پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا

جهاد کشاورزی


جهاد کشاورزی
نوع اقلیمی ، وجود منابع و ذخایر غنی، امكان ایجاد اشتغال مولد كم هزینه و زودبازده و وجود مزیت نسبی در تولید و صدور محصولات ، از جمله قابلیت های بخش كشاورزی است.۲۳ درصد شاغلان كل كشور در این بخش اشتغال دارند و ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی ،۲۶ درصد صادرات غیر نفتی و بیش از ۸۰ درصد غذای كشور در بخش كشاورزی تامین می شود.
این بخش از نظر تولید، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی و خدادادی ، توسعه تحقیقات و فنآوری ها و توسعه مشاركت های مردمی، یكی از اركان مهم اقتصاد و امنیت كشور به حساب می آید.
بخش كشاورزی و توجه به توسعه و عمران روستا ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره مورد اهتمام و تایید قانونگذاران ، برنامه ریزان و دستگاه های اجرایی و محور توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و تحولات وسیعی در عرصه كشاورزی و روستاها و مناطق عشایری به وجود آمده است.
اما به علت برخی ناهماهنگی ها و سیاست ها، نظام ها و روش های ناكارا، تداخل وظایف ، دوباره كاری ها .... و بروز حوادث طبیعی (نظیر خشكسالی و سیل) بخش كشاورزی در سال های اخیر با دشواری هایی روبه رو بوده كه مانع از رشد مطلوب این بخش شده است.
به منظور رفع این نابسامانی ها و نارسایی ها، براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مكلف شده تا در جهت اصلاح نظام اداری ، كاهش تصدی های غیر ضروری، ارتقای بهره وری و كارایی نیروی انسانس و مدیریت دستگاههای اجرایی، حذف موازی كاری ها .... و تجمع امور كشاورزی ، دام، توسعه و عمران روستایی تدابیر لازم را اتخاذ كند. در این راستا، لایحه ادغام وزارتخانه های جهادسازندگی و كشاورزی و تشكیل وزارت جهاد كشاورزی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شد و پس از تصویب هیات وزیران در تاریخ بیست و ششم مرداد ماه سال ۱۳۷۹ با قید یك فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از ماه ها بحث و بررسی كارشناسان ، سرانجام در تاریخ ششم دی ماه سال ۷۹ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ دهم دی ماه ۱۳۷۹ توسط شورای نگهبان تایید شد.
نظربه اهمیت این قانون و ضرورت آگاهی همكاران از مفاد آن لازم دیدیم تا متن كامل "قانون تشكیل وزارت جهاد كشاورزی" را منتشر كنیم. امید است با تلاش همه اعضای خانواده بزرگ "جهاد كشاورزی" زمینه های تحقق این قانون فراهم شود و در آینده ای نزدیك شاهد توسعه پایدار كشاورزی ایران باشیم.
منبع : انتخابی از منابع گوناگون