حفاظت منابع آبزی در شیلات ایران

فعالیت‌های صیادی در سواحل شمالی و جنوبی كشور ، از گذشته‌های دور رواج داشته است . به طوری كه از سال ۹۰۷ تا ۱۱۳۵ هجری قمری ، فعالیت‌های صیادی در كرانه‌های ایرانی دریای خزر توسط بازرگانان و ماهیگیران روسیهٔ تزاری و ساكنان سواحل جنوبی خزر رونق داشته است . ضمن اینكه قراردادهای ماهیگیری نیز مابین خوانین محلی و دولت روسیه انجام می‌گرفت .در مجموع ، ارزش اقتصادی فعالیت‌های صید و صیادی باعث شده بود كه در سواحل شمالی و جنوبی كشور ، توجه بیشتر دولتیان و حكمرانان به این امر معطوف گردد و آنان ، اقدام به اخذ مالیات و عوارض از صیادان می‌كردند و البته دامنهٔ محدود فعالیت‌ها نیز زیان و خطری گسترده برای ذخایر دریا ایجاد نمی‌كرد .
اما از زمان حكومت محمدشاه قاجار ، جلوی اجاره‌های متفرقه ، توسط حكام محلی گرفته شد و از آن تاریخ ، امتیاز بهره‌برداری از منابع شیلاتی در سواحلی ایرانی دریای خزر ، به روس‌ها واگذار شد .
حفاظت از منابع آبزی كوششی برای پایداری صید و صیادی و اشتغال جوامع ساحلی می‌باشدولی سرانجام در سال ۱۳۳۱ هجری شمسی با ملی شدن صنعت شیلات و نام‌گذاری آن تحت عنوان " شیلات ایران " ، فعالیت صید و صیادی از تسلط بیگانگان خارج شد و كلاً در اختیار ایرانیان قرار گرفت و قانون تأسیس شركت شیلات در روز سی‌ام آبان ماه سال ۱۳۳۵ از تصویب مجلس وقت گذشت .بدین ترتیب ، با ایجاد زمینه برای توسعهٔ فعالیت‌های صید و صیادی در آب‌های دریای خزر و به عبارتی همه‌گیر شدن آن در نوار ساحلی از یك سو و تغییر و تحولات مربوط به ابزار و ادوات صید و تجهیزات دریاروی از سوی دیگر ، باعث شد ؛ به تدریج میزان و حجم صید و فعالیت‌های صیادی افزایش یابد . از این رو شركت شیلات ایران ، در راستای اجرای مفاد نخستین آیین نامهٔ صید در دریای خزر كه در سال ۱۳۳۲ هجری شمسی ، پس از ملی شدن شیلات ایران ، تدوین شده بود ، كنترل فعالیت‌های صیادی به ویژه جلوگیری از صید غیرمجاز را به عنوان یكی از موضوع‌ها و محورهای فعالیت خود قرار داد .در سواحل جنوبی كشور ( خلیج فارس و دریای عمان ) هم ، گسترش فعالیت‌های صید و صیادی ، با درخواست دولت وقت از پروفسور بلگواد برای تحقیق بر روی ذخایر آبزی ، آغاز شد و وی در بین سال‌های ۱۳۱۶ ـ ۱۳۱۷ ذخایر آبزیان آب‌های جنوبی كشور را شناسایی كرد و به دنبال آن فعالیت‌های صیادی و صنایع شیلاتی در سواحل جنوبی كشور رشد و توسعه یافت .
به طوری كه در سال ۱۳۴۲ در اجرای تصویب نامهٔ شمارهٔ ۵۴۸ خرداد ماه ۱۳۳۹ هیئت دولت وقت ، " شركت سهامی شیلات جنوب " با مشاركت وزارت دارایی؛ وزارت جنگ ؛ شیر و خورشید و بانك تعاون كشاورزی ، تأسیس شد . ضمن این كه در سال ۱۳۵۰ نیز قانون تأسیس شركت سهامی شیلات جنوب ایران به تصویب مجلس وقت رسید كه وظایف آن :
بهره‌برداری از محصولات دریایی جنوب ، كوشش در بهبود وضع اقتصادی ، عمرانی و درمانی ساكنان جنوب و كمك به صیادان و ... تعریف شد بود .به هر حال ، شیلات ایران در آب‌های شمال كشور از زمان تأسیس ، به دلایل بیان شده ، با استفاده از نیروهای ژاندارمری و واحدهای مختلف گارد جنگل و منابع طبیعی و گارد جنگل و مرتع ، به مبارزه با صید غیرمجاز و اقدام علیه متخلفان و سودجویان پرداخت . ولی از آنجایی كه نتایج مورد انتظار ، حاصل نشد ، اجرای اقدامات مبارزه با صید غیرمجاز و حفاظت از منابع آبزی ؛ با نظارت شیلات ایران از شهریور ماه سال ۱۳۵۲ به طور رسمی به عهدهٔ ژاندارمری كل كشور محول شد و ژاندارمری نیز تشكیلات سازمانی و تجهیزات پیش‌بینی شدهٔ خود را در طول حوزهٔ فعالیت بهره‌برداری و سواحل دریای خزر گسترش داد .
به طوری كه " گارد شیلات ژاندارمری " مركب از هفت گروهان می‌شد كه نیروهای این واحدها در بندر تركمن ، بابلسر ، چالوس ، رودسر ، كیاشهر و بندر انزلی مستقر شده بودند و این گروهان‌ها هم مجهز به خودروهای گاز ۶۶ روسی و لندرور برای كنترل ساحل بودند و واحد شناور گارد شیلات ژاندارمری نیز با قایق‌های ۳۰ تنی به قدرت ۱۶۰ قوهٔ اسب بخار و قایق‌های گشتی ۲۰ فوتی منطقهٔ فعالیت و بهره‌برداری شیلات ایران در دریای خزر را تحت نظر داشتند .همچنین این واحدهای عملیاتی از طریق قرارگاه فرماندهی و نیز از مراكز چهارگانهٔ نواحی شیلات شمال ، برای بازرسی سواحل و دریا اعزام می‌شدند و در صورت برخورد با متخلفان آنان را دستگیر و تحویل دستگاه‌های ذی‌صلاح قضایی می‌دادند .اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۹ شرکت سهامی شیلات جنوب بر اساس مصوبه شورای انقلاب از وزارت دفاع جدا شده و به همراه شرکت شیلات شمال به وزارت کشاورزی و عمران روستایی الحاق شد و نهایتاً در سال ۱۳۶۱ نیز از ادغام شرکت‌های فوق ، " شرکت سهامی شیلات ایران " تأسیس شد .
البته در آن ایام ، عدم ثبات تشکیلات سازمانی شیلات ایران از یک سو و شرایط حاکم بر جامعه ؛ فعالیت‌های صید و صیادی را تحت تأثیر خود قرار داده و استفاده و بهره‌برداری از دریا را بدون محدودیت زمانی و مکانی توجیه می‌کرد . و همین امر ، موجب شد ، بهره‌برداری بدون ضابطه و مقررات ادامه پیدا کند تا این که شرکت سهامی شیلات ایران بلافاصله پس از تأسیس ، برای حراست از دریا در سال۱۳۶۱ به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متوسل شد و همزمان تشكیلات حراست دریا را در سواحل دریای خزر سازماندهی نمود . ولی مشکلات و تبعات ناشی از جنگ تحمیلی باعث شد تا این مهم چندان مورد توجه جدی قرار نگیرد . اما با شکل‌گیری کمیته انقلاب اسلامی و قرار گرفتن امر مبارزه با قاچاق در حوزهٔ وظایف آن ، وظیفه حراست از دریا و مبارزه با صید غیرمجاز در سال ۱۳۶۴ به این نهاد محول شد و دامنهٔ فعالیت‌های حفاظت از منابع و ذخایر آبزی در سواحل شمالی و جنوبی گسترش یافت و تشکیلات " حراست دریا " در استان‌های جنوبی نیز شكل گرفت . همچنین در ادامه ، طی سال ۱۳۶۸ توافق‌نامه‌ای بین شرکت سهامی شیلات ایران و کمیته انقلاب اسلامی امضاء شد که براساس مفاد این توافق‌نامه که ۱۰ سال اعتبار داشت واحد " حراست دریا " از نظر انتظامی تحت ضوابط حاکم بر نیروهای مسلح و فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی قرار گرفت ، ولی نیروهای آن تابع مقررات استخدامی شرکت سهامی شیلات ایران بوده و جزو کارکنان شیلات ایران به شمار می‌آمدند . حوزهٔ فعالیت حراست دریا نیز محدود به " کنترل دریا ، سواحل ، رودخانه‌ها و حوزه‌های منتهی به دریا " شده بود ؛ ولی پی‌گیری امر مبارزه با قاچاق آبزیان و محصولات دریایی در خشکی را کمیته انقلاب اسلامی راساً عهده‌دار بود که البته با تغییر ساختار انتظامی کشور و ادغام کمیته انقلاب اسلامی با سایر واحدهای انتظامی دیگر ، این وظایف و اختیارات كمیته انقلاب اسلامی نیز به نیروی انتظامی واگذار شد . در ادامه شرکت سهامی شیلات ایران در اجرای آیین‌نامه ماهیگیری مسئولانه و یکپارچه‌سازی مدیریت صید ، وظیفه حفاظت از منابع آبزی را از ادارهٔ کل حراست شیلات ایران جدا نموده و به معاونت صید و بنادر ماهیگیری محول نمود و به تبع آن واحد حراست دریا از ساختار ادارهٔ کل حراست شیلات ایران منفک و در ساختار معاونت صید و بنادر ماهیگیری تحت عنوان مدیریت حفاظت منابع آبزی سازماندهی شد .در سال ۱۳۷۴ نیز مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ، بازرسی و کشف جرایم مربوط به اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی و آیین‌نامهٔ اجرایی آن را بر اساس مادهٔ ۲۱ به نیروی انتظامی محول نمود و متعاقباً طی امضاء توافق‌نامه‌ای بین وزارت جهاد سازندگی و نیروی انتظامی ( ناجا ) ، وظایف شیلات ایران و ناجا در اجرای قانون فوق و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مشخص شد .
شرکت سهامی شیلات ایران در ادامه به استناد مادهٔ ۱۷۹ قانون برنامهٔ سوم توسعه و دستورالعمل اجرایی آن ، تشکیل یگان حفاظت منابع آبزی را در دستور کار خود قرار داد و در سال ۱۳۸۲ دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت منابع آبزی توسط ستاد کل نیروهای مسلح به شیلات ایران ابلاغ گردید و هم اکنون عملیات سازماندهی و تجهیز یگان در دستور کار سازمان شیلات ایران می‌باشد . شایان ذكر است اقدامات اجرایی تشکیل یگان حفاظت منابع آبزی شیلات ایران از ابتدا تا ابلاغ دستورالعمل آن بدین شرح می‌باشد : شرکت سهامی شیلات ایران بعد از ابلاغ دستورالعمل اجرایی مادهٔ ۱۷۹ قانون برنامهٔ سوم توسعه توسط ستاد کل نیروهای مسلح در سال ۱۳۷۹ ، کمیته‌ای مرکب از مدیرکل دفتر بودجه و تشکیلات ، مدیرکل امور اداری ، مدیرکل حقوقی، مدیر حفاظت منابع آبزی و تعدادی از مشاوران خبره به مسئولیت معاون صید و بنادر ماهیگیری تشکیل داد و پس از کسب موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ، طرح تشکیل یگان حفاظت منابع آبزی بر اساس دستورالعمل ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح توسط کمیتهٔ موصوف ، تهیه و بعد از تصویب هئیت مدیره شرکت سهامی شیلات ایران ، در اختیار ناجا و وزارت کشور قرار گرفت .
هئیت کارشناسی ناجا و وزارت کشور پس از برگزاری چندین جلسهٔ کارشناسی از واحدهای تابعهٔ حفاظت منـابع آبـزی بازدید میدانی به عمل آوردند و سپس طرح تشکیل یگان حفاظت منابع آبزی توسط وزارت کشور جهت بررسی و تصویب به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال شد . ستاد کل نیروهای مسلح نیز بعد از برگزاری چندین جلسهٔ کارشناسی با حضور نمایندگان شرکت سهامی شیلات ایران ، وزارت کشور و ناجا ، دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت منابع آبزی را تصویب و طی نامه‌ای در مورخه ۲۷/۷/۸۲ جهت اجرا به شرکت سهامی شیلات ایران ابلاغ نمود .
حفاظت منابع آبزی در قوانین و مقررات
الف : قبل از ملی شدن صنعت شیلات در ایران
تا پیش از ملی شدن صنعت شیلات در آب‌های شمال كشور ( سال ۱۳۳۱ هجری شمسی ) ، موضوع حفاظت منابع آبزی در قوانین و مقررات كشور مطرح نبوده است و صید و صیادی بر اساس رویه‌هایی كه حكام و بعدها بیگانگان( روس‌ها ) تعیین و ابلاغ می‌كردند انجام می‌یافت .
ب : از دورهٔ ملی شدن صنعت شیلات تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
بعد از ملی شدن صنعت شیلات در آب‌های شمال كشور و خارج شدن فعالیت‌های صید و صیادی از تسلط بیگانگان ، ابتدا در سال ۱۳۳۲ اساسنامهٔ شركت سهامی شیلات ایران شیلات شمال ایران توسط نخست وزیر وقت ابلاغ شد .
در این اساسنامه ، انجام امور تصدی گری و تولی گری در حوزهٔ دریای خزر و " حفظ و ازدیاد نسل ماهی " از جمله اهداف تشكیل شركت سهامی شیلات ایران ذكر شده بود .
ولی موضوع حفاظت منابع آبزی با توجه به شرایط زمانی به طور كم رنگ و در چارچوب مدیریت صید مطرح شده بود :
به طوری كه در بند ط مادهٔ ۱۰ اساسنامهٔ مذكوركه مربوط به وظایف مجمع عمومی بوده است ، آمده است : « بررسی و اظهار نظر راجع به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد آیین نامه و مقررات مربوط به صید ماهی و تهیه كالا و اعلام مناطق مجاز و ممنوعه در حوزه عملیات شركت برای صیادان آزاد و غیره كه بایستی به تصویب هیئت وزیران برسد . »
اما در سال ۱۳۳۹ بر اساس " قانون اساسنامهٔ شركت شیلات و صید ماهیان غضروفی " مصوب مجلس سنا ، حوزهٔ عمل شیلات به منظور بهره‌برداری از دریاها و دریاچه‌ها و رودخانه‌های ایران كه محل عبور ماهی است نسبت به قبل گسترش یافت و بر اساس تبصره ۵ این اساسنامه ، موضوع انحصاری بودن صید ماهیان خاویاری و فروش خاویار توسط دولت مورد تأكید قرار گرفت . همچنین در این قانون برای نخستین بار واژه " قاچاق " در مقررات شیلاتی مورد استفاده قرار گرفت و ضمن اعلام قاچاق بودن فروش و صدور ماهیان غضروفی و خاویار ، مجازات مرتكبین نیز طبق قانون مجازات مرتكبین قاچاق مورد تأكید قرار گرفت .
همچنین بعد از گذشت ۷ سال از تصویب این قانون ، با توجه به مفاد قانونی كه عملاً در مورد سایر ماهیان و آبزیان ( به جز ماهیان غضروفی ) ، برای شیلات ایران مسئولیتی نداشت و بهره‌برداری آن‌ها بدون ضوابط مدیریتی صورت می‌گرفت " قانون مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر " در سال ۱۳۴۶ به تصویب مجلس وقت رسید.
كه بر اساس ماده واحده و تبصره‌های آن ، موضوع حفاظت و حراست از منابع آبزی دریای خزر و رودخانه‌ها ، تأمین تجهیزات مورد نیاز حراست از دریا و همچنین بیان جرایم صیادی و نحوهٔ برخورد با متخلفان به نحو قابل توجهی تشریح و بیان شده است .از ویژگی‌های این قانون ، توسعهٔ حوزهٔ نظارت ، بهره‌برداری و بازرگانی شیلات ایران است كه بر اساس آن علاوه بر دریای خزر ، مرداب‌ها ، روگاه‌ها و مصب‌های این دریا نیز برای هر نوع بهره‌برداری نیازمند اخذ پروانه از شیلات ( وزارت منابع طبیعی ) بودند و فروش و عرضهٔ محصولات آبزی برای مصرف كنندگان نیز بر عهده شیلات گذاشته شد .همچنین از جمله دیگر خصوصیات قانون سال ۴۶ تعیین میزان مجازات‌هایی قطعی است كه عملاً موجب اعمال هماهنگی در مقابله با صید غیر مجاز و جلوگیری از تشتت آراء محاكم می‌گردید .از سوی دیگر این قانون در تبصرهٔ ۳ خود وزارت منابع طبیعی را مكلف می‌نمود كه برای " حفظ و حراست " و " تكثیر " و " بهره‌برداری " آبزیان دریای خزر و خلیج فارس لایحه‌ای را تهیه و به مجلس تقدیم نماید و بدین ترتیب پیش بینی این قانون تنظیم نوعی آیین نامه اجرایی برای این پیشبرد و هماهنگی‌های ذی‌ربط بوده است .
همچنین این قانون دولت را موظف ساخت كه تجهیزات ضروری و كافی برای " حفظ و حراست " و " تكثیر " و " بهره‌برداری " از منابع مزبور را آماده كند .اگر چه در قانون سال ۴۶ ، حوزهٔ فعالیت شیلات ایران از دریای خزر فراتر رفت و خلیج فارس نیز در این حوزه گنجانده شد ؛ بعداً با تصویب قانون تأسیس " شركت سهامی شیلات جنوب ایران " در سال ۱۳۵۰ توسط مجلس سنا ، بر اساس ماده ۸ و تبصره مربوطه هر گونه عملیات صیادی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه‌های ساحلی مربوط ، منوط به دریافت اجازه از شركت شیلات جنوب ایران شد . همچنین از ویژگی‌های این قانون توجه به موضوعات دیگری غیر از ماهیگیری در اهداف تأسیس شركت سهامی شیلات جنوب ایران نظیر " كوشش در بهبود وضع اقتصادی و عمرانی " ، " كمك به امور درمانی ساكنان جنوب " ، " تقویت شركت‌های تعاونی صید " و " كمك به صیادان محلی " بود ، كه به شیلات جنوب نقش یك سازمان توسعه منطقه‌ای را می‌بخشد كه در كنار ماهیگیری در توسعه و عمران منطقه‌ای و توانمند سازی صیادان و جوامع محلی دارای مأموریت است .این قانون همچنین انحصار كامل دولتی ( شیلات ) را به صورت محدود نقض كرد و حق ساكنان جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان و رودخانه‌های ساحلی در بهره‌برداری برای مصارف شخصی و به میزان متعارف را به رسمیت شناخت .
ولی در این قانون ، در مورد كسانی كه مرتكب خلاف در این خصوص شوند ، سخنی به میان نیاورده است .به همین منظور در سال ۱۳۵۴ هجری شمسی با تصویب قانون اصلاح قانون تأسیس شركت سهامی شیلات جنوب ایران توسط مجلس شورای ملی وقت و بر اساس بند ج آن ، بحث نحوهٔ برخورد با افرادی كه بدون اجازه اقدام به صید در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان می‌نمایند ( صید غیر مجاز ) و صیادانی كه بیش از سهمیه مشخص شده مبادرت به صید نمایند ( صیادان دارای مجوز ولی متخلف ) ، مشخص شد .
ج : بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، به منظور حفاظت از منابع آبزی آب‌های دریای خزر ، دریای عمان و خلیج فارس و همچنین مرداب‌ها ، روگاه‌ها ، مصب‌ها ، خلیج‌ها و رودخانه‌های مربوط به آب‌های مذكور ( مناطق حساس شیلاتی ) ؛ موضوع بیان انواع تخلفات صیادی و صید غیر مجاز و نحوهٔ برخورد با آن‌ها و حتی فروش آبزیان صید شده به طور غیر قانونی به وسیلهٔ " لایحهٔ قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس كه توسط شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ " به تصویب رسید به تفصیل بیان شد .
كه این قانون اصلاح قانون سال ۴۶ را مدنظر قرار داد و بر آن پایه تهیه گردید .همچنین این لایحهٔ قانونی تمامی عرصه‌های عملیاتی را در اختیار شیلات قرار داده و مدیریت بهره‌برداری و نظارت بر رودخانه‌ها تا مسافتی از مصب كه توسط شیلات تعیین و اعلام می‌شود را نیز به شیلات واگذار نموده است . در این لایحه قانونی تكرار جرم موجب افزایش میزان محكومیت می‌شود و حبس تأدیبی در قانون سال ۴۶ به حبس جنحه‌ای تبدیل شده است .در این لایحه قانونی با سختگیری قابل توجه در مورد كسانی كه مبادرت به انجام اقداماتی مغایر با مفاد قانونی مرتبط با خاویار ( صید ، فروش ، عرضه و نگهداری آن ) نیز می‌نمایند ؛ برای تحصیل و صادرات غیر قانونی آن حداكثر مجازات پیش بینی شده در قانون مجازات مرتكبین قاچاق را پیش بینی و از شمولیت برخی معافیت‌های مقرر در این قانون هم خارج نموده است . و در ضمن بر اساس مادهٔ ۸ این لایحه قانونی علاوه بر شیلات ( وزارت كشاورزی و عمران روستایی ) ، وزارتخانه‌های كشور و دادگستری نیز مأمور اجرای این قانون شده بودند .اما حدود شش سال بعد ، یعنی در سال ۱۳۶۴ در اساسنامهٔ شركت سهامی شیلات ایران مصوب هیئت وزیران وقت از جمله وظایف شیلات ایران ، بر اساس بخشی از بند الف مادهٔ ۴ انجام تحقیقات علمی پیرامون حفاظت از منابع و ذخایر آبزیان موجود در آب‌های دریای عمان و خلیج فارس و دریای خزر و مرداب‌ها و روگاه‌ها ، خلیج‌ها ، مصب‌ها و رودخانه‌های مربوط به دریای مذكور( مناطق حساس شیلاتی ) نیز به عنوان یكی از وظایف تولی گری شیلات ایران اعلام شد و موضوع حفاظت از منابع آبزی بار دیگر مورد تأكید جدی قرار گرفت و حتی شیلات موظف شد كه كلیه اقدامات لازم برای این امر را با رعایت موازین قانونی پی‌گیری و به مرحلهٔ اجرا بگذارد.
اما نهایتاً با تصویب " قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران " توسط مجلس شورای اسلامی وقت در سال ۱۳۷۴ و ارائهٔ آئین نامهٔ اجرایی آن توسط هیئت وزیران در سال ۱۳۷۸ ، وظایف شیلات كلاً در حوزه تولی گری صنعت شیلات كشور قرار گرفت و به همین دلیل حفاظت از منابع آبزی اساس و حتی روح حاكم بر فعالیت‌های شیلات ایران در سال‌های اخیر شده و می‌باشد و این موضوع در قانون تأسیس سازمان شیلات ایران كه در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید مورد تأكید قرار گرفته است .
به همین دلیل در بندهای ۱ و ۳ مادهٔ ۳ قانون حفاظت منابع آبزی شیلات ایران ، از جمله اهداف فعالیت‌های شیلات ایران انجام اقداماتی در خصوص انجام تحقیقات علمی و كاربردی پیرامون حفاظت و مدیریت ذخایر موجود در‌ آب‌های كشور و اعمال مقررات مربوط به حفاظت منابع آبزی اعلام شده است .همچنین موارد مربوط به صید غیر مجاز و تخلفات صیادان دارای اجازه صید نیز به تفصیل در مواد ۱۲ ، ۲۱ و ۲۲ این قانون بیان شده است .البته از جمله نكات قابل توجه در قانون سال ۷۴ پیش بینی انجام اقدامات مربوط به " بهسازی محیط زیست آبزیان " در كنار سایر اقدامات نظیر مدیریت صید و اعمال مقررات مربوطه ، حفاظت منابع و ... ، به عنوان وظایف شیلات ایران است كه عرصهٔ تازه‌ای را در مورد روش‌ها و رویكردهای حفاظت از گونه‌های آبزی و محیط زیست آن‌ها مطرح می‌سازد .همچنین بر اساس مادهٔ ۲۱ این قانون ، بازرسی و كشف جرایم در اجرای این قانون به نیروی انتظامی واگذار ‌شد ـ البته بر اساس مادهٔ ۱۷۹ قانون برنامهٔ سوم توسعه ، نهادها ، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مجاز شدند كه پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نیروهای مسلح ، نسبت به تشكیل یگآن‌های حفاظت اقدام كنند .این یگآن‌ها از نظر به كارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی ، تحت نظر دستگاه ذی‌ربط اداره خواهند شد .در ضمن شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگآن‌ها و آموزش و انتصاب فرماندهی هر یك از این یگآن‌ها و چگونگی ارتباط آن‌ها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملكرد آن‌ها بایستی به تصویب ستاد كل نیروهای مسلح نیز برسد .
همچنین در آیین نامهٔ اجرایی قانون مذكور نیز انجام اقداماتی مانند انجام بازرسی‌های لازم از شناورها ، تعلیق پروانه صید در خصوص انجام تخلفات صیادی از سوی صیادان دارای مجوز صید ، تعلیق و یا ابطال مجوز صید به دلایل خاص ، تشدید برخورد با افرادی كه تكرار تخلفات صیادی دارند و توجه به موضوع حفاظت از رودخانه‌ها كه مناطق حساس شیلاتی به شمار می‌روند پیش بینی و مورد تأكید قرار گرفته است.به هر حال ، در مجموع به نظر می‌رسد كه با توجه به قوانین و مقررات موجود ، می‌بایستی زمینهٔ اجرایی شدن آن‌ها در حوزهٔ فعالیت‌های حفاظت منابع آبزی به ویژه برنامه‌های حفاظت طبیعی در برنامهٔ چهارم توسعه به نحو شایسته مورد توجه قرار گیرد .