دیوان کیفری بین المللی

دو سال باقی مانده بود تا سده بیستم به پایان برسد که سند برپایی یک سازمان بین المللی با هدف گسترش عدالت به امضا رسید. قرنی که جنگ های خونینی را در تقویم تاریخ بشری به ثبت رسانید. از جنگ های عالم گیر گرفته تا جنگ های داخلی که این نوع اخیر حکایت از قساوت و بی رحمی بیشتری نسبت به آن دیگری دارد.
نه سال پیش در چنین روزی (۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸) کشورهای جهان در شهر رم گردهم آمدند تا اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا کنند. نهادی که اختیار داشت مباشران و مسببین جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت را محاکمه و مجازات کند. دیوان کیفری بین المللی پس از گذشت چهار سال از امضای اساسنامه اش در اول ژوئیه سال ۲۰۰۲ با لازم الاجرا شدن اساسنامه تشکیل شد.
ظهور نهاد تازه از چنان اقبالی در جامعه بین المللی برخوردار شد که شمار کشورهایی که به عضویت آن درآمدند از زمان امضا تاکنون، یعنی طی نه سال، به رقم ۱۰۴ رسید. این دادگاه دائمی بین المللی در شهر لاهه مستقر است. البته با دادگاه دیگری که آن نیز در لاهه قرار دارد و نام آن در کشورمان از پنجاه سال پیش با صدور رایی به نفع ایران در برابر انگلیس در قضیه ملی شدن صنعت نفت پرآوازه شد، اشتباه نشود. آن دادگاه در مجموعه سازمان ملل قرار دارد و به شکایت دولتی علیه دولتی دیگر رسیدگی می کند، در حالی که دیوان کیفری بین المللی اشخاص حقیقی را محاکمه می کند.
● صلاحیت ها
جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و ژنوسید جرائمی هستند که دیوان مرتکبان این نوع جنایت ها را محاکمه می کند. البته صلاحیت نوع چهارمی نیز پیش بینی شده که آن درباره اعمالی است که تجاوز کشوری به کشور دیگری به شمار آید. مصادیق این نوع جنایت ها و رفتارهای وحشیانه در سرتاسر دنیا طی یکصد سال گذشته کم نیست.
می توان از کشتار ارامنه در ترکیه نام برد که همزمان با جنگ جهانی اول رخ داد و نمونه ای از ژنوسید یا نسل کشی به شمار می آید. هولوکاست و نسل کشی یهودیان در زمان جنگ جهانی دوم، قتل عام مسلمانان بوسنیایی در دهه نود که اوج آن در سربنیتسا در ۱۹۹۵ انجام شد و بمباران شیمیایی حلبچه در ۱۹۸۸ نمونه هایی از این دست جنایت ها هستند. حمله عراق به ایران و کویت نیز از جمله مصادیق تجاوز قلمداد می شوند.
اما دیوان فقط به جنایت هایی رسیدگی می کند که پس از ۲۰۰۲ به وقوع پیوسته باشند. به علاوه بایستی جنایت در سرزمین کشوری ارتکاب یافته باشد که آن کشور به اساسنامه ملحق شده باشد، یا اینکه جنایت کار تبعه کشوری باشد که به اساسنامه ملحق شده است.
در کنار عامل سرزمین و تابعیت مورد دیگری نیز وجود دارد که به اتکای آن هرچند که متهم تبعه کشور عضو نباشد یا جرم در کشور عضو روی نداده باشد اما دیوان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت؛ این حالت سوم در موردی است که شورای امنیت با تصویب قطعنامه ای به دیوان تفویض اختیار کند. همان طور که نسبت به سودان چنین کرد.
شورای امنیت رسیدگی به جنایت های شبه نظامیان «جنجاوید» در دارفور را به دیوان محول کرد. موضوعی که جالب توجه جلوه می کند این است که متهمان نمی توانند مصونیت سیاسی خود را بهانه یا دفاعی برای جلوگیری از رسیدگی دیوان قرار دهند. تشکیل دیوان کیفری مانعی برای رسیدگی به این نوع از جرائم در دادگاه های داخلی نیست. به عبارت دیگر ظهور دیوان از دادگاه های داخلی سلب اختیار نمی کند. بلکه صلاحیت تکمیلی به وجود می آورد. مفهوم صلاحیت تکمیلی این است که اگر دادگاه ملی نتواند یا نخواهد که به این جنایت ها رسیدگی کند، آن گاه دیوان کیفری بین المللی ایفای نقش می کند.
● ساختار
دیوان دارای چهار رکن است؛ ریاست، دادستانی، شعب دادرسی و دبیرخانه. دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد. دادستان کنونی لوئیس مورینو اوکامپو تبعه آرژانتین است. قضات دیوان که ۱۸ نفر هستند در حقوق بین الملل یا حقوق کیفری تخصص دارند. رسیدگی نیز در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می پذیرد.
همان طور که گفته شد بیش از نیمی از کشورهای دنیا طی مدت کوتاهی که از تشکیل دیوان می گذرد به عضویت آن درآمده اند. نگاهی به ترکیب کشورهای عضو گویای آن است که قریب به اتفاق کشورهای امریکای لاتین و اروپا و غالب کشورهای آفریقایی اساسنامه رم را تصویب کرده اند. کمترین اعضا در گروه کشورهای آسیایی قرار دارند.
برخی از کشورهای عضو عبارتند از؛ آلمان، ایتالیا، انگلیس، فرانسه، استرالیا، کانادا، برزیل، آرژانتین، ونزوئلا، نیجریه، اردن و افغانستان. هرچند که ایران اساسنامه را امضا کرد اما تاکنون از تصویب آن در مجلس خودداری کرده است و بنابراین از عضویت در آن بازمانده است. نوشتار را با سخن دادستان دیوان کیفری بین المللی به پایان می بریم.
اوکامپو در مراسم پنج ساله شدن این دادگاه اظهار داشت که تشکیل دیوان کیفری بین المللی نقطه عطفی در اجرای عدالت جهانی است. از این پس محدودیت هایی برای کشورها ایجاد می شود. تکرار ژنوسید را شاهد نخواهیم بود. مردم کشورهای عضو اساسنامه از نقض مقررات حقوق بشری و ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان ناآرامی های داخلی یا جنگ بین المللی در امان خواهند ماند.
لازم به گفتن است که ۱۰۴ کشور اساسنامه رم را تصویب کرده اند که از این تعداد در آسیا ۱۲ کشور،آفریقا ۲۹، اروپای شرقی۱۶، امریکای لاتین ۲۲، اروپای غربی و دیگر مناطق جهان ۲۵ کشورصلاحیت دیوان را با تصویب اساسنامه پذیرفتند.

علی کمالی
وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه شرق