلوبالیزاسیون" سرمایه حمایت می‌کند و هم از فراملی بودن آن بیم دارد. در میان این لایه از بورژوازی، البته عناصر قابل ملاحظه‌ای نیز وجود دارند که پاکس آمریکانا را همچنان پابرجا و سرمایه‌ی جهانی را هنوز آمریکائی می‌انگارند. برای مثال، می-توان شاهد این مدّعا را در عملکرد متضاد و تخلفات آشکار دولت آمریکا در رابطه با مقوله‌ی "تجارت آزاد" و رهنمودهای سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) جستجو کرد. البته پیش شرطِ درکِ اصولی چنین حقیقتی نیاز به فهم عمیق-تری دارد تا بتواند میان نولیبرالیزم (به عنوان یک سیاست) و گلوبالیزاسیون (به مثابه‌ی یک دوران تاریخی) تفاوتی اساسی قائل بشود. این لایه‌ی قابل ملاحظه و نمایندگان آن در دولت، و نیزمبلغان آن در رسانه‌های ارتباط جمعی آمریکا (مانند مبلّغ و روزنامه‌نگار بی‌مایه و سبک‌مغز آمریکائی، توماس فریدمن)، در کلیه‌ی شئون اجتماعی و اقتصادی از سیاست نولیبرالیزم حمایت بی قیدوشرط می‌نمایند. با این پیشگفتار، اکنون می‌توان به چگونگی و موارد مشخص‌تر این بحران پرداخت.
طرح دولت ایالات متحده، برای تامین منابع مالی جدیدِ وام‌های غیرقابل پرداخت این کشور، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار کسری دارد. فدرال‌رزرو تاکنون ۳۰ میلیارد دلار به عنوان وجه‌الضمانِ ورشکستگی بیر استرنز، پنجمین بانک سرمایه‌گذاری آمریکا، که در مقابل هر یک دلار دارایی حدود ۳۳ دلار بدهی دارد، در نظر گرفته است. واکوویا، چهارمین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری در آمریکا، نیز هم‌اکنون در لبه‌ی پرتگاه بلند زیان‌های غیرمنتظره ایستاده است. همچنین، کاهش ارزش دفتری در مریل لینچ به ۷/۹ میلیارد دلار درسه ماهه‌ی اول سال ۲۰۰۸ - به همراه ۴۰۰۰ کارکنان اخراجی- بالغ می‌شود.
فدرال رزرو بر مقدار وام‌های اضطراری به بانک‌های عمده‌ی سرمایه‌گذاری دروال استریت افزوده است. بانک مرکزی آمریکا همچنین ۲۰۰ میلیارد دلار برای خرید اوراق بهادار خزانه‌داری توسط چند بانک سرمایه‌گذاری منتخب، که آنها را "معامله‌گران عمده" می‌نامند، و خود نیز طرف معامله‌ی سیاست پولی دولت - یعنی خرید و فروش اوراق خزانه می باشند، اختصاص داده است. اما در این مورد، جا دارد براستی بدانیم که تضمین‌ برخی از این وام‌های ریسکی - یعنی وام‌هایی که دولت آنها را بدینگونه با اوراق خزانه‌ی بدون ریسک مبادله می‌کند - چیست؟ اکنون این اوراق به اصطلاح بهادار (یعنی اوراقی که با پشتوانه‌ی شرکت‌های بی‌اعتبارشده‌ی خصوصی صادر شده) حتا ارزش کاغذی که بر آن رقم خورده‌اند را ندارند! در آمریکا رهن‌های با نرخ بهره‌ی گزاف دربازار، حدودأ ۲۱ درصد کل‌ رهن مسکن را تشکیل می‌دهند. قصور در بازپرداخت قسط خانه در این بخش، به قصور بالقوه در مجموعه‌ی مؤسسات رهنی و متعاقبأ به قصور سراسری در بازار تعهد پرداخت اوراق اعتباری با پشتوانه (که به طریقه‌ی آش شله قلمکار، یکقلم، دریک "پورتفولیو" (portfolio)، تمام اوراق ریسکی پادرهوا را نیز با آنها مخلوط کرده بودند) انجامید.
بدین سان می‌توان مشاهده کرد که همه‌ی اینها چرخه‌ای متکامل‌اند که نخست به سقوطی قابل ملاحظه در قیمت‌های خانه در سراسر کشور انجامیده‌اند و سپس با کاهش اتوماتیک و ناگهانی ارزش خانه، نه تنها به ازبین رفتن تمامی سرمایه‌ی خالص (equity) منجر شده‌اند، بلکه به بدهکاری‌های افزون بر قیمت بازار در همه جای آمریکا دامن زده‌اند. به این ترتیب، ارزش‌زدائی در بازار مسکن به ارزش‌زدائی شبکه‌ی گسترده‌ای از مؤسسات مالی انجامید که تاکنون - با اکراه و ناخواسته - صدها میلیارد دلار از دفاتر حساب‌ خود کسر کرده‌اند. به خاطر این بحران، تاکنون سیستم مالی ایالات متحده زیان‌هایی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار را متحمل گشته و در نتیجه با کمبود شدید اعتبار روبرو شده است. از این رو، در ایالات متحده و نیز سراسر جهان این بحران مالی خود را به شکل تنگی اعتباری (credit crunch) نشان می‌دهد. اکنون ارزش‌زدایی بی‌امان سرمایه‌ی خالص (equity) بازار املاک تاثیرات خود را در سراسر جهان - از ایرلند تا هندوستان - به نمایش گذاشته است.
برای مداوای نشانگان بحران، یعنی «تنگی اعتباری» اخیر، فدرال رزرو آمریکا، به سرپرستی بن برنانکی، از سپتامبر ۲۰۰۷ تا ۳۰ آوریل ۲۰۰۸ هفت‌بار پیاپی نرخ بهره وام به سیستم بانکی را از ۲۵/۵ در صد به ۰/۲ درصد تقلیل داده که کاهشی قابل ملاحظه‌ بالغ بر ۶۲ درصد بوده است. باید به خاطر داشت که کاهش بیشتر در این نرخ به سمت حدود یک درصد یا کمتر (یعنی مشابه آنچه در سال ۲۰۰۴ به سرپرستی گرینسپن اتفاق افتاد)، هر اقتصاددان واقع‌بین را به وحشت می‌اندازد. پیامد ناخواسته‌ی چنین سیاستی، می‌تواند حالتی را به وجود بیاورد که با عدم پاسخگویی کافی سرمایه‌گذاری به نرخ بهره (interest inelasticity of investment)، هر گونه سیاست پولی را بی‌اثر سازد. این امکان، افزون بر بحران اعتباری و فروپاشی بالقوه‌ی نظام بانکی، به راستی خاطره‌ی دردناک رکود بزرگ (Great Depression) را در نظر مجسم می‌کند. دولت جورج بوش، در مواجهه با این بحران، تخفیف مالیاتی انگیزشی ۱۶۸ میلیارد دلاری را منظور کرد تا به اصطلاح قدرت خرید مصرف‌کننده را افزایش داده تا به بالا بردن مصرف آنی کمک کند. دولت بوش همین مقدار را – که بنا به ابعاد بحران اقتصاد آمریکا هم ناچیز بود وهم دیر به جریان افتاد – حتا با افزایش مدت دوره‌ی بیمه‌ی بیکاری شش‌ماهه‌ی کنونی به مدت یکسال همراه نکرد تا دست-کم در کوتاه‌مدت از انبوه تعداد بیکاران (که هم‌اکنون در چشم‌انداز اقتصاد رو به رکود آمریکا تعدادشان رو به ازدیاد است) حمایت کند. وانگهی، قسمت اصلیِ این بازپرداخت مالیاتی، آگاهانه به سمت بخش تجارت هدایت شده است، با امید اینکه به تدریج در یک دوره‌ای خود به قشرهای پائینی جامعه نشت کند.
از نقطه‌ی نظر مالی، برای مثال، برنامه‌ی پیش‌نهادی پالسون (Paulson) وزیرخزانه‌داری آمریکا (که تمرکز آن بیشتر بر ادغام کمیسیون اوراق بهادار و ارز و کمیسیون پیش فروش/پیش خرید کالا در آمریکا قرار دارد) بدوا جهت تسهیل رقابت درسیستم مالی و با تمرکز بر الویت ِ سرمایه‌گذارانِ مؤسس و خانه‌زاد وال استریت، و نه برای بهبود مجموعه‌ی سیستم (شامل سرمایه‌گذاران نسبتأ کوچکتر)، طراحی شده است. به علاوه، این برنامه، نه نسخه‌ای حساب شده برای تضمین امنیت درمقابل دور تسلسلی تخریب (domino)، همراه با ساخت‌و‌ساز بی‌حد و مرز و ازدیاد ریسک است، و نه نسخه‌ی درمانی سنجیده‌ شده‌ای برای کنترل کمیت و انتشار بی رَوّیه‌ی مشتقات مالی (derivatives) و شیوع فراگیر آن در سیستم مالی جهانی است، و نه حتا پاسخی است فوری به بحران کنونی، که غفلت ازآن قطعا شمار عظیمی از اقشار بینابینی و توده‌های نسبتأ مُرّفه را به اعماق فقر و تهیدستی فرو خواهد ‌کشاند.
● داچفسکی: این بحران چگونه به افزایش قیمت نفت می‌انجامد؟ آیا قیمت‌ها همچنان سیر صعودی خواهند داشت؟
▪ بینا: پیش از این گفتیم که، انتقال بحران ناشی از قبول ریسک-های تصاعدی در بازار مسکن به سقوطی دامنه‌دار در بازار رهن انجامیده است، و در نتیجه، از طریق بازار اعتبارهای ضمانت شده، تضمین‌کنندگان اینگونه بدهیِ‌ها را نیز به مرحله‌ی ورشکستگی و افلاس کشانده است. از یک سو، کاهش سنگین و اجباری ارزش دفتری در بخش سرمایه‌گذاری بانکی، و از سوی دیگر، اُفت چشم‌گیر روند فعالیت‌های عمومی اقتصادی، اقتصاد ایالات متحده را به سمت رکود کشانده است. همزمان با این روند، با سقوط مداوم دلار آمریکا از سال ۲۰۰۲ به این سو در برابر یورو و دیگر ارزهای قابل ملاحظه‌ی بین‌المللی، و جابجایی ناهنجار ساختاری، شرایط رو به احتضار ایالات متحده (درمقام مقایسه با آنچه را که می‌توان به مثابه‌ی منزلت اقتصادی آمریکا در حوزه‌ی نظام پیشین پاکس آمریکانا قلمداد نمود) را به روشنی آشکار ساخته است. در آخرین اجلاسیه‌ی همایش اقتصادی جهانی (World Economic Forum) در داووسِ سویس، حتا لیبرال‌ها و سوسیال دمکرات‌های همدل و همداستان آمریکا - گرچه بسیار دیر- سرانجام به درک این حقیقت که اقتصاد آمریکا دیگر موتور حرکت‌دهنده‌ی اقتصاد جهان نیست، رسیدند. این اجلاسیه در باره‌ی تعیین‌کننده‌بودن اثر اقتصاد آمریکا بر اقتصاد جهان، به درستی واژگان «جدائی لوکوموتیو و واگن قطار» (به رغم کبکبه و دبدبه‌ی ریگانومیکس در سال‌های دهه-ی ۱۹۸۰، و طنطنه‌ی "تنها ابرقدرتِ موجود" از دو دهه‌ی پیش به این سو) را به کار برد؛ و بدین ترتیب، بر اساس شواهد و داده-های عینی و ملموس، بر آنچه که من از سه دهه پیش به این سو (مبتنی بر افول قدرت اقتصادی – سیاسی، و عدم امکان وجود هژمونی آمریکا) پیش‌بینی کرده بودم، صّحه گذاشت. در اینجا، در رابطه با ویژگی موقعیت کنونی آمریکا در جهان، لازم است یادآور شوم که این «آش چقدر شور شده که خان هم فهمیده است». اما هیهات که بسیاری از چپ‌گرایان فرهیخته‌ی سنتی خودمان حتا هنوز به همین درک حسّی هم نرسیده‌اند!
در این وضعیت، بن برنانکی رییس فدرال رزرو، با کاستن از نرخ بهره‌ی کوتاه‌مدت، به بحران (یعنی آنچه که خود را با تنگی یا فشردگی اعتبار نشان می‌دهد) پاسخ داد. او بدین ترتیب مانع جریان سرمایه‌گذاری در اوراق موجود و مشکوک بهادار شد؛ این کاهش، هم‌زمان، مقدار تقاضا را در بازار دلار نیز کاهش داد؛ در نتیجه‌ی این تصمیم ارزش دلارِ در گردش در بازار امریکا مجددا سقوط کرد. سقوط دلار، به نوبه‌ی خود، سرمایه‌گذاران و سفته-بازان هراسناکِ در جستجوی پناهگاه را واداشت تا با تعویض سریع دلار با طلا، قیمت طلا را به ازاء هر اونس به بالاتر از ۱۰۰۰ دلار افزایش دهند. و بدین ترتیب، باعث سقوط بیشتر ارزش دلار آمریکا شوند. افزایش بهای فلزات کمابیش از همین سازوکار پیروی می‌کند، و بدین خاطر گرایش به حباب‌های تورمی نیز در بازار این‌گونه کالاها ایجاد شده است. برای مثال، بهای فرآورده‌های کشاورزی (مواد غذائی)، هم به علت تقاضای فزاینده‌ی جهانی و هم به علت سیاست رقابت میان غذا و سوخت (به شکرانه‌ی تبلیغات احمقانه و تولید بی‌عاقبت بنزین از اِتانول) افزایش یافته است؛ وضعیت اسفناکی که هم‌اکنون با بی‌ملاحظه‌گی توسط دولت‌های پوپولیستِ بی‌برنامه، در آمریکای لاتین و گروه‌های سودجوی جاه‌طلب در ایالات متحده در حال رشد است. اکنون در سراسر جهان (بنگلادش، هائیتی و...) شورش‌های ناشی از بحران گرانی و کمبود مواد غذایی به راه افتاده است.
سرانجام آنکه، ارزش جهانی نفت ـ یعنی گرانیگاهی ((Gravity که در درازمدت، به‌مثابه‌ی قانون جاذبه، مجموعه‌ی ناهماهنگی-های عرضه و تقاضا در بازار پیرامون آن در نوسان است ـ بر مبنای بالاترین قیمت تولیدی نفت، یعنی قیمت نفت آمریکا، در بازار رقابتی جهانی تعیین می‌شود. اما نفت بشکه‌ای بالاتر از ۱۳۰ دلار، و آنچه قیمت را در سراسر جهان هدایت می‌کند، به مجموعه‌ای پیچیده از عوامل گوناگون بستگی دارد: الف) تقاضای مستمر و قابل ملاحظه در ایالات متحده (۵/۴ درصد جمعیت جهان ۲۵ درصد نفت جهان را مصرف می‌کند)، به علاوه‌ی تقاضای رو به افزایش جهانی، شامل چین (با نرخ رشد دورقمی) و تا حدی مشابه آن در هند، به همراه بقیه‌ی کشورهای در حال رشد؛ ب) گرایش سوداگرانه و فعالیت‌های سفته‌بازی در رابطه با بازار رقابتی نفت خام؛ ج) سقوط چشمگیر ارزش دلار آمریکا، که عمدتأ ارزش نفت با آن سنجیده می‌شود؛ د) رویدادهای روزانه‌ی سیاسی (یا طبیعی) در ارتباط با تولید و توزیع نفت. برای مثال و با توجه به نکته‌ی آخر، جاروجنجال دولت بوش در رابطه با جنگ علیه ایران، به رغم انکارهای مزورانه‌ی جورج بوش و همکاران دروغ‌پردازش، نه فقط بر بهای نفت در بازار تاثیرمی-گذارد بلکه سبب نوسان‌های غیرقابل پیش‌بینی و بی‌ثباتی محض در بازار جهانی نفت می‌شود. در این مورد، به نظر می‌رسد، که از دیدگاه دولت جورج بوش، شکست مفتضحانه‌ی آمریکا در عراق را تنها می‌توان با شکست بالقوه مفتضحانه‌تری در ایران لاپوشانی کرد - و زهی حماقت در شرارت: تا شاید تا زمانی که این دارودسته‌ی جنایتکار بر سر کارند، دیگر سخنی از چگونگی آغاز جنگ درعراق به میان نیاید. جایگزینی دریاسالار ویلیام فالون، فرمانده‌ی کل نیروهای نظامی آمریکا در خلیج فارس، با افسر نظامی جاه‌طلب و از قرار دوستدار نومحافظه‌کاران یعنی ژنرال دیوید پترائوس، در واقع از آن نوع تغییراتی نیست که از ذهن چشم دوختگان به جوایز سفته‌بازی در بازارهای پیش-فروش/پیش‌خرید نفت در وال استریت و یا لندن پنهان بماند.
سقوط شتابان ارزش دلار آمریکا، هم‌زمان، سبب دو تاثیر توأمان اما جداگانه در قیمت نفت می‌ شود: الف) تاثیر مستقیم از طریق بهای اسمی نفت به دلار؛
ب) تاثیر غیرمستقیم از طریق تعویض سفته‌بازانه‌ی دلار با نفت و امید سوداگرانه به دریافت سریع سود از این مبادله. رکود جهانی قریب‌الوقوع، البته در صورتی که تغییرات دیگری رخ ندهد، تاثیری تعدیل‌کننده بر تقاضا داشته، و در نتیجه می‌تواند تعدیل قیمت‌ نفت را در جهان به همراه داشته باشد. اما چگونگی خودداری و یا عدم خودداری از نگاهداری دلار توسط سفته‌بازان - به سبب ماهیت سوداگرانه‌ی آنان - امری است غیرقطعی) ‌(uncertain و به همین جهت رابطه‌ی دلار با بهای اسمی (یعنی با بهای جاری دلار دربازار) نفت نیز کاملأ غیرقابل پیش‌بینی است.
● داچفسکی: از آنجا که نفت منبعیِ ضروری برای تولید محصولات فراوانی است، اگر بهای نفت با تنزل اقتصاد ایالات متحده سیر صعودی‌اش را حفظ کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چقدر از مشکلات عملی دراقتصاد ایالات متحده از پیامدهای قیمت بالای نفت است؟
▪ بینا: نفت خام و گاز طبیعی ، فراورده‌ی توأمان و بسیار پراهمیت آن‌، و نیز فراورده‌های جانبی دیگر، مانند بنزین، سوخت جت، نفت سوخت برای گرم کردن اماکن وغیره، نه فقط از عوامل اصلی تشکیل دهنده‌ی بخش انرژی به شمار می‌روند، بلکه در تولید بسیاری از کالاهای عمده‌ی جهان شرکت مستقیم و یا غیرمستقیم دارند. با این وجود، اشتباهی است عظیم اگر تنها به ارزش استفاده‌ی نفت خام توجه کنیم، چراکه توجه به ضرورت فیزیکی (یعنی توجه به چگونگی کاربرد نفت به عنوان عامل تولید و، در نتیجه، ضرورتی مادی) نفت امری لازم است، اما به هیچ‌وجه کافی نیست که از نفت بدون توجه به ارزش مبادله - یعنی شکل‌گیری بُعد کالائی آن در تولید ارزش، سخن بگوییم. به عبارت دیگر، همان فرایندهایی که از بالارفتن قیمت نفت تأثیر منفی (یا مثبت) می‌ پذیرند - مانند فرایندهای سازگاری انواع زیست در طبیعت - دیر یا زود به تطبیق دادن خود با وضعیت موجود به کاهش (یا ازدیاد) تقاضا در بازار کمک می-کنند؛ این گونه تمایل تطبیق را اما نباید کار طبیعت دانست، زیرا تولید ارزش در نظام سرمایه‌داری پدیده‌ای است اجتماعی – تاریخی که مادیت آن کاملأ از مناسبات اجتماعی تفکیک‌ناپذیر و بروز آن از لحاظ کیفی اُرگانیک است.
بدین ترتیب - با توجه به کنش‌ و واکنش‌های پویا و تعیین-کننده‌ی حیطه‌ی اقتصاد کلان - این واقعیت که بهای نفت فراتر از توقعات مردم افزایش یافته خود مُعرّف واقعیتی است که تاثیر آن از بطن خود اقتصاد آشوب‌زده سرچشمه می‌گیرد، نه بالعکس از تعیین کنندگی جزء جزء آن - که بخش نفت نیز یکی از این اجزاء است. به عبارت دیگر، نه فقط تعبیر کورکورانه‌ی اقتصاد نوکلاسیکِ راست – یعنی عَلَم کردن مفاهیمی مکانیکی و جدا جدا، نظیر "شوک‌های عرضه" ـ (شوک قاعدتأ از خارج وارد می-شود، و حال آنکه، در کل، نفت و بحران آن اجزائی اُرگانیک و عواملی درونی‌اند) ـ که خود اشاره‌ای از پیش انگاشته (و آزمایش نشده!) به نقش برونی بحران‌های نفتی پس از دهه‌ی ۱۹۷۰ و آغاز رکود اقتصادی دارد – نمی‌تواند علّت رکودهای سیستماتیک این سالها در آمریکا باشد. زیرا، این گونه نگرش با تردستی خاص جهت عینی علیت بحران دوره‌ای را عکس می‌کند، و بدین ترتیب، افکار عمومی را به سمت کمبود فیزیکی نفت (تکیه به شوک از بیرون)، و نه به سمت الویت روابط علت - معلولی موجود در بحران‌های دوره‌ای (عامل درونی تحول)، سوق می‌دهد. قابل کنترل و فیزیکی بودن نفت در این زمان این خود تنها یک چشمه از چشم‌بندی‌های مکتب نوکلاسیک است، که امروزه متأسفانه نه تنها نظر بسیاری از عناصر لیبرال و چپ‌گرا را به خود جلب نموده، بلکه بحث‌های نظری چپ سنتی (رادیکال) را نیز، هم در ویژگی قیمت‌گذاری و هم در چگونگی ماهیت فراملی آن در جهان کنونی، به بیراهه کشانده است.
بی‌گمان، در چرخه‌ی عظیم برهم‌کنش‌های پویا، بهای بیش از ۱۳۰ دلار نفت، سقوط اقتصاد رو به رکود را در آمریکا تقویت نموده و از این راه، یعنی با سرایت بحران، اقتصاد جهانی را نیز به رکودی ژرف خواهد کشاند. در نتیجه، اگر ما به فرض میان نحوه‌ی بروز بحران‌های کنونی اقتصادی (به ترتیب شیوع در آمریکا و سپس در جهان)، و به موازات آن نقش حوزه‌های جاذبه درفیزیک کیهانی مقایسه‌ای بکنیم، قادر خواهیم بود پی ببریم که چگونه نتیجه‌ی افزایش کمیِ بهای نفت - (که خود در کل نتیجه‌ی مکانیزم اقتصاد جهانی است) - به نوبه‌ی خود متأثر ازمجموعه‌ی دگرگونی‌های اقتصاد در حیطه‌ی کلان آن است. از این رو، در این مورد، دورنمای نظری راست‌گرایان (اقتصاددانان درست‌آئین) و بازتاب آن در میان بسیاری از چپِ‌گرایان لیبرال/رادیکال (اقتصاددانان دگرآئین) با حقیقت علت – معلولی موجود هیچگونه رابطه‌ای ندارد. وجود قیمت بالای نفت بنابراین از موجودیت بحران کنونی و نیاز مبرم به سازماندهی دوباره‌ی تولید – (اگر نگوییم بازسازی کامل ساختاری) – در اقتصاد آمریکا و جهان جدا نیست. در ضمن، پیشنهاد‌هایی که حل مسأله را با نیاز به اکتشاف نفت در محدوده‌ی آمریکا طرح می-کنند (مانند طرح کابینه‌ی جورج بوش جهت حفاری و تولید نفت در پناهگاه حیات طبیعی و پارک ملی این کشور در آلاسکا) نه تنها مسأله‌ی کمبود عرضه‌ی نفت را حل نمی‌کنند، بلکه سئوال را به نحوی عوام‌فریبانه و به غلط به نبودنِ خودکفائی و لزوم دست‌یابی به آن تغییر می‌دهند. در اینجا پرسیدنی است، چگونه و چرا این نولیبرال‌های بازارتبار ناگهان یک‌باره به فکر خودکفائی تولید، آنهم فقط و فقط در محدوده‌ی کالای نفت افتاده‌اند؟ اما با اندکی دقت، دلیل اصلی اصرار این "سوسیالیست‌های تک‌محصولی" را می‌توان به روشنی، نه در رجزخوانی خودکفامآبانه‌ی توخالی آنان، بلکه در اِعمال سیاست خارجی رُعب و وحشت ایشان، در رابطه با کشورهای صادرکننده-ی نفت، جستجو کرد. پس باید دانست، سخن از خودکفائی از دهان بورژوازی در آمریکا حاوی دو فقره دروغ ایدئولوژیک و شرم‌آور است: یکی دروغ فاحش خودکفائی، آنهم توسط ناخودکفایان، و دیگری دروغ وحشت از کشورهای صادرکننده‌ی نفت، جهت مشوّب‌کردن افکار عمومی و امکان اِعمال سیاست خصومت به این کشورها. همچنین، باید توجه داشت که تکیه‌ی یک‌طرفه به فرایند عرضه/تقاضای نفت نیز به تنهایی سرابی بیش نیست. زیرا شکل‌گیری بهای نفت در بازار رقابتی جهانی یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌ها در اقتصاد نوین است. درحالی‌که ایجاد رعب و وحشت، هم در حوزه‌ی داخلی و هم در سیاست خارجی، از ضروریات دولت جورج بوش – دیک چینی است، دوز و کلک "استقلال در انرژی" (بخوانید خودکفائی!)، به ویژه در اقتصاد جهانی‌شده و به‌هم وابسته‌ی امروز، در سال انتخاباتی جاری، به طرزی مشابه ورد زبان هر دو کاندیدای حزب دمکرات در آمریکا نیز هست.
● داچفسکی: این بحران چگونه بر کشورهای تولیدکننده‌ی نفت، مانند ونزوئلا، تاثیر خواهد گذاشت؟
▪ بینا: بحران کنونی چند بُعدی است. پس تاثیر آن پردامنه بوده و تبلورات آن از کشوری به کشوردیگر تفاوت دارد. کشورهای صادرکننده‌ی نفت، به ویژه کشورهای در حال رشد با جمعیت نسبتأ زیاد (مانند ایران و ونزوئلا)، به طور بالقوه متأثر از فشار اقتصادی قیمت‌های بالای مواد غذایی‌اند، که به ذخیره‌ی قابل ملاحظه‌ی ارز خارجی جهت واردات این‌گونه کالاها، مانند ذرت، برنج، گندم و... نیاز دارد. قیمت‌های مواد غذایی دیگر، که خود وابسته به مصرف این‌گونه کالاهاست، نیز انتظار رشد قابل ملاحظه دارند. بخشی از این وضعیت نابه‌سامان به سبب وجود پدیده‌ی جدیدی است که در آمریکا به تولید بنزین از ذرت شهرت یافته است. افسانه‌ی خودکفایی در انرژی و تظاهر آشکار به "امنیت ملی" همچنین مُحرک این پدیده می‌باشد، که نیز به طرزی نابخردانه‌ توسط کشورهایی چون برزیل نسخه‌برداری شده است. اثرات زیان بار تولید اِتانول، نه تنها باعث بالارفتن قیمت مواد غذائی شده است، بلکه تولید بدون محدودیت آن منبع عمده‌ی تولید آلودگی هوا و محیط زیست، و در نهایت عامل افزاینده‌ی گرمی آتمسفر به شمار می‌رود. به هر حال، در کوتاه مدت بحران بالقوه‌ی رقابت مواد غذائی و سوخت در افق چشم-انداز است.
از سوی دیگر، قیمت بالای نفت خام را می‌توان به درآمد رو به رشد نفتی برای کشورهای صادر کننده، مانند ایران و ونزوئلا، تفسیر کرد. این البته ممکن است تاثیر منفی قیمت بالای مواد غذائی را در این کشورها تعدیل کند. در نتیجه‌ی سقوط چشم-گیر ارزش دلار آمریکا ـ ارز مسلط درمبادله‌ی نفت ـ قیمت واقعی (قیمت با ارزش ثابت دلار) نفت آنقدر که به نظر می‌رسد رشد نکرده است، و این خود حاکی از عدم رشد واقعی درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده‌ی نفت، مانند ونزوئلا و ایران است. این مطلب برای ایران و ونزوئلا، که دولت‌های متبوع‌شان با دولت جورج بوش رابطه‌ی خوبی ندارند، باید اهمیت داشته باشد (به ویژه در مورد دومی که همچنان تحت تحریم شدید است)، زیرا مبادلات خارجی‌ این دو کشورممکن است بیشتر به یورو باشد، و یا اگر هم احتمالأ به دلار آمریکا باشد، مستقیمأ به بازار کالاهای ارزان آمریکا چندان دسترسی ندارند.
به همه‌ی اینها البته تاثیر رکود قریب‌الوقوع جهانی، و تاثیر متعادل کننده‌ی آن را بر حجم تقاضا دربازار جهانی نفت، باید افزود. بدین ترتیب، در تحلیل نهائی، بدون هیچگونه تغییر ساختاری و پایداری گرانیگاه قیمت تولید در جهان، هر گونه تغییر در بهای نفت (و تلویحأ هرگونه تغییر در مقدار درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده‌ی نفت)، مستقیم و یا غیرمستقیم، تابع مجموعه‌ی پیچیده‌ای ازعوامل متضاد و متناقضی است که در بالا به شرح آنها بسنده شد.
سیروس بینا متخصص اقتصاد سیاسی و استاد ممتاز پژوهش‌ اقتصاد و مدیریت در دانشگاه مینه‌سوتا در آمریکا است. همچنین، وی نویسنده‌ و ویراستار بیش از دویست اثر پژوهشی، از جمله کتاب اقتصاد بحران نفت (۱۹۸۵) و کتاب کار مزدوری در پایان سده‌ی بیستم (۱۹۹۶) است.

مصاحبه­ای با سیروس بینا
مصاحبه کننده: فرناندو داچفسکی، روزنامه‌نگار مترقی آرژانتینی
برگردان: رضا مرادی اسپیلی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه