جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا

نگاهی به نظام پارلمانی در ایتالیا


نگاهی به نظام پارلمانی در ایتالیا
جمهوری ایتالیا دارای نظام سیاسی پارلمانی است به این معنی که پس از انجام انتخابات پارلمانی و مشخص شدن جناح سیاسی پیروز در انتخابات، رئیس دولت (نخست‌وزیر) و رئیس‌جمهور از سوی پارلمان انتخاب می‌شوند. در گزارش پیش روی سعی شده است تا اطلا‌عاتی چند، به منظور آشنایی هرچه بیشتر با نظام پارلمانی ایتالیا ارایه شود.
● پارلمان ایتالیا در دوران معاصر ‌
قانون اساسی ایتالیا در فاصله بین ماه ژوئن سال ‌ ۱۹۴۶‌تا ماه دسامبر سال ‌ ۱۹۴۷‌میلا‌دی به وسیله مجلس موسسان این کشور تنظیم و سپس به تصویب رسید و از اول ژوئیه سال ‌ ۱۹۴۸‌نیز به اجرا درآمد.در سال ‌ ۱۹۴۸‌میلا‌دی، مردم ایتالیا با شرکت در یک همه‌پرسی سراسری به تبدیل نظام حکومتی کشورشان از سلطنتی به جمهوری، رای مثبت دادند و به این‌گونه نظام جمهوری در کشور ایتالیا تاسیس شد. متعاقب این همه‌پرسی، جمهوری ایتالیا از دو مجلس نمایندگان و سنا به شکل امروزی آن برخوردار شد. مجالس نمایندگان ( سفلا‌ ) و سنا(‌علیا‌)ی ایتالیا که نخستین دوره خود را در سال ‌ ۱۹۴۸‌میلا‌دی آغاز کردند، در حال حاضر پانزدهمین دوره خود را می‌گذرانند. ‌
مجلس نمایندگان ایتالیا دارای ۶۳۰‌ نماینده است که‌ اعضای آن هر ‌ ۵‌ سال یک بار با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. ازاین تعداد،‌ ۱۲ ‌نماینده توسط ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور که عمدتا در آمریکا ساکن هستند، انتخاب می‌شوند. پس از گذشت ۵۰‌ سال از تصویب قانون اساسی ایتالیا، دست‌اندر‌کاران امور سیاسی در این کشور بر این ‌امر واقف گردیدند که باید نسبت به‌ بازنگری در قانون اساسی کشور به ویژه در بخش دوم آن که مربوط به نظام جمهوری است، به منظور هماهنگ شدن با تحولا‌ت روز، اقداماتی صورت پذیرد. ‌
در همین راستا، مجلس نمایندگان ایتالیا بارها از طریق مذاکره و تشکیل کمیسیون‌های ویژه این مساله را مورد بحث و بررسی قرار داد. در ژانویه ۱۹۹۷‌ کمیسیونی متشکل‌ از نمایندگان هر دو مجلس ۳۵۵‌ نماینده مجلس نمایندگان و ‌ ۳۵‌سناتور مجلس سنا) به ‌منظور آماده کردن طرحی برای تغییر و تحول در قانون اساسی تشکیل گردید. قرار بود طرح مورد بحث پس‌ از تصویب مجلسین، از طریق یک همه‌پرسی به تایید مردم ایتالیا برسد اما تشدید اختلا‌فات احزاب چپ و راست در این زمینه موجب توقف کار کمیسیون مربوطه شد. ‌
هرچند تصویب قانون جدید انتخابات در سال ۱۹۹۳‌تحولی در قانون اساسی به‌شمار نمی‌آمد، ولی تحرک ژرفی را در روند‌ سیاسی ایتالیا پدید آورد. با این قانون سیستم انتخابات نسبی نامزدهای نمایندگی به سیستم اکثریت آرا تبدیل شد. قانون اساسی ایتالیا حکم می‌کند که هر یک از دو مجلس (‌نمایندگان و سنا) اگرچه از نظر تعداد نمایندگان و روند انتخاب شدن با یکدیگر تفاوت دارند، اما از قدرت یکسانی برخوردار هستند. تصویب هرطرح قانونی در پارلمان تنها از طریق تصویب یک متن مشابه از سوی هر دو مجلس امکان‌پذیر است. پس از آنکه دولت جدیدی نیز توسط رئیس‌جمهور تعیین و اعلا‌م شد هر دو مجلس نمایندگان و سنا باید رای اعتماد خود را نسبت به دولت مزبور اعلا‌م کنند، علا‌وه بر این هر دو مجلس موظف هستند راهنمایی و کنترل سیاسی فعالیت دولت و یکایک وزیران را بر‌عهده داشته باشند.
● اختیارات رئیس مجلس‌ ‌
مقررات برای رئیس مجلس قدرت فوق‌العاده‌ای در رابطه با مجمع نمایندگان و همین‌طور کمیسیون‌های مربوطه قائل شده است. بر اساس ماده ۸‌ قانون، رئیس مجلس نمایندگان، معرف مجلس است و اطمینان می‌دهد که روند کاری مجلس به نحو احسن به پیش می‌رود. وی آغازکننده مباحث مطروحه در مجلس بوده و مذاکرات و هدایت نظم مجلس در زمان رای‌گیری‌ها نیز برعهده او می‌باشد. وی ضمن ارایه توضیح درباره معنا و مفهوم آرای مجلس، نتیجه آرای نمایندگان در موارد مختلف را نیز اعلا‌م می‌کند. علا‌وه بر کمیته ویژه تنظیم مقررات دو کمیته غیرتقنینی (قانونگذاری) دیگر نیز که از سوی رئیس مجلس منصوب می‌شوند، امور بسیار حساس مجلس را زیر نظر دارند. یکی از این دو کمیته، کمیته ویژه انتخابات است که نتیجه آرای انتخاباتی را بررسی و سپس آن‌را به مجمع نمایندگان اعلا‌م می‌کند. این کمیته انتخاب نمایندگان را مورد تایید قرار می‌دهد و یا اعتراضات ارایه شده را رأسا مورد داوری قرار می‌دهد. کمیته دیگر تحت عنوان کمیته اعطای اختیار مسوولیت بررسی تقاضای قوه قضاییه برای دستگیری نمایندگان و یا به عبارت دیگر محدود کردن آزادی‌های شخصی آنان را برعهده دارد. به‌دنبال اصلا‌ح ماده ۶۸‌ قانون اساسی این اجازه برای اجرای احکام تعقیب جنایی علیه نمایندگان ضروری است.مضافا چنانچه نماینده‌ای پس از ورود به پارلمان، فعالیت‌هایی خارج از حیطه حرفه‌ای و وظایف نهادی و سازمانی خود به عنوان نماینده صورت دهد، به دستور رئیس مجلس و یا شورای مرکزی حزب متبوعش سلب مسوولیت گشته و از صحن پارلمان اخراج می‌گردد. (پیش‌تر یکی‌از نمایندگان احزاب چپ ایتالیا به واسطه حمایت از سوزاندن پرچم برخی کشورهای خارجی در جریان برگزاری تظاهرات خیابانی، از سوی شورای مرکزی حزب متبوع خود از صحن مجلس اخراج شد زیرا شورای مرکزی آن حزب موافقت نماینده مذکور با این عمل را، خارج‌ از شئونات نمایندگی نامبرده تشخیص داد.) در نظام پارلمانی ایتالیا رئیس مجلس بیش از هر چیز نقش تضمین‌کننده را برعهده دارد. وی نمایندگی کل مجلس را برعهده دارد نه اکثریتی که او را به ‌این سمت انتخاب کرده‌اند. تاکنون تمام روسای مجلس نمایندگان‌ ایتالیا این حق را که به همه احزاب و گروه‌بندی‌های سیاسی تعلق دارد، حفظ کرده‌اند. ‌
اهمیت این نقش بی‌طرفانه رئیس مجلس آنقدر زیاد است که قانون به وی اجازه می‌دهد تا به همراه رئیس مجلس سنا، اشخاصی را برای نظارت بر تضمین آزادی‌های رادیو و تلویزیون و انتشارات و همچنین آزادی تجارت انتخاب و منصوب کند. ‌
● نظارت بر فعالیت دولت‌ ‌
سیاستگذاری‌ها و فعالیت‌های مربوط به نظارت و کنترل دولت هم‌ از وظایف مجلس و هم از وظایف کمیسیون‌ها می‌باشد. مذاکره در مورد مهم‌ترین مسایل روز به طور مستمر در نشست‌های عمومی مجلس صورت می‌گیرد. این نشست‌ها نه تنها برای پاسخ دولت به سوال‌ها و مباحث تشکیل می‌شود، بلکه در آنها پیشنهادها و قطعنامه‌هایی که باید به رای گذاشته‌ شود (رای‌گیری مربوطه غالبا در مورد تعیین سیاست‌های دولت انجام ‌می‌شود)، نیز مطرح می‌گردد. تحقیق و بررسی از دیگر منابع مهم اطلا‌عاتی می‌باشند که کمیسیون‌ها می‌توانند با استفاده از آن در جهت بهبود روند قانونگذاری اقدام نمایند. این تحقیقات شامل برگزاری جلسات و نشست‌هایی با وزرا، کارکنان و کارشناسان بخش‌های مختلف می‌باشد. در مواردی هم مجلس به افرادی ماموریت می‌دهد تا در زمینه خاصی به تحقیق و تفحص بپردازند و گزارش کار خود را به مجلس ارائه دهند. در خارج از چارچوب این تحقیقات، کمیسیون‌ها می‌توانند در مورد برگزاری جلسات استماع جهت کسب اطلا‌عات لا‌زم تصمیم‌گیری کنند به عنوان مثال در خصوص مباحث مربوط به بودجه، برگزاری چنین جلساتی پیش‌بینی شده است.
‌● مجالس فعلی ایتالیا‌ ‌
درآخرین (پانزدهمین ) دوره انتخابات مجالس نمایندگان و سنای ایتالیا که همزمان در روزهای ۹‌ و ۱۰‌ آوریل سال‌ ۲۰‌ ) ۲۰۰۶‌‌و ‌۲۱‌فروردین ماه ‌) ۱۳۸۵ برگزار شد،۶/۸۳‌درصداز‌ ۴۹‌میلیون و‌ ۷۸۳‌هزار و‌ ۶۲۶‌ نفر واجدین شرایط رای دادن برای مجلس نمایندگان و ۴۳‌میلیون و ‌۶۲‌هزار و ‌ ۲۰‌نفر واجدین شرایط رای دادن برای مجلس سنا، در انتخابات شرکت کردند و در پایان یک مبارزه انتخاباتی تنگاتنگ و تنها با اختلا‌ف ‌۲۵‌هزار و ۲۲۴‌یعنی یک دهم درصد آرای بیشتر، جناح چپ‌گرای میانه موسوم به جناح اتحاد بر جناح راستگرای میانه موسوم به جناح خانه آزادی به پیروزی دست یافت. ‌
به این ترتیب جناح اتحاد توانست با در اختیار داشتن‌ ۳۴۸‌ کرسی در مجلس نمایندگان و ‌ ۱۵۸‌ کرسی در مجلس سنای ایتالیا، دولت جدید این کشور را به ریاست رومانو ‌پرودی تشکیل دهد. جناح مخالف یعنی جناح راست‌گرای میانه موسوم به جناح خانه آزادی به رهبری سیلویو برلوسکونی، نخست وزیرسابق نیز توانست در مجلس نمایندگان ‌۲۸۱‌ کرسی و در مجلس سنا ‌۱۵۶‌کرسی را به دست آورد. لا‌زم به یادآوری است که به دلیل اختلا‌ف رای اندک دو جناح در مجلس سنا (دو رای اختلا‌ف ) هنگام رای‌گیری، آرای‌ ۷‌ نفر نماینده مادام‌العمر و یک نماینده مستقل این مجلس، در تصویب قوانین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ‌
مجلس نمایندگان ایتالیا متشکل از ۶۳۰‌ نماینده است که با رای مستقیم مردم ۲۰ ‌استان این کشور و ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور برای یک دوره ۵‌ ساله انتخاب می‌شوند. مجلس سنای ایتالیا نیز متشکل از ‌ ۳۱۵‌ سناتور است که از این تعداد ۶‌ نفر توسط ایتالیایی‌های مقیم خارج از کشور برگزیده می‌شوند. ‌ تمام شهروندان‌ ایتالیایی دارای حقوق مدنی که ۱۸‌ سال تمام سن داشته باشند می‌توانند در رای‌گیری شرکت کنند و چنانچه ۲۵‌ سال تمام سن داشته باشند می‌توانند به صورت مستقل و یا در قالب تشکل‌های حزبی داوطلب نمایندگی مجلس نمایندگان شوند. همچنین اگر۴۰‌سال تمام داشته باشند، می‌توانند داوطلب نمایندگی مجلس سنا شوند. از آنجا که در کشور ایتالیا مردم به احزاب اهمیت خاصی می‌دهند، افراد معمولا‌ در قالب یکی از احزاب به رقابت‌های انتخاباتی وارد می‌شوند و افراد مستقل به‌ جز در موارد استثنا معمولا‌ شانس زیادی برای ورود به ‌مجالس ایتالیا ندارند. از آنجا که معمولا‌ دولت‌های ایتالیا همواره دولت‌های تشکیل شده از ائتلا‌ف احزاب بوده‌اند، از ثبات چندانی برخوردار نبودند، بنابراین برای مقابله با این مشکل و به منظور کمک به ثبات دولت‌ها در سال ۲۰۰۵‌اصلا‌حاتی در قانون انتخابات ایتالیا به عمل آمد. به این ترتیب در صورتی که هر حزبی بتواند بیشترین آرای یک حوزه را به دست آورد، دارای ۵۵‌ درصد کرسی‌های آن ناحیه نیز خواهد شد و ائتلا‌فی که بیشترین کرسی‌ها را داشته باشد، حتی اگر به نیمی از کرسی‌ها نرسیده باشد، خود به خود ۵۴ ‌درصد کرسی‌ها را در اختیار خواهد گرفت تا به حداقل نصاب۳۴۰‌ کرسی، برای در اختیار داشتن رای اکثریت و تشکیل دولت دست پیدا کند.
منبع : روزنامه اعتماد ملی