جایی که تصمیمات بر منابع مقدمند

گفت وگوی ویژه رئیس جمهور در شبکه یک سیما در خصوص گرانی ها بیشتر ذکر مصیبت بود همراه با نویدهایی در جهت رفع تنگناهای اقتصادی موجود و بهبود شرایط معیشتی جامعه از طریق راهکارهایی که مسکوت ماند. این در حالی است که طبق گزارش های بانک مرکزی نرخ تورم در پایان آبان ماه سال جاری ۸/۱۶ درصد اعلام شد که از سال ۷۹ یعنی ابتدای برنامه سوم توسعه تاکنون بی سابقه بوده است. در محاسبات اخیر سال پایه از ۷۶ به ۸۳ تغییر یافت و اصلاحاتی نیز در سبد کالای مصرفی جامعه صورت گرفت. معذلک محتویات این سبد فاقد برخی از اقلام مهم تاثیرگذار بر تورم نظیر خانه و بیمه و غیره است؛ ضمن آنکه بسیاری از اقلام با قیمت های یارانه یی لحاظ شده اند. بر این اساس چنانچه ملاحظات منطقی در خصوص نوع و وزن کالاهای موجود در سبد مصرفی صورت می گرفت، بی تردید نرخ تورم از سطح اعلام شده فراتر می رفت، کما اینکه مرکز پژوهش های مجلس نیز نرخ تورم را حدود ۲۳ درصد برآورد کرده است. اما مع الوصف نرخ های اعلامی با روند افزایش غیرمتعارف سطح هزینه های خانوارها تطبیق نمی کند و فشار مضاعفی را بر دوش ناتوان اقشار ضعیف و آسیب پذیر و طبقه متوسط تحمیل کرده و طیف های مختلف سیاسی و گروه های اقتصادی و اجتماعی را نیز به واکنش های انتقادی از سیاست های اقتصادی دولت واداشته است، به طوری که برخی از واکنش ها از دید رئیس جمهور سیاسی تلقی شده و ایشان به عواملی اشاره کردند که به صورت عامدانه به اقتصاد کشور آسیب وارد کرده اند.
آنچه در مصاحبه رئیس جمهور اهمیت داشت اذعان رئیس دولت نسبت به حکومت شرایط تورمی در کشور بود که تا چندی قبل انکار می شد. این امر گامی به پیش است زیرا شناخت به موقع درد و کشف علل موجود آن درمان را میسر می سازد. خوشبختانه برخورداری کشور از ظرفیت های بالقوه تولیدی، نیروی انسانی ساده و متخصص، وجود منابع ارزشمند ثروت ملی و موقعیت ژئواکونومی مطلوب امکان دستیابی به نرخ موثر تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی مطلوب، تولید ارزش افزوده، ایجاد مشاغل جدید و افزایش بهره وری را در یک پروسه عملیاتی منطبق بر الزامات و یافته های علم اقتصاد امکان پذیر می سازد. اما آنچه باعث نگرانی است، تردید در علل اصلی بروز و ظهور تورم یا تشخیص نادرست وزن و نقش هر یک از عوامل تاثیرگذار بر تورم است. بی تردید عوامل بسیاری در پیدایش و شکل گیری تورم دخیل هستند که از مجاری مختلف به اقتصاد ورود می کنند اما در کشور ما تورم با منشاء پولی است زیرا بخش عمده یی از افزایش نرخ تورم متاثر از رشد نقدینگی بوده است. به گفته میلتون فریدمن نوبلیست اقتصاد «تورم ممتد همواره و در همه جا پدیده یی است پولی، ناشی از گسترش سریع تر مقدار پول از مقدار تولید.»۱ این به مفهوم رشد نقدینگی است. طی ۵/۲ سال گذشته حجم نقدینگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از دو برابر افزایش یافته در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی افزایش معنی داری نداشته است. لذا ظهور شرایط تورمی امری اجتناب ناپذیر بوده زیرا براساس فرمول فیشر مجموع رشد نقدینگی و سرعت گردش پول باید با مجموع تورم و نرخ رشد اقتصادی برابر باشد. در این راستا نرخ نقدینگی ۴۰ درصد و نرخ رشد اقتصادی ۵/۵ درصد گزارش شد. با ثابت بودن سرعت گردش پول در کوتاه مدت نرخ تورم باید ۵/۳۴ درصد باشد. اگر نرخ ۸/۱۶ درصد دولتی را مبنا بگیریم سیاست های جبران تورمی نظیر یارانه ها و واردات اسباب کاهش ۵/۱۷ درصد از نرخ تورم ضمنی را فراهم کرده است.
البته ورود تورم از مجرای واردات امری طبیعی است، خاصه آنکه در شرایط حاضر، مزید بر تورم متعارف (بین ۵/۱ تا ۳ درصد) در کشورهای طرف تجاری ما، کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای رسمی و معتبر دنیا از جمله ارزهای کشورهای مبداء واردات و همچنین افزایش هزینه های معاملاتی واردات ناشی از تحریم های اقتصادی، اسباب افزایش قیمت کالاهای وارداتی را فراهم کرده است. اما باید پذیرفت در اقتصاد ما که شکاف شدید بین رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تقاضاهایی شده که عرضه یی در قبال آن شکل نگرفته، بی تردید واردات بخش عمده یی از تقاضای جامعه را پاسخ داده و سطح عمومی قیمت ها را کاهش می دهد. از این منظر معطوف ساختن بخشی از رشد تورم به واردات در ساختار دولتی اقتصاد کشور مبنای درستی ندارد. به طور مثال ظرف ۵/۱ سال گذشته ۵/۳ میلیون تن شکر وارد کشور شد که دو برابر مصرف داخلی بود و به همین سبب جزء معدود اقلامی بود که مشمول تورم منفی قرار گرفت اما در عین حال تولیدات داخلی را نیز به شدت تضعیف کرد.
اما این پرسش مطرح است که اگر واردات یکی از عوامل تاثیرگذار بر تورم است، چرا ابعاد آن وسعت گرفته و ترکیب کالاهای وارداتی نیز به سمت کالاهای مصرفی تغییر کرده. به اعتقاد راقم دو علت متصور است؛ اول فروش دلارهای نفتی دولت با هدف تامین ریال بودجه و دوم تامین کمبود عرضه داخلی و کاهش تورم که دومی هدف فرعی تر بوده زیرا دولت تا چندی پیش اعتقادی به تورم نداشته است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از گفت وگو بخشی از رشد تورم را نیز معطوف به انتظارات تورمی و تبلیغاتی ضددولت از سوی رسانه ها و گروه های سیاسی مخالف دولت دانسته اما اگرچه تورم روانی یا انتظاری یکی از ابعاد رشد تورم است ولی بی تردید در حاکمیت سیاست های پولی و مالی کارآمد ناپایدار است. اما باید پذیرفت سیاست هایی که در موقعیت مضاعف شدن درآمدهای نفتی منجر به تخلیه حساب ذخیره ارزی، دو برابر شدن رشد نقدینگی طی ۵/۲ سال، افزایش واردات و تضعیف تولید ملی شده است خود به خود زمینه را برای افزایش انتظارات تورمی فراهم می کند زیرا فرآیند تخصیص منابع بهینه نیست. منابع نفتی به جای حرکت به سمت سرمایه گذاری مولد در تنور مصرف سوزانده شده و به بازآفرینی ثروت منجر نشده است. لذا انتظارات تورمی جامعه در بستر ترقی مستمر و بعضاً روزانه کالاهای مصرفی باز تولید می شوند که ربطی به تبلیغات سیاسی ندارد.
عوامل دیگری که ریاست جمهوری به آن اشاره کرد نظیر خلق پول توسط بانک ها و موسسات اعتباری، توزیع چک پول که خارج از چارچوب قوانین و مقررات صادر شده و حجم یارانه ها که به درستی در شدت بخشیدن به تورم نقش داشته اند، همه منبعث از اعمال سیاستگذاری هایی است که در بدنه دولت شکل گرفته و در حقیقت علت العلل همه نارسایی ها و ناکارآمدی های اقتصادی دولتی بودن اقتصاد است که براساس بیان صریح رئیس جمهور ۸۰ درصد فعالیت های اقتصادی را در برگرفته است. همین واقعیت ملموس منطقی ترین علت ظهور ناهنجاری ها و نارسایی های اقتصادی کشور است زیرا اقتصاد دولتی در بستری از قوانین و مقررات موضوعه یی گام برمی دارد که مغایر با قانونمندی های ذاتی علم اقتصاد است. هر سیاستی که اصلاحات اقتصادی را از طریق حرکت بر مدار علمی و تبعیت از قوانین ماهیتی و الزامات علم اقتصاد پی می گیرد، به مفهوم حرکت در جهت نفی دخالت های دولت در اقتصاد و بالطبع کاهش اقتصادی دولت است که سخت با قدرت سیاسی گره خورده، لذا مقاومت ها را در پی دارد. به همین دلیل است که بسیاری از تکالیف برنامه های توسعه اقتصادی همچنان برجای مانده است. از جمله به رغم تکالیف خصوصی سازی و واگذاری سهام دولتی که از سال اول برنامه اول توسعه تاکنون به استناد قوانین و دستورالعمل های متعدد در دستور کار دولت ها بوده معذلک اقتصاد همچنان دولتی مانده و در حقیقت بیش از آنچه واگذار شده بر حجم سرمایه گذاری دولتی افزوده شده است. کاهش وابستگی بودجه به نفت یکی دیگر از مهمترین رئوس تکالیف برنامه چهارم توسعه است. آزادسازی اقتصادی، رقابت پذیری، خصوصی سازی و کوچک سازی دولت که منجر به کاهش بار مالی و فیزیکی دولت می شود از تصریحات سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. این تکالیف همه در راستای سامان بخشی اقتصاد و بیانگر شناخت و تشخیص نارسایی هایی است که مولود رژیم اقتصاد دولتی است. چشم بستن بر بسیاری از این تکالیف یا اجرای ناقص آنها بی تردید دستیابی به اهداف سند ملی چشم انداز توسعه بیست ساله را غیر ممکن می سازد. آنچه باید به طور اساسی اتفاق افتد تغییر و تحول در رژیم اقتصاد دولتی و کوتاه کردن دست دولت از منابع ثروت ملی و پرو بال گرفتن بخش خصوصی و ترویج رقابت پذیری است. اگر رشد نقدینگی و تورم بالا است و بیکاری همچنان با نرخ دو رقمی همراه است و رشد اقتصادی حدود ۳۰ درصد از برآورد برنامه چهارم عقب مانده، علت را باید در سیاستگذاری هایی پی گرفت که منبعث از تفکر دولتی است. تفکر دولتی اولویت های سیاسی را بر ترجیحات اقتصادی جامعه مقدم می دارد. درچنین شرایطی افزایش وجوه حاصل از فروش دارایی های ملی، موجبات عدم وابستگی اقتصادی دولت به جامعه یا به بیان معکوس وابستگی اقتصادی جامعه به دولت را فراهم می آورد و به جای آنکه آثار مثبت این درآمدها احساس شود، آثار منفی آن به شکل رشد نقدینگی، تورم و افزایش فقر ظاهر می شود.
این به مفهوم اتلاف منابع با ارزش نفتی در پیچ و خم تصمیمات دولتی است. به همین دلیل «تصمیم ها بیش از منابع در توسعه یافتگی کشور موثرند».۲

محمود جامساز
پی نوشت ها
۱- فریدمن - اقتصاد مکتب پویا، ص ۲۶
۲- استرائین -کتاب پیشگامان توسعه

منبع : روزنامه اعتماد