بیم و امید اصلاح طلبان در انتخابات

۱) کنشگری سیاسی در عرصه عمومی هرگاه با امنیت، آزادی و مدارا همراه باشد -که از ویژگی های جامعه های دمکراتیک است، با تنوع و تکثرسیاسی ملازم است.
در چنین وضعی، اختلاف نظر، رقابت و چالش، اموری عادی و مثبت اند. البته چنین عرصه و آوردگاهی برای انحصارگرایان و تمامیت خواهان که نگاهی فردمحور و آمرانه به عرصه عمومی دارند، اگر غیرقابل درک نباشد، دست کم به واسطه پی آمدهای آن، وحشت آور و نگران کننده است.
تنوع سیاسی چه درسطح نخبگان و چه در میان مردم (طبقه متوسط)، به معنی باز بودن فضای سیاسی و اجتماعی و امکان حضور فعال و تاثیرگذار گرایش ها و طیف های گوناگون جریان های سیاسی است. البته درکنشگری سیاسی، مطالبات اجتماعی یکسان نیست بلکه به طور عمده به سه گرایش راست، میانه (محافظه کار) و چپ (رادیکال) تقسیم می شود که هر یک دلایل خود را در پیگیری درخواست هایشان به میان می آورند و هدف های خود را دنبال می کنند. کار احزاب، نهادهای مدنی و در نهایت مقاماتی که از سوی مردم انتخاب می شوند آن است که این خواسته ها ومطالبات را بر مدار فراگیر بودن درسطح جامعه و اولویت ها، صورت بندی کنند و در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری به شکل سیاست و خط مشی (policy) درآورند. این صورت بندی، بخش هایی از مطالبات گرایش های راست، میانه و چپ را دربرمی گیرد و نه همگی خواسته ها را. اگر نظام سیاسی بتواند برپایه گفت وگو و اقناع، مطالبات مردم را به سیاست و خط مشی تبدیل کند و سپس به صورت برنامه به اجرا درآورد، به ثبات کشور و اقتدار خویش می افزاید; در غیر این صورت با بحران کاهش یا عدم مشروعیت و کارآمدی روبرو می شود.
۲) در کشورهایی که در مرحله پیشادموکراسی قرار دارند یا دوران ابتدایی فرآیند دمکراتیک را طی می کنند، گفتمان مردم با نظام سیاسی حاکم نه از رهگذر احزاب و نهادهای مدنی بلکه از طریق نمایندگان جریان های سیاسی به انجام می رسد. در این کشورها، نقش چهره های متنفذ و ریش سفیدان در پیگیری مطالبات ملی گرچه تعیین کننده است اما می تواند با خطر "سازش"، "انفعال" ،"نقض عهد" با مردم و حتی "خیانت" به اعتماد مردم نیز همراه باشد. در چنین وضعیت شکننده ای، به نظر نمی رسد راهی جز این وجود داشته باشد که مردم از طریق جریان های سیاسی، حمایت خود از سرکردگان را به شرط هایی معین محدود و مقید کنند. براین اساس، فی المثل در انتخابات ریاست جمهوری آینده، حمایت طیف های گوناگون جریان اصلاح طلبی از کاندیدای پیشنهادی خود می باید به مقید کردن او به پیگیری سیاست های معین همراه شود. این "سیاست های معین" را جریان اصلاح طلبی با شنیدن صدای مردم از طریق گفت وگو با اصناف مختلف، نظرخواهی های علمی و... صورتبندی می کنند; اما درونمایه این سیاست ها هر چه که باشد می باید بر شالوده سه شرط زیر استوار گردد:
▪ در چارچوب قانون اساسی با درک ظرفیت های موجود آن باشد.
▪ برآیند اجماع نظر طیف های گوناگون جریان اصلاح طلبی به مثابه پژواک خواسته های مردم باشد.
▪ به صورت روشن و دقیق (بدون هرگونه ابهام) درگستره جامعه با صدای رسا با مردم و با نظام سیاسی در میان نهاده شود.
اگر شرط های حمایت از کاندیدای ریاست جمهوری به صورت سیاست های تعریف شده از سوی اصلاح طلبان مطرح شود و کاندیدای مورد نظر درعرصه عمومی; یعنی در ملا» عام به طور صریح قول پیگیری آنها را بدهد، گام بعدی، طرح مطالبات مردم توسط این کاندیدا با ارکان نظام و جلب همکاری آنان در جهت به اجرا درآوردن آن سیاست های تعریف شده است. این جلب همکاری از طریق سازوکارهایی مانند گفت وگو، چانه زنی و مصالحه به انجام می رسد. در صورتی که دو طرف در این گفتمان قدرت به اجماع و وفاق برسند هر طرف (نظام سیاسی و کاندیدای مورد بحث) بایستی تضمین های لازم را در جهت وفای به عهد در اجرای تصمیم های گرفته شده، به یکدیگر بدهند تا اعتماد لازم، تکیه گاه به فعلیت رساندن سیاست ها شود.
از سوی دیگر کاندیدای مورد نظر می باید تضمین های لازم را به مردم بدهد که در صورت انتخاب شدن در راه اجرای خواسته ها و پیگیری مطالبات مردم به وظایف قانونی خود عمل کند و اگر به هردلیل قادر به پیمودن این مسیر نشد، مردم را در عرصه عمومی به طور مستقیم در جریان قرار دهد و از آنان در مورد چگونگی پیمودن گام بعدی کسب تکلیف کند.
۳) باید در نظر داشت که پیمودن چنین فرایندی از سرناچاری است وگرنه درصورتی که کارکرد ساختار سیاسی با استفاده از ظرفیت های لازم، کارآمد، شفاف و اطمینان بخش باشد، به طی طریق در این گونه فرایندها حاجت نخواهد بود. خطری که هم اکنون جریان اصلاح طلبان را در ایران تهدید می کند، گام نهادن در مسیر تاریک و مه آلود ابهام، فقدان استراتژی برای فراهم کردن پویش اجتماعی، عدم مفاهمه با مردم (که نیازمند رسانه های گروهی فراگیر است) و نداشتن سیاست های اجماعی در راستای طرح و پیگیری خواسته های مردم است.

نویسنده : دکترسیدعلی محمودی

منبع : روزنامه مردم سالاری