زنان، رفع تبعیض و انتخابات دهم ریاست جمهوری

تجربه پیچیده انتخابات نشان می دهد که در هنگامه شور و شوق انتخابات و شعارهای مربوط به جذب رای، زنان، شهروند درجه یک محسوب می شوند و نیمی از جمعیت!! اما پس از فرو ریختن آب ها از آسیابها، یکباره به شهروند درجه دو و سه سقوط می کنند، فراموش می شوند و حتی به مصداق «طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد»، خود و کیان خانوادگی آنان در معرض آسیبهایی قرار می گیرد که محصول نابرابری طلبانگی فرهنگی و ترتیبات لایحه نویسی قانون گذاریست که نمونه بسیار بارز و بدخیم آن، معرکه همسر دوم و لابد... است که خوشبختانه توسط مجلس و قوه قضاییه فعلا مسکوت مانده و امیدوارم با لوایح مکمل!! دوباره مطرح نشود. اما آنچه که نوعی منت گذاری بر سرزنان تلقی می شود، برخی امتیازات انضمامی است. در حالی که نباید مطالبات زنان، در کشور ما، امری انضمامی تلقی شود، و مبنی بر این قرار بگیرد که چون «زنان برای انقلاب جانفشانی و ایثار و فداکاری کردهاند» که این امر بر هیچ فرد و هیچ دستگاه قانون گذاری اجرایی و قضایی پوشیده نیست و بارها به آن اعتراف شده و اما هرگز و حتی قدردانی عملی نشده است، پس باید به آنان امتیازی داده شود، خیر; بلکه چون انسان کرامت مند است به فرموده الهی «لقد کرمنا بنی آدم». به دلیل کرامت انسانی همه آحاد و اجناس انسانها باید مورد تکریم و در معرض بهره مندی قرار بگیرند.
زنان همیشه از تبعیض رنج برده و از عدم اهتمام به کرامت انسانی خود، رنجیده خاطر بودهاند و اهتمام به کرامت، انشا» نیست که با لفظ قلم صفحاتی را پر کند بلکه اگر زیر بنا و پایههای آن ارزشهای والا و شعارهای کرامت آخرین است رو بنای آن ترتیبات قانونی و روشهای اجرایی و توسعه فرهنگی احترام به زنان است. بنابراین، «رفع تبعیض و حمایت از حقوق همه جانبه زنان» در این برهه از انتخابات می تواند شعار هر کاندیدایی باشد که به راستی در پی تحقق جامعه اسلامی با مفهوم مدنی و سیاسی است. البته در مراحل بعد، طی زمانبندی مناسب، اجرایی نمودن شعارهاست آنچه از آغاز انقلاب اسلامی، تاکنون به آن توجه نشده، تنوع گرایشهای فکری و سلیقه ای و رفتاری در میان همه ملت از جمله زنان ایران است که نه فقط در چارچوب قومیتها و مذاهب و زبانها، بلکه مهم تر از آن در مفهوم جوامع مدرن و چند فرهنگی امروزی قابل تصور است. بنابراین، در شعار و اقدام عملی رفع تبعیض و حمایت از حقوق همه جانبه زنان باید توجه داشت که هر قشر و طبقه و تیپی از زنان، ضمن مسائل و مشکلات قشر و تیپ خاص خود، از مشکلات و نارساییهای عمومی رنج می برند که مربوط به همه زنان است. به معنای دیگر، مشکلات زنان در کثرت و وحدتی پیچیده قابل طرح و بررسی و برنامه ریزی برای حل آنهاست و به همان نسبت هم راه حلهای متنوعی را می طلبد، اما در عین حال عمومیت مسائل را باید در چارچوب شعار رفع تبعیض بررسی و در پی راه حلهای عاجل آن بود.
به طور مثال: نخستین اقدامی که می بایست در جمهوری اسلامی درباره زنان انجام شود تا رفع تبعیض را میسر سازد، بازبینی قوانین با نگاهی مدرن و امروزی است و در این مسیر اطمینان قاطع دارم که دین مبین اسلام پاسخگوی هر گونه شرایط نوینی خواهد بود و در پیشرفته ترین حالت دفاع از حقوق زن قرار خواهد گرفت وحتی از تجربیات نوین استفاده خواهد کرد، اگر چه این اهتمام زیربنایی باید مدتها قبل انجام می شد، اما هنوز هم دیر نشده فرصت باقیست و انتخابات ریاست جمهوری در شرایط فعلی بستری مناسب و اهتمام رئیس جمهور آتی (هر کس که باشد) بر این مهم کلید اصلی ورود به جهانی سرشار از عدالت و آزادی و خلاقیت برای زنان خواهد بود. در این مسیر پیوستن به کنوانسیون های بین المللی زنان در جهت رفع تبعیض، نه حاکی از ضعف، بلکه حاکی از قدرت و پویندگی دیدگاههای اسلامیست. و چه بسا بتوان راه حلهای برتری نیز برای جهانیان عرضه نمود. رفع تبعیض در مسائل اقتصادی و حمایت از زنان کارگر، کارمند، خانه دار، کشاورز و معلمان و اساتید، ورزشکاران و سایر اقشار زنان از دیگر اقداماتی است که رئیس جمهور آینده باید بدان اهتمام ورزد.
رفع تبعیض در توزیع مشاغل و مدیریتها که اقدام عملی و بارز آن تصدی مسوولیت وزارت زنان، در چند وزارتخانه در کابینه دهم می باشد، سفیران، معاونان مشاوران، مسئولیتهایی است که بدون شک زن ایرانی می تواند به بهترین وجهی توان خدمت گزاری خود را به ملت ایران ادامه دهد. در این زمینه بسترسازی فرهنگی نیز شده است اما جرات اقدام وجود نداشته است.
رفع تبعیض در قوانین و ترتیبات قانونی در قلمرو و حقوق زن در خانواده و در جامعه مدنی و جزا و دیات و نظایر آن که حتی با رافت اسلامی توام بوده و ناظر بر آن باشد تا زنان را از تحت قیمومیت به هر شکلی، خارج نماید و حقوق او را به عنوان یک شهروند مستقل و تصمیم گیرنده به رسمیت شمارد.
رفع تبعیض در نگاه به جایگاه زن در جامعه مدنی و قلمرو عمومی و ایجاد فضای آزاد، تا زنان بتوانند بدون فشار و دیکته از بالا و مجامع و محافل رسمی، فردیت خود را سامان دهند و با دورنمایی که ناشی از خلاقیتهای فکری و وجودی آنان است خود و زندگی خود را تعریف کنند و بسوی هدفهای مورد نظر به پیش روند. در این ایام، به عنوان نمونه بارز دخالت در زندگی فردی و ایجاد فضای ارعاب و خشونت و یکی از آسیبهایی که وجدان عمومی زنان کشور را متاثر و متالم نموده و چهره وتصویرخشنی از نظام اجرایی و حقوقی ایران در مجامع بین المللی ارائه نموده، گشتهای امنیتی و اخلاقی است که نوعی سرکوب زن به معنای مطلق کلمه و اهانت به ارزشهای والای اوست.
در این زمینه حتی اگر برخی از زنان به کرامت انسانی خود بی توجهی می کنند، ناشی از نبودن شرایط فکری خلاق و سازنده برای آن دسته از زنان است که نتوانسته اند به دور از تعاریف رسمی و حکومتی، جایگاه خود را ببینند و ارزش والای خود را بشناسند. زیرا، هیچ انسانی در مسیر اجبار، کرامت مند نمی شود و خودشناسی فقط در فضای باز و آزاد میسر خواهد بود. امیدوارم رئیس جمهور آینده، هر کس که باشد، موفق شود، فشار سهمگین تبعیض و نابرابری را از دوش هر فرد، هر جنس، هر طبقه حذف نماید و به فرموده حضرت محمد (ص) «مردم چون دندانههای شانه، با یکدیگر برابر باشند».

نویسنده : دکتر زهرا رهنورد

منبع : روزنامه مردم سالاری