دولت، نهاد و توسعه

● توضیح نظریه
این نظریه معتقد است که از ابتدای قرن شانزدهم مجموعه یی از رخدادها منتهی به ظهور شیوه تولید جدیدی در جهان شد که هدف از تولید را مبادله در راستای کسب مازاد اقتصادی و توزیع نابرابر این مازاد می داند. تکمیل این روند که تا انتهای قرن نوزدهم زمان برد، تمام سیستم ها و زیرسیستم های تولید در بخش اعظم عرصه گیتی را تحت تاثیر این شیوه تولید قرار داد، به طوری که از ابتدای قرن بیستم مفهوم کاملی به نام اقتصاد جهانی و سیستمی به نام نظام جهانی از وجود خارجی برخوردار شد.
طبق این نظریه روند توسعه در جهان را در قالب مدل دولت - ملت و توسعه ملی نمی توان توضیح داد بلکه پویایی کم نظیر کلیت این سیستم به منزله ارگانیسمی هوشمند و پیوسته تعیین کننده فرصت ها و تهدیدهای توسعه ملی خواهد بود. هرچند در عرصه سیاسی مفهوم نظام بین المللی از وضعیت شناخته شده تری برخوردار است، ولی در عرصه اقتصادی جهت گیری این نوع شیوه تولید و جنبه بین المللی آن چندان روشن نیست گرچه سیستم جهانی به منزله یک کل از دقت و شفافیت توضیحی بالاتری برخوردار است. حداکثر می توان گفت که برخی از کشورها در عهده داری این سیستم یا اخذ حمایت از آن نقش موثرتری دارند. سازوکار گسترش این نظام با رویکرد اقتصادی و تعریف مستمر و فراگیری از مزیت اقتصادی کشورها و تقسیم کار جهانی به سلسله مراتب پیشبرد و هماهنگی برنامه نظام جهانی براساس ایده وجود دولت های ملی در سه سطح مرکز، نیمه پیرامون و پیرامون است.
مرکز در ساختار سلسله مراتبی این نظام، بخش ممتاز انباشته شده مازاد اقتصادی طی روندی بلندمدت است و جهت اجتناب از وضعیتی قطبی، بخش دیگری به نام نیمه پیرامون وجود دارد که جهت پایداری نظام در تعامل با مرکز، هم بخشی از فرآیند جهانی مبادله نابرابر در جهان را هضم می کند و هم در بخشی از مبادله با محیط پیرامونی، خود و مرکز را از مازاد برخوردار می کند. بنابراین به لحاظ تئوریک نقش دولت ها، در سه زمینه ذکر شده متفاوت است.
تفکیک کارکردی سلسله مراتب مذکور در نظام جهانی از ماهیت تقدیرگرایانه برخوردار نیست، بلکه متناسب با توان دولت ها، ظرفیت های موجود سیاسی در کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی و نیز اهمیت بی بدیل ساختار استراتژیک و حتی ژئوپولتیک آنها، فرصت های توسعه ملی متفاوت ایجاد می نماید و لذا هر کشوری می تواند تحت شرایط خاصی با تکمیل فرآیند دولت سازی از پیرامون به نیمه پیرامون و از نیمه پیرامون به مرکز جهت گیری کند. براساس مبانی مدل نظام جهانی، آسیا که هیچ گاه در فضای تاریخی در مرکز توسعه جهانی قرار نگرفته است، پیش بینی شده که با کامل شدن مشارکت هندوستان در توسعه نظام جهانی و همگرایی قدرت های اقتصادی در آسیا تا سال ۲۰۲۰ به لحاظ مرکزیت در سطحی فراتر از قاره های اروپا و امریکا قرار خواهد گرفت.
با قبول مفهوم نظام جهانی و تاثیر مرکز در این نظام، نقش دولت های مرکزنشین مبتنی بر هدایت - و نه ایجاد - شیوه تولید و اداره آن خواهد بود و به ترتیبی وجه غالب نقش دولت در مرکز نقش لجستیک و بازتولید شیوه مذکور در مناسبات جهانی خواهد بود.
● طرح بحث
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اتمام جنگ سرد و تعمیق و بسط نظام سرمایه داری جهانی، عرصه های مناقشات سیاسی در کشورها تلطیف شد و دولت ها در مسیر ضوابط حرکت جمعی در کامجویی از فرصت های اقتصادی روان شدند.
چنانکه ذکر شد بنابر روایت بورژوایی و ملی از مفهوم کمونیسم چینی این فرآیند در منطقه آسیای جنوبی شرقی قبل از فروپاشی اتحاد شوروی سامان گرفته بود، به همین خاطر سرنوشت توسعه آسیا در دهه هشتاد متفاوت از امریکای لاتین و اروپای شرقی و آفریقا شد. امریکای لاتین که دهه هشتاد را با تورم های سنگین، بحران تراز پرداخت های خارجی و کاهش GNP گذرانده بود، با تعمیق نسبی دموکراسی و ایجاد ثبات داخلی از سویی و همکاری کشورهای بزرگ صنعتی و نهادهای بین المللی در تلطیف بحران مالی این کشورها و حداکثر فشار در انضباط اقتصادی دولت های این قاره، از ابتدای دهه نود در مسیر مناسب تری از رشد و توسعه قرار گرفت. صرف نظر از مسائل عمومی قاره آفریقا شامل فقر، قحطی، پایین بودن درآمد سرانه و فقر سازماندهی سیاسی و اقتصادی جامعه، با اضمحلال آپارتاید سیاسی و اقتصادی، آفریقای جنوبی ده سال گذشته را به لحاظ رشد و توسعه با کامیابی عالی سپری ساخته است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه و اروپای شرقی کمتر از یک دهه را در قبول شوک فروپاشی، ایجاد سازوکارهای مناسب در قبول نهاد بازار و ادغام در اقتصاد جهانی (به خصوص اروپای شرقی) گذراندند و از اواخر دهه نود در مسیر رشد و در چند سال گذشته در راه توسعه پایدارتر جایگاه خود را بازسازی کردند. به رغم مشخص شدن مسیر حرکت بسیاری از مناطق و قاره ها در جهان، خاورمیانه در مسیر دیگری قدم گذارده است.
فقط از زاویه معلول شناسی، به رغم یکپارچه شدن نظام جهانی و رفع مناقشات سیاسی و ایدئولوژیک در آن و حاکمیت نظام بازار و سرمشق شدن فعالیت های اقتصادی در مجموعه جهان، تنش های سیاسی همچنان حرف اول را به لحاظ انقیاد شکل و محتوای توسعه اقتصادی در این منطقه می زند. وجود ماده حیاتی نفت، ژئوپولتیک آن را به گونه یی سامان داده است که هر نوع مدل سیاسی و اقتصادی را آن طور که مثلاً در اروپای شرقی یا آسیای جنوب شرقی بسط یافت نمی توان در این منطقه مورد اعمال و اقدام قرار داد. به رغم آنکه طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ تلطیف حکومت های اقتدارگرا در کلیت نظام جهانی در دستور کار بود، در این منطقه از ضرورت برخوردار نشد اما پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ظاهراً با تأمین دلایل مکفی و به نام مبارزه جهانی با تروریسم این موضوع در دستور کار قرار گرفت. اگر این منطقه از منابع نفتی برخوردار نبود با توجه به قلت قدرت اقتصادی در آن با رویکرد نظام جهانی چنین تمرکز سیاسی و نظامی در هر منطقه یی از جهان فاقد هرگونه ضرورتی بوده و صحنه ها و رخدادهایی شبیه آنچه در سودان، سومالی و... در سال های اخیر قابل رویت است، پدیدارهای عادی اقتصادی - سیاسی این منطقه را می توانست تشکیل دهد.
ولی با تنوع بی سابقه مناقشات خاورمیانه از منظر مدیریت نظام جهانی، این سوال به وجود آمده که الگوی اقتداری با تعریف مستقلی از منافع در تقابل با نظام جهانی خود به مانع بزرگی برای تحرک اقتصادی گسترده تر و ثبات سیاسی در منطقه و جهان تبدیل شده است و آیا لزومی دارد که برای پایداری عرضه نفت و تنظیم قیمت آن الگوی مزبور مورد قبول قرار گیرد؟ یا آنکه نقش جدی تری را در خرد کردن این جغرافیای سیاسی و رفع اقتدار از آن ایفا کند،؟ این موضوع محل مناقشه است و نمی توان گفت که بر سر آن در اداره نظام جهانی هم اکنون اجماعی وجود دارد، ولی اهمیت این موضوع به حدی است که برای غلبه بر چالش بی ثباتی در منطقه، مدیریت نظام جهانی حاضر است به روش هایی غیردموکراتیک به سمت الگوهای اقتدار بیشتر در نظم سیاسی داخلی خود جهت گیری کند (اشاره به استراق سمع شهروندان در جامعه امریکا، وجود زندان های محرمانه در خارج از امریکا و قبول رسمی شکنجه در ممیزی زندانیان متهم به اقدامات تروریستی).
پس از سرنگونی حکومت صدام حسین، خاورمیانه وارد مرحله یی از گسیختگی شده است که پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه است. پس از جنگ مزبور پارادایم مدیریت جهانی در اداره خاورمیانه متکی بر عرضه پایدار نفت و پایین بودن قیمت و ثبات آن در حد تضمین رشد اقتصاد جهانی قرار گرفته بود. با حذف یک عامل مهم سیاستگذاری به نام صدام حسین بر الگوی اداره و مدیریت اقتصاد سیاسی نفت ضربه جدی وارد شد. به نظر می رسد در قالب تحلیل مدیریت نظام جهانی، بزرگترین اشتباه این مدیریت پس از جنگ جهانی دوم که مراسم تودیع با انگلستان و خوشامدگویی به امریکا همزمان در مدیریت اداره نظام جهانی به وقوع پیوست، حذف صدام حسین از اریکه قدرت در عراق بود.
اینکه چرا امریکا چنین اشتباهی را مرتکب شد تا حدودی به رویکرد ایدئولوژیک امریکا به مقولات جهانی بازمی گردد. ایدئولوژی ها هم رویاسازند و هم ایجادکننده انگیزه حرکت. ولی اگر در چارچوب منطقی، مفهوم نظریه و اقدام را توأمان بر نتابد، تبدیل به مبنایی ساقط کننده خواهد شد و به همین خاطر امروز امریکا گرفتار شده است. در وجه دیگر که وجه منافع است
دو اتفاق فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و زوال الگوی سیاسی اداره خاورمیانه که منتهی به قدرت گیری شیعیان در عراق شده است و دیگر رخدادها در افغانستان و لبنان شرایط بی سابقه یی را از زمان صفویه به این سو برای احیای اقتدار سیاسی و بالطبع اقتصادی ایران به وجود آورده است. حوزه تاثیر ایران به عنوان یک بازیگر سیاسی منطقه یی از یک سو از منتهی الیه غرب چین تا منتهی الیه غرب خاورمیانه (دریای سیاه) و از سویی دیگر نواحی جنوبی روسیه (آسیای مرکزی و میانه) تا شمال آفریقا را در برگرفته است و عوامل وجودی این بازیگری و نفوذ لزوماً فقط به سطح توسعه ملی کشور راجع نمی شود.
به عبارت دیگر گرچه در قالب نظام جهانی، به لحاظ اقتصادی ایران در موقعیت پیرامونی قرار گرفته است ولی در سطح سیاسی، نفوذ و اثرگذاری آن تداعی کننده کشورهایی با شرایط نیمه پیرامونی بسیار قوی است.
با صرف نظر از پدیده همگرایی سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا، که از زمان شکل گیری نظام جهانی پدیده بی نظیری محسوب می شود، روندهای سیاسی و اقتصادی نظام جهانی به طور عمده نظاره گر تجزیه و زوال کشورهای نیمه پیرامون و پیرامون در جهان بوده ایم. با این وجود با قبول همگرایی سیاسی در منطقه به دست حکومتی کارآمد، فرصت طلب و اقتدارگرا در صورت اقتصادی بودن این مدل می تواند مورد انتخاب و بررسی باشد، در غیر این صورت با اعمال رویکرد رادیکال، مدیریت نظام جهانی در نظر دارد همه مشکلات خاورمیانه را به گردن حکومت های اقتدارگر انداخته و با حذف فیزیکی موانع، دوره طولانی از ثبات را به وجود آورد. این نوع مداخله گری، تداعی کننده شرایط استعماری در قرون ۱۶ و ۱۷ که منتهی به حضور مستقیم و مداخله آشکار در مناطق پیرامونی نهاد استعمار شد و بی تردید ضرورت های جهانی شیوه تولید سرمایه داری در صورت نیاز به هر نوع خشونت و تخریب و مداخله گری از لوازم بقای خود صرف نظر نخواهد کرد. بی دلیل نیست که این روزها همه از طرح های بزرگی در اداره خاورمیانه پرده برداری می کنند که این امر خود بر تنازع عمیق میان منافع بازیگران آن دلالت می کند.
● نتیجه گیری
بنابراین برخلاف همه تغییراتی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی در جهان به وقوع پیوست، الگوی تغییر در خاورمیانه می تواند کاملاً متفاوت باشد. با شهود تاریخی و رویکرد نهادشناختی می توان باور داشت که در خاورمیانه تغییرات جدی در راه است. با صرف نظر از حوادث روزمره این منطقه از قبیل تکنولوژی هسته یی، القاعده در عراق و افغانستان، حزب الله لبنان، نسل کشی در عراق و سرکوب فلسطینیان که جملگی عوارض مسائل ساختاری در جهان و داخل خود خاورمیانه است، مهمترین پروژه و دغدغه ناک ترین فرآیند ناگزیر در خاورمیانه که ضرورتی تاریخی برای این منطقه و مهمترین بازیگر آن یعنی ایران متصور است، پروژه دولت سازی، تلفیق دو وجه اقتدار و کارایی در مدیریت همه فرآیندهای گسیخته سیاسی، اجتماعی، کلامی - عقیدتی و اقتصادی این منطقه است که پس از جنگ دوم جهانی روی ثبات، رفاه و پیشرفتی پایدار را به خود ندیده است.
پروژه دولت سازی با نگاهی به درون، ولی با عنایت به تجربه جهانی قابل انجام خواهد بود و با رویکرد نظام جهانی به منزله طراحی کارکردی از نهاد دولت است که از توان ایجادی برخوردار بوده و بتواند توسعه اقتصادی، همگرایی و نفوذ سیاسی در منطقه را متوازن کرده و مجموعه عملکرد آن را به خصوص در وجه اقتصادی به شرایط نیمه پیرامونی ارتقا دهد و البته پیچیدگی این فرآیند به حدی است که مشارکت همه عوامل اندیشه و تفکر در این جغرافیای متکثر را می طلبد. تاکید بر هرگونه چارچوب حرکت معطوف به چشم انداز اقتصادی کشور، منش و روش ملی در نیل به موفقیت را تضمین خواهد کرد. این پروژه را با آزمون و خطا نمی توان جلو برد و سرمایه اصلی و اولیه آن یعنی اقتدار جاری جمهوری اسلامی آورده اولیه ذی نفعان متنوع و متکثر ساکنان این منطقه است.
ذی نفعان این منطقه هم شیعیان هستند، هم سنی ها، هم ایرانیان و هم اعراب، هم روحانیون هستند و هم بقیه متفکران، هم مدیران هستند و هم تجار، هم مسلمانان هستند و هم غیرمسلمانان، هم ما هستیم و هم غربی ها؛جماعتی با رویکرد انتقادی جامعه شناسی تاریخی و با عنایت به محدودیت های ظرفیت تحول پذیری در اداره کنونی جامعه ایران، توان ایجاد و مدیریت بر چنان فرآیندهایی را می توانند مورد مناقشه قرار دهند، به خصوص که مهندسی اجتماعی تحولات بزرگ در عرصه های اقتصادی و سیاسی چندان کارنامه پیروزمندانه یی از خود نشان نمی دهد. ولی باید ابراز داشت منطق دولت داری و استحاله برخاسته از آن از ضرورت های عینی نشأت می گیرد و آنچه به حوزه غیردولت یعنی جامعه بازمی گردد، ایجاد شرایط ذهنی مطلوب در حاکمیت در فهم درست و قبول این عینیت است. اصولاً تحول و مهندسی اجتماعی برای هر نوع از نهاد دولت موضوع خوشایند و بدون ریسکی نیست و کارکرد محافظه کاری شاید به نهاد دولت بیشتر نزدیک باشد تا تحول.

منبع؛ موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد

منبع : روزنامه اعتماد