مشاور ارشد اقتصادی اوباما کیست و چگونه می اندیشد

● «کریستینا دی. رومر» کیست؟
«کریستینا دی. رومر» در ۲۵ دسامبر ۱۹۵۸ در «آلتون، ایلینوی» متولد شد. رومر استاد اقتصاد دانشگاه برکلی در کالیفرنیاست. او از سال ۱۹۸۸ در این دانشگاه تدریس و تحقیق کرده و پیش از پیوستن به آن، طی سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ استادیار اقتصاد در دانشکده امور دولتی و بین المللی دانشگاه پرینستون بوده است. رومر همچنین مدتی به عنوان «معاون انجمن اقتصادی امریکا» فعالیت کرده است. کریستینا رومر اکنون «ریاست شورای مشاوران اقتصادی» چهل و چهارمین رئیس جمهور امریکا را برعهده دارد. «شورای اقتصادی» وظیفه تحلیل سیاست های اقتصادی کاخ سفید را برعهده دارد و برای رئیس جمهوری گزارش سالانه اقتصادی تهیه می کند. «باراک اوباما» طی سخنانی که در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۰۸ از شبکه فرانس ۲۴ پخش شد، درباره «کریستینا دی. رومر» اظهار داشت؛ «ما به بهترین افراد کشورمان برای مقابله با بحران اقتصادی کشور نیازمند هستیم.» اوباما هنگام معرفی اعضای تیم اقتصادی خود، طی سخنرانی در شیکاگو در کنار «جوزف بایدن» در ۲۴ نوامبر گفت؛ «به دنبال رهبرانی بوده ام که بتوانند هم قضاوت درست کنند و هم اندیشه تازه و هم تجربه عمیق داشته باشند و هم غنای فکری ارائه کنند.» اوباما در ادامه افزود؛ «کریستینا رومر تحقیقات پایه یی در بسیاری از موضوعاتی که دولت ما با آن مواجه خواهد شد، از سیاست های مالیاتی گرفته تا مقابله با رکود، انجام داده است.»
● «کریستینا دی. رومر» چگونه می اندیشد؟
خانم «کریستینا رومر» در تحلیل رکود دهه ۱۹۳۰ می نویسد؛ «سیر نزولی اقتصاد جهانی که از سال ۱۹۲۹ آغاز و تا اوایل سال ۱۹۳۹ ادامه یافت، طولانی ترین و در عین حال بزرگ ترین و عمیق ترین بحرانی بود که کشورهای صنعتی تاکنون تجربه کرده اند، اگرچه رکود حاضر از ایالات متحده آغاز شد، اما باعث کاهش شدید تولید و گسترش بیکاری در میان کشورهای جهان شد. آثار فرهنگی- اجتماعی این رکود بسیار زیاد بود و در تاریخ امریکا بعد از جنگ داخلی این کشور وخیم ترین بحران بوده است. چندان تعجب آور نیست که رکودهای بزرگ به طور عمده دلایل متعددی داشته باشند. کاهش تقاضای مصرف کننده، بحران های مالی و سیاست های گمراه کننده دولت ایالات متحده باعث کاهش تولید شد. نظام پایه طلا، که خیلی زود کشورهای جهان را در شبکه یی از نرخ ارز به هم پیوست، نقش کلیدی در انتقال رکود از امریکا به دیگر کشورهای جهان ایفا کرد. بهبود در رکود بزرگ نه تنها محرکی برای کنار گذاشتن نظام پایه طلا و توسعه نظام پولی بود، بلکه تغییرات مهمی را نیز در الگوهای اقتصادی، سیاست های اقتصاد کلان و نظریات اقتصادی ایجاد کرد. رکود بزرگ در تابستان ۱۹۲۹ در ایالات متحده آغاز شد. تولید واقعی و قیمت ها طی سال های رکود- اواخر ۱۹۲۹ تا اوایل ۱۹۳۳- به شدت کاهش یافتند به طوری که تولیدات صنعتی ایالات متحده ۴۷ درصد، تولید ناخالص داخلی واقعی ۳۰ درصد و شاخص قیمت عمده فروشی ۳۳ درصد کاهش یافتند که نشان دهنده رکود قیمت ها است. یک اجماع عمومی وجود دارد که نرخ بیکاری در زمان رکود به بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته بود. شدت این رکود زمانی آشکارتر می شود که با بزرگ ترین رکود بعدی امریکا در قرن بیستم مقایسه شود. سال ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲، زمانی که تولید ناخالص داخلی واقعی دو درصد کاهش و نرخ بیکاری به ۱۰ درصد افزایش یافت. البته در این سال ها قیمت ها نیز از روندی صعودی برخوردار بودند گرچه نرخ رشد قیمت ها بسیار آرام بود (پدیده رکود تورمی).»
«کریستینا رومر» در مورد پیامدهای اقتصادی رکود دهه ۱۹۳۰ می گوید؛ «آشکارترین پیامد اقتصادی رکود بزرگ رنج انسانی آن بود. در یک دوره زمانی کوتاه مدت استانداردهای زندگی به شدت کاهش یافت. همین طور یک چهارم نیروی کار کشورهای صنعتی، در اوایل دهه ۱۹۳۰ قادر به پیدا کردن شغل و کار نبودند. در حالی که بهبود شرایط در اواسط دهه ۱۹۳۰ آغاز شد، بهبود کامل تا پایان این دهه نیز صورت نگرفت. رکود و واکنش های سیاستی نسبت به آن عملکرد اقتصاد جهانی را به طرق مهمی تغییر دادند.رکود بزرگ پایان نظام پایه بین المللی طلا بود. اگرچه بعد از جنگ جهانی دوم یک نظام نرخ ارز ثابت براساس پول های رایج تحت نظام برتن وودز دوباره در سراسر جهان برقرار شد، اما دیگر هرگز اقتصادهای جهانی آن سیستم را با اعتقاد راسخ به آن نپذیرفتند و با اشتیاق کامل آن را در آغوش نگرفتند. بعد از سال ۱۹۳۷ نظام نرخ ارز ثابت با پذیرش نرخ ارز شناور کنار گذاشته شد. هم واحدهای نیروی کار و هم دولت رفاه شدیداً در طول دهه ۱۹۳۰ گسترش یافتند. در ایالات متحده، عضویت واحدها در فاصله سال های۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ دوبرابر شد. این روند هم توسط بیکاری شدید دهه ۱۹۳۰ و هم گذار از ارتباطات نیروی کار ملی (۱۹۳۵) تحریک شد که چانه زنی عمومی را نیز تشویق می کرد. ایالات متحده در سال ۱۹۳۵ بیمه بیکاری و بازماندگی را از طریق تامین اجتماعی برقرار کرد که در پاسخ به شرایط سخت دهه ۱۹۳۰ بود. در بسیاری از کشورها، مقررات دولتی اقتصادی به ویژه در زمینه بازارهای مالی طی رکود افزایش یافت. برای مثال، ایالات متحده، کمیته مبادلات سهام را در سال ۱۹۳۴ برای تنظیم پیامدهای سهام جدید و فعالیت های بازار سهام تشکیل داد. فعالیت بانکی از سال ۱۹۳۳ بیمه سپرده را ایجاد کرد و بانک ها از فعالیت های غیرقانونی محروم شدند.
بیمه سپرده که در همه نقاط جهان بعد از جنگ جهانی دوم به اجرا درنیامد، به طور موثری در حذف بحران های بانکی و تشدید رکود ایالات متحده در ۱۹۳۳ تاثیرگذار بود. رکود همچنین یک نقش مهم در توسعه سیاست های اقتصاد کلان به منظور جلوگیری از نوسانات اقتصادی برعهده داشت. نقش اساسی مخارج کاهش یافته و انقباض پولی در رکود باعث شد«جان مینارد کینز» اقتصاددان انگلیسی در کتاب «نظریه عمومی پول، بهره و اشتغال» به توسعه این ایده بپردازد. نظریه کینز پیشنهاد کرد؛ «افزایش در مخارج دولت، کاهش مالیات و افزایش عرضه پول می تواند در خنثی سازی رکود موثر باشد. این بینش با یک اجماع فزاینده که دولت باید برای تثبیت اشتغال تلاش کند، ترکیب و باعث شد نقش دولت در اقتصاد بعد از دهه ۱۹۳۰ گسترش یابد.» «کریستینا رومر» معتقد است کاهش مالیات ها سرانجام منجر به افزایش مالیات ها می شود. او چنین می پندارد که انسان به تدریج و در طول زمان یاد می گیرد و بنابراین متعاقباً به تدریج سیاست های بهتر و بهتری اتخاذ می کند. او در ادامه می گوید؛ «اما چیزی که ما دریافته ایم، تحول پیچیده تری است. متوجه این موضوع شدیم که دهه ۱۹۵۰ سیاستگذاران مدل های اقتصادی چندان پیچیده یی نداشته اند، اما در پایه و اساس اندیشه اقتصادی کاملاً خوب بودند؛ باور آنها این بود که تورم بد است. آنها می دانستند اقتصاد دارای نوعی محدودیت ظرفیتی است و در ضمن می دانستند اگر اقتصاد را با فشار به سمت تولید بیشتر حرکت دهیم، تنها چیزی که در شرایط بیکاری کمتر به دست خواهیم آورد، تورم است.
این دیدگاه تقریباً دیدگاه طرفداران نرخ طبیعی بیکاری است. در نتیجه این سیاست نیز هرچند کامل و برتر نبوده، اما خوب بوده است. البته فریدمن همواره از آنها چنین انتقاد می کند که آنها مدام گاز می دهند و ترمز می کنند. اما به طور کلی اساس آن قابل قبول و خوب است زیرا تورم مدام مورد بررسی قرار می گرفت و رکود مختصر بود. سپس آنچه ما مشاهده کردیم بدتر شدن اوضاع در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بود. در فرآیند تلاش برای افزودن تحلیل های بهتر، سیاستگذاران در حقیقت مسیر بسیار اشتباهی را در درک نحوه فعالیت اقتصاد آغاز کردند. در ابتدا آنان بر این گمان بودند یک مبادله همیشگی بین تورم و بیکاری وجود دارد لذا ما اگر فقط تمایل به داشتن تورم بیشتر داشته باشیم می توانیم به طور پیوسته میزان بیکاری را کاهش دهیم . این دیدگاه به سرعت محو شد، اما سپس سیاستگذاران آن را با نرخ طبیعی بیکاری جایگزین کردند. آنها چنین می پنداشتند که نرخ طبیعی بیکاری سه درصد است. سپس «آرتور برنز»، در اوایل دهه ۱۹۷۰ با داده هایی که صحت آنها چندان معلوم نیست به نزاع با این ایده برخاست. او این ایده که ممکن است سیاست پولی قادر به اثربخشی نباشد و تورم به رکود پاسخ نمی دهد را مطرح کرد. این نیز به نوبه خود مسیر اشتباهی بود. سیاست هایی که در این دوران اتخاذ شده اند این دیدگاه ها را منعکس می کنند. چنین دیدگاه هایی است که اغلب به صورت سیاست های مالی بسیار انبساطی ، همراه با یک سیاست پولی انقباضی دست و پا شکسته به منظور کنترل تورم پیش آمده، شکل می گیرد. تقریباً تا زمان ووکر، گرینسپن و اکنون برنانک چندان مدل اقتصادی معقولی وجود نداشته است. مدلی که در آن تورم بد است، نرخ بیکاری ممتد معتدل است و تورم به رکود پاسخ می دهد.»

هنگامه شهیدی

منبع : روزنامه اعتماد