تضمین‌ها معتبر نبودند، اقتصاد به هم ریخت

ماه گذشته کابینه‌ اوباما نهایتا بر سر دلیل اصلی بحران اعتبارات در برنامه‌ کمک مالی خود به توافق رسید. برنامه‌ای که دلیل اصلی را «دارایی‌های مسموم» نامتعارف می‌داند، که باعث عقب نشینی سرمایه‌گذاران و وام گیرندگان شده و بازار اعتبارات را به گل نشانده است.
اما اگر وزیر خزانه‌داری یعنی تیموتی گیتنر می‌خواهد از وقوع مجدد چنین بحران اقتصادی جلوگیری کند، باید در برنامه‌ خود این نکته را مورد نظر قرار دهد که مشکل اصلی، وام‌های لاوصول نیست، بلکه مساله بی اهمیت شمردن تضمین‌هایی است که وام‌ها بر اساس آنها پرداخت می‌شود.
بحران جهانی امروز اقتصاد (که روی کاغذ از کمبود ۵۰‌تریلیون دلاری در سهام، مسکن، کالا و درآمد عملیاتی حکایت دارد ) نمی‌تواند تنها با ۷‌درصد بدهی وصول نشده که بیشتر از یک‌‌تریلیون دلار هم نخواهد شد، توضیح داده شود. مشکل اصلی فقدان اعتبار در تضمین‌هایی است که این وام‌ها(و دیگر دارایی‌ها) بر اساس آن پرداخت می‌شوند. اگر نتوان این اعتبار را بازیافت، بار بعد که بدهی‌ها وصول نشود(در کارت‌های اعتباری یا وام‌های دانشجویی) باعث ایجاد مشکل بزرگ دیگری در تضمین‌ها خواهد شد و اقتصاد جهان را به زانو در خواهد آورد.
اگر کمی فکر کنیم، متوجه می‌شویم که همه‌ ارزش آنچه ما در اختیار داریم وابسته به سند مالکیت آنهاست. در ابتدای دهه‌ای که امروز رو به پایان است ارزش سند مالکیت کالاهای ملموس مانند زمین، ساختمان و جوازها در سراسر جهان حدود ۱۰۰‌تریلیون دلار بود. همچنین مالکیت دارایی‌های نیمه جاری مانند رهن، سهام و اوراق قرضه حدود ۱۷۰‌تریلیون دلار ارزش داشت. با این حال پس از آن بر اساس تخمین «بانک تسویه‌های بین‌المللی» سرمایه‌گذاران یک کادریلیون دلار مشتقات(وثیقه‌ برگشت رهن، الزامات تضمین قرض، عدم پرداخت تسهیلات متقابل اختیاری) تولید کرده‌اند و باعث ایجاد سیلاب در بازار شده‌اند.
این مشتقات ریشه‌ بحران اعتبارات است. چرا؟ بر خلاف دیگر سندهای مالکیت، مشتقات قانونا نیازی به ثبت شدن ندارند و همچنان با اموالی که از طریق آنها فراهم آمده، باقی می‌مانند. هیچ کس دقیقا نمی‌تواند به صراحت بگوید چند مورد از آنها وجود دارد، الان کجا هستند و در نهایت چه کسی واقعا مسوول بازپرداخت آنهاست. بنابراین ترس فراگیری وجود دارد که گیرندگان وام و دریافت‌کنندگان سرمایه که دارای تعداد زیادی از این مشتقات غیرکارآمد هستند، قادر به بازپرداخت قرض‌هایشان نخواهند بود. زمانی که اعتبار سند مالکیت کاهش یابد باعث ایجاد زنجیره‌ای از واکنش‌ها خواهد شد، اعتبارات و سرمایه‌گذاری را فلج خواهد کرد، باعث کاهش داد و ستد شده و در نهایت به کاهش فاجعه‌آمیز اشتغال و ارزش مالکیت هر فرد می‌انجامد.
از زمانی که انسان شروع به تجارت، وام دهی و سرمایه‌گذاری ورای محدودیت‌های خانوادگی و قومی کرد، همیشه به اسناد قانونی و مکتوبی که ارزش حقیقی هر چیز را مشخص می‌کرد وابسته بوده است. در طول ۲۰۰ سال گذشته اسناد قانونی کامل‌تر شده و به اجماع جهانی بر استانداردها، رویکردها و قواعدی انجامیده که طبق آنها سندها باید طوری تنظیم شود که برای همه به راحتی قابل فهم و اعتماد باشد.
نتیجه، یک نظام مالکیت نیرومند با قوانین و مکانیسم ثبتی بر اساس اسناد شد که به ما اجازه می‌دهد که دارایی‌هایمان را از سهام گرفته تا نمایشنامه حفظ، منتقل یا تبدیل کنیم. تنها سندی که به صورت مرکزی ثبت نمی‌شود، استانداردسازی نشده و به راحتی قابل پیگیری و ردیابی نیست، همان مشتقات هستند.
مالکیت بیش از یک هنجار عادی است. مالکیت یک نظام عظیم اطلاعات است که داده‌های خام را پردازش می‌کند تا زمانی که به حقایق قابل آزمایش تبدیل شوند و از این طریق پایه‌های اصلی کسادی و بی‌اعتمادی یعنی ابهام و عدم شفافیت را از بین می‌برد. برای اینکه بتوان مشتقات را هم قانونمند کرد، دولت‌ها باید به ۶ رویکرد دیرینه پایبند بمانند. رویکرد‌هایی‌ که ارزش و مشروعیت انواع اسناد برای ارائه‌ اموال را تضمین می‌کنند. این شش رویکرد از این قرارند:
▪ همه‌ اسناد، دارایی‌ها و معاملاتی که این اسناد و دارایی‌ها در آنها ارائه یا از آنها نتیجه شده، باید در یک بایگانی قابل دسترس عموم ثبت شوند. تنها با ثبت و به روز رسانی این اطلاعات حقیقی است که می‌توان قراردادها و فعالیت‌هایی که ما را به این رکود کشانده، تشخیص داد.
▪ قانون باید «آثار برونی» یا اثرات جانبی تمام معامله‌های مالی را طبق اصول حقوقی در بربگیرد. اصول فراگیری که در اصل برای حمایت از شخص ثالث وضع شده تا از آنها در برابر نتایج منفی قراردادهای مخفیانه‌ای که توسط عده‌ای از خواص بسته می‌شود و تنها برای خود آنها قابل دسترس است، محافظت نماید.
▪ همه‌ معامله‌های مالی باید تحت عملکرد واقعی دارایی‌هایی که از آن نشات گرفته، به ثبت برسند. با تراز هر بدهی به دارایی مربوط به آن می‌توانیم معیارهای آسان و قابل فهمی ایجاد کنیم تا از طریق آن بتوان به سرعت تشخیص داد که آیا یک فعالیت مالی برای کمک به تولید ایجاد شده یا برای مقاصد دیگر و دور از کارکرد اصلی آن.
▪ دولت‌ها نباید فراموش کنند که تولید همیشه ارجح از فعالیت‌های مالی است. همانطور که آدام اسمیت و کارل مارکس هم اشاره کرده‌اند، فعالیت‌های مالی می‌توانند از ایجاد ثروت حمایت کنند ولی به خودی خود نمی‌توانند ارزشی ایجاد کنند.
▪ دولت‌ها می‌توانند دارایی‌ها را از طریق به رهن گذاشته شدن، انتقال یافتن، ترکیب شدن، بازترکیب شدن و در بسته بندی مجدد قرار گرفتن به هر میزان مورد حمایت قرار دهند. هدف عمده از ایجاد چنین فرآیندی افزایش ارزش دارایی اصلی است. این فرآیند از ابتدا قاعده‌ای برای افزایش ارزش دارایی بوده است.
▪ دولت‌ها نباید عدم شفافیت و زبان گیج‌کننده در قراردادهای مالی را بپذیرند. وضوح و دقت برای ایجاد اعتبار و سرمایه از طریق تضمین غیر قابل صرف‌نظر کردن است. سیاستمداران غربی نباید آنچه را که اندیشمندانشان در طول قرن‌ها گفته‌اند، فراموش کنند: تمام تعهدات و الزامات اجرایی از یک تضمین دقیق، شفاف و مکتوب نتیجه شده است.
علاوه بر همه‌ اینها دولت نباید به این امید باشد که سرانجام بازار به خودی خود همه چیز را مرتب می‌کند. چرا که بازارها تنها در صورتی کار خود را خواهند کرد که چارچوب نهادی تضمین مالکیت به خوبی اجرا شود. عبارت «به بازار اجازه بدهید کار خود را بکند» این معنی را پیدا کرده که «اجازه بدهید اقتصاد سایه کار خود را بکند.» اما بازارهای مدرن فقط در صورتی که تضمین‌ها قابل اعتماد باشند، کار خود را به خوبی انجام خواهند داد.
امروزه وظیفه‌ اصلی دولت قانونمند کردن کل این محیط مسموم است، به نحوی که قابل پیگیری باشد. هیچ فعالیت اقتصادی که بر پایه‌ اعتماد عمومی شکل گرفته، نباید بتواند خارج از محدوده‌ اصول کلی قانون مالکیت عمل کند.
موسسه‌های مالی باید به اجتماع خدمت کنند و مانند بقیه‌ ما به صورت کامل هر آنچه دارند و هرچه بدهکارند را گزارش کنند. به این ترتیب می‌توان حقایقی را که برای خروج از این وضعیت مبهم و پیچ در پیچ ضروری است به دست آورد.

هرناندو دسوتو
نویسنده پرویی کتاب‌های معروف راه دیگر و راز سرمایه
مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی
منبع: وال‌استریت ژورنال

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد