صنایع در باتلاق افزایش نرخ ارز

در تحلیل آقای سزاوار، خبره صنایع نساجی، راهی که برای نوسازی صنایع همواره شده بود تبدیل به بیراهه‌ای برای از پا درآوردن واحدهای فعال شده است.
پس از تشکیل حساب ذخیره ارزی، مقرر شد بخشی از منابع آن به توسعه طرح‌های بخش خصوصی اختصاص پیدا کند تا به دنبال آن، اشتغال‌زایی صورت بگیرد و به شکوفایی تولید و ایجاد جوّ رقابتی سازنده در کشور کمک نماید.
در این بین، سهم صنایع نساجی کشور مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار تعیین گردید و در سال ۸۲ به نوسازی و بازسازی واحدهای نساجی مشمول به منظور خرید ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن، با بهره بانکی سه درصد و زمان بازپرداخت هشت سال اختصاص یافت.
تا این جا، همه چیز در حد ایده‌آل و مطلوب بود و در ابتدا با استقبال خوبی همراه شد. اما مشکل از زمانی شروع شد که هیچ یک از متولیان امر اعم از وزارت صنایع، بانک مرکزی و یا بانک های عامل، حاضر به قطعی نمودن بازپرداخت تسهیلات اعطایی که تماماً به ارز پرداخت می شد، نبودند.
البته رییس کل وقت بانک مرکزی (مرحوم دکتر نوربخش) قول شفاهی برای بازپرداخت به نرخ زمان گشایش با نوسان ده درصد را به صاحبان صنایع داده بود، ولی متأسفانه مهلت نیافت تا مطلب را به صورت بخشنامه اعلام نماید و این مسأله باعث گردید که استقبال خوبی از این تسهیلات صورت نگیرد و بسیاری از مدیران صنایع از خیر آن گذشتند و فقط در حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات اختصاص یافته جذب گردید. هم‌اکنون که مدتی است زمان بازپرداخت‌ها شروع گردیده، مسأله افزایش نرخ ارز و به خصوص یورو تبدیل به معضل بزرگ صنایع گردیده و ذهن بسیاری از مدیران صنعتی کشور را به خود مشغول نموده، به طوری که این مسأله، اهداف توسعه‌ای بخش صنعت را به بی‌سرانجامی کشانده است.
لذا راهی که برای بازسازی و نوسازی صنایع هموار شده بود، تبدیل به بیراهه‌ای برای تخریب و از پا در آوردن همین چند واحد فعالی شده است که با وجود مشکلات فراوان، هنوز خود را سرپا نگه داشته‌اند. با یک حساب سر انگشتی می توان پی‌برد که هم‌اکنون واحدهای بدهکار باید بدهی‌های خود را با ”بهره“ بیش از ۹۰ درصد باز پرداخت نمایند (با در نظر گرفتن نرخ ۷۸۰ تومانی یورو در زمان گشایش و نرخ ۳۹۰‚۱ تومانی فعلی.)
کدام صنعت در کشور ما ۹۰ درصد بازدهی دارد که حداقل بتواند بدهی های خود را به سیستم بانکی بپردازد؟ با توجه به این که فقط برای خرید ماشین‌آلات - که سرمایه ثابت به شمار می‌روند - اختصاص یافته بود و نه برای مواد اولیه.
در حال حاضر، استفاده‌کنندگان از تسهیلات حساب ذخیره ارزی به گرفتارترین مدیران صنعتی کشور تبدیل شده‌اند. در واقع، تمامی شاخه‌های صنعت نمونه‌هایی از این واحدها را دارند که همگی در آستانه تعطیلی می‌باشند.
این در حالی است که مشکل فعلی حتی با کوچکترین اراده دولت قابل رفع است. اما اگر به آن توجهی نشود، بزرگترین گرفتاری‌ها برای دولت و اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد. طبیعتاً با تبدیل شدن این واحدها به صنایع بدهکار و تعطیل، دولت باید دوباره به فکر چاره باشد و مانند گذشته، سازمان صنایع ملی را از نو ایجاد کند که این امر، بازگشت دوباره به اقتصاد دولتی است.
نکته اصلی این است که بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی تنها با هدف ظرفیت‌سازی برای صادرات، اشتغال‌زایی و نوسازی خطوط تولید، متقاضی دریافت این تسهیلات شده‌اند. از طرفی، دولت در مرحله ارایه تسهیلات، ریسک افزایش نرخ ارز در آینده را نپذیرفته بود و صنایع هم گمان افزایش ۹۰ درصدی نرخ ارز را نمی‌بردند. اما اکنون این مشکل گریبانگیر آنان شده و دوران سختی را سپری می‌کنند.
‌ ‌در حالی که هزینه ایجاد هر شغل در شرایط فعلی ۱۱ هزار دلار برآورد می‌شود، در صورت بحرانی شدن اوضاع برای صنایع بدهکار، بازنده اصلی دولت خواهد بود، زیرا در صورت تعطیلی این واحدها، هزاران نفر به خیل گروه‌های بیکار جامعه اضافه می‌شوند. این مسأله در نهایت تبعات منفی خود را بر حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی جامعه باقی خواهد گذاشت و فساد در این عرصه‌ها را به دنبال می‌آورد. از طرفی، بخش وسیعی از سرمایه‌های کشور راکد می‌ماند و وابستگی به درآمدهای نفتی بیش از پیش افزایش خواهد یافت. ضمن این که فعالان صنعتی، بیش از پیش برای سرمایه‌گذاری‌های جدید بی‌انگیزه خواهند شد.
در چنین شرایطی، دولت با کدام منطق اجازه خواهد داد که واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری تعطیل شوند. ‌ ‌
● ریسک ارزی
اما با توجه به این که دولت و وزارت صنایع و معادن، همواره شعار توسعه صنعتی را مطرح می‌کنند، با یک راه حل ساده می‌توان از بروز بحران‌های جدّی جلوگیری کرد به طوری که با بخشودگی مابه‌التفاوت نرخ ارز و ایجاد شرایط خاص برای واحدهای صنعتی بدهکار، رونق تولید را دوباره به این بخش‌ها برگرداند. این که واحدها در ابتدا این تسهیلات را با نرخ ثابت از دولت دریافت کرده‌اند و باز پرداخت آن با نرخ زمان اخذ تسهیلات، نه تنها مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد جوّ رقابتی در بخش صنعت و ظهور مجدد بارقه‌های امید نزد فعالان صنعتی می‌شود. پیشنهاد می‌شود مبلغ مابه‌التفاوت نرخ ارز از همان محل حساب ذخیره ارزی که بخشی از منابع آن برای توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی بیشتر اختصاص یافته تأمین گردد. به عبارت دیگر، دولت خود ریسک ارزی را عهده‌دار شود.
البته لازم به ذکر است که تعدادی از واحدها نیز به علت حفظ اعتبار بانکی و شغلی خود، با وجود مشکلات فراوان تاکنون بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت نموده‌اند که پیشنهاد می‌شود ضمن باز گرداندن مابه التفاوت به ایشان، به نحو مقتضی مورد تشویق قرار بگیرند. ‌

منبع : روزنامه قدس