انتخابات چتری برای خودی‌ها

فلسفه برگزاری انتخابات در دنیای جدید که ساخت قدرت با اتکای به رای و نظر مردم شکل می‌گیرد و مشروعیت می‌یابد، لزوما ناظر به جابه‌جایی و چرخش قدرت، در ساحتی آرام و به دور از رفتارها و منازعات خشونت‌آمیز و قهرآمیز است، به طوری که در گذشته، تداوم و تداول قدرت در ساحت‌های پنهان و آمیخته با منازعات خونین و حذف فیزیکی رقیبان، استمرار می‌یافته و کسانی که از قدرت شمشیر و تغلب بیشتری برخوردار بوده‌اند، لزوما قدرت را در اختیار می‌گرفته‌اند.
اما امروزه با برگزاری انتخابات و فراهم‌شدن زمینه‌های رقابت آزاد، گروه‌ها و جریانات سیاسی با بسیج تمامی توان و ظرفیت، برنامه‌های خود را به مردم عرضه کرده و در نهایت، کسانی ارکان قدرت و یا قانونگذاری را به دست می‌گیرند که از بیشترین پشتوانه آرای مردم در مقایسه با دیگر رقیبان، برخوردار باشند، فلذا در دنیای امروز چکاچک برق شمشیرها، جای خود را به رقابت سالم و آزاد آرای مردم که تعیین‌کننده سرنوشت یک کشور است، سپرده است. با وجود این انتخابات در یک کشور، زمانی معنا و مفهوم واقعی خود می‌یابد که همه گروه‌ها، جریانات با سلیقه‌ها و گرایش‌های متفاوت اعم از خودی، غیرخودی، موافق و مخالف و منتقد حکومت، بتوانند برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و توانایی‌های خود را حتی متعارض با جریان حاکم را به میدان مسابقه آورند و مجریان و ناظران هم نتوانند آنان را خارج از مواد و تبصره‌های قانونی، از مسابقه حذف کنند و مردم هم آزادند بتوانند با آگاهی و شناخت به گزینش و انتخاب داوطلبان مطلوب خود بپردازند و همه گروه‌ها و جریانات سیاسی به‌ویژه منتقدان حکومت و مخالفان قانونی بتوانند با رای خود نماینده واقعی خود را به مجلس بفرستند؛ نه اینکه رقابت‌ها منحصرا در میان گروه‌ها و جریانات خودی که تابع ساخت قدرت هستند، شکل بگیرد و رقیبان واقعی در صحنه این نمایش عظیم ملی، تماشاگر باشند و در پایان چنین مسابقه‌ای، به تنهایی حماسه بیافریند. شگفت‌انگیزتر اینکه چاقوی ردصلا‌حیت هم در دست یکی از رقیبان باشد که مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی می‌باید نظارت بکند که کسی برخلا‌ف قانون اساسی و قوانین عادی از گردونه مسابقه حذف نشود؛ نه اینکه فرد رد صلا‌حیت شده نه‌تنها نتواند به مراجع دادگستری شکایت کند که اعتراض و شکایتش هم به‌منزله مخالفت با نظام و شورای نگهبان تلقی گردد. اگر چنین شود که شده است، چگونه می‌توان نارضایتی‌ها و گسست‌های ایجادشده در میان ملت را به اتحاد ملی و انسجام اسلا‌می در داخل و خارج مبدل کرد. مگر سازوکاری مناسب‌تر و کم‌هزینه‌تر از برگزاری انتخابات و مشارکت‌دادن همه سلا‌یق و گرایش‌های سیاسی برای سربلندی ایران و جمهوری اسلا‌می ایران وجود دارد؟ تا با مشارکت‌دادن همه قشرها به‌ویژه مخالفان قانونی و منتقدان، انتخاباتی مردمی و باشکوه رقم زده شود و بهانه از دست بدخواهان داخلی و خارجی که ضدآزادی، دموکراسی و اصلا‌ح‌طلبی در چارچوب قانون اساسی هستند، گرفته شود و مخالفان و منتقدان با مشخص‌شدن پایگاه رأیشان در میان جامعه خلع سلا‌ح شوند و با حکومت همراهی کنند. بدون شک اتحاد ملی و آبادانی ایرانی تحقق نخواهد یافت، مگر اینکه چتر انتخابات که برای یک مسابقه ملی و میهنی برافراشته می‌شود، سایه آن بر همه قشرها و گروه‌ها را اعم از خودی و غیرخودی که همه شهروندان این مرز و بوم‌اند تابانده شود و نه چتری کوچک که تنها تابعین در زیر سایه آن قرار گیرند. مگر نه این است که غیرخودی‌ها هم مطابق اصول مختلف قانون اساسی از حقوق اجتماعی، اساسی و شهروندی و حق تعیین سرنوشت برخوردارند و نمی‌توان آنها را از این حقوق محروم کرد، مگر اینکه به موجب قانون و یا حکم قطعی محاکمه صالحه این حق از آنان برای مدتی گرفته شود.
چگونه می‌توان براساس سخنرانی‌ها و اظهارنظر مقامات عالیرتبه کشور و یا جریانات سیاسی حاکم، بدون استناد و اتکای به قانون، خیل زیادی از داوطلبان را که صرفا سلیقه حاکمان را برنمی‌تابند، از گردونه رقابت‌ها در غیاب قانون و مردم حذف کرد و واژه‌های مبارک عادلا‌نه‌بودن و آزادبودن را بر ساحت چنین انتخاباتی نهاد. آیا با حضور مجریان، برگزارکنندگان و ناظران باطرف، می‌توان شاهد تحقق یک انتخابات آزاد، عادلا‌نه و قانونی بود. آنگاه که مجری و ناظر خود در یک طرف این رقابت ملی و میهنی باشند و آزادانه بتوانند رقیبان خود را قبل از شرکت در مسابقه، به‌دور از چشم مردم و قانون از صحنه خارج کنند. اگر چنین شود که شده است، چه باید کرد و آیا در چنین شرایطی انسان مسوول و دوستدار جمهوری اسلا‌می ایران باید تسلیم چنین رفتار غیرعادلا‌نه، غیرآزاد و غیرقانونی گردد یا اینکه باید با امر به معروف به حکومتگران و سدکردن این انحرافات تمامی توانش را به‌کار گیرد و اجازه ندهد به‌نام جمهوریت و اسلا‌میت یک سلیقه که همه ابزارهای قدرت اعم از مادی و غیرمادی را با پشتوانه درآمدهای نفت و گاز در اختیار دارد، حق تعیین سرنوشت را در ساحتی آزادانه و عادلا‌نه از ملت بگیرد. ملا‌حظه نمونه‌های کوچکی از رفتارهای متعارض دو نهاد اجرا و نظارت با قانون که در انتخابات دوره‌های چهارم و پنجم صورت گرفته است و در ذیل خواهد آمد، می‌تواند نگرانی‌ها را دوچندان کند، چرا که چنین به‌نظر می‌رسد در این دوره هم همان رفتار در سطحی وسیع‌تر، تکرارشده است و جالب است که به‌عادتی ماندگار و رویه اسلا‌می بدل شده است. چقدر خوب بود نهاد ناظر پاسخی قانونی و محکمه‌پسند به نمونه‌های ردصلا‌حیت‌شده در دوره چهارم و پنجم به شرح ذیل می‌داد.
۱) عدم وجهه اجتماعی - دوره پنجم
۲) عدم تعادل رفتاری - دوره پنجم
۳) عدم توانایی و نرمال‌نبودن در مسائل رفتاری - دوره پنجم
۴) عدم توانایی و رشد سیاسی (تحقیقات محلی- ) دوره پنجم
۵) عدم رشد سیاسی و عدم تاییدیه اخلا‌قی از ناحیه مردم - دوره پنجم
۶) جوسازی علیه مسوولا‌ن دولتی - دوره پنجم
۷) داوطلبی وی به مصلحت نمی‌باشد - دوره پنجم
۸) مخالفت با مرحوم دکتر آیت‌- دوره چهارم
۹) گمنام‌بودن و نداشتن وجهه اجتماعی
۱۰) نداشتن سوابق مبارزاتی و مدیریت کافی - دوره پنجم

محمدعلی مشفق

منبع : روزنامه اعتماد ملی