غزه؛ کشورهای اسلامی و دیوان کیفری بین المللی

در میان اعضای اصلی سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون ۱۶ کشور عضو اصلی به همراه بوسنی و افریقای مرکزی با تصویب اساسنامه طبق حقوق داخلی خود و تودیع اسناد تصویب، رسما عضو دیوان بین المللی کیفری هستند.
قانون الزام دولت به حمایت همه‌جانبه از مردم مظلوم فلسطین و غزه که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ تایید شورای محترم نگهبان برای دستور اجرا به رییس جمهور ابلاغ ‌گردید. در این قانون از دیوان بین المللی کیفری (ICC) به عنوان یکی از اهرم های فشار بر رژیم صهیونیستی نام برده شده است. در این مقاله عضویت شانزده کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دیوان کیفری بین المللی و ادامه تردیدهای بیش از ۴۰ کشور اسلامی دیگر که حدود یک ششم جمعیت جهان را تشکیل می دهند برای عضویت در این نهاد قضایی کیفری بین المللی، مورد توجه قرار گرفته است. این در حالیست که اکنون بیش از نیمی از کشورها عضو دیوان شده اند و بخش عمده ای از روند جهانی شدن حقوق کیفری در این دیوان روی می دهد که دوری از آن می تواند در آینده تبعات حقوقی برای کشورهایی که در جریان آن حضور فعالی نداشته اند ایجاد نماید. متن قانونی مجلس شورای اسلامی بدین قرار است:
● قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین
ماده۱) دولت موظف است برای انتقال کمکهای انسان‌دوستانه ملت ایران به ملت ستمدیده فلسطین به خصوص در اراضی اشغالی و سرزمین تحت محاصره غزه از تمام ظرفیتهای منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده نماید و حمایت و دفاع از آرمان فلسطین و مردم مظلوم و مبارزان و آوارگان فلسطینی و مقاومت اسلامی فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش به هر نحو ممکن باید ادامه یابد.
ماده۲) وزارت امور خارجه مکلف است با اتخاذ دیپلماسی فعال و بهره‌مندی از ظرفیتهایی چون سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان کشورهای جنبش عدم تعهد همگرایی لازم جهت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی به منظور توقف جنایات این رژیم در غزه ایجاد نماید.
ماده۳) اساس قواعد حقوق بین‌الملل، جنایات انجام شده در غزه، از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی می‌باشد. دولت موظف است از طریق مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، موضوع محاکمه سران رژیم اشغالگر قدس را در دادگاه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و محاکم داخلی کشور به عنوان جنایتکار علیه بشریت و عاملان نسل‌کشی پیگیری نماید.
ماده۴ )سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با بسیج امکانات خود و ایجاد هماهنگی با رسانه‌های مستقل جهانی و رسانه‌های جهان اسلام، مظلومیت مردم فلسطین خصوصاً مردم مظلوم ساکن نوار غزه و جنایات وحشیانه و ضدحقوق بشر رژیم صهیونیستی را به جهانیان برساند.
ماده۵) دولت موظف است تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکتهایی که سهامداران اصلی آنها بنگاههای صهیونیستی می‌باشد را فراهم نماید.
ماده۶ ـ وزارت امور خارجه مکلف است گزارش اجراء این قانون را هر دو هفته یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) در ۲۳ فروردین ۱۳۸۱، این معاهده بین المللی برای تشکیل یک "دیوان کیفریبین المللی" از یازدهم تیرماه همان سال (اول جولای ۲۰۰۲) به اجرا درآمد و اینک که پنج سال از اجرایی شدن این معاهده میگذرد، دیوان فعالیت واقعی خود را با رسیدگی به پرونده هایی از چهار کشور افریقایی اوگاندا، افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان آغاز نموده است. ۲۹ فوریه ۲۰۰۴ اعلام گردید که رئیس جمهور اوگاندا وضعیت مربوط به "ارتش مقاومت اشراف" (LRD) را به دادستانی ارجاع داده است. در دسامبر ۲۰۰۴ نیز درخواستی از سوی رییس جمهور آفریقای مرکزی به دیوان ارائه و از دادستان خواسته شد جرائم ارتکابی از اول جولای ۲۰۰۲ در هر بخش از قلمرو این کشور را که در صلاحیت دیوان است مورد بررسی قرار دهد. ۱۹ آوریل ۲۰۰۴ اعلام شد که رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو نیز وضعیت جرائم ارتکابی در کشورش را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده است. همچنین به موجب قطعنامه ۱۵۹۳ مورخ ۳۱ مارس ۲۰۰۵، شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده ۱۳ اساسنامه، وضعیت "دارفور" سودان را نیز به دادستانی ارجاع داد.
خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل چنین دادگاهی به شمار میرود. در بسیاری از موارد، جرمهای اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونیت مرتکبان آنها همراه بوده است و اکنون این دیوان میتواند به این مصونیت، پایان دهد. تا نوامبر ۲۰۰۵، یکصد کشور با امضا و تصویب "اساسنامه رم" به روند پایان دادن به "یلدای بلند مصونیت" پیوسته اند. دیوان اکنون در مورد سه جرم "جنایات جنگی"، "جنایات علیه بشریت" و "نسل زدایی" (genocide) صلاحیت رسیدگی دارد که همه این جرائم در اساسنامه تعریف شده و سپس "عناصر جرائم" (elements of crimes) نیز در جلسات سپتامبر ۲۰۰۲ در نیویورک به تصویب "مجمع کشورهای عضو" رسید؛ اما در مورد چهارمین جرم یعنی "تجاوز" (aggression) باید گفت که علیرغم تعریف آن در قطعنامه سال ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل نیاز است تا این جرم در نشست های هفت سالانه ای که برای بازنگری اساسنامه تشکیل میشود تعریف شود تا در صلاحیت دیوان قرار گیرد؛ مخصوصا که تعریف مندرج در قطعنامه بیشتر ناظر بر اعمال دولتهاست و نه افراد. در این زمینه کارگروههای ویژه ای در دیوان تشکیل شده و موضوع درحال بررسی است و احتمال میرود در اجلاس سال ۲۰۰۸ این تلاشها به ثمر بنشیند.
همانگونه که ملاحظه میشود دیوان در مورد چهار جرم بزرگی صلاحیت دارد که حقیقتا به گفته "دی لاکوئستا" رئیس اسپانیایی "انجمن بین المللی حقوق کیفری" مورد انزجار مشترک همه اعضای جامعه جهانی است. رئیس این انجمن غیردولتی که نقش مهمی در تدوین اساسنامه رم داشت معتقد است: "رسالت حقوق کیفری در سطح داخلی و بین المللی پرداختن به امور سلیقه ای نیست؛ بلکه شناسایی ارزشهای اساسی مربوط به میراث مشترک بشری و پاسخ دادن به نقض این ارزشهاست." این جرائم پیش از این نیز گاه در اسنادی همچون کنوانسیونهای چهارگانه حقوق جنگ ژنو و کنوانسیون راجع به جلوگیری از کشتارجمعی و مجازات آن - که ایران نیز عضو آنهاست - مورد توجه قرار گرفته بود. مخصوصا در ماده ۶ معاهده جلوگیری از ژنوساید (۱۹۴۸) ایده اولیه مجازات مجرمان بین المللی در دادگاه بین المللی کیفری مطرح گردیده بود. در همین سالها بود که سران کشورهای مغلوب در جنگ جهانی دوم نیز در دادگاههای توکیو و نورنبرگ محاکمه میشدند که با استفاده از همین زمینه دکتر ضیائی بیگدلی نیز تز دکترای خود را به "مسئولیت افراد در حقوق بین الملل" اختصاص داده بود. وی میگوید: "من عمده بحثم این بود که برپایی دادگاههای نورنبرگ و توکیو در ایام بعد از جنگ جهانی دوم، زمینه را برای یک تحول درحقوق بین الملل فراهم نموده است و ما باید به سمتی برویم که افراد نتوانند پشت حجاب شخصیت حقوقی دولتها خودشان را مخفی کنند و مرتکب جنایات علیه بشریت شوند. برخی بر آن دادگاهها انتقاد وارد می کنند و آنها را دادگاههای فاتحین جنگ می دانند که برای شکست خوردگان در جنگ تصمیم گیری کرده اند ولی به هرحال مکانیزم و قوانین و مقرراتی باید باشد تا افرادی هم که مرتکب جنایات علیه بشریت، نسل کشی و جنایت جنگی می شوند محاکمه گردند و ازنظر بین المللی، افراد هم مسؤول شناخته شوند." پس از طرح مجدد موضوع تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری در سازمان ملل (۱۹۸۹)، طی سالهای ۹۴ تا ۹۸ پیشنویس اساسنامه رم در کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل تهیه شده و در سال ۹۸ با ۱۲۰ رای موافق، ۲۱ ممتنع (ازجمله ایران) و ۷ مخالف (همچون امریکا، چین، اسرائیل و عراق) طی "کنفرانس دیپلماتیک سازمان ملل برای تاسیس یک دیوان بین المللی کیفری" در شهر رم به تصویب رسید. پس از تصویب، ایران به همراه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی آخرین کشورهایی بودند که در مهلت مقرر اساسنامه را امضا نمودند. امریکا رسما امضای خود را پس گرفته اما ایران هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده و هیچ طرح یا لایحه ای در مجلس ایران برای تصویب اساسنامه و الحاق به دیوان ارائه نشده است و البته امضای دولت نیز مسترد نشده است. این درحالیست که ایران از اعضای فعال کنفرانس رم بوده و در تهیه پیشنویس و تاثیرگذاری بر اساسنامه - به عنوان کشوری اسلامی - فعال بوده است.
ویلیام شبث نویسنده کتاب "مقدمه ای بر دیوان بین المللی کیفری" که سال گذشته به ایران آمده بود؛ درباره فضای کنفرانس می گوید: "لازم بود اساسنامه توسط ۶۰ کشور امضا شود تا لازم الاجرا شود و قابل انتظار نبود که طی ۴ سال این تعداد کشورها اساسنامه را تصویب کنند. آقای کرش - که بعدا به ریاست دیوان انتخاب شد - فکر میکرد که این روند برای لازم الاجرا شدن اساسنامه تا ۱۰ سال طول بکشد. در طول مذاکرات، سازمان عفو بین الملل معتقد بود که لزوم تصویب ۶۰ کشور به ۲۰ کشور تقلیل یابد چون آنها معتقد بودند که امریکا به دلیل مخالفت با دیوان میخواهد با چنین پیشنهادی مانع تشکیل دیوان بشود اما اکنون این تعداد به ۱۰۰ عضو رسیده است."
صلاحیت دیوان نسبت به صلاحیت کشورهای عضو "تکمیلی" است؛ بدین معنا که دیوان تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به جرائم را دارد که کشور صالح برای رسیدگی کیفری، نسبت به اعمال صلاحیت خود "ناتوان" یا "ناخشنود" باشد. همچنین محاکمه قبلی مجرم یا متهم - چه به محکومیت و چه به تبرئه وی انجامیده باشد - طبق ماده ۲۰ اساسنامه و بند ۷ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مانع از محاکمه و مجازات مجدد وی در دیوان خواهد بود (اصل منع محاکمه مجدد). صلاحیت دیوان برای ارجاع پرونده یا طرح دعوا محدود به این موارد است:
۱) ارجاع پرونده توسط کشور عضو دیوان که جرم توسط تبعه یک کشور عضو انجام شده است بدون توجه به محل ارتکاب جرم که ممکن است در کشوری ارتکاب یافته باشد که عضو دیوان نیست (اصل تابعیت)
۲) ارجاع توسط کشور عضو دیوان که جرم در قلمرو یک کشور عضو انجام شده است بدون لحاظ تابعیت مجرم که ممکن است دولت متبوعش عضو دیوان نباشد (اصل سرزمین)
۳) رسیدگی با ابتکار دادستان ضمن لحاظ کردن تابعیت مجرم (که کشورش عضو دیوان باشد) یا محل ارتکاب (که کشوری عضو دیوان باشد)
۴) ارجاع توسط شورای امنیت. تنها درمورد ارجاع موضوع توسط شورای امنیت است که میتوان جرمی را که نه توسط تبعه یک کشور عضو و نه در قلمرو یک کشور عضو ارتکاب یافته است در دیوان مطرح نمود. زیرا در این موارد هدف، حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی و این اختیار مبتنی بر فصل هفتم منشور ملل متحد است. علیرغم این، دیوان یک رکن سازمان ملل محسوب نمیشود و مستقل از آن سازمان است.
۵) یک روش موردی دیگر نیز برای ایجاد صلاحیت دیوان وجود دارد و آن طبق ماده ۱۲ اساسنامه سپردن اعلامیه پذیرش صلاحیت توسط کشور غیرعضوی است که دیوان برای اعمال صلاحیت خود به موافقت آن نیاز دارد.
● کشورهای اسلامی و نظریه ها
ابتدا این پرسش مطرح است که "کشور اسلامی" چه کشوری است؟ کشوری که دولت آن اسلامی و دین رسمی آن اسلام است؟ (مثل ایران، کویت) کشوری که اکثریت مردم مسلمانند ولی حکومت گاه در اختیار غیرمسلمانان است؟ (مانند نیجریه) یا کشوری که اکثر مردم مسلمانند و دین رسمی معین ندارد؟ (مثل ترکیه) سازمان کنفرانس اسلامی عملا همه این تفسیرها از "کشور اسلامی" را پذیرفته است و در اینجا منظور از کشور اسلامی، دولت عضو "سازمان کنفرانس اسلامی" است که به موجب منشور سازمان کنفرانس اسلامی، عضویت در آن سازمان صرفاً منوط به موافقت دو سوم اعضاست. ۵۷ کشور عضو سازمان هستند که آخرین آنها جمهوری ساحل عاج در سال ۲۰۰۱ عضو سازمان شده و ۵ کشور نیز عضو ناظر هستند و از میان آنها بوسنی (از سال ۲۰۰۲) و افریقای مرکزی (۲۰۰۱) عضو دیوان بین المللی کیفری هستند که از آنها صرفنظر می کنیم.
آموزه های اخلاقی و مذهبی مسلمانان ایجاب میکند که برای محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بنیادین انسانها تلاش کنند. اما دولتهای اسلامی بنا به برخی ملاحظات فقهی و گاه سیاسی از عضویت در دیوان امتناع نموده اند. دلیل نخست آنها قاعده فقهی "نفی سبیل" است که از نص قرآن اتخاذ شده است: "ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا" (نساء، ۱۴۱) اما معمولا این پاسخ داده میشود که اولا مراجعه این دولتها به مراجعی چون دیوان بین المللی دادگستری قبلا صورت میگرفته و اکنون نیز مکررا دعاوی کشورهای اسلامی با دیگر کشورها در این دیوان توسط قضاتی که اکثریت قاطع آنها غیرمسلمان هستند مورد رسیدگی قرار میگیرد. حتی در مواردی کشورهای اسلامی قاضی انتخابی خود را نیز از میان غیرمسلمانان برگزیده اند؛ همچون انتخاب قاضی بلژیکی از سوی ایران در دعوای سکوهای نفتی علیه ایالات متحده. همچنین صلاحیت دیوان، "تکمیلی" است و تا زمانی که نظام قضایی کشورهای اسلامی براساس صلاحیتهای ذاتی خود به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرمان بپردازند این دیوان صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت. البته در این مورد دادستان "لوئیس آربور" معتقد است این ساختار به سود کشورهای توسعه یافته و قدرتمند است که از نظام حقوقی و قضایی پیشرفته ای سود میبرند و در مقابل کشورهای درحال توسعه و فقیر به دلیل ضعف در "حاکمیت قانون" و ساختار قضایی عملا در بسیاری موارد ناتوان یا ناخشنود از رسیدگی قضایی هستند و عملا دیوان بین المللی صلاحیت خود را صرفا در مورد آنها اعمال میکند. تاکنون نظر وی با توجه به کشورهایی که پرونده های آنان در دیوان مطرح است، اثبات شده است و رفع این مشکل نیاز به تقویت ساختار قضایی در کشورهای توسعه نیافته دارد. سوم آن که کشورهای اسلامی در تشکیل این نهاد نقش فعالی ایفا کرده اند و این به معنای تاثیرگذاری خود این کشورها در تاسیس این نهاد است.
آنگونه که در اشکالی دیگر برخی صاحبنظران به هزینه های مالی الحاق به دیوان اشاره کرده اند، باید گفت این هزینه های تحمیلی به کشورها در مورد دیگر سازمانهای بین المللی نیز وجود دارد و به تنهایی هرگز دلیلی برای دوری کشورهای اسلامی از اینگونه سازمانها نبوده است. دلیل دیگر مخالفان الحاق کشورهای اسلامی، استفاده کشورهای قدرتمند علیه کشورهای اسلامی در این سازمانها بوده است. اما نباید فراموش کرد که بدون الحاق به دیوان نیز "شورای امنیت" میتواند موضوعات مورد علاقه اش را در این دیوان مطرح نماید؛ حال آن که عضویت در دیوان یک شرط پیش روی شورا قرار میدهد و آن عدم تعقیب مجرمان در کشور است. و باید به این نکته ظریف نیز اشاره نمود که حقیقتا کشوری همچون امریکا با پس گرفتن رسمی امضای خود از معاهده، عملا به بزرگترین مخالف دیوان تبدیل شده است. امریکا که از ابتدا برای در دست داشتن کنترل دیوان توسط شورای امنیت تلاش می نمود پس از ناکامی در این تلاشها با استفاده از ماده ۹۸ اساسنامه تاکنون با بیش از ۱۰۰ کشور توافق نامه هایی را به امضا رسانده است که بر اساس این توافقها اتباع امریکا در خاک این کشورها از نوعی مصونیت برخوردار میشوند و به دیوان تحویل داده نخواهند شد. برخی کشورها همچون مکزیک، علیرغم امضای چنین توافقی به دیوان نیز ملحق شده اند.
همچنین عضویت در دیوان این اجازه را به کشورهای عضو میدهد که علیه اتباع دیگر کشورها نیز طرح دعوا نمایند. ویلیام شبث در این زمینه میگوید: "به همسایه خود، عراق نگاه کنید که از چند سال پیش همه جرائمی که در صلاحیت دیوان است در این کشور اتفاق می افتد. سربازان بریتانیا، بلر و ملکه انگلیس را میتوانید مورد محاکمه در دیوان بین المللی کیفری قرار دهید. من در سال ۲۰۰۳ از هلند پیامی دریافت کردم از وزیر خارجه عراق که پرسیده بودند اگر عراق به دیوان بپیوندد به نفع عراق است یا به ضرر آن؟ آن موقع دیگر دیر شده بود اما من معتقد بودم که عراق باید می پیوست. آنگاه مثلا مساله ابوغریب در صلاحیت دیوان بود. این مساله در مورد خیلی کشورهای دیگر هم صدق میکند. من نمیگویم که بریتانیایی ها در عراق بهتر برخورد میکنند یا آدمهای خوبی هستند. آنها هم به همان میزان بد هستند. من از ایرلند شمالی می آیم و می بینم که آنها چه میکنند. اما اگر فکر میکنید انگلیسی ها بهتر از امریکاییها در عراق رفتار میکنند به خاطر این است که عضو دیوان هستند و مراقبت میکنند که مبادا آنجا محاکمه نشوند." وی معتقد است عملکرد نسبتا (ونه کاملا) عقلانی تر نیروهای انگلیسی نسبت به امریکایی ها در عراق به دلیل عضویت آنها در دیوان است. زیرا اگر دولت بریتانیا به این جرائم رسیدگی نکند و دولت عراق نیز به جهت ضعفهای اداری و قضایی نتواند آنها را محاکمه کند، موضوع در دیوان بین المللی قابل پیگیری است ضمن این که مسئولیت سران دولتها نیز در اساسنامه دیوان پیش بینی شده است و در این رابطه چندی پیش یکی از قضات دادگاه نورنبرگ به مسئولیت سران ایالات متحده در قتل عام "حدیثه" عراق اشاره نموده بود. شبث در سخنانش به این نکته نیز اشاره میکرد که ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی همچون مصر، عراق و سوریه اینک به تماشای عملکرد دیوان نشسته اند تا درباره نگرانی های خود قضاوت کنند. قطعا موضوع جنایت علیه بشریت که با مسائل حقوقی مربوط به "حقوق بشر" گره خورده است و تفاوتهای آشکار قوانین کیفری این کشورها با برخی هنجارهای نظام بین المللی حقوق بشر سبب شده است ایران و دیگر کشورهای اسلامی نخواهند خود را به طور بالقوه در معرض درگیریهای بیشتر قرار دهند. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره نمود که در دیوان "افراد" محاکمه میشوند و نه دولتها؛ اما ملاحظات سیاسی اجازه نداده است این موضوع مورد توجه قرار گیرد. البته نباید فراموش کرد که لازمه دوری از بسیاری از آفتهای الحاق به دیوان، آن است که تمام جرائم موضوع اساسنامه در حقوق داخلی جرم انگاری شوند یا قبلا جرم شناخته شده باشند. در برخی موارد هنوز قوانین کیفری کشورهای اسلامی چنین عناوین مجرمانه ای را در حقوق داخلی وارد نکرده اند و عملا "ناتوان" از رسیدگی به این جرائم در داخل هستند و دیوان به "صلاحیت تکمیلی" دست می یابد. البته دلایل دیگری نیز برای مخالفت با الحاق کشورهای اسلامی ذکر شده است که اهمیت کمتری دارند. مثلا اعدام جنایتکاران هرچند جنایتی بزرگ مرتکب شده باشند در دیوان جایی ندارد و این نیز مورد انتقاد مسلمانان است؛ اما این دلیل نیز با همان اصل "صلاحیت تکمیلی" قابل رفع است. به علاوه طبق ماده ۸۰ اساسنامه مجازاتهای تعیین شده در این معاهده بر حقوق داخلی کشورهای عضو تأثیری نمی گذارد. برخی نیز چنین استدلال کرده اند که تشکیل دیوان اساساً برای تعقیب جنایت تجاوز بوده است و با فقدان تعریف آن در وضعیت کنونی، دیوان دیگر موضوعیتی ندارد! اما باید گفت آرمان محاکمه مجرمان بین‌المللی در یک دادگاه صالح جهانی در ماده ۶ "معاهده راجع به جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن" و ماده ۵ "کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید" به طور رسمی ابراز شده بود و لزوماً ارتباطی با جرم تجاوز ندارد و هر یک از صلاحیتهای واقعی کنونی دیوان، ارجاعی است به یکی از ارزشهای بنیادین مشترک جامعه بشری؛ و البته باید تلاش نمود تا یکی از مهمترین این ارزشها که صلح و احترام به استقلال و تمامیت ارضی کشورهاست نیز در این دیوان مورد حمایت کامل قرار گیرد.
● واکنش کشورهای اسلامی
اما واکنش دولتهای اسلامی به اساسنامه رم دقیقا چه بوده و چه عملکردی داشته اند؟ همانگونه که اشاره شد گرچه کشورهایی مانند ایران در تشکیل دیوان فعال و از بازیگران موثر بودند اما اینک بیشتر به نظاره نشسته اند تا عملکرد دیوان را بررسی و سپس تصمیم نهایی را اتخاذ نمایند. هم اکنون در میان اعضای اصلی سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون این ۱۶ کشور عضو اصلی (به همراه بوسنی و افریقای مرکزی) با تصویب اساسنامه طبق حقوق داخلی خود و تودیع اسناد تصویب، رسما عضو دیوان بین المللی کیفری هستند: سنگال (۱۹۹۹)، گابن، مالی، سیرالئون، تاجیکستان (۲۰۰۰)، بنین، جیبوتی، گامبیا، اردن، نیجر، اوگاندا (۲۰۰۲)، افغانستان، آلبانی، گینه (۲۰۰۳)، گویان (۲۰۰۴) و چاد (۲۰۰۶). ۱۱ کشور افریقایی، ۳ کشور آسیایی و یک کشور از اروپای شرقی نشان دهنده تقسیم جغرافیایی کشورهای اسلامی است که با توجه به نحوه انتخاب قضات دیوان از کشورهای مختلف که دو عامل "نمایندگی نظامهای اصلی حقوقی در جهان" و "توزیع عادلانه جغرافیایی" است (همچنین نسبت عادلانه قضات زن و مرد) میتوان شانس انتخاب یک قاضی مسلمان احتمالا افریقایی از میان ۱۸ قاضی را برای کشورهای اسلامی متصور بود. در این میان غیبت کشورهای اسلامی مؤثرتر در روابط بین الملل همچون ایران، عراق، عربستان و مصر و حتی طیف نسبتاً یا کاملاً لائیک تر کشورهای اسلامی همچون ترکیه و مالزی به خوبی احساس میشود.
به نظر میرسد در صورتی که کشورهای اسلامی ضمن رفع مشکلات داخلی خود به ویژه جرم انگاری جرائمی که در صلاحیت دیوان است آمادگی لازم را به دست آورند و دیوان نیز بتواند صداقت خود را در تحقق عدالت کیفری بین المللی در پرونده های تحت بررسی نشان دهد؛ آنها میتوانند ضمن الحاق به اساسنامه رم، از مزایای آن مخصوصا بهره مندی از حمایت دیوان در برابر تجاوزهای خارجی نیز بهره مند شوند. باید به یاد داشت که جنایات نیروهای اشغالگر در افغانستان و عراق و گوانتانامو تاکنون به این دلیل به راحتی "تکرار" شده است که تفنگداران اشغالگر کمتر از هر زمان دیگر مجبور به پاسخگویی برای رفتار خود هستند. زیرا اولا دولتهای متبوع آنها کمترین علاقه ای به طرح این جنایات ندارند و ثانیا در صورت مطرح شدن نیز با محاکمات صوری و محکوم کردن سربازان عادی بر تقصیرات فرماندهان و جنگ سالاران سرپوش مینهند. بدون شک تجربه ۱۵ کشور اسلامی عضو دیوان بین المللی کیفری نیز پیش روی ۴۱ کشور دیگر که علیرغم تلاشهای پیشین هم اکنون صرفا "تماشاگر" هستند قرار خواهد گرفت و این تجربه - موفق یا ناموفق - در تصمیم دیگر کشورها برای پیوستن به معاهده رم موثر خواهد بود. همچنین همانگونه که دیدیم "شورای امنیت" در مورد کشوری اسلامی که عضو دیوان نبود؛ از اختیارات خود استفاده نمود و موضوع را به دیوان ارجاع داد. آیا مقامات سودان با خود خواهند اندیشید که میان عضو بودن و نبودنشان در دیوان چه تفاوتی است؟! یقینا تفاوت، چیزی جز از دست دادن فرصت حضور و تاثیرگذاری در دیوان و متضرر شدن از این جهت نیست.
● اساسنامه دیوان و کشورهای اسلامی
شاید این پرسش مطرح شود که تاسیس یک دیوان بین‌المللی که طبق مقررات ویژه خود به تعقیب و مجازات برخی مجرمان میپردازد چگونه ممکن است بر قوانین داخلی کشورهای عضو - و حتی دیگر کشورها - تاثیر گذارد؟ حال آنکه اساسنامه دیوان درباره مقررات ماهوی کیفری تکلیفی بر کشورها قرار نداده و صرفاً در فصل نهم به "همکاری بین‌المللی و معاضدت قضایی" و در فصل دهم به "اجرای مجازاتها" پرداخته است که البته مستلزم تغییراتی در قوانین شکلی و آیین دادرسی کیفری می‌باشد. با این وجود آگاهی نسبت به این موضوع که دولتها اهتمام ویژه‌ای به حفظ حاکمیت ملی خود - که آشکارا در حقوق کیفری متبلور است - دارند و توجه به تکمیلی بودن نظام دادرسی کیفری بین‌المللی نسبت به نظامهای داخلی، موجب شده است اکثر دولتها قوانینی در راستای هماهنگی با اساسنامه دیوان (هم از نظر شکلی و هم ماهوی) تدوین نمایند. در حقیقت صرف وجود دیوان، دولتها را به پیگیری و مجازات جرائم ارتکابی در سرزمینشان یا توسط اتباعشان واخواهدداشت چراکه درغیراینصورت دخالت دیوان بسیار محتمل خواهد بود. کارآمدی دیوان نیز وابستگی کامل به همکاری کشورهای عضو دارد و این موضوع نیز در تشویق کشورها به اصلاح قوانین داخلی هماهنگ با اساسنامه موثر بوده است. "عفو بین‌الملل" ضمن انتشار گزارشی از اصلاحات به عمل آمده در قوانین داخلی کشورها، "راهنمای اجرای موثر اساسنامه رم" را نیز برای دولتهای عضو منتشر نموده است. (http://web.amnesty.org/pages/int_jus_icc_implementaion) این راهنما در ۱۵ فصل، ۱۵ موضوع را برای اصلاح قوانین داخلی مورد توجه قرار میدهد که عبارتند از: نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، دیگر جرائم طبق حقوق بین‌الملل، جرائم علیه اجرای عدالت، اصول مسئولیت کیفری، دفاعیات، لغو منع تعقیب (مصونیت)، دادرسی عادلانه، معرفی نامزدهای قضاوت یا دادستانی در دیوان، اصول کلی همکاری بین‌المللی، همکاری در تحقیقات، همکاری برای بازداشت و تحویل متهمان، همکاری برای اجرای احکام، قربانیان و شهود، غرامت. این راهنما به کشورها توصیه میکند دیگر جرائم مهم موضوع حقوق بین‌الملل را در حقوق داخلی وارد نمایند که یقینا این موضوع، تاثیر مهمی در جهانی‌شدن حقوق کیفری دارد. عفو بین‌الملل همچنین فهرستی از اقداماتی را که برای اجرای موثر اساسنامه رم باید در قوانین داخلی اعمال شود، توصیه کرده است. در این سند بر این موارد تاکید شده است: تعریف جرائم، اصول مسئولیت کیفری و دفاع متهم در قوانین داخلی، پذیرش صلاحیت جهانی برای دادگاههای داخلی در تمام جرائم مطابق حقوق بین‌الملل، لغو مصونیت مقامات دولتی، تضمین دادرسی عادلانه و الغای مجازات اعدام، شناسایی شخصیت حقوقی دیوان از سوی دولتها، عدم رد درخواستهای دیوان به موجب قوانین داخلی، رعایت حقوق متهم و فرد بازداشت شده در دادگاههای داخلی، منع محاکمه مجدد، جبران خسارتها مطابق استانداردهای بین‌المللی، فراهم کردن زمینه اجرای جریمه‌های مالی، مطابقت شرایط بازداشت با استانداردهای اساسنامه دیوان و حقوق بین‌الملل، آموزش عمومی و آموزش مقامات رسمی درباره اجرای اساسنامه و...
برای اجرای اساسنامه رم برخی کشورها یک قانون ویژه مربوط به دیوان بین‌المللی کیفری تصویب نموده‌اند. به عنوان مثال قانون دیوان بین‌المللی کیفری ۲۰۰۱ در بریتانیا به تصویب رسیده است.(http://www.hmso.gov.uk/acts/acts۲۰۰۱/۲۰۰۱۰۰۱۷.htm) این قانون از ۶ قسمت تشکیل شده است: دیوان بین‌المللی کیفری، بازداشت و تحویل افراد، دیگر اشکال معاضدت، اجرای احکام و قرارها، جرائم موضوع حقوق داخلی و شرایط عمومی که در بخش اخیر، در جدول هشت (مواد ۶ تا ۹) به تعریف جرائم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جرائم جنگی و عناصر جرائم پرداخته است. در استرالیا نیز "قانون دیوان بین‌المللی کیفری" سال ۲۰۰۲ تصویب شد که الحاقیه‌ای بر قوانین دیگر همچون قانون مجازات (۱۹۹۵)، قانون مدیریت تعقیب عمومی (۱۹۸۳)، کنوانسیونهای ژنو ۱۹۵۷، قانون مهاجرت (۱۹۵۸)، قانون معاضدت متقابل در امور کیفری (۱۹۸۷)، قانون ارتباطات از راه دور (۱۹۷۹) و قانون حمایت از شهود (۱۹۹۴) میباشد. مثلاً در بخش الحاقی به قانون مجازات، فصل هشتم به "جنایات علیه بشریت و جرائم مربوط" پرداخته و مجازات این جرائم را مشخص کرده است. (http://scaleplus.law.gov.au/html/comact/۱۱/۶۵۱۴/pdf/۰۴۲۲۰۰۲.pdf)
امّا اساسنامه رم تنها بر کشورهای عضو تاثیر نگذاشته است و برخی کشورهای دیگر نیز تغییراتی در حقوق داخلی خود ایجاد کرده‌اند. شاید یکی از دلایل توجیه چنین رفتاری از سوی برخی کشورها این باشد که وقوع یک جرم توسط تبعه یک دولت عضو در سرزمین یک کشور غیرعضو، هم برای دولت متبوع مجرم که عضو دیوان است (صلاحیت شخصی)، هم برای دولتی که جرم در قلمرو آن واقع شده و عضو دیوان هم نیست (صلاحیت سرزمینی) و هم برای دیوان بین‌المللی (به‌نحو تکمیلی) صلاحیت قضایی ایجاد میکند. کشورهایی که عضو دیوان نیستند نیز به همین سبب ناگزیر از جرم‌انگاری جرائم و ایجاد قوانین مورد نیاز برای رسیدگی به این جرائم هستند در غیراینصورت کشور دیگر (عضو دیوان) بر اساس صلاحیت ذاتی خود میتواند به جرم رسیدگی نماید وگرنه طبق شرایط اساسنامه، دیوان به این جرم رسیدگی خواهد کرد. در این شرایط ارتکاب جرم در سرزمین یک کشور غیرعضو دیوان، موجب مصونیت مجرم نخواهد بود؛ بنابراین دولتها ترجیح میدهند خود به چنین جرمی رسیدگی نمایند که در سرزمین آنها روی داده است. ارمنستان با این که هنوز عضو دیوان نشده جرائم مندرج در اساسنامه را در حقوق داخلی خود منظور کرده است.
پورتوریکو نیز با این که به عنوان یک کشور مشترک‌المنافع با ایالات متحده نمیتواند اساسنامه را مستقلا تصویب کند درصدد است نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت را براساس استانداردهای اساسنامه رم در حقوق داخلی خود وارد نماید و برای جنایات جنگی نیز از قانون فدرال ایالات متحده تبعیت میکند.(http://web.amnesty.org/pages/icc-implementation-eng) الحاق به دیوان، در حقوق داخلی کشورهای اسلامی نیز تاثیر گذاشته است. همانگونه که اشاره شد از میان ۵۷ کشور عضو اصلی سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون ۱۶ کشور به اساسنامه رم ملحق شده‌اند. در این میان بنین و مالی ازجمله کشورهایی هستند که در قوانین داخلی خود تغییراتی داده و آن را با حقوق بین‌الملل سازگارتر کرده‌اند. مواد ۲۹ تا ۳۲ قانون جزای سال ۲۰۰۱ مالی به جرائم علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایات جنگی پرداخته است.(http://www.justicemail.org/code۲۰%penal.pdf) بنین نیز در سال ۲۰۰۲ قانونی درباره دیوان بین‌المللی کیفری تصویب نمود که مواد ۱۴ تا ۲۲ این قانون به جرائم فوق پرداخته و نحوه دادرسی و نیز همکاریهای بین‌المللی را مورد توجه قرار داده است.
● نتیجه
دولتهای اسلامی به ویژه ایران که نقش فعالی در تأسیس دیوان داشته اند، اینک به نظاره عملکرد دیوان نشسته اند. از یک سو دیوان باید عملکرد مستقل، بیطرفانه و حقوقی خود را به این کشورها اثبات نماید و از سوی دیگر این کشورها باید دیوان را به مثابه فرصتی برای عدالت بین المللی به شمار آورده و از آن استقبال نمایند. بیشتر مشکلات این کشورها که معمولاً از کشورهای توسعه نیافته یا درحال توسعه و فاقد نظامهای سیاسی دموکرات و گاه حتی کاملاً ضددموکراتیک هستند؛ احتمال محاکمه سران این کشورها در دیوان است و به نظر نمی رسد دولتهای مزبور برای سایر اتباع خود به دنبال چاره اندیشی باشند! با وجود این، جرائمی که در صلاحیت دیوان است، جرائمی است که جامعه بشری فارغ از هر تعلّق نژادی، سیاسی، مذهبی و ملیتی بر آن اتفاق نظر دارد و کشورهای اسلامی باید از خاستگاه آمال عدالتخواهانه خود سهم فعال تری داشته و با تصویب قوانین داخلی مورد نیاز، خود به محاکمه جنایتکاران بین المللی بپردازند و حتی در این راه از اصل صلاحیت جهانی نیز کمک بگیرند. نباید فراموش کرد که صلاحیت تکمیلی دیوان، نگرانیهای اصلی حقوقی کشورهای اسلامی را برطرف می نماید.

نویسنده:امیر مقامی
منابع
کتابها:
۱- آل‌حبیب، اسحاق؛ دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۸
۲- اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق بین‌الملل کیفری، میزان، ۱۳۸۳
۳- شبث، ویلیام؛ مقدمه‌ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمه دکتر سیدباقر میرعباسی و حمید الهوئی نظری، جنگل، ۱۳۸۴
۴- شریعت‌باقری، محمدجواد؛ حقوق کیفری بین‌المللی، جنگل، ۱۳۸۴
۵- محمدنسل، غلامرضا؛ مجموعه مقررات دیوان بین‌المللی کیفری، دادگستر، ۱۳۸۵
۶- ممدوحی، فرزاد؛ سازمان کنفرانس اسلامی، وزارت امور خارجه، چاپ دوم ۱۳۷۵ ۷- میرمحمّدصادقی، حسین؛ دادگاه کیفری بین‌المللی، دادگستر، ۱۳۸۳
۸- وحی، حمیدرضا؛ قواعد فقهی در آثار امام خمینی (ره)، عروج، چاپ اول ۱۳۸۴
مقالات
۹-درآمدی بر تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی و ارزیابی اساسنامه آن، دکتر سیدنصرالله ابراهیمی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ۱۳۷۷، ش۲۳.
۱۰- استقرار دیوان کیفری بین‌الملللی: بیم‌ها و امیدها، دکتر سیدقاسم زمانی، مجله پژوهشهای حقوقی، ۱۳۸۱، ش۲.
اسناد :
۱۱- The International Criminal Court: Checklist for Effective Implementation; AI index: IOR/۴۰/۰۱۵/۲۰۰۰

منبع : خبرگزاری فارس