واگذاری یا خصوصی‌سازی؟

دور جدید واگذاری سهام دولتی در شرایطی که فقط ۳۵روز به پایان سال ۸۶ باقی مانده است، از امروز با عرضه اولین بلوک ۵درصدی از سهام شرکت فولاد مبارکه به ارزش ۳۰۸میلیارد تومان آغاز می‌شود.
بلوک خرد فولاد مبارکه در حالی از سوی دولت به بازار عرضه می‌شود که دولت پیش از این در دو مقطع زمانی نه چندان دور، تجربه نافرجام واگذاری همین بلوک‌ها را در کارنامه خصوصی‌سازی سال ۸۶ ثبت کرده است.
اینکه دولت با چه ارزیابی یا تحلیل جدیدی بلوک‌های ۱۳۲۷میلیارد تومانی فولاد و ایرالکو را برای مرتبه سوم بدون بازنگری در قیمت آن و فقط با تغییر شرایط معامله از نقد به اقساط (۲۰درصد نقد و ۸۰درصد اقساط پنج‌ساله) به بازار عرضه می‌کند، پرسشی مبنایی است که ذهن اکثر آگاهان بازار سرمایه را به خود معطوف کرده است.
دولت با اراده سومی که برای عرضه سهام فولاد طی کمتر از سه ماه به خرج داده است، درواقع تصمیم دارد پرونده خصوصی سازی سال ۸۶ را موفقیت‌آمیز به پایان برساند و ظاهرا سازمان خصوصی‌سازی از قبل از آغاز عرضه‌های جدید، رایزنی‌های متعددی را با نهادهای مالی وابسته به دولت برای فروش بلوک‌های چهارگانه فولاد انجام داده است. چرا که به دلیل ارزش بالای بلوک‌ها، امکان خرید آن از سوی بخش‌خصوصی واقعی ایرانی وجود ندارد. از این رو گمانه‌ها حکایت از خرید بلوک‌های اولیه از سوی نهادهای مالی فعال در بخش عمومی و دولتی دارد. چنانچه این اتفاق رخ دهد، در عمل به معنای واقعی، خصوصی‌سازی رخ نداده و فقط فعل «واگذاری» و تغییر شخصیت حقوقی از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی، غیردولتی و نهاد عمومی سهامی عام یا خاص انجام شده است.
موضوع دیگری که شائبه خرید یا واگذاری سهام فولاد به بخش دولتی یا عمومی را در این مقطع پررنگ می‌سازد، این مساله است که دولت به واسطه سازمان بورس، شرکت بورس و سازمان خصوصی‌سازی بیش از هر فعال یا نهاد دیگری نیک می‌داند که بخش حقیقی، نقدینگی و توان خرید بلوک‌های چند صدمیلیارد تومانی را ندارد. بنابراین در این مقطع زمانی نیز این چارچوب «رد دیون» است که غائله واگذاری‌های بلوک فولاد را به فرجام مورد نظر ختم می‌کند. چرا که رفتار گذشته نشان داد که در روند خصوصی‌سازی واقعی، توجهی به نیروی واقعی تقاضا از جمله خریداران خارجی وجود ندارد.
شاید قیمت‌های مورد نظر برخی از خریداران خارجی فولاد در سطح قیمت مورد نظر دولت نباشد، اما در طی فرآیند خریدهای هنگفت و کلان، باب چانه‌زنی باز است.
واقعیت این است که دولت تمایلی به واگذاری سهام واحدهای بزرگ و صنایع مادر به خریداران خارجی ندارد و وقتی که پای خریداران خارجی به معامله‌های هنگفت باز می‌شود، دولت با عینک امنیتی به اولویت‌های اقتصاد کلان کشور می‌نگرد. اینجا است که مرز میان شعار و عمل و در نهایت عملکرد باید قبل از طرح عمومی خصوصی‌سازی مشخص ‌شود.
افزون بر این دولت در برنامه‌ای که برای خصوصی‌سازی ترتیب داده است، به مسائل زیادی از جمله وضعیت روز بازار کم توجه است.
به عنوان مثال مشخص نیست که وضعیت نقدینگی بازار (مواد اولیه تقاضا)، باور و نگرش معامله‌گران نسبت به تصمیمات دولت و مجلس (تصمیم کمیسیون تلفیق)، ریسک شراکت با دولت و... تا چه اندازه برای خود دولت پراهمیت است یا اساسا در حین این مراحل واگذاری مشخص نیست که اگر یک یا دو بلوک آن به فروش نرود (به رغم تمام لابی‌هایی که طی این چند روز صورت گرفته است)، برای دولت چه اهمیتی دارد؟
یا مشخص نیست که اگر این بلوک‌ها به فروش نرود و آثار منفی بر روی بازار بر جای بگذارد، دولت چه تدبیری برای آن دارد؟ یا بالعکس اگر هم این بلوک‌ها به فروش برسد و بخشی از منابع آن از بازار خارج شود و بازار تا اردیبهشت ماه به جهت تامین منابع منفی شود، چه راه‌حلی در دستور کار قرار دارد؟ واقعا در روند خصوصی‌سازی، این بورس است که در خدمت دولت است یا دولت است که به بورس خدمت‌رسانی می‌کند؟

محسن ایلچی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد