هشداری برای رشد پایین بهره‌وری

از جمله اهداف برنامه چهارم توسعه، رشد اقتصادی سالانه ۸درصدی بوده که ۵/۲‌درصد از آن می‌باید از طریق رشد بهره‌وری تامین می‌گردید.
عملکرد پایین تر رشد در سال‌های اخیر موجب نگرانی است و آنچه این نگرانی را تقویت می‌کند این واقعیت است که تنها سالانه ۵۷‌صدم درصد رشد بهره‌وری داشته‌ایم که کمتر از ۲۳‌درصد هدف ۵/۲‌درصدی برنامه می‌باشد. با عنایت به نکاتی که در ذیل می‌آید چنین واقعیتی یک خطر جدی برای عملکرد بلند مدت رشد محسوب می‌شود.
▪ نکته اول: منطبق بر الگوی رشد نئوکلاسیکی رابرت سولو (Robert M. Solow) اقتصاددان آمریکایی و استاد دانشگاه ام آی تی که جایزه نوبل اقتصاد را در سال ۱۹۸۷ به خاطر مطالعه مساله رشد اقتصادی دریافت کرد، اساسا رشد بلند مدت تولید سرانه یک کشور تنها از طریق پیشرفت فنی(technical progress) میسر می‌باشد. آنچه در این الگو جالب توجه است آن است که رشد سرمایه سرانه از طریق افزایش نرخ پس انداز و سرمایه‌گذاری تاثیر اندکی بر رشد تولید سرانه در اقتصاد داشته که این اثر اندک نیز به صورتی بطئی در طول زمان ظاهر خواهد شد. به عبارت دیگر رشد سرمایه سرانه اگرچه می‌تواند به ارتقای سطح تولید سرانه در یک سال منجر شود و از این نظر یک عملکرد رشد اتفاق خواهد افتاد، اما تاثیری بر نرخ رشد بلند مدت اقتصاد ندارد. برای مثال با افزایش سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۵ کشور ما توانسته است که سطح تولید ملی خود را (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) از ۷/۴۶هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۵/۴۹هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ ارتقا دهد که به مفهوم رشد ۶ ‌درصدی تولید ملی است. چنین رشدی ممکن است به مدد رشد درآمدهای نفتی ما تحقق یافته باشد که تحقق مجدد رشد مشابه در سال بعد مجددا منوط به سرمایه‌گذاری جدید، حداقل به میزان قبلی است، اما چنین فرآیندی مطابق الگوی رشد سولو بر عملکرد رشد بلند مدت اقتصاد بی تاثیر است و مثلا اگر عملکرد رشد درآمد سرانه در سال‌های قبل متوسط سالانه ۳‌درصد بوده باشد، پس از تعدیل تولید ملی در سطح جدید مجددا همان ۳‌درصد خواهد بود و مثلا ۴‌درصد نخواهد شد.
▪ نکته دوم: آنچه در الگوی رشد سولو پیشرفت فنی گفته می‌شود ارتباط نزدیکی با مفهوم بهره‌وری نیروی کار پیدا می‌کند، زیرا در الگوی سولو (ازنوع خاص کارگستر آن) پیشرفت فنی موجب ارتقای عملکرد نیروی کار و افزایش تاثیر آن در تولید می‌شود. در واقع ارتقای پیشرفت فنی مثلا با نرخ ۳‌درصد موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار به همین نسبت شده و از این نظر الگوی مذکور را الگوی نوع کارگستر می‌گویند.
▪ نکته سوم: هدف گیری رشد در برنامه چهارم توسعه از منظر علمی و منطبق بر الگوی رشد سولو دو زمینه را شامل می‌شود که یکی افزایش سطح تولید ملی و دیگری افزایش نرخ رشد تولید ملی است. تمیز میان این دو، نکته ظریفی است که غفلت از آن جایز نیست. افزایش سطح تولید ملی از ناحیه افزایش سرمایه‌گذاری به گونه‌ای که سالانه ۶‌درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد اگرچه خود در عملکرد به عنوان رشد اقتصادی مورد اطلاق قرار می‌گیرد؛ اما این یک رشد یکباره است و همان طور که گفته شد تحقق مجدد آن در سال‌های بعد نیز منوط به افزایش سرمایه‌گذاری حتی بیش تر از دوره‌های قبلی است. اما افزایش نرخ رشد بلند مدت تولید ملی الزاما از طریق پیشرفت فنی میسر است. از این جهت است که اگر هدف رشد بهره‌وری برنامه چهارم محقق نشده باشد خطری که متوجه اقتصاد است آن است که عملکرد رشد بلند مدت اقتصاد بهبود لازم را پیدا نخواهد کرد و سهم مربوطه در جهت تحقق اهداف چشم انداز محقق نخواهد شد.
▪ نکته چهارم: ظرفیت یک کشور برای تحقق رشد اقتصادی را می‌توان به «ظرفیت کمی رشد» و «ظرفیت کیفی رشد» دسته‌بندی نمود. ظرفیت کمی رشد از طریق افزایش پس انداز و سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد تحقق خواهد یافت. در کشور ما که منشا درآمدها به نفت وابسته است این نوع ظرفیت سازی را باید ظرفیت سازی وابسته به نفت نام نهاد که البته با لحاظ محدودیت‌های اقتصاد، از جمله میزان کشش پذیری تولید، در نوع خود استفاده مفیدی از درآمدهای نفتی محسوب می‌شود. در مقابل، ظرفیت کیفی رشد به مفهوم پرداختن به چیزی است که اساسا سرچشمه تفاوت‌های کیفی یک کشور در حال توسعه و یک کشور توسعه یافته به حساب می‌آید و آن پیشرفت فنی است. پیشرفت فنی مطابق الگوی سولو، با ارتقای بهره‌وری نیروی کار به ارتقای عملکرد بلند مدت رشد اقتصادی منجر شده و توسعه اقتصادی را محقق خواهد ساخت. بدین خاطر است که کشورهای نفتی طی سال‌ها اتکا به درآمدهای ناشی از نفت و ظرفیت سازی کمی رشد همچنان از کشورهای در حال توسعه با عملکرد نه چندان مطلوب اقتصادی به حساب می‌آیند.
به عبارت دیگر سال‌ها تجربه رشد اقتصادی برای آنها ارمغان خیره‌کننده‌ای از توسعه را به همراه نداشته است. در واقع، رشد مبتنی بر ظرفیت‌سازی کمی می‌تواند چندان دشوار نباشد، اما رشد مبتنی بر ظرفیت‌سازی کیفی نیازمند سرمایه‌گذاری برای تشکیل سرمایه انسانی و ارتقای مهارت‌های فنی نیروی کار و تحولات سازمانی در بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش انگیزه شکوفایی از یک طرف، در کنار رشد فن‌آوری و علمی و استفاده از همه توان دانشگاهی برای تولید علم و نوآوری از طرف دیگر است که چندان هم ساده به انجام نخواهد رسید. در پایان این نکته نیز شایسته توجه است که اگر تنها بر ظرفیت سازی کمی رشد اصرار داشته باشیم، با وجود قانون نزولی بودن بازده نهایی حداکثر در حد ظرفیت‌های موجود امکان انجام سرمایه‌گذاری مولد فراهم است و بیشتر از آن نه تنها به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود؛ بلکه از طریق ایجاد فشار تورم هزینه می‌تواند شرایط رکود تورمی موجود را تشدید نموده و خود عاملی بازدارنده برای رشد اقتصادی باشد.

دکتر اله‌مرادسیف

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد