بدعتی تازه در حساب ذخیره ارزی

براساس مصوبه ماده ۳ الحاقی لایحه اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده است مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت بدهی دولت به بانک ها و افزایش سرمایه دولت در بانک ها از محل حساب ذخیره ارزی طی سه سال به چند بانک دولتی پرداخت شود.۱ این مصوبه از چند جهت قابل بررسی و تعمق است.
بدون تردید تصمیماتی که براساس ادراک درست از واقعیات و حقایق موجود در نظام بانکی اتخاذ شده و افزایش سرمایه بانک ها، کاهش مطالبات بانک مرکزی از سایر بانک ها و پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی را در هدف دارد قابل تقدیر است. واقعیاتی نظیر ضعف نسبت کفایت سرمایه بانک ها، حجم معنی دار مطالبات بانک مرکزی از بانک ها، سطح نازل رتبه اعتباری و رقابت پذیری بانک ها در منطقه، میزان قابل تامل بدهی دولت به نظام بانکی، ناتوانی بانک ها در تامین منابع تسهیلات بخش خصوصی مولد که در کنار دیگر عوامل ساختاری، من حیث المجموع اسباب ناکارآمدی نظام بانکی را درتکلیف تقویت رشد اقتصادی، تثبیت سطح عمومی قیمت ها و مهار تورم فراهم آورده، واقعیاتی نیستند که نادیده انگاشته شوند. اما گرچه درک درست و بدون توهم و خطا از واقعیات محیط پیرامونی منجر به شکل گیری تصمیمات خردمندانه می شود ولی باید پذیرفت هر تصمیم هوشمندانه الزاماً به مواجهه خردمندانه با واقعیات نمی انجامد، بلکه راهکارهای اجرایی مبتنی بر عقلانیت عملی و برقراری تناسب بین ابزار و هدف، از ضروریات تحقق مطلوب آن تصمیم است. بر این اساس قطعاً افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی یک تصمیم منطقی در زائل سازی کاستی های یاد شده ارزیابی می شود، اما آیا راهکار عقلایی تامین سرمایه مورد لزوم بانک ها، برداشت از حساب ذخیره ارزی است؟ آیا هدف «تامین سرمایه بانک ها» وسیله «برداشت از حساب ذخیره ارزی» را توجیه می کند؟ به نظر می رسد با گذشت زمان انگیزه تاسیس حساب ذخیره ارزی از یادها رفته است.
از بدو تاسیس این حساب تاکنون حتی یک مورد از برداشت های دولت در راستای عمل به تکالیف قانونی آن نبوده است. این در حالی است که در فرآیند تخصیص منابع حساب مزبور به بخش خصوصی نیز انحرافاتی به نفع دولت، اما به شیوه های قانونی صورت گرفته که نقش قوه مقننه در آن قابل تامل است. پیشینه حساب ذخیره ارزی نشان می دهد از ابتدای تاسیس (سال ۷۹) تا پایان مرداد ماه سال جاری جمعاً مبلغ ۲/۸۰ میلیارد دلار۲ از وجوه نفتی به آن واریز شده در حالی که موجودی حساب در پایان دوره مزبور تنها ۸ میلیارد دلار بوده است. آمارهای دولتی برداشت های دولت را به میزان ۲/۶۲ میلیارد دلار (۷۷ درصد) و پرداخت به بخش خصوصی را ۱۰ میلیارد دلار (۱۳ درصد) نشان می دهد. اگر قوای مقننه و اجرائیه که یکی واضع و دیگری مجری قوانین کشورند، بر مدار قوانین مصوب حرکت می کردند تنها سهم بخش خصوصی مولد از حساب ذخیره ارزی ۵۰ درصد واریزی ها یعنی حدود ۴۰ میلیارد دلار می بود که می بایستی از طریق بانک های عامل به صورت تسهیلات ارزی که فاقد بار تورمی است پرداخت می شد. تسهیلاتی که صرفاً به سرمایه گذاری مولد منجر می شود و برخلاف برداشت های دولت اصل و فرع آن نیز به حساب بازگشت می کند، اما با افزایش درآمدهای نفتی، دست اندازی های به ظاهر قانونی دولت، به منابع حساب از جمله سهم بخش خصوصی شدت گرفت و این منابع با ارزش را در کوره مصارف دولتی سوزانید و افزایش نقدینگی و تورم را شدت بخشید.
چنین تصور می رفت که عدم تصویب لایحه متمم اخیر دولت، مبنی بر برداشت ۲/۱ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای واردات کالاهای اساسی توسط مجلس خط بطلانی بر برداشت های آینده دولت خارج از چارچوب ترسیم شده در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم خواهد کشید. اما متاسفانه باز هم تقویت بخش خصوصی این بار در راستای اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ وجه المصالحه برداشت از حساب ذخیره ارزی قرارگرفته و مصوبه اخیر برای اولین بار با بدعت گذاری جدید در خصوص منابع آتی حساب مزبور، پیشاپیش نیز حساب باز کرده است. این درحالی است که دولت قبلاً طی نامه یی بار مالی این لایحه را تقبل کرده، لذا معلوم نیست چرا مجلس شورای اسلامی به رغم مخالفت های اقتصاددانان عضو از جمله رئیس کمیسیون اصل ۴۴، از محل حساب ذخیره ارزی حاتم بخشی می کند. آیا چنین شیوه رفتاری شائبه اتهام دولت به مجلس را درخصوص عاملیت تشدید تورم تقویت نمی کند؟
تجربه نشان می دهد که ظرفیت تبدیل دلار به ریال در داخل کشور محدود و حداکثر ۳۰ میلیارد دلار در سال است. لذا حتی چنانچه کشش تقاضای جامعه منجر به جذب عرضه ارز شود، اتفاقی که می افتد افزایش واردات کالاهای با بازده سریع عمدتاً مصرفی یا تشدید فعالیت هایی نظیر خرید مستغلات برون مرزی از جمله در دوبی است که اولی موجب تضعیف تولید داخلی و در تعارض با اهداف سیاست های کلی بانک مرکزی در تقویت تولید داخلی و دومی فرار سرمایه به زیان اقتصاد ملی تلقی می شود. آثار تورمی خرید دلار توسط بانک مرکزی در صورت کشش تقاضای داخلی نیز از طریق افزایش نقدینگی مشخص است و نیازی به توضیح اضافی نیست. از این رو گرچه افزایش سرمایه بانک ها فی نفسه اقدامی منطقی است اما تامین آن از محل منابع حساب ذخیر ه ارزی حرکت دیگری در جهت تحریک تورم و بیانگر حاکمیت اندیشه یی است که هنوز نقش نقدینگی را در دامن زدن به تورم در عرصه اقتصاد دولتی ایران چندان باور ندارد. اما با این حال چنانچه این منابع مصروف پرداخت بدهی بانک ها به بانک مرکزی شوند افزایش خالص دارایی های بانک مرکزی که به سبب خرید ارز دولت ایجاد می شود با کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک ها خنثی شده و پایه پولی تغییری نخواهد کرد. معذلک باید اذعان داشت هرگونه برداشت دولت از محل حساب ذخیره ارزی ضمن تحمیل بار تورمی بر اقتصاد کشور، اسباب نقصان این منابع را در راستای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی مولد که با هدف افزایش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات صورت می گیرد فراهم می سازد و یکی از اهداف مهم سیاست های کلی را که تقویت بخش خصوصی است با چالش روبه رو می کند.
مضاف آنکه اعطای تسهیلات به بخش خصوصی با بهره است که نوعی سرمایه گذاری مالی برای حساب تلقی شده و یکی از منابع درآمدی آن را شکل می دهد. در صورتی که هرگونه برداشت دولت صرفاً در قالب هزینه صورت می گیرد و حساب را از موجودی تهی می سازد و لذا دولت را در مواجهه با شوک های منفی نفتی ناتوان می کند. علی ایحال صرف نظر از موارد یاد شده نباید فراموش کرد نظام بانکی بدون ربا به شدت تحت انقیاد اقتدار اقتصاد دولتی است به نحوی که همواره سیاست های پولی از سیاست های مالی تبعیت کرده و از اهداف اصلی خود بازمانده است.
از این رو مشکل بانک مرکزی تنها بحث عدم کفایت سرمایه و حجم مطالبات آن از دولت و سایر بانک ها نیست بلکه معضل اساسی در عدم استقلال بانک مرکزی است که قادر به تصمیم گیری خارج از بدنه دولت نیست. تلاش مظاهری در تامین استقلال بانک مرکزی قابل تحسین است اما به نظر می رسد تحقق آن مستلزم تغییر و تحول بنیادین در ساختار رژیم اقتصاد دولتی است که قاعدتاً باید از طریق اجرای درست و مطلوب سیاست های کلی اصل ۴۴ عملی شود. آیا لایحه اجرایی شدن سیاست های اصل ۴۴ که تکالیف صریح و موجز و قاطع ابلاغیه سیاست های کلی را در قالب فصول مطول مشتمل بر ۹۲ ماده بعضاً تفسیرپذیر بیان کرده بستر مطلوب اجرایی را فراهم خواهد ساخت؟ این پرسشی است که باید پس از نهایی شدن لایحه مزبور به آن پاسخ گفت.

محمود جامساز
پی نوشت ها
۱- چند بانک دولتی خارج از شمول اصل ۴۴ به اضافه بانک صادرات که قرار است سهام آن واگذار شود.
۲- استخراج از آمارهای بانک مرکزی، واریزی طی برنامه سوم ۶/۲۸ میلیارد دلار، سال های ۸۴ ، ۸۵ و ۵ ماهه ابتدای سال جاری به ترتیب ۶/۱۹ ، ۲۲ و ۱۰ میلیارد دلار واریز شده است.

منبع : روزنامه اعتماد